درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /توضیح و تحقیق تکمیلی درباره دلالت التزامی نسبت به وجوب مقدمة واجب

توضیح و تحقیق تکمیلی درباره دلالت التزامی نسبت به وجوب مقدمه واجب

پس از جمع بندی آراء گفته شد که آنچه که می تواند یک عنوان جامع برای اقوال در این مسئله باشد، قول به دلالت التزامی هست. که بگوییم امر به ذی المقدمه که با دلالت مطابقی، خود ذی المقدمه را در بر می گیرد، با دلالت التزامی به وجوب مقدمه دلالت می کند. این دلالت التزامی و هر سه نوع وجوبی که درباره مقدمه واجب گفته شد، قابل انطباق است و سازگاری دارد. اما درباره نوع اول که وجوب مطلق بود، طبیعی است که دلالت التزامی بر وجوب مقدمه با قول به اثبات وجوب مطلق برای مقدمه سازگار است. تنافی ندارد، قابل انطباق است. اما نوع دوم که گفته شد وجوب مقدمه وجوب عقلی است این دلالت التزامی با آن نوع هم قابل انطباق است. برای اینکه دلالت التزامی اگر از قسم سوم فرض بشود؛ دلالت التزامی عقلیه که دقیقا تطبیق می کند. اما اگر منظور از دلالت التزامیه، دلالت التزامیه قسم اول و دوم باشد دلالت لفظ بر لازم بیّن بالمعنی الاخص و یا دلالت لفظ بر لازم بیّن بالمعنی الاعم، باز هم با رای به وجوب عقلی بر اساس حکم عقل؛ قابل تطبیق است. یک مقدار اینجا پیچش تند است، خوب عنایت کنید. برای اینکه دلالت التزامیه عقلیه که مبنای قول به وجوب عقلی هست، یعنی کسانی که می فرمایند وجوب مقدمه؛ وجوب عقلی است بر اساس ملازمه عقلیه می گویند. و آن ملازمه عقلیه در حقیقت همان دلالت التزامیه عقلیه است. و همان دلالت التزامیه عقلیه؛ کاشف است از دلالت التزامیه لفظیه. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که کشف عینی می کند دلالت التزامیه عقلیه از دلالت التزامیه لفظیه. به این معنا که عقل که حکم می کند بدون زمینه و بدون منشاء و ماخذ که حکمی نمی کند. چون مستقل است و از مستقلات غیر عقلیه است و از عقل غیر مستقل است؛ نیاز به یک کمک دارد. آن کمک در حقیقت همان جعل شرعی است که بین ذی المقدمه و مقدمه نهفته است. اما نوع سوم که چه بود؟ که وجوب شرعی بود. پس از اینکه گفتیم دلالت التزامیه از خود امر اولی هست با وجوب شرعی به طور کامل منطبق است. وجوب شرعی برخواسته از امر است. أمر هم دلالت می کند به این وجوب شرعی منتها به دلالت التزامیه. این است که گفته شد جمع بین آراء و آن عنوانی که می تواند تمامی این آراء را پوشش بدهد قول به دلالت التزامیه است که از یک سو، می تواند این عناوین آراء را تحت پوشش قرار بدهد و از سوی دیگر التزام به یک شرایط و یک عنوانهای جدید بی نیاز می کند از ترشح و حتی اگر ترشح هم بگوییم طبیعتا با دلایل التزامیه که تطبیق می کند اما نیازی به فرض جدید یا نیاز به قول متمم جمع و أمر غیری مستقل نداریم، مطلب تمام.

