درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /شرح و توضیح درباره مفردات عنوان مسئلة ی ضدّ

شرح و توضیح درباره‌ی مفردات عنوان مسئله‌ی ضدّ

عنوان از این قرار است که هل الامر بشیء یا به شیئٍ یقتضی نهی عن ضده أو لا. در این عنوان چهار کلمه نقش مبدعی دارد یا به اصطلاح شما کلید واژه‌هاست. 1. امر؛ 2. شیء؛ 3. اقتضاء؛ 4. ضدّ؛ منظور از امر در این عنوان منحصراً امر لفظی نیست به عنوان تغلیب یا به عنوان أبرز المصادیق؛ کلمه‌ی أمر ذکر شده است اما این لفظ أمر که در عنوان مسئله آمده است که الامر بشیء یقتض نهی عن ضده، منحصر به أمر لفظی نیست بلکه می‌تواند یک دستور شرع به وسیله‌ی اجماع صورت بگیرد یا به وسیله‌ی سیره‌ی قطعیه‌ی اولیه صورت بگیرد بنابراین منظور از أمر یعنی آن جعل شرعی که به لفظ امر باشد یا در غالب اجماع و غیره، و منظور از شیئی که در عنوان آمده است الامر بشیء، ظهور در وجودی دارد یعنی عمل وجودی. امر به یک شیء چون شیء یک مفهوم عام هست مصداقاً با وجود وحدت مصداقی دارد شیئیت شیء وجود شیء است، شیء حضور در امر وجودی دارد اما اینجا هم شاید از باب تغلیب یا از باب ابرز المصادیق شیء گفته شده است ولیکن می‌شود مأموربه به یک امر عدمی باشد مثل، امر به عدم لُبس حریر در صلاة، مأمور به هست و خود امر عدمی. بحث ضدّ در مورد مأمور‌به به أمر عدمی هم جا دارد و در موردی که یک حکم به وسیله‌ی اجماع ثابت شده باشد هم زمینه دارد مفرد سوم اقتضاء، اقتضاء در این عنوان به معنای معقول و به معنای منطق نیست، یعنی آن معنایی که در منطق برای اقتضاء گفته می‌شود یا در معقول، اقتضاء اطلاق می‌شود به آن معنا وارد نیست بلکه معنای لغوی و اصطلاح عرفیِ اقتضا هم مراد نیست معنای اصطلاحی اقتضاء و مشهور، دلالت و تأثیر است، منتها دلالت ابتدایی، این معنا وارد نیست چرا؟ برای اینکه در مسئله‌ی ضدّ قول به عینیت هم داریم گفته می‌شود که امر به شیء عین نهی از ضدّ هست وقتی که عینیت باشد اقتضاء زمینه ندارد، بنابراین منظور از اقتضاء اعم از دلالت است که شامل عینیت و دلالت تضمنی و دلالت التزامیِ به هر دو قسمش لفظی و عقلی بشود و اما کلمه‌ی ضدّ یا مفرد چهارم که شرح مفردات داشتیم، مفرد چهارم ضدّ بود، منظور از ضدّ در اصول به طور کل غیر از آن معنای ضدّ هست که در معقول وجود دارد عنایت کنید گفته‌اند که اگر دو چیز با هم وحدت در وصف داشته باشد به آن دو چیز گفته می‌شود متماثلان، مثلین دو شیئی که به مثال خودمان، دوتا کتابی که هر دو یک جلد هستند تکرار شده‌اند هر دو با رنگ جلد سفید، بعد می‌فرماید که اگر دو شیء، با هم اختلاف در وصف داشته باشد ولی قابل جمع باشد به این صورت از اختلاف گفته می‌شود متخالفین، مثل رنگ سیاهی و سفیدی که جمع می‌شود در یک معروض، از مثلین و متخالفین که فراتر برویم بین دو شیء که تقابل باشد، همان تقابل اربعه است. حاجی سبزواری در شرح منظومه می‌فرماید، قد كان من غيرية تقابل‌/ عرفه أصحابنا الأفاضل‌، درباره‌ی غیریت تقابل است اصحاب ما این تقابل را معرفی کرده است به چهار قسم، ما همان قسم اولش را کار داریم که اینجا مورد بحث هم هست، قسمت اول، تقابل بین امرین وجودیین، که قابل اجتماع نباشد و قابل ارتفاع باشد، بنابراین مثال معروف طلبگی‌اش، آب و آتش است هر دو وجودی هستند و قابل جمع نیستند و قابل رفع هم هست، می‌شود نه آبی باشد و نه آتشی باشد، ضدین در معقول این بود. اما ضدّینی که در اصول هست اعم از نقیضین و حتی متضایفین، ضدّینی که در اصول معنا می‌شود مطلق المعانده، این معانده گاهی بین وجودین هست که ضدّین معقول می‌شود. گاهی بین وجودی و عدمی است که ایجاب و سلب می‌شود، و گاهی هم بین عدم و ملکه است بنابراین منظور از ضدّی که اینجا آمده است همین است، لذا در بحث ضدّ یک مرتبه ضد به معنای معقول درنظر گرفته می‌شود که به او می‌گوییم ضدّ خاص، یک مرتبه ضدّ به معنای ایجاب و سلب و نقیضین مطرح می‌شود که به او می‌گوییم ترک، مطلق الترک، وجود و عدم، مفردات عنوان مسئله توضیح داده شد.

