درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بررسی مسئلة ضدّ براساس اقوال قدما و مشهور و صاحب نظرانِ بعد از تطور

بررسی مسئله ضدّ بر اساس اقوال قدما و مشهور و صاحب نظرانِ بعد از تطور

تا به اینجا آنچه که درباره مسئله ضد از آرا و نظرات گفته شد همان مسطراتی و ثبت شده‌هایی بود که درکتب اصولی آمده بود. مخصوصا بر اساس منهج شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تقریرات بود. اما آنچه که منهج ما است که درباره این مسئله و مسائل مشابه، ابتدا آراء قدما را بررسی کنیم، آنگاه مشهور، آنگاه محققین بعد از تطور.

بررسی مسئله ضد براساس اقوال قدما

یک، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد آن ندارد. و اما از ناحیه لفظ که بلا شبهتین این دلالت وجود ندارد. اما می‌بینیم که امر، دلالت بر منع از حظر دارد. اما می‌بینیم که مدلول امر، حظر از ضد است. به بیان شیخ توجه داشته باشید مدلول امر، منع از ترک ضد است. از یک سو، از سوی دیگر، جمع بین فعل و ترک کار ناممکن است که اجتماع ضدین است. نتیجتا دلالت عقلی، کلمه عقلی را تصریح می‌کنم، دلالت عقلی بر نهی از ضد وجود دارد.[1] این فرمایش شیخ مفید شد در یک جمله. دلالت لفظی بر نهی از ضد ندارد و دلالت عقلی بر نهی از ضد دارد. 2- دو، سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید امر دلالت بر نهی از ضد ندارد بلا شبهتین، می‌فرماید که احتمال نمی‌دهیم کسی چنین دلالتی را از حیث لفظ ادعا کند. و اضافه می‌کنند که امر عبارت است از صیغه إفعل و نهی عبارت است از صیغه لا تفعل، دو موضوع، دو لفظ، دو معنای جدا است. إفعل دلالت بر معنای خودش دارد نه دلالت بر معنای لا تفعل. و بعد می‌فرماید کسی که می‌خواهد، آمری که می‌خواهد أمر کند، اراده می‌کند فعل متعلق امر را. ولی ممکن است اراده بکند منع از ترک را، یا ممکن است منع از ترک را اراده نکند پس مراد، مراد متکلم نیست.[2] سه، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید امر، امر به شئ که دلالت بر نهی از ضد به دلالت لفظی ندارد و این یک امر واضحی است. اما همان تعبیری که سید به کار برده می‌فرماید ما در لغت می‌بینیم صیغه إفعل و صیغه لا تفعل، تفصیل دارد و دو موضوع جدا است و هر یکی از کیف مسموع است. إفعل مخاطب، إفعل می‌شنود لا تفعل را لا تفعل می‌شنود و این تفصیل و این تقسیم، قاطع شرکت است. یعنی إفعل با لا تفعل شریک نیست، از هم جدا است. و اما از حیث معنا می‌فرماید از آنجا که امر به یک شئ به نحو وجوب الزام دارد در انجام فعل. این الزام در انجام فعل؛ طبیعتاً به درک عقلی اعلام می‌شود که ترک آن مطلوب نیست، قبیح است. چه ترک آن به وسیله فعل ضد باشد یا از داد متعدد باشد یا مجرد ترک باشد. معنای الزام این مطلب را می‌طلبد که ترک آن مطلوب نیست و قبیح است. نتیجتا رای شیخ این است که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد ندارد نه مطابقتا نه تضمنا و نه الزاما.[3] اما من حیث المجموع معنا به این صورت است، که انشالله بعدا شرح می‌دهیم ماهیت معنا و حدود معنا و خصوصیت معنا. انشالله در تحقیق خواهد آمد.