ردّ محقق خراسانی بر تفصیل سید مرتضی و شیخ طوسی

محقق خراسانی(قدس) بعد از این که وجوب مقدمه واجب را با ضرس قاطع، از باب ترشح اعلام می کند که گفته شد این ترشح با دلالت التزامی قابل تطبق است. در تتمه نظری دارد به رای سید و شیخ و بعد هم تتمه ای. مسلک ما این بود که ما به رد اقوال کاری نداریم ما به فهم اقوال کار داریم. منتها چون کفایت الاصول و متن را کامل باید در نظر بگیریم؛ حدودی که در متن آمده است؛ نا گزیریم که تعرض کنیم و یادآور شویم. مطلب اولی که محقق خراسانی به عنوان بررسی و رد ارائه می فرماید این است که اعلام می دارد که وجوب مقدمه ترشحی است نه تفصیل بین سبب و مسبب که رای سید بود. می فرماید اگر اشکال بشود که امر به مسبب؛ امر به سبب است یا از باب انحلال که گفتیم یا از جهت اینکه مسبب؛ أمر غیر اختیاری است. مسبب أمر غیر اختیاری است و متعلق تکلیف واقع نمی شود. محقق خراسانی می فرماید که رای درباره وجوب مقدمه واجب؛ همان نظر ترشحی است، تفصیل جا ندارد که بین سبب و مسبب که سید فرمود و بین شرط شرعی و غیر شرعی که شیخ فرمود قائل بشویم. اما سبب و مسبب که گفته می شود؛ أمر مسبب أمر به سبب است. اصطلاح معروفی است. چرا؟ اولا أمر به سبب مثل أمر مرکب نسبت به امر به جزء. امر مسبب امر به سبب هست. سبب، یعنی کأنّما جزء مسبب، از باب انحلال. امر منحل می شود به اجزاء و شرایط، سبب جزء از اجزاء مسبب به حساب می آید. این اولا مطلبی بود که گفتیم قبلا، ایشان می فرماید که اگر گفته شود که در صورت سبب و مسبب؛ امر اساسا متعلق به سبب است نه به مسبب. چرا؟ برای اینکه مسبب امر غیر اختیاری است. در امر غیر اختیاری که تکلیفی تعلق نمی گیرد، نسبت به عمل غیر اختیاری که امر صادر نمی شود. چرا غیر اختیاری است؟ مثال، قطع اوداج اربعه در ذبح، سبب است برای ازهاق روح. آن ازهاق(اذهاب) روحی که مسبب است یک امر غیر اختیاری است. آن عمل متعلق امر قرار نمی گیرد. متعلق امر عمل ضد قطع اوداج اربعه. این مثال است، خیلی هم دلیل خوبی است. محقق خراسانی می فرماید که این توجیه و این استدلال قابل التزام نیست. اولا و ثانیا. اما اولا، شما استدلالی که می کنید برای اثبات تفصیل و اثبات امر غیری مدعای ما این است که یک امری را برای مقدمه ثابت کنیم. این استدلال شما اگر تمام بشود نتیجه اش چه می شود؟ ثبوت امر نفسی برای سبب، و این خارج از بحث ما است. بحث ما در این است که امر غیری درباره مقدمه ثابت بشود. ما چیزی را مدعا می کنیم و شما چیز دیگری را به اثبات می رسانید، این اولا. و ثانیا، گفتید که امر به مسبب مستلزم استحاله است یعنی مسبب، عمل غیر اختیاری هست و متعلق امر قرار نمی گیرد. می‌فرماید که باید مطلب را کامل تر بفهمیم و آن این است که در اختیاری بودن عمل و صلاحیت آن برای قرار گرفتن به عنوان متعلق امر دو عنوان وجود دارد. یک، خود آن عمل بلاواسطه امر اختیاری باشد. دو، آن عمل با واسطه اختیاری تحقق پیدا کند . هر عملی که با واسطه کار اختیاری انجام بگیرد در حقیقت یک عمل اختیاری است. پس اشکال شما از اساس وارد نیست. این تفصیل وجهی نداشت. اما تفصیل دوم که چه بود؟ این تفصیل مربوط می شد به رای سید. تفصیل دوم که شیخ فرموده بود، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه این بود که فرمود فرق است بین شرط شرعی و غیر شرعی. شرط یعنی مقدمه. اگر مقدمه؛ مقدمه شرعی باشد یا بگویید شرط شرعی باشد بله وجوب از ذی المقدمه به آن مقدمه سرایت می کند. تسری پیدا می کند. اما اگر شرط شرعی نباشد جایی برای ترشح یا تسری وجوب از ذی المقدمه به مقدمه وجود ندارد.[1] خلاصه اش به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این می شود که اگر بگوییم مطلب به عنوان شرطیه است. شرطیه می شود، چگونه؟ مالم یکن الشرطا شرعیا لم یجب. این گونه می شود. که وجود مقدمه مشروط است به شرعی بودنشان، این دلیل که اقامه شد، محقق خراسانی جواب می‌دهد؛ جواب اجمالی و جواب تفصیلی، اما جواب اجمالی می‌فرماید استدلال ما درباره‌ی مقدمه‌ی واجب، استدلال عقلی است، وجوب به حکم عقل ثابت می‌شود گفتیم و تحقیق کردیم ملازمه است، ملازمه‌ی عقلیه، بحث از شرط شرعی در کار نیست، این اولاً علی الإجمال. و اما تفصیل این است که اگر این تفصیل را قائل بشویم یعنی تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی، مستلزم دور می‌شود به این معنا که بگوییم وجوب مقدمه‌ای توقف دارد به وجود شرط شرعی، و شرط شرعی توقف دارد به وجود مقدمی، می‌شود دور، هر استدلالی که منتهی بشود به دور از اساس باطل است پس این توجیه و تفصیل هم قابل التزام نیست.