اقوال در مسئله ضدّ

اما اقوالی که درباره این مسئله آمده است طبق بیان و شرح محقق قمی و شیخ انصاری، از این قرار است، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اقوال را در صفحه‌ی اول یعنی 554 بیان می‌کند و می‌فرماید که درباره‌ی اقتضاء امر به شیء نهی از ضدّ را پنج قول وجود دارد نسبت به ضدّ آن، و نسبت ضدّ خاص، هفت قول وجود دارد،

قول اول عبارت است از قول به عدم اقتضاء، اصلاً أمر به شیء اقتضاء نهی از ضدّ را ندارد مطلقاً، مطابقتاً و تضمناً و التزاماً. این قول نسبت داده شده است به متکلمین از ابناء عامه، مثل ابن حاجب، و عضدی، در همان کتاب المختصر که شرح عضدی هست، خلاصه‌ی استدلال برای این مدّعا این است که اگر اقتضائی در کار باشد اقتضاء فرع ملازمه است، فرع ملازمه بین فعل شیء و ترک امر، و از آنجا که ملازمه وجود ندارد پس اقتضاء از اساس وجود دارد، این خلاصه‌ی قول ایشان بود در بررسی و می‌گوییم که حدودی که شیخ دارد از چه قرار است. فعلاً اقوال را با خلاصه‌ی استدلالش بگیریم. [1]

