درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و بررسی تکمیلی درباره ترتب و موارد تطبیقی آن از منظر محقق نائینی و اقسام ششگانه تزاحم

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی ترتّب و موارد تطبیقی آن از منظر محقق نائینی

کتاب الاجود التقریرات، و کتاب فوائد الاصول، همان صفحاتی که ثبت کرده‌اید، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: موارد تزاحم، شش تا هست؛ یعنی تزاحم بر شش قسم هست؛ یک قسمش را تا حالا بحث کردیم که بحث ترتّب زمینه داشت، پنج قسم دیگر آن را بررسی می‌کنیم که ترتّب زمینه و جایی دارد یا ندارد؛ در حقیقت بیان تطبیقات ترتّب است به طور کل علی الاجمال، قلمرو و نطاق ترتّب، تزاحم است ولیکن قبلاً هم اشاره داشتیم که ترتّب از حیث مورد با تزاحم یکی نیست موارد تزاحم زیاد است بعضی از موارد تزاحم با ترتّب سازش و هماهنگی دارد.

اقسام شش‌گانه تزاحم

از این رو محقق نائینی می‌فرماید که این اقسام شش‌گانه‌ی تزاحم که یک قسمش گفته شد که عبارت بود از؛ تضاد بین أمرین و متعلقین آن؛ بین دو امر و متعلق آن دو تضّاد بود در آن صورت اهمّ و مهمی بود و زمینه برای ترتّب فراهم بود و ترتّب به اثبات رسید اما اقسام دیگر را بررسی کنیم که جا برای ترتّب دارد یا ندارد. به ترتیب قسم دوم؛ قسم اول از تزاحم، تزاحم بین ضدّین است، قسم دوم از تزاحم عبارت است از؛ تزاحم اتفاقی بین دو واجبی که قابل جمع هستند ولی بر حسب اتّفاق قدرت بر انجام هر دو وجود ندارد، تزاحم صورت می‌گیرد مثلاً درباره‌ی وجوب قیام، در قرائت در رکعات نماز واجب اگر فرض شود که مکلف بتواند فرض کنید در نماز صبح؛ در یکی از دو رکعت نماز و قرائت را در حال قیام انجام بدهد و در رکعت دوم نتواند و یا اینکه مکلف بتواند یک نماز را نماز مثلاً ظهر را با قیام انجام بدهد و نماز عصر را نتواند قائماً انجام بدهد اینجا چه تزاحمی است؟ تزاحم اتّفاقی بین واجبین. وظیفه چیست؟ محقق نائینی می‌فرماید که فرض کردیم که دو نماز یا دو رکعت اول و دوم در یک نماز به این حالت قرار گرفت باید این واجب را در همان مورد مقدّم یعنی رکعت اول یا نماز اول انجام داد، نماز اول را در حال قیام انجام می‌دهد و نماز دوم می شود در حال قعود؛ و می‌فرماید که جایی برای تحلیل نیست چرا؟ برای اینکه در این مورد تأخیر شرعی که نیامده است آن رکعت اول یا نماز اول که امکان قیام در آن وجود دارد فعلی، منجّز، کامل است باید انجام بدهد و در رکعت دومی که قدرت سلب می‌شود از قیام کردن باید به اندازه‌ی توان خودش یعنی قاعداً انجام داد. اما می‌فرماید که اگر نماز دوم بر فرض، أهمّ بود و نماز اول مهّم؛ مثلاً ثواب بیشتر یا نماز دوم فرض کنید در مسجد جامع یا در مسجد الحرام بود که اهمیت بیشتر داشت، طبیعتاً اهمّ و مهمّ تأثیر خواهد داشت، می‌تواند قدرت را حفظ کند برای نماز دوم که اهمّ هست طبق قاعده است. اما عملیات ترتّب که از آن اهمّ متأخّر رفع ید کند قدرت را برای قیام در نماز اول به کار بگیرد عصیان امر اهمّ متأخر، و انجام امر مهمّ متقدّم، شاکله‌ی ترتّب از دور نشان می‌دهد این صورت از مسئله که حالت ترتّب، ابتدائاً تصور می‌شود قابل التزام نیست؛ چرا؟ برای اینکه اگر بگوییم اهمّ متأخر را ترک کنیم و مهمّ متقدّم را انجام بدهیم، قدرت را در مهمّ متقدّم به کار بگیریم مستلزم شرط متأخر می‌شود و در اصول، شرط متأخر جا ندارد. مبررّی ندارد. یعنی شرط متأخر خلاف قاعده هست، جایی که اگر دیده باشید مثل غسل شب آینده، دلیل خاص دارد تعبّد محض است با قاعده منطبق نیست، و اگر بگویید که تعقّب شرط می‌تواند شرط باشد که توجیه اصولی از این قبیل هست تعقّب را شرط در نظر می‌گیریم این ادّعا یک ادعای بدون دلیل است و نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی در این رابطه نداریم نتیجتاً ترتّب در قسم دوم از اقسام تزاحم جا ندارد.

