درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و تحقیق تکمیلی درباره ثمرةی نزاع مساله ضد نسبت به معاملات

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی ثمره‌ی نزاع مسئله‌ی ضدّ، نسبت به معاملات

گفته شد که معروف این است که در معاملات، نهی موجب فساد نمی‌شود، که شرحش را دیروز دادیم، و شما عزیزان هم عنایت فرمودید که آن شرح، جاهای دیگر دیده نمی‌شود برای اینکه اعاظم و اساتید یا وقت نمی‌کنند یا مقامش بالاست. ما زمینی این را شرح دادیم که چرا موجب فساد نمی‌شود و شرح لطیفی بود گفته شد.

دو اشکال و جواب آن‌ها

بعد از آن شرح، دو تا اشکال گفته شد عنوانش این بود، اشکال اول؛ نهی مبغوضیت می‌آورد مثلاً در معامله تملیک که مبغوض مولا بشود با امضاء مولا، منافات دارد، اشکال دوم؛ این بود که این نهی به منزله‌ی منع هست، مکلفی که درباره‌اش این منع آمده است محجورالعلیه هست معامله‌اش ناقص نیست، این دو تا اشکال گفته شد، تا اینجا بحث کردیم.

کلام شهید صدر

سیدالشهید الصدر قدس الله نفسه الزکیه از این دو تا اشکال جواب داده‌اند، اما جواب از اشکال اول با عبارة الصدریة العرصیة مشکلة، جوابی داده‌اند با آن عبارات خودشان که آسان‌سازی‌اش از این قرار است: می‌فرماید؛ معامله دو امری به عنوان دو رکن برای صحّت خودش دارد، 1. تحقق عقد؛ 2. جعل شارع المضمون؛ عبارت ایشان است آسان‌سازی‌اش این است دیگر چه کسی می‌فهمد مشکل ایشان نیست مشکل طلبه است.

آسان‌سازی‌اش این است که جعل ملکیت از سوی شارع، و بعد می‌فرماید که مانعی ندارد که نهی آمده باشد به سبب، ولی مضمون درست باشد مانعی وجود ندارد.

عبارت تقریباً همین است و اما شرح؛ توضیح این است که می‌فرماید؛ نهی تعلق بگیرد به سبب، می‌شود حرام. اما مضمون که تملیک باشد از زاویه ‌ی امضاء جداست و ممکن است امضاء بشود مانعی دیده نمی‌شود بین این دو تا مورد تنافی نیست، پس امکان وجود دارد، تنافی که نبود مانع از صحّت در کار نیست. و اما جواب دوم؛ می‌فرماید: طرف خطاب محقّق نائینی هست، می‌فرماید که شما که حکم منع اعلام می کنید این حکم به دو معنا است، معنای اولش هُجر به معنای وضعی است، یعنی معامله‌ی مهجورٌعلیه نافذ نیست، معنای دوم هُجر، منع هست. یعنی اینگونه عمل از شوی شرع منع شده است و می‌فرماید: اگر شما بگویید منظور از هجر معنای اول است که چه؟ عدم نفوذ معامله در صورت تعلّق نهی به آن، اگر این ادّعا را بکنید، این ادّعا ثابت نیست. اول کلام؛ اول کلام یعنی یک ادّعا است دلیل ندارید و اما بگویید منظور از هُجر فقط منع است، درست است. این منع تکلیفی است. ولی این منع تکلیفی اثر ندارد و منع تکلیفی ملازمه با هُجر وضعی ندارد تا مدّعا ثابت بشود که نهی در عبادت موجب فساد نمی‌شود.[1]