قول دوم می‌فرماید که؛ امر به شیء عین نهی از ضدّ هست، قول به عینیت است، این قول را شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه ضمن قاعده‌ی چهلم، می‌فرماید و مثال می‌زند که امر به حرکت عین نهی از سکون است، شما بیایید تحقیق کنید غیر از این چیز دیگری نمی‌شود پیدا کرد آمر اگر امر کند به حرکت، معنای حرکت نهی از سکون است، پس یک عینیت واضحی است و شبهه در آن نیست.[2] صاحب‌نظر دومی که این رأی را تأیید و اعلام می‌کند و انتخاب کرده است؛ صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که؛ نهی از ضدّ ترک است، ترک ضد هست در صورتی که ترک ضد بود خود رأی، نهی ترک است ترک ضد، ترک آن ترک فعل مأموربه است.[3] بنابراین با این توجیه أمر به شیء، نهی از ضدّ. در این رابطه هم خوب است اشاره اجمالی بکنیم که ذهنمان خراب نشود، اما قول ابن حاجب که عدم اقتضاء برخواسته از عدم ملازمه بود گفته می‌شود که ملازمه‌ی بین امر به شیء و نفی از ضدّ فی الجمله وجدانی است، انکار ملازمه مقاربه است اساس بنیادی ندارد، و اما عینیتی که صاحب فصول اعلام فرموده‌اند در جواب گفته می‌شود که منظور از عینیت امر به شیء افعل، و نهی از ضدّ، ولاتفعل، منظور از این عینیت، عینیت و وحدت مفهومی است یا وحدت مصداقی است؟ غیر از این نداریم، یا وحدت، وحدت مفهومی است و عینیت در حقیقت وحدت دو مفهوم است، مفهوم أمر و مفهوم نهی از ضدّ، این وحدت یا وحدت مفهومی است، یا وحدت مصداقی. اما وحدت مفهومی که بالوجدان درست نیست، قطعاً امر به شیء طلب فعل هست و نهی، طلب ترک است معنی ندارد مفهوم افعل ولاتفعل دو مفهوم جدا است، در این رابطه که بحثی نداریم. و اما وحدت مصداقی که بگوییم دو تا مصداقاً وحدت داشته باشد، مثل عالم و زید، وحدت مصداقی دارد، عالم همان زید و زید همان عالم، اختلاف مفهومی و وحدت مصداقی. می‌بینید که امر به شیء که انجام فعل است با ترک ضدّ آن دو تا مثل زید و عالم مصداق وحدانی ندارد. آن ترک ضد هست این فعل است شما ممکن است خلط کرده باشید بین تلازم و وحدت، بین فعل شیء و ترک آن تلازم است ولی چون تلازم خیلی در حدِّ بارز و برجسته‌ای که وجود داشته باشد وحدت تلقی شده است ولی عند التحقیق والتحلیل از هم جدا هستند، این دو تا قول را هم فهمیدم و جوابش را هم گرفتیم.

اما قول سوم عبارت است از قول به دلالت امر به شیء بر نهی از ضدّ به صورت دلالت تضمّنی، این قول را صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه کتاب معالم الاصول، صفحه‌ی 62 و 63، قطعاً معالم را خوانده‌اید ایشان می‌فرمایند که امر مرکب است از فعل شیء و منع من الترک، اتیان فعل مع المنع من الترک، که منع من الترک می‌شود جزء معنای تضمنی، پس خود امر به شیء دلالت بر نهی از ضدّ که دارد بر نحو دلالت تضمنی است که جزء المعنا است خود امر به شیء مرکب از این دو جزء است.[4] این فرمایش صاحب معالم هست، جواب این یا ردّ بر این فرمایش را سید سلطان العلماء، که حاشیه‌ بر معالم نوشته است، دو تا حاشیه بر معالم انقدر مبسوط و مفصل و بسیار از صاحب‌نظران محققی است، یکی هدایة المسترشدین از محمد تقی اصفهانی، دیگری به نام حاشیه‌ی معالم تألیف سید سلطان العلماء، حاشیه‌اش حاشیه‌های قدیمی که چاپ شده بود، می‌فرماید که؛ این معنا یا این رأی قابل التزام نیست برای اینکه ترک ضد جزء ماهیت مأمور به نیست، بلکه از لوازمش هست، از خصوصیات آن هست ماهیت مأمور به را می‌دانیم، یک فعل است امر به او تعلق گرفته است و باید انجام بشود. لازمه‌اش منع من الترک، پس عینیتی وجود ندارد، پس دلالت تضمنی در کار نیست.[5]