تتمةٌ-مرور کوتاه در مقدمه مستحب و مکروه و حرام-

پس از اینکه این دو نکته‌ی تکمیلی را فرمودند عنوان می‌کنند تتمةٌ، در این تتمه مرور کوتاهی دارند نسبت به مقدمه‌ی مستحب و مکروه و حرام، می‌فرماید که از بحث قبلی استفاده شد که مقدمه‌ی مستحب هم مثل مقدمه‌ی واجب است همان ادلّه، همان ترشح و همان ملازمه، منتها قاعده‌ی دیگری هم در وصل اضافه می‌شود که فرع، قاعدةٌ التبعیةٍ، فرع عن الاصل، اگر اصل مستحب بود مقدمه‌اش هم مستحب است اگر اصل واجب بود مقدمه‌اش هم واجب است، در باره مستحب بحثی نیست. اما در باره‌ی مقدمه‌ی حرام با یک تفصیل نسبتاً معقّدی، با عملیات آسان‌سازی از این قرار است که اگر عملی علت بشود خود عمل حرام نباشد، اگر عملی علت تامه برای فعل حرام بشود آنجا هم مقدمه‌ی حرام، حرام خواهد شد، از همان بابی که گفته شد که سبب بشود برای حرام و علت تامه بشود برای حرام، طبیعتاً حرمت از آن معلول به این علت تسری و ترشح می‌کند، منتها نکته‌ای که اینجا هست این است که در مقدمه‌ی حرام، قول سید در واقع روایت می‌شود که سبب حرام و علت حرام بشود. آن موقع از مسبب حرام، حرمت تسری می‌کند به سبب حرام، مطلب تا اینجا کامل شد. بحث دیگر در باره‌ی مقدمه‌ی واجب نداشته باشیم.

مساله ضد

رسیدیم به بحث پرپیچ و خم و مؤثر و معرکة الآراء مسئله‌ی ضدّ، در اصول این بحث را تحت عنوان مسئله‌ی ضدّ عنوان می‌کنند مسئله‌ی ضدّ معرکة الآراء است و پیچ و خم و فراز و نشیب زیادی دارد که انشاءالله با آسان‌سازی بتوانیم به راحتی و کامل این بحث را ارائه بدهیم. در مسئله‌ی ضد ورودی بحث این است که این مسئله با مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب چه فرقی دارد؛ و بعد هم ببینیم این مسئله از قماش مسئله‌ی اصولیه هست یا از قماش مسئله‌ی فرعیه، و بعد مفردات عنوان را بررسی کنیم و بعد اقوال.

آیا مساله ضد با مساله مقدمه واجب فرقی دارد

هل الامر بشیء یقتض نهی عن ضده أو لا

عنوان مسئله این است، هل الامر بشیء یقتض نهی عن ضده أو لا؟ این عنوان مسئله است، اولاً ببینیم فرق این مسئله با مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب به چه صورت است. کاملترین بحث درباره‌ی مسئله‌ی ضدّ و مقدمه‌ی واجب در مطارح الانظار در تقریرات شیخ هست که حدود 40 صفحه بحث دارد، محقق خراسانی هم با نگاهی به آن تقریرات بحث را تنظیم می‌فرماید، شیخ انصاری ابتدائاً می‌فرماید که نسبت بین مقدمه‌ی واجب و مسئله‌ی ضدّ اعم و اخص من وجه هست یعنی یک جا ماده‌ی اجتماع دارد که امر اقتضاء می‌کند نهی از ضدّ خودش را که آن ضدّ مقدمه باشد برای خود آن شیء هم بحث مقدمه‌ی واجب هست هم بحث ضدّ هست ماده‌ی افتراق هم جایی است که بحث مقدمات هست ولی ضدّی نیست، مقدمه‌ی غیر موصله هست، مقدمه‌ی غیر موصله که ضد نمی‌شود، ماده‌ی افتراء از طرف مسئله‌ی ضد هم جایی است که یک تضادی هست به عنوان ایجاب و سلب، ولی به عنوان نفی اثبات تضاد هست اما اصلاً مقدمیتی نیست، پس شیخ می‌فرماید که نسبت بین مسئله‌ی ضد و مقدمه‌ی واجب أعم و أخص من وجه است.[2]