تحقیق استاد درباره کلام شهید صدر

فرمایش ایشان بود با توضیحات و آسان‌سازی؛ اما تحقیق این است که با استجازه از روح قدسی و ملکوتی سید الشهید الصدر که قطعاً انشاءالله در اعلا علیین هستند با آن تقوا و آن‌گونه مظلومانه به شهادت رسیدند با استجازه از روح بلند ایشان، این بنده‌ی حقیر تجاسر نمی‌کنم ولی می‌توانیم بگوییم که مستشکل صاحب اشکال ممکن است بگوید سیدنا جواب اول شما شبیهه به مصادره است، همین که شما دلیل می‌گویید این خودش مدّعا است که ممکن است سبب نهی داشته باشد و معامله درست باشد خود مدّعا همین است و شما هم یک امکان اعلام کردید، دلیلی دیده نشد طبیعتاً دلیلی در ذهن شریفشان انشاءالله بوده که بر قلم نیاورده باشد که احترام و تقدیس محفوظ باشد. اما جواب دوم ایشان می‌شود گفت جواب اقناعی است یعنی با همان شرحی که دادند می‌شود گفت جوابی است که لابأس بهی؛ چون از آن منع، هُجر به معنای عدم نفوذ معامله ثابت نمی‌شود و ملازمه‌ای نیست، از این فرمایش ایشان بگذریم.

ادامه‌ی بررسی ثمره در معاملات

نکته تحقیقی-آیه آخر سورة جمعه-

نکته‌ی دیگری که به عنوان نکته‌ی تحقیقی گفته می‌شود این است که در معاملات هم ما فقهاً، نصاً دیده‌ایم که نصّ صریح، که نهی در معامله موجب فساد هست، ﴿يَا أَيُّهَا ﭐلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلوٰةِ مِن يَوْمِ ﭐلْجُمُعَةِ فَـﭑسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِکْرِ ﭐللَّهِ وَذَرُواْ ﭐلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[2] همین مثال ماست، صلاة جمعه بعد از ندا، می‌شود واجب مضییق، و ضدّش معاملات است، قصد و تجارت و خود نصّ قرآن می‌فرماید که ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلوٰةِ مِن يَوْمِ ﭐلْجُمُعَةِ فَـﭑسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِکْرِ ﭐللَّهِ وَذَرُواْ ﭐلْبَيْعَ﴾ وَذَرُواْ ﭐلْبَيْعَ یعنی ترک کنید، دست بردارید از معامله و بروید.

رجوع به تفاسیر

به تفسیر مراجعه کنید، تفسیری که اعتبار فقهی هم دارد و یادتان نرود اگر خواستید از یک آیه در استدلال‌های فقهی استفاده کنید به تفسیر تبیان مراجعه کنید که خودش افقه الفقهاء و استاد المحدثین، و رئیس المفسرین هست که رأی تفصیلی شیخ با نظر فقهی منطبق هست گاهی می‌شود یک چیزی را فقه با تفصیل نتواند تطبیق بدهد اما اگر تفسیر شیخ طوسی بود اعتبارش معلوم است. شیخ طوسی ذیل همین آیه شریفه می فرماید: و ‌قوله‌ (وَ ذَرُوا البَيع‌َ) معناه‌ ‌إذا‌ دخل‌ وقت‌ الصلاة اتركوا البيع‌ و الشراء.[3] یعنی ترک کنید؛ چه بود در اصول؟ ترک ضدّ کنید؛ و بعد از مفسّرین تبار نظری تفسیری نقل می‌کند که گفته‌اند در موقع ندای نماز جمعه بیع حرام است، می‌فرماید که این رأی مقتضای مذهب ماست، رفت در غالب اجماع، آن هم اجماعی که ضرورت مذهب می‌شود، برای این که این بیع منهی عنه هست و نهی دلالت بر فساد می‌کند، مطلب را کامل کرد. کلمه‌ی فساد را تصریح می‌کند از این آیه به طور دقیق استفاده کردیم که نهی در معاملات هم موجب فساد هست آن هم نه نهی مستقیم، نهی مقدّماتی در برابر واجب مضییق؛ که صلاة جمعه بعد از ندای به آن باشد،