اما رأی شماره چهار؛ قول به دلالت التزامی؛ این رأی را فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید. ایشان دو تا کتاب اصولی دارد یکی مناهج الاحکام است و یکی هم عالم العوالم العلوم الدینیة،. در همین کتاب می‌فرماید که دلالت، دلالتِ التزامیه‌ی لفظیه است، برای اینکه می‌دانیم امر به شیء یعنی الزام به انجام فعلِ مأمور به و در این صورت می‌بینیم ذمّ به ترک آن محقق است بالاتفاق، الزام در فعل که بود، ذمّ نسبت به ترک آن محقق است. و ذمّ نسبت به شیئی محقق نمی‌شود مگر به وسیله‌ی نهی از آن شیء، پس وجداناً ذمّ نسبت به ترک فعل، وجود دارد و این ذمّ به ترک فعل، نتیجه‌اش می‌شود نهی از ضدّ، چون ذمّ ملاک نهی است، این دلالت لفظی از خود لفظ دلالت التزامیه لفظیه است، لازم بالمعنی الاخص امر به شیء ذم هست و آن ذم و آن توجیه منتهی می‌شود به نهی از ضدّ، اینجا هم امری که آمده است نسبت به مأمور به، این مأمور به را که تصور می‌کنیم از خود تصور این مأمور به یک لازمی به دست می‌آید، مذمت نسبت به ترک آن، پس این ملازمه ثابت است و دلالت هم کامل.[6] تا به اینجا دلیل گفته شد نسبت به دلالت امر به شیء بر نهی از ضدّ به نحو دلالت لفظیه‌ی التزامیه، اما اشکالی که بر این دلالت می‌شود این است که ادّعای اتفاق، یک ادّعا است، اتفاق بر مذمت نسبت به ترک وجود ندارد، برای اینکه در وادیِ تعلق امر توجه به ترک مرفوع عنه است آمر فقط مأمور به را می‌طلبد ترک مرفوع عنه هست گاهی اصلاً ممکن است التفات بشود ممکن است مرفوع العقل باشد لازم به المعنی الاخص اینجوری نیست، پس از اساس ترک ضدّ لازم به معنی الاخص نیست.

اما قول پنجم؛ عبارت است از قول به دلالت التزامیه‌ی عقلیه؛ در این دلالت التزامیه‌ی عقلیه که صاحب معالم در کتاب معالم الاصول صفحه‌ی 188 نقل می‌کند از این قبیل هست که می‌فرماید که امر به شیء دلالت بر نهی از ضدّ دارد به حکم عقل، و این حکم عقل مراد متکلم است ولو مرفوع الامر باشد که لفظیه نیست ولی پس از اینکه التفات به عمل بیاید عقل حکم می‌کند که اگر ضدّ را ترک نکند موجب ترک خود مأمور به می‌شود پس به حکم عقل لازمه‌ی فعل شیء ترک ضدّ آن هست از باب دلالت التزامیه‌ی عقلیه.[7] محقق قمی در جواب این استدلال، می‌فرماید که؛ این توجیح یا این وجهی که ذکر می‌شود برای دلالت التزامیه‌ی عقلیه، در حقیقت اثبات تبعیت است نه اثبات دلالت التزامیه با مراد متکلم بالاصاله، مراد متکلم بالاصاله نیست، تا شما بگویید، گفتیم در عنوان؛ که مراد متکلم است، می‌فرماید: این توجیه منتهی می‌شود به اثبات این مطلب که ترک ضدّ مطلوب به تبع هست نه مراد بالاصاله، ولی مقصود شما چه بود؟... پس ماقصد لم یقل وما وقع لم یقصد، پنج وجه گفته شد، دو وجه دیگر اضافه می‌شود، این پنج قول مربوط می‌شد به ضدّ عام، اما ضدّ خاص به تعبیر استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه ضدّ درباره‌ ضدّ خاص این پنج تا قول هست، دو قول دیگر هم هست یکی مربوط به قول شیخ بهایی، که در زبدة الاصول آمده است، قول دیگری را هم که شیخ انصاری نقل می‌کند که تفصیل است بین ضدی که مانع از انجام عمل باشد و ضدّی که مانع از انجام عمل نباشد، شرح مسئله فردا انشاءالله. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.

صلوات