بررسی مسئله ضد براساس اقوال و آراء مشهور

صاحب نظران مقطع متاخر، یعنی اول فاصله بین عصر ابتدای متاخرین و انتهای متقدمین، این عصر آراء و صاحب نظران این عصر از این قرار است. یک، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید امر، امر به شئ اقتضای نهی از ضد را ندارد همان بیان سید و الشیخ را به قالب دیگر آورده اند می‌فرمایند لغتاً إفعل و لا تفعل فرق دارد و می‌فرماید اگر برویم به سراغ معنا که معنای امر طلب وجوبی است و وجوب به صورتی است که ترک آن قبیح است. به این وجه اگر عنایت هم بکنیم دلالت لفظ نیست. حدود و صغور معنا است. ما از اقتضای لفظی یا از دلالت لفظی امر بر نهی از ضد بحث می‌کنیم.[4] دو، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد عام آن. نهی از ضد عام. به دو دلیل، یک، خود وجوب که مفاد امر هست لا یتحقق، تحقق پیدا نمی‌کند مگر به وسیله منع از ترک. منع من الترک عبارتاً أخری نهی از ضد عام هست. نکته دوم، بین فعل ترک تضاد است. بر اساس این تضاد وقتی که امر به یک شکل بشود طبیعتا ضد آن بر اساس قاعده تضاد منهی عنه است. نهی از خود از دل تضاد بیرون می‌آید. می‌گوید لعل هو واضح؛ شاید امر واضحی است. و اما ضد وجودی، تعبیر تهذیب را می‌گویم، اما ضد وجودی که ضد خاص باشد، قد یجوز ترکه، می‌فرماید که ضد خاص که در نظر بگیریم، ممکن است ترک آن را آمر متوجه بشود ممکن است به ترک آن آمر؛ التفات نکند. شیئی که عدم وجودش در ذهن آمر احیانا مورد التفات باشد و احیانا مورد التفات نباشد، قطعا الزامی‌ندارد. تمام.[5] سه، صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه بسیار مطلب را واضح و روشن صحبت می‌کند. کار ما در بحث اصول استفاده از متون، یکی از کارهای اصلیمان ساده سازی و بیرون آوردن مطلب به شکل ساده است. چون مطالب که سنگین بوده صاحب نظران هم بحث را بر اساس فهم خودشان بیان کردند، عبارات گاهی سنگین است. که خوش آدم می‌آید که عبارت واضح باشد در عبارت مشکلی نداشته باشیم. صاحب معالم در این آرائی که تا حالا گفتم، یک مقدار خرج داشت تا برایتان آسان سازی کردم. وقت برد. این معالم خرج ندارد، راحت است. می‌فرماید امر مرکب است از دو چیز، فعل ماموربه و منع من الترک، دو جزء دارد و دلالت امر بر نهی از ضد؛ دلالت تضمنی است. بنابر این با کمال وضوح امر دلالت می‌کند بر نهی از ضد به نحو دلالت تضمنی.[6] چهار، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد مطلقا. یعنی دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی، ولیکن دلالت بر نهی از ضد عام دارد التزاما. تا اینجا هم تقریبا عبارت خود ایشان بود و آسان سازی نبود. و بعد از آن که شرح می‌دهد یک مقدار آسان سازی می‌طلبد که انشالله در شرح مسئله بیان می‌کنیم. اجمالا دلیل ایشان این هست که یک توقفی وجود دارد، نکته کلیدی آن، توقفی وجود دارد، انجام ماموربه متوقف است به ترک ضد، این توقف یک امر ملموس عقلی است. بنابراین دلالت التزامی‌لفظی از أمر نسبت به ضد عام، أمری است که لابحث به، قابل قبول است.[7] رای مشهور و رای آراء قدما و آراء مشهور به طور فشرده و آسان سازی به دست آمد. جمع بندی و توضیح و نتیجه گیری بعدا انشالله. فعلا موقع جمع بندی نیست.