قسم سوم؛ عبارت است از: تزاحم بین فعل واجب و مقدمّه‌ی حرام؛ اگر چنانچه امر دائر بشود که انجام واجب مستلزم ترک حرام بشود و یا اینکه رفع ید از واجب بشود و مقدّمه‌ی حرام حفظ بشود در این صورت از مسئله، که خلاصه‌اش همان بحث مقدمّه‌ی واجب است که اگر واجب مستلزم این می‌شود که مقدّمه‌ی آن حرام انجام گیرد آیا در این صورت حرمتی که درباره‌ی مقدّمه وجود داشته قبلا؛ چه توجیهی دارد؟ در این رابطه گفته می‌شود که باید واجب اهمّ باشد که طبیعتاً خود واجب از مقدّمه‌اش اهمّ هست، پس از اینکه واجب اهمّ بود مثل اطفاء حریق؛ و تصرف در مزرعه‌ی غیر، در این صورت اطفاء حریق امر اهمّ هست، آتش‌سوزی آثار سلبی زیادی دارد. تصرف در مزرعه‌ی غیر حرام است ولی بسیار مفسده‌اش کمتر از اطفاء حریق است. در اینجا گفته می‌شود که به وسیله‌ی وجود اهمّ دست از حکم مهمّ برداشته می شود؛ این اصل قضیه است. این زمینه برای ترتّب است، این ترتّب نیست. اگر اینجا عمل ترتّب صورت بگیرد از اطفاء حریق رفع ید بشود عصیان بشود آنگاه تصرّف در مزرعه‌ی غیر که مقدمه بود حکم خودش زنده خواهد شد یعنی حرمت تصرّف و رفع حرمت یا وجوب غیری از بین برداشته می‌شود بر اساس عملیات ترتّب، در اینجا گفته می‌شود رأی محقق نائینی این است که در این مورد ترتّب جا دارد، ظاهراً بیان واضح بود شماها گرفتید.[1] [2]

اما دو اشکال و دو جواب

اشکالی شد و اشکال اول این است که اگر این مطلب را به عنوان ترتّب قبول بکنیم موجب اجتماع واجب و حرام یا امر و نهی نسبت به مقدمه می‌شود، مقدمه‌ای که حرام بود وجوب حرامش برداشته شد و وجوب غیری آمد با ترتّب، وجوب هم هست، حرمت هم ذاتی هست، یک اجتماع بین حرمت و وجوب محقّق می‌شود این اشکال اول؛ اشکال دوم همان اشکالی که در مسئله‌ی قبلی گفتیم که چه؟ که این ترتّب نیاز دارد به اشتراط به تعقب شرط متأخر، باید اشتراط تعقب ثابت بشود و از آنجا که دلیل خاصی نداریم پس اشترات تعقّب ثابت نیست لذا برای ترتّب در این مورد، جواز و صحّتی اثبات نمی‌شود این دو تا اشکال،

