درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و تحقیق درباره أدلة إمکان الترتب

بحث و تحقیق درباره‌ی ادلّه‌ی امکان ترتّب

سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه طبق تنظیم مصباح الاصول، دو دلیل برای اثبات ترتّب ارائه فرموده‌اند، و طبق تنظیم محاضرات، سه تا دلیل برای اثبات ترتّب تنظیم و ارائه فرموده‌اند، به عنوان استدلال کاملتر از منبع محاضرات بحث بکنیم، کاملتر که می‌گویم یعنی در این رابطه نه در کل، که ما صوفی مسلک هستیم برای ترجیح کتاب هم احتیاط کنیم که خطری روبرو نشود، دو تا تحقیقات خیلی خوب و عالی هستند، محاضرات حُسنی دارد مصباح حُسنی دارد، مصباح الاصول بسیار روشن و مختصر است به این معنا که هر جمله‌اش همراه با مطلب همراه هست، محاضرات بسیار مفصّل و وسیع، و توضیحات دو تا تحقیق بسیار عالی هستند که ترجیحی از طرف این حقیر اعلام نشده باشد. در این بحث محاضرات سه تا دلیل عنوان کرده‌اند می‌فرماید سه تا دلیل اقامه می‌شود، 1. وجدان، 2. دلیل إنّی، 3. دلیل لِمّی؛ اما وجدان در محاضرات وجدان مستقل عنوان شده است به عنوان یک دلیل، در مصباح الاصول در ضمن دلیل إنّی، که فروع فقهی به صورت ترتّب دیده می‌شود آن وقوع ترتّب در فروع فقهی را امر وجدانی اعلام کرده است که گویا امر وجدانی همان وقوع فروع فقهی به صورت ترتّب است اما وجدان به عنوان یک دلیل مستقل قابل قبول بشود یا نشود مسئله نیازی به توضیح دارد، در توضیح این مطلب عنایت کنید این اصطلاح عمدتاً از مصطلحات محقق خراسانی است، که این محقق قدس الله نفسه الزکیه دیده باشید مکرّر شهادة الوجدان، مراجعة الوجدان، مورد استناد ایشان هست،

منظور از وجدان چیست

منظور از وجدان چیست؟ و خصوصیتی که اعتبار برای وجدان ثابت کند چه چیز است؟ منظور از وجدان در دید سطحی یا به طور کل این است که یک مطلب در خارج وقوعش و تحققش دیده شود آن تحقق خارجیِ قطعیِ امر وجدانی اعلام می‌شود و امّا با دید عمیق‌تری گفته می‌شود وجدان در اصول در برابر برهان قرار می‌گیرد که گاهی این مصطلح را برخورده باشید امر وجدانی یا برهانی که محقق خراسانی می‌فرماید امر وجدانی هست و نیاز به برهان نیست، این امر وجدانی در برابر امر برهانی، مطابق است با اصطلاحی که در منطق گفته می‌شود ضروری و نظری، نظری همان برهانی است منتها از حیث مدرک برهانی می‌گوییم از حیث خود مطلب، ضروری، از حیث مدرک، برهانی. و امّا امر ضروری و وجدانی أعم و أخصّ مطلق هست، چون امر وجدانی عبارت است از مطلبی که به وضوح در معرض دید قرار بگیرد به صورت واضح وجودی هست و امّا ضروری اعمّ از امر وجودی و امر عدمی است، امر عدمی هم می‌تواند ضروری باشد که ضروری را برای شما افاضل معنا کردم زیره به کرمان بردن هست که ضروری ما یکفی تصور فی تصدیقه، از نظری مایحتاج تصدیق الی الدلیل، این مطلب را که گفتیم خصوصیت اعتبار وجدان که در اصول به کار می‌رود وجدان، خصوصیت اعتبارش دو چیز هست، یک امر وجدانی باید بلاشبهةٍ به طور یقین و قطعی موجود و روشن و واضح باشد مثل به تعبیر استادالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه مثلِ حرارت در نتیجه‌ی حرکت، می‌فرمود دستهایتان را با هم حرکت بدهیم حرکت تولید می‌شود امر وجدانی است، این امر وجدانی خصوصیت اولش که با مراجعه بدون مؤونه، به طور ملموس روشن و واضح دیده شود، خصوصیت دوم این است که امر وجدانی اختلاف‌پذیر نیست، اگر یک امر وجدانی شد، اختلاف را برنمی‌تابد وجدانی است.