بررسی مسئله ضد براساس اقوال و آراء صاحب نظران بعد از تطوّر

مرحله سوم منهجیت ما فی البحث، آراء صاحب نظران بعد از تطور. طبیعتا این صاحب نظران مبدا تطور که خود شیخ انصاری هست و مکمل آن محقق خراسانی، مجدد هم محقق نائینی و سیدنا الاستاد. آراء صاحب نظران بعد از تطور نسبت به مسئله ضد با فهرست و آسان سازی از این قرار است. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در ادامه بررسی رای شیخ بهایی یک استدراکی دارد چند سطری و در ضمن آن می‌فرماید علی ما اخترناه و کذالک. خوب ببینید حدود شاید بیش از صد صفحه بحث می‌شود، آرائی که در جلسات قبل عنوان کردیم بررسی می‌شود، مقررشان می‌فرماید که شیخ میلی دارد به رای محقق خراسانی و محقق خوانساری. اما آنچه که گشتیم و گشتیم، خود صاحب نظران هم به آن اعلام مقرر، مرحوم کلانتری صاحب تقریرات، اعتمادی نکردند و فرمودند که مقرر هم چنین چیزی گفته است. بیان شیخ را چند بار گشتم و چیزی که نظر ایشان مثل صاحب معالم و صاحب قوانین، روشن اعلام بشود، خبری نبود. اما آخر صف، ضمن بیان نظر شیخ بهایی که چه بود؟ شیخ بهایی می‌فرماید که اگر بدل بشود نهی از ضد به أمر به عدم ضد، اولی خواهد بود. این بیان را شرح می‌دهد تا به آخر و نقد و شرح و توضیح، بنابراین در یک استدراک می‌فرماید که اگر بیان شیخ بهایی به این گونه باشد که بگوییم أمر به شئ عدم أمر انشائی به ضد است برای اینکه ما گفتیم در واجبات موسعه به عدد افراد أمر وجود دارد اما این أمرها أمر انشائی است، کجا گفته؟ خدا می‌داند. اینجا ما استفاده می‌کنیم. منظور از امر انشائی این است که در معرض امر وجود دارد یک امر در حال اقتضا و انشاء است. اگر بقیه شرایط آماده بشود آن امر انشائی می‌شود امر فعلی، اگر استدلال بشود امر فعلی به ماموربه که طبیعتاً دارای فعلیت است این امر فعلی اقتضا می‌دارد عدم أمر إنشائی نسبت به افراد دیگر. چون همه افراد که امر انشائی داشتند در وضعیتی بود که امر فعلی در کار نبود اگر امر فعلی فرا برسد امر انشائی نسبت به فرد دیگر منتفی می‌شود. بنابراین اگر بگوییم که امر فعلی عدم امر انشائی به فعل دیگر، یعنی به فعل ضد هست این یک صورت درستی خواهد داشت و قابل قبول است. علی ما اخترناه فی المسئله. ولیکن این صورت از مسئله منتهی می‌شود در واقع به چه؟ به امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن. هرچند تعبیر بشود به عدم امر به ضد، در واقع من حیث الاثر می‌شود، نهی از ضد آن. و هو الذی اخترناه فی المسئله، این عبارت آن است که در آوردیم با چند نوع مطالعه. این همان چیزی است که ما در مسئله اختیار کردیم. پس رای شیخ چه شد؟ امر به یک شئ امر فعلی است مطابق با نظر شیخ بهایی این امر اقتضا می‌کند عدم امر انشائی به ضد آن را و نتیجتا می‌شود همان اقتضای نهی از ضد. پس در حد دلالت التزامیه می‌شود گفت که رای شیخ همان است که علامه حلی فرمود. امر به شئ اقتضا می‌کند به دلالت التزامی، نهی از ضد عام را. رای شیخ انصاری را الحمدلله با آسان سازی به دست آوردیم. 2-دو، خود محقق خراسانی، رای و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در نهایت منتهی می‌شود که امر به شئ دلالت نهی از ضد ندارد، نه ضد خاص نه ضد عام. که شرحش را در تفصیل می‌گوییم چون بعد از آراء عنوان ما هست تفصیل بحث. اما نکته اصلی در رای محقق خراسانی که خوب به ذهنتان بسپارید این است که می‌فرماید مدلول امر بسیط است، به عکس ذا ک استعملوا فی المعالم. مدلول امر بسیط است، تمام. از همین نکته کلیدی، از این حدیث مفصل بخوان هزار إجمال. یک امر داریم، یک مدلول داریم. مدلول آن همان طلب فعل است با بساطت. خبری از نهی ضد و عدم ضد در کار نیست. نکته محوری این است، شرحش را بعدا. سه، رای محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید امر به شئ دلالت بر نهی از ضد ندارد. و مطلقاً بگویید ضد خاص و عام. نکته چیست؟ نکته اصلی این است که می‌فرماید دلالت اگر ثابت بشود برگرفته از توقف است. که انجام ماموربه توقف داشته باشد بر ترک ضد. ولی واقع این است که توقفی در کار نیست. امر به شئ قبلا گفتیم مطلوبی دارد، مدلولی دارد، آن مدلول علتی دارد مقتضی از جذب، حرکت، انجام، خود آن مدلول؛ معلول علت خودش است. به ترک ضد، متوقف نیست.[8] چهار، بر رای و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 574 انتهای درس انتهای بحث می‌فرماید که فتتحصل، که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد ندارد. نه ضد خاص و نه ضد عام. نکته اش با بیان محقق نائینی تقریبا در آمیخته است با یک چیز اضافی و آن این است که ترک ضد، مقتضی جدا برای خودش دارد. شما می‌گویید امر، اقتضا دارد، امر، اقتضا ندارد. ترک ضد مقتضی نفسانی و عملی جدا و مستقل دارد. بر اساس یک مقتضی ضد؛ ترک می‌شود، نه بر اساس انجام ماموربه. انجام ماموربه اگر عمل مقارن باشد؛ مقارن نه مقدمه است و نه ملازم و لازم.[9] آراء تا اینجا گفته شد شکر خدا. اما تفصیل بحث که اقتضای امر به شئ نهی از ضد است، به نحو توقف یا به نحو لزوم، نیاز به تفصیل دارد فردا انشالا. سلامتی آقا امام زمان صلوات بفرستید