تحقیق استاد در زمینه نسبت بین مقدمه واجب و مسئله ضد

اما تحقیق این است که نسبت بین مقدمه‌ی واجب و مسئله‌ی ضدّ، از نسب اربعه هیچ نسبتی، حتی می‌توانیم بگوییم تباین وجود دارد، برای اینکه در مسئله‌ی ضد بحث این است که امر به شیء اقتضای نهی از ضدّ را دارد یا ندارد، محور اقتضاء امر نهی از ضدّ هست ربطی به مقدمیت ندارد، در بحث مقدمه‌ی واجب می‌گوییم یک ذی المقدمه وجوبش به مقدمه سرایت می‌کند یا نمی‌کند دو باب و دو محراب هست. ولی یک رأیی در ضمن بحث آمده است که گاهی ترک ضدّ مقدمه می‌شود برای انجام خود فعل مأموربه، آن مطلب جدایی است و ربطی به نسبت سنجی ندارد در هر صورت ما مسئله‌ی ضدّ با مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب را کامل شناسایی کردیم.

مسئله ضد از مسائل اصولیه است یا فرعیه

اما این مسئله، مسئله‌ی اصولیه هست یا مسئله‌ی فرعیه، صاحب‌نظران می‌فرمایند که این مسئله، مسئله‌ی اصولیه هست، که تعریفش به این صورت بود که نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم کلیِ فرعی واقع بشود، ملازمه همین است. به تعبیر استادناالعلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه که جواب لِم هو هست اگر مسئله جواب لم هو بود می‌شود اصولیه، سوال می‌کنیم لم یجبُ ترک الصلاة عند الازاله، جواب این لم هو می‌گوییم لان الامر بشیء یقتضی عن نهی عن ضده. مسئله‌، مسئله‌ی اصولیه هست. همان استاد علامه می‌فرماید می‌توانیم فرعیه درست بکنیم ولی عنوان را دست ببریم، با این عنوان نمی‌شود. بگوییم هل یکونُ ضد المأمور به حرامٌ، اگر عنوان را تغییر دادیم می‌شود فرعیه، مساله فرعیه چه خصوصیاتی داشت؟ یکی از خصوصیاتش این بود که خود حکم به عنوان وجوب و حرمت مورد سوال قرار بگیرد، می‌شود فرعیه، بنابراین مسئله، مسئله‌ی اصولیه هست، مسئله‌ی اصولیه دو قسم هست، یک؛ مسئله‌ی اصولیه‌ی شرعیه، دو؛ مسئله‌ی اصولیه‌ی عقلیه. اگر بر همین مسئله ملازمه، ملازمه‌ِی شرعی بود، که شرع یک ملازمه جعل بکند و اعتبار، می‌شود مسئله‌ی اصولیه‌ی شرعیه، و اما اگر مدرک و مبنای این مسئله‌ی ضدّ یک ملازمه‌ی عقلیه بود و حکم عقل بود می‌شود مسئله‌ی اصولیه‌ی عقلیه، بنابراین گفته می‌شود که مسئله‌ی ضد، مسئله‌ی اصولیه‌ی عقلیه است. و این مطلب را با جدیت صاحب نظران عنوان می‌کنند به دو جهت، یک؛ اگر مسئله‌، مسئله‌ی اصولیه باشد جزء مباحث اصلی می‌شود و خیلی مهم است که ما بحث ضد را مسئله و بحث اصلی بدانیم یا بحث استدرایی، و بعد از اینکه ثابت شد اصولیه هست بحث اصلی است نه استدرایی، حُسن دیگرش هم این است که مسئله‌ی اصولیه اگر شد ثمره دارد، ثمره‌ی اصلی دارد، ثمره در استنباط احکام دارد، اگر مسئله، مسئله‌ی اصولیه نباشد جزء مبانی استنباط نیست بنابراین صاحب‌نظران که با حساسیت عنوان می‌کنند که مسئله، مسئله‌ی اصولیه هست به جهت این دو نکته است. در نتیجه مسئله، مسئله‌ی اصولیه هست،

مفردات بحث ضد و شرح آنها

اما شرح درباره‌ی مفردات عنوان، یک؛ امر. دو؛ الشیء. سه؛ اقتضاء. چهار؛ ضدّ. باید این مفردات را شرح بدهیم که منظور از امر چیست، منظور از شیء چه هست و منظور از اقتضاء در این عنوان چیست و منظور از ضد چه چیز است. ضدّ به معنای فلسفی است که تقابل بین وجوبیین هست که حاجی در منظومه می‌فرماید: قد كان من غيرية تقابل‌/ عرفه أصحابنا الأفاضل‌.[3] یا منظور از ضدّ، ضدّ در اصطلاح اصول است که فرق می‌کند با ضدی که در اصطلاح معقول است. سلامتی آقا امام زمان صلوات بفرستید.