با این تعریفی که کردیم و وجدان را شرح دادیم الآن اگر برای اثبات ترتّب وجدان به عنوان دلیل ارائه بشود به سؤال یا اشکال بر می‌خوریم. اولاً امر وجدانی از واضحات است ترتّب من حیث ذات از واضحات نیست، و ثانیاً امر وجدانی اختلاف‌پذیر نیست در حالی که ترتّب منکری دارد بسیار با قدرت فوق‌العاده اصولی و با استدلال‌های کوبنده، که می‌رسیم انشاءالله در آینده‌ای نزدیک.

بنابراین اگر بگوییم منظور از وجدان همان معنای ابتدایی‌اش یعنی وجود فرع فقهی به صورت ترتّب اشکال مرتفع می‌شود و وجدان دلیل مستقل اعلام نشود بنابراین طبق آنچه برداشت می‌شود عنوان کردن وجدان به عنوان یک دلیل مستقل احتمالاً از سوی مقرر محترم بوده است نه از سوی خود سیدناالاستاد، شاهدش هم مصباح الاصول هست که در آنجا وجدان دلیل مستقل اعلام نشده است تا به اشکال بربخوریم. اگر من بگویم در دست نوشته‌های خود این حقیر فقط دلیل إنّی و لِمّی ثبت شده وجدان ثبت نشده شما برای من که اعتباری نباید قائل باشید اعتبار برای مصباح الاصول و محاضرات هست نه نوشته‌های خطیِ چک نویس بنده‌ی حقیر از اول بگویم آن را نادیده بگیرید هر چند عنوان آنجا دلیل إنّی و لِمّی هست، آخرین دوره‌ی اصول ایشان این حقیر تشریف داشتم که بعد از آن دیگر اصول ترک شد و فقه فقط ادامه دارد بنابراین آخرین گفته‌ها این باشد اگر به حقیر اعتماد بکنید اختیار با خودتان است چون من اعتبار قانونی ندارم اعتبار قانونی تقریرات چاپ شده است و تقریض حقش است و اعتبار قانونی دیگر رساله‌ی عملیه هست که معلوم است فاصله‌ی ما تا این... وجدان یک اسم مصدری است از وجود و دو تا معنا برایش گفتم.[1] [2]

بحث دلیل دوم-دلیل إنّی-

محاضرات و مصباح الاصول را بحث کردیم و تمام. بحث وجدان را گفتیم، اما بحث دلیل دوم، دلیل دوم دلیل إنّی بود، ترتّیب برعکس گویا صورت گرفته باشد و یکی از فضلای جلسه فرمودند که چرا برعکس تنظیم شده، اول إنّنی بعهد لِمّی، قاعدتاً اول باید لِمّی باشد و بعد إنّی، جواب ایشان را اجمالاً گفتم شاید از دلیل ساده‌تری شروع شده است از قدم اول از آسان‌ترین استدلال شروع شده باشد إنّنی همان فروعی است که واقع شده است و آسان و ساده در معرض دید هست آنگاه بحث بالاتر می‌رود و اوج می‌گیرد از دلیل لِمّی بحث به میان می‌آید این جوابی بود که برای آن عزیز گفتم که سوال شده بود. در هر صورت ترتیب إنّی یا لِمّی باشد ابتدائاً إنّی یا ابتدائاً لِمّی؛ اشکالی به وجود نمی‌آورد.

