درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ادله قائلین به ترتب

ادلّه‌ی قائلین به امکان ترتّب

بعد از آنکه معنای ترتب، خصوصیات ترتب، تاریخچه‌ی ترتب و خصوصیات سه‌گانه‌ی ترتب گفته شد، رسیدیم به این مرحله که هر دو رأی را که درباره‌ی ترتب وجود دارد با ادلّه‌ی آن یادآور بشویم. به طور کلّ درباره‌ی ترتّب دو رأی و نظر وجود دارد، رأی اول بر امکان ترتّب و رأی دوم بر امتناع ترتّب. اما رأی اول که اعلام می‌کنم امکان ترتّب را ادله‌ای دارد که در ضمن اقوال یادآور می‌شویم.

نظر محقق ثانی(کرکی)

مؤسس نظریه‌ی ترتّب، محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه صاحب جامع المقاصد، که ابتکاراتی در فقه و اصول دارند، از جمله‌ی ابتکاراتِ محقق ثانی، قول به امکان ترتّب است همانطوری که نکته‌ی تکمیلیِ دیروز اشاره شد، بحث درباره‌ی جواز ترتب نیست. بحث درباره‌ی امکان ترتّب است. محقق ثانی در برابر یک اشکال معروف، مربوط به مسئله‌ی ضدّ، رأی و نظر به ترتب می‌دهد اشکال این است که اگر امر به شیء دلالت بر نهی از ضدّ نکند، از دو صورت بیرون نیست. می‌گوییم این مأموربه با آن ضدّ خودش جمع بشود، و این محال است. و امر به ادای دین، هر دو در یک آن وجود دارند اگر اینطوری بگوییم کار منتهی می‌شود به اعتراف و التزام به امر محال، که اجتماع ضدّین در آنِ واحد باشد. و اما اگر بگویید که نه امرِ به شیء اقتضاء ندارد، پس باید بگوییم که واجب، واجب اهمّ در واقع واجب اهمّ نیست چون واجبِ اهمّ در واقع مستلزم ترک یا به اصطلاح متضمن منع از ترک است. در برابر این اشکال، محقق ثانی می‌فرماید که التزام به صحّت ضدّ و عدم نهی از ضدّ، کار ممکنی است به این معنا، که بگوییم مولا می‌تواند دو تا امر مرتّب اعلام کند، یعنی یکی پس از دیگری، بفرماید که إن أدّیت فإن تصلتَ بلاإثمٍ، و امر دوم می‌گوید إن لم تؤدِ فصلِّ می‌فرماید که اول امر فصلِّ و ارتکبت الاثم و الصلاة صحیح است. این صورت مسئله درست است از لحاظ فقهی اشکالی ندارد، مولا می‌فرماید اول این امر اهمّ را انجام بده، اگر این را انجام بدهی، امتثال صورت گرفته و گناهی هم در کار نیست. اما اگر این را انجام ندادی، گناه می‌کنی ولیکن پس از این آن امر دوم را انجام بده، این صورت درستی دارد فقهاً می شود مولا چنین امری بکند. بعد در شرح مسئله، و دلیل و وجه صحّت، درباره‌ی وجه صحّت می‌فرماید آنچه در این صورت از مسئله دیده می‌شود این است که تقدیم امر اهمّ بر امر مهمّ، همین‌قدر در این مسئله قابل رؤیت هست و اگر این تقدیم مخالفت شود، به صحّت متأخّر صدمه وارد نمی‌کند برای اینکه رعایت تقدیم اهمّ، شرط صحّت، عمل مهمّ و شرط امتثال امر مهم نیست. شرط صحت در صلاة مثلاً طهارت، شرط امتثال در صلاة، مثلاً قصد قربت، تقدیم یا رعایت ترتیب نه شرط صحّت است نه شرط امتثال، و پس از این وجه می‌فرماید نقضی هم وجود دارد، نقض این است؛ که اگر فرض کردیم ادای دین، که وجوب فوری هست با وجوب صلاة هر دو مضیّق تصور شود، صلاة آخر وقت، هر دو مضیّق باشد همان اشکالی که شما وارد می‌کنید اینجا پیش می‌آید، جمع هر دو امر محال است. هر دو مضیّق است هر دو هم امر دارد محال نیست. مراجعه می‌شود با اهم و مهم، اهم و مهم اگر نبود، تخییر می‌شود. نقض دوم؛ در اعمال یوم النحر، دیده می‌شود در یوم النحر ترتیبی است حجّاج از مشعر می‌آیند در مناء روز عید، اعمالی دارد به ترتیبت، اول جمره هست، بعد قربانی هست، بعد هم حقّ، اگر ترتیب رعایت نشد، آمد حجّاج اول قربانی انجام داد بعد جمره انجام داد، مشکلی ندارد فقط یک تخلّفی کرده است که رعایت ترتیب صورت نگرفته اما عمل درست است هم قربانی درست است و هم رمی جمره. وجه و تحلیل محقق ثانی گفته شد.

رأی و نظر شیخ کبیر

بعد از ایشان رأی و نظر شیخ کبیر، شیخ کبیر شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که گویا آنچه را که محقق ثانی فرموده‌اند کار ممکنی است می‌تواند مولا بگوید عملتک بکذا عصیتنی ففعل ذاک العمل، درست ترتّب، مولا یک امر می‌کند در درجه اول، بعد می‌فرماید اگر این را عصیان کردی، آن امر دوم را انجام بده. در مثال، اول احترام صله‌ی والدین، اگر این را عصیان کردی، صله‌ی ارحام دیگر. صله‌ی ارحام دیگر کار درستی است منتها یک شرط دارد، عصیان صله‌ی والدین. این کار درستی است. می‌فرماید که اقول وجوه در مسئله‌ی قصر و اتمام که آمده است مبتنی بر همین ترتّب است مسئله از این قرار است که اگر کسی در سفر، که سفر شرعی محقق بشود. هشت فرسخ، امتداداً یا تلفیقاً، نماز قصر است ولی فرد جاهل است در عوض نماز قصر تمام می‌خواند، این درست است فتواً و تحلیلاً درست است و این درستیِ اتمام، برگرفته از ترتّب است وظیفه‌ی اولی قصر بوده، اهم و واجب، آن را ترک کرده طبیعتاً امر به اصل صلاة که ساقط نمی‌شود امر به اصل صلاة اتمام است. بنابراین این مطلب که صحّت برای ضدّ اعلام بشود در فقه، واقع هم دارد نظر و مفاد فقه همین است.[1]

سوال:...

جواب:جاهل به حکم و جاهل به موضوع، اگر جاهل به حکم باشد، باید فحص کند، باید توجیه کنیم که جاهل، جاهلِ مقصر باشد. جاهل مقصر که بود، (برای شما گفتم، جاهل مقصر کالحامد فی الحکم عامد بالواسطه است)‌عصیانش با یک واسطه است یعنی تعمّد دارد به عدم فحص.

رأی سوم؛ سید مجدد کبیر

سید شیرازیِ کبیر قدس الله نفسه الزکیه کتاب ، ماحصل فرمایش سید شیرازی کبیر این است که مقتضیِ صحّت وجود دارد که امر است. مانع از صحّت در کار نیست. شما ببینید ترک یک واجب، به عنوان ترک واجب اهم که یک گناه است در محدوده‌ی خودش قرار دارد اثرگذار به جوار و به واجبات دیگر نیست. به عبارت دیگر، آن تخلّف مسری نیست، سرایت نمی‌کند خودش یک تخلف است. مرحله‌ی دوم، یک امر است و یک عمل دیگر. داعی وجود دارد، معیار صحّت وجود دارد و مانعی در کار نیست. بنابراین ترتّب امر ممکنی است و صحّت عمل مترتّب بر ترک عمل اهمّ داعی و معیار صحّت دارد و مانع و یا دلیل بر بطلان ندارد.[2]

چهار-نظر مشهور- محقق قمی

پس از این صاحب‌نظرانی که هر کدام در عین حال که یک چهره‌ی محققی هم به حساب می‌آیند هر کدام مبتکر هم هستند، محقق ثانی، شیخ کاشف الغطاء و امام المجدد شیرازی، هر کدام فقیه کبیر و دارای ابتکارات هم هستند. اگر بگوییم پس از گروه فقهای مبتکر، بیایید آراء صاحب‌نظران دیگر را بررسی کنیم. پس از اینها می‌رسیم به رأی مشهور، در قوانین و فصول.

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه همین اشکالی که گفته شد مطرح می‌کند که اگر دو امر هر دو باقی باشد محال است امر به ادای دین و امر به صلاة، هر دو اگر باقی باشد که جمع بین ضدّین هست. اگر امر به اهم از بین برود یا اقتضاء نداشته باشد باید بگوییم که در حقیقت واجب نیست. رفع ید از اصل وجوب بکنیم. محقق قمی می‌فرماید که من شکل اول را انتخاب می‌کنم و می‌گویم هر دو امر هست ولی امر دوم هم صحیح است و قابل امتثال. برای اینکه شما اگر اشکالی داشته باشید که از سوی شرع چنین برنامه‌ای آمده باشد اشکالتان دست است که شرع بگوید امر اول مهم ترک کن یجوز، و بعد یعمل علی الثانی، این را اگر بگوید بله اشکال وارد است. اما ما می‌گوییم که ترتب را شرع تجویز نکرده، خود مکلّف اگر امر به اهم را عصیان کند خود مکلف به سوء اختیار خودش اگر امر اول را عصیان کند یک گناهی مرتکب شده، ارتکاب گناه قابل انکار نیست. ولی پس از آن یک امر و یک عمل دیگری است. آن امر و عمل دیگر، مانعی از صحت ندارد. می‌فرماید تنافی وجود ندارد. نقطه‌ی اصلی تنافی بین صحّت عمل مهم و ترک اهمّ در کار نیست. یک تخلفی کرده است گناهش را گرفته، و از این عبور کرده آمده یک عمل دیگری را انجام می‌دهد منافات ندارد. پس از اینکه تنافی نبود، حکم به صحّت ضدّ عبادی درمثال، مثل صلاة در برابر ادای دین یا ازاله مانعی ندارد.[3]