نکات تحقیقی و تکمیلی استاد

این مطلب را که گرفتیم الآن باید بررسی کنیم که نهی در معاملات که موجب فساد می‌شود در صورتی است که نهی متعلق باشد به مقدّمه‌ی واجب فوری و أهمّ؛ پس تا به اینجا می‌توانیم بگوییم که ثمره کم کم در معاملات هم دیده می‌شود و این نکته را که در نظر گرفتیم آن دو تا اشکال را هم ضمیمه کنید که کمک می‌شود، اشکال اول که نهی موجب مبغوضیّت هست، درست است. اینجا هم ضدّ باید ترک شود، اشکال محقق نائینی که دیگر منع شده، پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که امر به شیء موجب نهی از ضدّ در معاملات هم می‌شود. اما توجیهی که در این جا وجود دارد که به نفع مشهور، آن توجیه تمام می‌شود این است که؛ نهی در معاملات از باب همان نهی از ضدّ، این نهی در معاملات موجب فساد نیست بعد اولین اشکال و دلیل را جواب بدیم که آیه‌ی قرآن همین مسئله را بیان کرد، جواب؛ آنجا نهی استقلالی است، نهی نفسی است از سوی شرع یک نهی نفسی آمده در همان مورد؛ ﴿وَذَرُواْ ﭐلْبَيْعَ﴾؛ خوب شرع که مبسوط الید است می‌تواند جاهایی که قیلی یا شرحی یا خصوصیتی اعلام بکند در مورد نماز جمعه و ترک بیع دستور مستقل آمده، اما در موارد دیگر اولاً نهی ثابت نیست بر اساس رأی محقق نائینی و سید الاستاد که نهی ثابت نیست، امر به شیء نهی از ضدّ ندارد، بر فرض مع تنزّل که نهی داشته باشد، نهی غیری است، نهی غیری ایجاد نفس در ذات عمل نمی‌کند، جواب اشکال اول هم داده شد مبغوضیت کی محقق می‌شود؟ که ذات عمل مفسده داشته باشد، و نهی غیری به ذات عمل مفسده ایجاد نمی‌کند مبغوضیت ملاکش مفسده است، مفسده که نباشد مبغوضیت از اساس، سالبه منتفی به انتفاع ملاک است، و اما منعی که آمده است فقط جواب محققّ نائینی که منع هم در معامله مساوی با هُجر است، این اشکال، اشکال تحقیقی است؛ مهجورٌعلیه هم معاملاتش نافذ نیست پس فاسد است، اشکال دقیق است. جواب از این اشکال این است که مضاف بر آن جوابی که سید الشهید صدر دادند، جواب دیگری که علی التحقیق که ارائه می‌شود از این قرار است که عین منع درست است و وجود دارد اما بگویید از خود شما آموخته‌ایم که حکم وضعی و حکم تکلیفی قابل جمع هست، و قابل تحریک، می‌شود یک امر هم حکم وضعی داشته باشد هم حکم تکلیفی؛ و می‌شود حکم تکلیفی داشته باشد و حکم وضعی نداشته باشد، منعی که آمده است نهی شرعی است وعلی المبناء؛ این نهی فقط دلالت می‌کند بر اینکه این معامله را انجام ندهید حدّ دلالت نهی طلب ترک است، چیز دیگری در مدلول نهی وجود ندارد، این یک الزام است. اگر کسی تخلف کند کار حرام انجام داده پس نهی و منع بیهوده نیست اثر دارد، اثرش چه هست؟ مکلّف کار حرام انجام داده، حرام تکلیفی؛ اما حکم وضعی با همان شرحی که دادیم که آن شرح خیلی لطیف است به ذهن پرلطافتتان ثبت کنید، که حکم وضعی، واقعی و عقلایی است و یک چیزی هم اضافه کنید، واقعی، عقلایی، امضاء است، امضاء موردی نیست امضاء کلی هست، هر کجا عقد عقلایی باشد درست است، امضاء هم شد، آن امضاء فراگیر است و همیشه هست و مسیر خودش را دارد یک نهی که آمد آن هم اثر خودش را دارد نباید انجام دهد اگر انجام داد کار حرام است ولی حکم وضعی‌اش درست است و مسیرش جداست. بنابراین درباره‌ی این گونه حکم وضعی این نکته را رعایت کنید، که امضاء به طور کل از سوی شرع برای معاملات عقلاییه آمده است، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] أَوْفُوا بِالْعُقُودِ امضاء تصریح هم هست، بعضی از مواردی را که امضاء نکرده است صریحاً منع آمده؛ کجا؟ ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[5] وَحَرَّمَ الرِّبَا ربا هم عقلایی هست و در کل دنیا رایج شده، یک امر تقریباً عقلایی است، آن را در اقتصاد بحث می‌کنیم که چرا باطل است رمز جدا دارد، در کل دنیا از قبل از اسلام تا الآن کل دنیا ربا دارند یک امر عقلایی است بین مردم که رویش حساب کرده‌اند و همه با هم از آن معامله استفاده کرده‌اند آن هم در امور تاریخ، عقلایی می‌شوند، شرع می‌تواند رد کند ربا را رد کرده است حرمَ الربا؛ اما اگر در شرع مستقیماً رد نمی کرد آن امضاء عموم اینجا هم می‌آمد، پس امضاء فراگیر است نهی شرعی که بیاید اثر خودش را دارد یعنی یک حرمت تکلیفی. نتیجتاً آن چه که مشهور گفته‌اند که نهی در معامله موجب فساد معامله نمی‌شود درست است اما در عین حال ثمره وجود دارد، ثمره چه هست؟ ثمره نهی که بیاید حرمت تکلیفی، مگر حرمت تکلیفی یک حکم مهمی نیست، ثمره است. اجازه بدهید نکته‌ی تحقیقی دیگر هم اضافه کنید و آن این است که می‌گوییم این مسئله‌ی ضدّ ثمره‌ی دیگری هم دارد به طور کلّ و کامل‌تر، به چه صورت به این صورت که گفتیم مسئله‌ی ضدّ از مسائل اصولیه هست، نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم کلّیه فقهی قرار می‌گیرد استنباط حکم می‌کند مسئله‌ی اصولیه هست، به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه کبری‌ قیاس و جواب لمَ هو هست؛ بنابراین این مسئله‌ی ضدّ با ساختار خودش که «الامر بالشیء یقتضَ النهی عن ضدة أم لا» کبری می‌شود برای استنباط حکم؛ حکم حرمت را برای ضدّ ثابت می‌کند استنباط می‌کند ثمره‌ی بالاتر از این نداریم، ثمره‌ی اصولیه‌ی فقهیه‌ی کلیّه، اعم از این که قائل به فساد معامله و عبارت بشوید یا نشوید، حکم را استنباط می‌کند پس بهترین ثمره برای این مسئله استنباط با حکم است. این ثمره را هم مورد عنایت قرار بدهید.