دلیل سوم-دلیل لِمّی-

رسیدیم به دلیل سوم، دلیل إنّنی را دیروز شرح دادیم اما دلیل لِمّی، برهان لِمّی، در این رابطه از صفحه‌ی 416 بحث می‌شود که به طور عمده این نکته‌ی کلیدی بحث دو سه تا نکته است بقیه یا توضیحات و یا به نوعی تکرار به عبارتة الاخری، تا طلبه و اهل علم قطعاً مطلب را بگیرد بسیار توضیح وسیعی داده شد؛ اما جوهر بحث: می‌فرماید نکته‌ی رئیسی این است که النکتة رئیسیة هناک، که تمامی خطابات شرعیه، ناظر به موضوعات حال موضوعاتشان نیستند بلکه ناظر به حال محمولاتشان هستند مثلاً حج که یک تکلیف شرعی است به استطاعت نظری ندارد، وجوداً و عدماً، نفیً و اثباتاً؛ و بعد از اینکه استطاعت محقق شد به محمول به حال محمول تکلیف نظر می‌کند که چه حکمی دارد و چه خصوصیتی دارد، می‌فرماید سرّ مسئله این است که این خطابات شرعیه به صورت قضیه‌ی حقیقیه است که حکم روی موضوع مفروض اعلام می‌شود یا حکم بر فرض موضوع وجوب حج در فرض استطاعت، بنابراین هیچ نگاهی از سوی تکلیف نسبت به موضوع وجود ندارد این نکته‌ی اصلی در جهت اثبات امکان ترتّب. پس از آنکه می‌فرماید قضایا در احکام شرعیه یا در خطابات شرعیه از این قبیل بود، از قبیل قضایای حقیقیه این نتیجه روشن می‌شود که در ترتّب که دو امر وجود دارد دو امر مقارن، نزدیک به هم هر دو فعلی، این دو أمر هیچگونه تنافی ندارند نه من حیث ذات، نه من حیث الاقتضاء، اما من حیث ذات، که معلوم است أم بین أمرین متزاحمین منافاتی وجود ندارد امر به صلاة امری جدا است متعلق مستقل دارد امر به أدای دِین امر جداگانه‌ای است. متعلق مستقل دارد ربط و استطکاک به هم ندارد چون فرض ما متزاحمین است پس من الحیث ذات که هیچ مصاصی در کار نیست و واضح است اما من حیث الاقتضاء کذالک برای اینکه هر یکی از این دو تا امر اقتضای مشخصی دارند امر به اهمّ اقتضا دارد حدم امر به مهم را، برای اینکه انجام امر به اهمّ یعنی تعدّم داشتن آن بر انجام امر به مهمّ، این اقتضا را دارد اما اقتضاء امر به مهم در صورتی که موضوعش محقق بشود یعنی عصیان امر به اهمّ صورت بگیرد اقتضا می‌کند انجام متعلق خودش را بدون اینکه نظری داشته باشد به موضوع خودش که امر به اهمّ باید ترک شود به آن نظری ندارد. پس از اینکه امر به اهم ترک شد و یک معصیت هم انجام شد. موضوع محقق می‌شود و امر به مهم فعلی، اقتضا می‌کند که مأمور به آن انجام بگیرد هر گونه نظری در کار نیست می‌فرماید به عبارت دیگر تنافی بین هر دو مقتضی در دو صورت متصور است که مقتضی أمر به اهمّ با مقتضی امر به مهمّ تضاد و تنافی داشته باشد در دو صورت است که صورت سوم ندارد، صورت اول این است که هر دو امر اطلاق داشته باشد، اطلاق هر دو مساوی باشد و هر دو که اطلاقش مساوی بود در ماده‌ی اجتماع تنافی و تضاد به وجود می‌آید. مقتضای اطلاق امر به اهم انجام آن عمل در همان آنّ مقتضای اطلاق امر به مهم انجام عمل مهم در همان آنّ، موجب تضاد می‌شود و صورت دوم این است که امر به مهم ناظر به موضوع خودش باشد یعنی یک اقتضایی نسبت به موضوع خودش داشته باشد که امر شده است به صلاة در برابر أدای دِین اقتضا داشته باشد که در آن حالت أدای دِین باید عصیان بشود. این اقتضا را اگر داشت نتیجه می‌شود تضّاد، امر به اهم که اقتضایش موجود است امر به مهم که نظر نسبت به موضوعش داشته باشد جمع بین دو اقتضاء متضاد صورت می‌گیرد در این دو صورت تنافی به وجود می‌آید اما در ترتّب هیچ یکی از این دو صورت مستقر نیست برای اینکه صورت اول که هر دو اطلاق مطرح می‌شد می‌بینیم که در ترتّب امر به اهمّ اطلاق دارد و امر به مهم اطلاق ندارد و مشروط است پس دو تا اطلاق نیست و در صورت دوم که امر به مهم ناظر به موضوع خودش باشد می‌بینیم امر به مهم نظری به موضوع خودش ندارد تابع تحقق موضوع خودش هست و حکم و دستور وقتی فعلی می‌شوند که موضوع محقق بشود اما خود تکلیف به مهمّ، نظری و اقتضایی نسبت به موضوع خودش یعنی عصیان امر به اهم هرگز ندارد بنابراین این دو صورتی که موجب تنافی می‌شود در ترتّب راه ندارد بنابراین ترتّب من حیث لِمّ یعنی از جهت تحقق مبدئی ترتّب امر ممکنی است که هیچ گونه اشکال و تنافی و استحاله‌ای بر غیر ندارد در نهایت می‌فرماید که باید نکته‌ی اصلی را در نظر گرفت، و آن این است که البته با توضیحات، نکته‌ی اصلی گویا می‌فرمایند این است که در بحث ترتّب زمینه برای تزاحم وجود دارد امرین که دو تا متعلّق دارند این متعلّقین، متزاحمین هستند این متزاحممین در صورتی به اشکال برمی‌خورد، (به اشکال عدم جواز تکلیف از سوی شرع) که اگر در آن شرایط تکلیف اعلام بشود تکلیف به ما لایطاق هست، بنابراین ببینیم در آن مورد تزاحمی که تکلیف ما لایطاق هست و از سوی شرع راه ندارد چه صورتی است؛ آن صورت است که دین متزاحمین تنافی در کار باشد آن متزاحمین، متنافیین در زمان واحد از مکلّف خواسته شود و مکلّف قدرت بر انجام آن متزاحمین را نداشته باشد تکلیف ما لایطاق هست، اما اگر متزاحمینی هست تکالیف به طور کل افعال مکلّف متزاحم هستند، اما اگر متزاحمینی که در موقع عمل نفی قدرت نکند و برای مکلف امتثال را سلب نکند اشکالی ندارد متزاحمین باشد اما سرّ اصلی چه بود؟ عدم قدرت بر انجام. اگر قدرت بر انجام باشد که آن مطلب اصلی یا تکلیف مالایطاق زمینه نخواهد داشت ببینیم در ترتّب متزاحمین است امّا همزمان نیستند یکی مترتّب بر دیگری است یکی حاکم و مقدّم بر دیگری است اگر امر به مهمّ را انجام بدهیم که اطلاق دارد و در این صورت اصلاً مهم توان مزاحمت ندارد امر به اهمّ مقدم و تک محور است انجام می‌شود و به مهم کار نداریم پس تزاحمی اینجا نیست و اما اگر اهمّ ترک شد کنار گذاشته شد، مکلّف بر اساس یک امر دیگر تحت عنوان امر به مهمّ به سراغ انجام امر مهم برود باز هم تزاحمی نیست، تزاحم چه بود؟ تزاحم به معنای کلمه، جمع بین دو عمل در آنِ واحد و عدم وفای قدرت بر انجام هر دو، پس اصلاً قدرت وجود دارد و امر به مهمّ بدون مزاحمت انجام می‌گیرد و هیچگونه تنافی در کار نیست این دلیل اصلی با توضیحات فوق‌العاده وسیع که با آسان سازی و روان سازی برای شما عزیزان ارائه شد خلاصه و نتیجه‌اش را بگیریم و بعد برویم سراغ تنبیهات و فروع، از وادی استدلال بیرون برویم ماحصل دلیل لِمّیِ امکان ترتّب این است که ترتّب یک عملی است که تنافی و تضّاد در آن وجود ندارد بلکه یک عمل مترتّب طبیعی است که عرفاً و شرعاً و حتی تکویناً وجود دارد و بلااشکال و بلاشبهه هست نتیجتاً امکان ترتّب یک امر مسلّم است که اصلاً شبهه‌ و اشکالی در آن نیست و گفته می‌شود که در ترتّب امکانش کافی است. نیاز به دلیلی برای وقوع آن نداریم این را عنوان می‌کند که تکمیل حرف است به این معنا که اصل بحث ترتّب در وادیِ بحث عقلی قرار می‌گیرد به این صورت که از امکان و استحاله صحبت به میان می‌آید و طرف مقابل ادعای استحاله دارد، طرفداران مسئله‌ی ترتّب ادعا دارند که این مسئله امکان دارد و اثبات امکان طبیعتاً سرّش متأسفانه گره خورده به رفع استحاله، و هر دو دلیل این اشتراک را دارند، به این صورت که اثبات امکان دلیل اصلی‌اش عدم استحاله هست و اثبات استحاله دلیل اصلی‌اش عدم امکان هست و از گفتن به زبان حال و قال می‌فرمایند که بعد از آنکه استحاله را از بین برداشتیم امکان خودش می‌آید و پس از اینکه امکان آمد ما نیازی به بحث از وقوع نداریم، اولاً و ثانیاً؛ اولاً که اشاره کردیم که بحث، بحثِ مربوط به مسائل عقلی است یعنی بحثی از امکان و استحاله است و این کار ما است، امکان را که ثابت کردید برای ما کافی است و ثانیاً خود اثبات امکان این مسئله مستلزم وقوع آن هست برای اینکه ما نسبت به تکالیف بحث می‌کنیم و تکالیف یک وقوع دارد و آن تکالیفی که جعل شده است و واقعیت عملی هم دارد اگر امکان را ثابت کنیم وقوع دیگر طبعاً به طبع ثابت است چون ما امکان را بین احکام و تکالیف متزاحم، مترتب که ثابت کردیم طبیعتاً وقوعش همین احکامی است که واقع شده است به عبارت دیگر آن مسائلی که واقعیت دارد و تزاحم، صحّت آن را ثابت کنیم یعنی آن شکل خاصّ مترتّب که در بین احکام و تکالیف تصوّر می‌شود و واقعیت دارد، امکانش را که ثابت کردیم بحث سر امکانش هست، و بعد وقوع یک واقعیتی است که از سوی شرع جعل شده و تحقق دارد.[3]

سلامتی اقا امام زمان صلوات.