اما جواب: جواب از اشکال اوّل که گفته شد جمع بین حرمت و وجوب صورت می‌گیرد، حرمت مقدمه ذاتی بوده وجوبش غیری بوده وجوب غیری که آمد حرمت ذاتی را کنار زد شما که می‌گویید با ترتّب حرمت ذاتی به قوّت خودش باقی می‌شود و وجوب غیری طبیعتاً از بین می رود در همین آن، یک جمعی بین وجوب و حرمت صورت می‌گیرد. جواب: جوابش این است که تضّاد و تناقض، هشت شرط دارد دو شرط دیگر هم صاحب‌نظران اضافه کرده‌اند که ده تا شرط می‌شود. آن هشت وحدت را که بلد هستید، وحدت نهم، رتبه یا مرتبه است وحدت دهم هم وحدت حمل، که وحدت رتبه مربوط می‌شود به رأی شیخ الرئیس و وحدت حمل مربوط هست به نظر ملاصدرا البته فرق است بین ملا صدرا و شیخ صدرا؛ می‌فرماید خود محقق نائینی؛ که در این مورد تناقض و تضّاد محقق نیست چرا؟ چون وحدت رتبه وجود ندارد، رتبه‌ی حرمت مقدم است و ذاتی است برای تصرف در مزرعه‌ی غیر، رتبه‌ی وجود، عرضی است متأخر است بالواسطه آمده است در صورتی که اختلاف رتبه وجود داشته باشد به طور واضح، که یکی ذاتی باشد و دیگری عرضی این اختلاف رتبه است، یادمان نرود، اختلاف رتبه عمدتاً در بین علت و معلول هست و مصداق دوم را امروز گفتیم، اختلاف رتبه بین ذاتی و عرضی هست، بنابراین اختلاف رتبه که وجود داشت می‌فرماید اشکال جمع بین ضدّین از اساس، منتفی است امّا اشکال دوم که چه بود؟ اشتراط تعقّب به شرط اصلی یا تحقق موضوع، که مقدمه حرام می‌شود حرمتش بر می‌گردد به شرط اینکه ذی المقدمه انجام نگیرد و آن شرط متأخر است، شرط متأخر را می‌گویند غیر معقول، چرا؟ چون شرط به مثابه‌ی موضوع است موضوع به مثابه علت است تقدّم معلول از علّت، محالات.تمام.

بعد توجیه می‌گوید تعقب آن شرط متأخر فعلی است متأخر نیست، تعقب الآن است منتها این تعقب نگاهی دارد به آن شرط متأخر، این تا جایی که من تحقیق کرده‌ام از ابتکارات محقق خراسانی است، این تعقب شرط خوب است و هیچ مشکلی ندارد ولیکن اشکال کار این است که تعقّب دلیلی می‌خواهد به ادّعا نمی‌شود، نیاز به دلیل دارد، محقق نائینی می‌فرماید که تعقّب دلیل دارد، چه دلیلی؟ دلیل همان ارتباطی که بین شرط و مشروط هست خود آن ارتباط به حکم عقل یک اشتراط برای تعقّب اعلام می‌کند به عبارت دیگر اشتراط تعقب بین شرط و مشروط قطعی و عقلی است و این دلیل قطعی و عقلی کافی است، هر چند دلیل شرعی به عنوان یک دلیل لفظی نداشته باشیم ولی دلیل عقلی اگر کامل و قطعی بود حجیّت دارد و تمام است هر دو اشکال جواب داده شد.

پس نتیجه چه شد: در قسم سوم تزاحم، ترتّب امکان دارد و

اما قسم چهارم: تراحم بین فعلی و ملازم آن؛ مثال: جهر و اخفات؛ هر دو متضاهمین هستند در اینجا طبیعتاً در یک نماز هر دو در یک قرائت قابل جمع نیست یا جهر یا اخفات این تزاحم اگر در غالب ترتّب قرار بگیرد آیا امکان دارد که ترتّب صورت بگیرد یا امکان ندارد؛ گفته می‌شود که محقّق نائینی می‌فرماید که در این صورت از مسئله ترتّب امکان ندارد چرا؟ برای اینکه جهر و اخفات که متضاهمین و متلازمین از حیث مورد هستند اگر فرض کردیم که جهر اهمّ هست و اخفات مهمّ از جهر رفع ید کنیم عدم جهر موضوع بشود برای اخفات چنین چیزی ممکن نیست چرا؟ برای اینکه پس از رفع ید، از جهر، اخفات از باب ضدّین لا ثالث لهما وجود دارد اگر اخفات را اعلام بکنیم تحصیل حاصل است جا ندارد، قابل تحت اراده‌ی مکلف قرار نمی‌گیرد بنابراین صورت چهارم جا برای ترتّب وجود ندارد.