نکته‌ی تکمیلی دیگر؛ تا به اینجا ما گفتیم در امر به شیء مأموربه مضیق باشد در مثال، و ضدّ آن موسع باشد، تا به اینجا سفره‌ی بحث ما این بود اما اگر مأمور به و ضدّ آن هر دو مضیّق باشد چه می‌شود؟ حکم جدایی دارد. اگر هر دو مضیّق باشد مراجعه می کنیم به اهمیّت موجود، اگر چنانچه یکی از این دو امر مضیّق أهمّ بود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اگر هر دو مضیّق بود یکی أهمّ جایی برای بحث نداریم که امر به اهمّ الزام دارد و امر به مهم فعلیت ندارد جایی برای بحث نیست. و اما اگر هر دو مساوی بود از حیث اهمیّت مثلاً دو نفر خدای ناخواسته در حال غرق شدن هستند دیدید یکی فقیه هست و یکی هم عامی بنده خدا درس نخوانده است. این را که بگوییم دنیای غرب می‌گوید که حقوق بشر که فرق نمی‌کند حال مثال را برای آنها می‌زنیم می‌گوییم که یکی دانشمند هست (فقیه نگوییم که برایشان بد تمام نشود) و مبتکر است و الآن ابتکاراتی برایتان دارد، یکی هم بی‌سواد و یک مقدار ولگرد هم هست، پس دیگر این اهمیّت را قبول می‌کنند؛ اگر ما مثال بزنیم فقیه و عامی بگوییم؛ می‌گویند فقیه با عامی چه فرقی می‌کند هر دو بشر هستند، ولی آنجا که می‌رسد می‌گویند نه دیگر دو تا بشر نیست یکی مبتکر هست و این یکی هم بزهکار است. اگر اهمّ را پیدا کردیم که اهمّ، اگر پیدا نکردیم دوتایشان دانشمند بودند یا دوتا عامی و عادی بودند خوب طبیعتاً نتیجه می‌شود تخییر؛ در اینجا دیگر قضیه‌ی اقتضاء امر به شیء نهی از ضدّ معنی ندارد هر دو مضیق هست و مرجح باب تظاهر در کار نیست می‌شود تخییر که برای شما و در ذهن شما افاضل ثبت شده باشد که فرق تعارض، تزاحم در نهایت کار، این است که تعارض به تساقط کشیده می‌شود و تزاحم به تخییر کشیده می‌شود، تا اینجا این مسئله کامل شد، سیدنا الاستاد و همین‌طور به تبع محقق خراسانی یک پلی زده‌اند در بحث ضدّ به مسئله‌ی ترتّب، می‌فرماید اگر ضدّ را گفتیم نهی دارد و درست نیست صحت ندارد یک راهی داریم از راه ترتّب می‌خواهیم صحّت برای ضدّ درست کنیم.[6]