رأی پنجم؛ صاحب فصول

صاحب فصول می‌فرماید که عقلا و عرف، با سلامت فطرت، از اول با یک جوش و خروش وارد می‌شود که اگر قبول نکنید فطرتتان صحیح نیست. با سلامت فطرت می‌بینند اگر دو امر شقیقین در کنار همدیگر بود، یکی اهمّ و دیگری مهمّ، مکلّف اگر امر به اهمّ را ترک کرد و عصیان کرد، گناه کرده. و امر مهم را اگر امتثال کرد، عقلا می‌گویند صحیح است عرف می‌گوید صحیح است. مثال عرفی، همان مثالی که دیروز گفتم از بیان استادناالعلامه شیخ صدرا، پدر و فرزند دستور می‌دهد که درس بخوان، اگر درس نخواندی عصیان کردی برو کار کن. مثال عقلایی‌اش می‌فرماید که، عقلا بر این هستند که باید به عالم و فقیه جامع الشرایط احترام بگذاری، اگر این را ترک کردی آن امام جماعتی که در محل داری احترام کن. کار درستی است عقلا که حکم بکنند برمی‌گردد حکم عقلا به سیره‌ی عقلا، دلیل می‌شود می‌گوییم صحّت عمل مترتّب را، عقلا تأیید می‌کنند یا بگوییم حکم عقلاست یا سیره‌ی عقلاست. عقلا عمدتاً درباره‌ی امورِ عقلاییِ خردمندانه‌ی مربوط به معیشت مردم، رأی و نظر می‌دهند خردمندانه است یا صفیحانه است یا جاهلانه است این عقلا است. عرف، معنای یک مطلب یا یک عنوان یا یک لفظ را تشخیص می‌دهد لذا در اصطلاح می‌گوییم، فهم عرف‌، حکم عقلا این است. بنابراین مسئله که مسئله‌ی صحّت عمل مهم مترتّب...

اگر گفتیم سیره‌ی عقلا، باید بگوییم رفتارهای خردمندانه‌ی عقلایی از این قرار است. و اگر گفتیم حکم عقلا به این معنا است که عقلا این وضعیت را می‌پسندند و خلاف آن را رد می‌کنند یا مذمّت، مدح و ظن، عقل تحسین و تقبیح دارد عقلا مدح و ظن دارد. بنابراین عقلا می‌گویند که این حکم درست است بعد از انجام آن، اگر کسی بگوید این عمل باطل است عقلا مذمت می‌کنند. اگراین عمل مهم انجام شد و ادّعا بشود که این باطل است عقلا بگویند مذمت دارد چرا باطل باشد. یک نکته‌ی تکمیلی عبارت است از؛ اعلام معیار صحّت و رفع یک مانع، یک معیار برای صحت اعلام کنیم و رفع مانع را هم توجه کنیم. اما معیار اعلام صحّت، می‌بینیم درباره‌ی عمل عبادی، صحّت برخواسته از قاعده‌ی اجزاء هست، و بدنه‌ی اجزاء عبارت است از انطباق معطی به با مأمور به، در این صورت از مسئله، می‌بینیم انطباق هست، معطی به مأمور به هست و پس از اینکه معطی به مأمور به بود، صحت به طور طبیعی بر اساس قاعده‌ی اجزاء به وجود می‌آید. نکته‌ی دیگر که رفع مانع بود، مانع اصلی که بعداً منکرین، به آن مانع تمسک بکنند این است که اگر هر دو امر را فعلی نگیریم که اجزاء زمینه ندارد و مأمور به نیست. اما اگر هر دو را فعلی بگیریم، مستلزم جمع بین ضدّین می‌شود. دو امر متضاد. این مانع اصلی است. این مانع اصلی را در ضمن تعریف اشاره کردیم جواب این بود؛ که دو امر فعلی امکان دارد که در طول هم قرار بگیرند، پس امر اهمّ اول، مقدم امر به مهم بعد از آن، در طول هم هستند. پس از آنکه دو امر در طول هم باشند مانعی در کار نیست. اجتماع امرین یا اجتماع ضدّینی در کار نیست.[4]

ادله‌ی صاحب‌نظران و مؤسسین را گفتیم. ادله‌ای را از محققین تاریخ اخیر یعنی تاریخ بعد از تطوّر، از محقق نائینی سیدناالاستاد و به عنوان مکمل، رأی سید الشهید صدر و سید الامام خمینی انشاءالله در جلسه بعد.

سلامتی اقا امام زمان عج صلوات ختم کنید.