قسم پنجم: تزاحم بین دو امری که متعلق واحدی دارند و امر و نهی در آن متعلّق واحد جمع می‌شوند به عبارت دیگر؛ تزاحم در مورد اجتماع امر و نهی، یکی متعلق هست و یکی مکان مغصوب، و نماز امر است و نهی، نماز خواندن در مکان مغصوب، زمینه‌ برای ترتّب دارد یا ندارد؛ محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: در مورد اجتماع امر و نهی جایی برای ترتّب وجود ندارد، برای اینکه امر و نهی که ضدّین لا ثالث لهما بر فرض در مثال هست با سوء اختیار جمع شده‌اند اگر از نهی رفع ید بشود و بعد از آن گفته شود که متعلق امر انجام گیرد در این صورت همان اشکال قبلی که تحصیل حاصل هست و اگر گفته شود که این متعلق امر از نظر دور گذاشته شود یک امر وجودی دیگر در برابر نهی در کنار متعلق امر انجام گیرد طلب جمع بین ضدّین می‌شود بنابراین در اجتماع امر و نهی جا برای ترتّب وجود ندارد أضف إلی ذلک، مضاف بر این، که در این اجتماع امر و نهی یکی بر دیگری مترتّب نیست فرض این است که رتبه یکی شده است هر دو در یک رتبه قرار گرفته است در ترتّب چه بود تعدد رتبه بود اینجا رتبه هم یکی است جا برای ترتّب از اساس وجود ندارد.

قسم ششم از اقسام تزاحم؛ عبارت است از: تزاحم بین ملاکین، در این رابطه توضیحی که باز هم لازم است آنچه تتبع ناقص اعلام می‌کند این است که این توجه به ملاک، تأثیرگذاری به ملاک، و انجام و اتیان مأمور به از حیث ملاک، جزء ابتکارات محقق خراسانی است که اگر کسی به قول شما یک پروژه‌ی تحقیقاتی در نظر بگیرد یا یک رساله‌ی عملیه تحت عنوان ابتکارات اصولیِ محقق خراسانی، که می‌شود یک رساله‌ی خوب، یا یک مقاله، شما هم مقاله نویس هستید هم رساله‌نویس، یک مقاله می‌شود یک کمی سنگین است زیاد هم سنگین نیست شما لازم نیست که آن ابتکارات را شرح بدهید تا اذیت بشوید، پیدا کنید این مورد ابتکار محقق خراسانی است البته شرح مختصری می‌طلبد دیگر، شما را گرفتار نکنم. تزاحم بین ملاکین، مثلاً فرض کنیم، یک تعارضی به وجود آمد بین دو امر؛ پس از اینکه تعارض به وجود آمد اطفاء حریق یا اطفاء حریقین، دو تا اطفاء حریق بود، تعارض به وجود آمد دو تا دلیل آمد و هر یکی از دیگری چیزی کم نداشت دو تا دلیل تعارض کرد و تساقط، امر ساقط شد؛ چه باقی می‌ماند؟ ملاک باقی می‌ماند. هر دو ملاک دارد اینجا در بین دو تا ملاک اگر ملاک اهمّ و مهم تشخیص داده شود می‌شود ترتّب را در نظر گرفت محقق نائینی می فرماید که در تزاحم ملاکین، جایی برای ترتّب نیست، چرا؟ می‌فرماید برای اینکه اجماع وجود دارد که ملاک نسبت به ملاک دیگر تأثیرگذار نیست، اثباتاً و نفیاً یعنی نفی یک ملاک موضوع برای ملاک دیگر نمی‌شود أضف إلی ذلک، احراز ملاک در حدّ ذات کار مشکلی است، احراز ملاک به چه معنا؟ به این معنا که تشخیص بدهیم در واجبات شرعیه که ملاک این است، و مضاف بر ان اهمّ و مهم بودن ملاک تشخیص داده شود مشکلی دیگر، بنابراین گفته می‌شود که در مرحله‌ی ملاک، که مرحله‌ی اقتضاء است، در مرحله‌ی اقتضاء هنوز جعلی نیست یا جعل در مقام فعلیت نرسیده تضادّی ندارد یعنی اقتضا برای وجود خودش و نفی و سلب دیگری وجود ندارد چون مرحله، مرحله‌ی اقتضا است نه مرحله‌ی فعلیت، نتیجتاً شش قسم تضاهم گفته شد و ترتّب فقط در دو قسم وجود داشت، کدام دو قسم؟ تضاد که قسم یک بود و مقدمه‌ی واجب، در این دو قسم ترتّب وجود دارد و در بقیه‌ی اقسام تزاحم، ترتّب زمینه ندارد.[3] [4] فرمایش محقق نائینی به لطف خدای متعال در این چند جلسه بحث به پایان رسید بعد از این می‌رسیم به رأی و نظر سید الاستاد، تا این خطّ طرفداران ترتّب کامل بشود آنگاه برمی‌گردیم به مسلک بطلان ترتّب از شیخ انصاری و محقق خراسانی که آنجا برسید بعد می‌بینیم همه‌ی این حرف‌هایی که گفته بودیم پنبه شد. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.