بررسیِ مسئله‌ی ترتّب و تاریخچه اش

منشأ این بحث این است که صحّت برای ضدّ مأمور به اثبات بشود، امر به شیء نهی از ضدّ دارد گفتیم ضدّ اگر معامله باشد فاسد نیست، اگر عبادت باشد فاسد می‌شود چه کنیم می خواهیم از راه ترتب این صحت را درست کنیم تاریخچه‌ی ترتّب را یک مرور کوتاهی بکنیم، این تاریخچه یک مقدمه دارد، مقدمه‌اش این است که قدمای اصحاب می‌فرمایند صحّت عمل عبادی، ارتباط مستقیم به وجود امر فعلی دارد اگر امر فعلی نباشد عبادت درست نمی‌شود، متأخرین از صاحب نظران می‌فرماید که صحّت عبادت ممکن است از طریق ملاک عمل انجام بگیرد اگر ملاک عمل انجام گرفت یا ملاک وجود داشت بر اساس حفظ ملاک، انجام می‌دهیم، مثلاً مولای عرفی امر نکرده، ولی می بینیم فرزندش در بغلش در معرض خطر قرار گرفت می‌رویم نجات می‌دهیم می‌گوییم واجب است، چه واجبی؟ امر که نداشتیم، ملاک داشت. عقلاء چه می‌گویند؟ می‌گویند اینجا این عمل واجب است بر اساس ملاک وجوب، این رأی متأخیرین،

و رأی قدما فقط امر، به ملاک کاری نداریم بعد از اینکه ترتّب را عنوان کردیم، و این مقدّمه را گفتیم، می خواهیم بگوییم که حتی بر اساس رأی قدما که باید برای صحّت عبادت أمر داشته باشیم قانون ترتّب را مطرح می کنیم که آنها فعل ضدّ به اصطلاح عوام به نحوی أمر هم دارد که حرف شما هم درست بشود، شرح مسئله انشاءالله فردا.

سلامتی اقا امام زمان صلوات.