درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /خلاصه بحث درباره استدلال در جهت اثبات وجوب برای مقدمة واجب و ادله قول بر عدم وجوب مقدمة واجب

خلاصه‌ی بحث درباره‌ی استدلال در جهت اثبات وجوب برای مقدمه‌ی واجب

به حکم عقل و حکم عقلا، و اجماع و نص، استدلال شد، و گفته شد که در این بحث صاحب‌نظران به طور عمده روی ملازمه توجه‌ اصلی را داشته‌اند و این دسته از ادله را به عبارت دیگر می‌توان به نحو اختصار به این گونه اعلام کرد که برای اثبات وجوب مقدمه‌ی واجب یمکننا استدلال علی ذلک بل الادلةٍ الاربعه، که دلیل عقلی حکم عقل، اجماع، نص، که حدیث هلا تعلمته گفته شد آیه‌ای که مورد استدلال قرار بگیرد گفته می‌شود سوره‌ی آل عمران، آیه 133 ﴿وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ﴾ در بحث فوت در بحث اوامر معالم بحث می‌کند. استدلال از این قرار است که خدای متعال می‌فرماید ﴿سارعوا الی﴾، یعنی مرحله‌ی مقدمه، مقدمه‌ی عمل عبادی را انجام بدهید مغفرت خود مغفرت است و نتیجه‌ی عمل عبادی هست که باز هم مغفر هست، به عبارت تخصصی، ﴿مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ﴾ مغفرتٌ الرب، عبودیت، ساربوا الی مغفرتٍ، این ادله گفته شد و خلاصه‌اش این شد که در قول اول که قول به وجوب مقدمه‌ی واجب هست مطلقاً ثواب مسبب، شرط شرعی و غیر شرعی، برای این قول به ادله‌ی اربعه استناد شد و تمامی ادله گفته شد و کامل کردیم.

ادله‌ی قول بر عدم وجوب مقدمه‌ی واجب

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که الاقوال(الاقرب) عدم وجوب مقدمة الواجب مطلقاً.[1] [2] مدعا این شد که مقدمه‌ی واجب وجوب ندارد مطلقاً، این رأی محقق قمی و عده‌ای هم از محققین، ادله‌ای که اقامه می‌شود از این قرار است در همین صفحه، می‌فرماید: 1. الوجوه التی تدلنا علی ذلک الاصل، دلیل اول اصل هست که قبلاً اشارتی به عمل آمد اصل یعنی اصالة البرائة عن الوجوب، یا استصحاب عدم وجوب. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل تحلیلی است می‌فرماید، لفظ أمر دلالت ندارد بر وجود مقدمه‌ی مأمور‌به، به هیچ یکی از دلالات ثلاث، نه دلالت مطابقی وجود دارد نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی، اما دلالت مطابقی و تضمنی که واضح است لفظ أمر متعلق به واجب مدلول مطابقی‌اش خود واجب است، نه مقدمه‌ی آن، و دلالت تضمنی هم در کار نیست برای اینکه أمر به مقدمه، یک جزئی از أمر به ذی المقدمه نیست و اما دلالت التزامی که بحث دارد می‌فرماید که دلالت التزامی یعنی دلالت شیء بر یک فعل و بر لازم آن فعل، لازم باید، لازم بیّن بالمعنی الأخص باشد، می‌فرماید مقدمه لازم بیّن بالمعنی الأخص نیست بلکه لازم بیّن بالمعنی الاعم هم نیست، این دو نوع لازم را برایتان گفته بودم. بلکه می‌فرماید این دلالت، یک دلالت التزامیِ عقلی است که دلالت التزامی عقلی معیارش این است که مدلول التزامی از خود لفظ و بیان استفاده نمی‌شود با مقایسه و در ارتباط با شیء دیگر عقل یک لازمی را استخراج می‌کند مثل مدلول به دلالت اشاره، استخراج اقل حمل از انضمام دو تا آیه. آیه اول:﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ....﴾[3] آیه دوم:﴿....حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ....﴾[4] پس دلالت به هیچ وجه درباره‌ی وجوب مقدمه در دسترس نیست، آنگاه می‌فرماید شاهد بر این مدّعا این است که اگر یک مأمور‌به عصیان بشود و مقدمات متعددی داشته که مخالفت شده است و خود أمر هم عصیان به مخالفت شده است در این صورت یک عصیان محقق است که مربوط می‌شود به خود ذی المقدمه، و در صورت موافقت که واجب یا ذی المقدمه موافقت شده باشد با تعدادی از مقدّمات، یک مثوبت، یک ثواب، در برابر ذی المقدمه، صورت می‌گیرد. ثواب‌های متعددی در کار نیست، اضافه می‌شود که فعل مقدمه یا قبح ذاتی داشته باشد یا ترک آن عصیان باشد و نسبت به مقدمه‌ی واجب فرض ما این است که نه حسن و قبح ذاتی دارد و نه ترک آن عصیان و نه فعل آن مثوبت. نتیجتاً ادلّه بر عدم وجوب مقدّمه کامل است آن اشکال یا آن استدلالی که گفته می‌شود مقدمه‌ی واجب اتیان و ترک آن موجب مدح و ذمّ عقلاست آن حرف را که می‌گویند درست است موجب مدح و ذم‌ هست اما آن مدح و ذم با استحباب هم سازش دارد می‌تواند مقدّمه مستحب باشد فعل آن موجب مدح شود و ترک آن موجب ذمّ بشود که در دید فقهای قدما یا صلحای سلف، مستحب و مکروه در عمل مثل واجب و حرام بوده.[5] خود من دیدم از علمای سلف را که با یک طلبی نسبت به ترک مستحب ناراحت می‌شود، پس مدح و ذمّ نه تنها از دید عقلا که در سیره‌ی خواصِ از متشرعه است موجب مدح و ذم هست ولی آن مدح و ذمّ تطبیق می‌کند به مستحب، فعل مستحب و ترک مستحب موجب مدح و ذم هست خدا به ما توفیق بدهد که در ذهن خود ما هم انس به مستحب پیدا کنیم که انجامش آرامش‌بخش باشد و ترکش ایزایی باشد برای ما، یک بنده‌ی صالح خدا اگر خودش را امتحان کند که الآن روحیه‌ی مذهبی در عمق جان او نفوذ دارد ببیند، اگر مستحب را انجام داده آرامش دارد و اگر مستحبی را ترک کرده بی‌قرار است

سوال:............

جواب: آقای محقق قمی فرموده است، ترک کل مقدمات معصیت به بار نمی‌آرد و معصیت یکی است و انجام کل مقدمات ثوابی ندارد و ثواب برای ذی المقدمه است، این در حقوق وجود ندارد، این در اجتهاد وجود دارد به این می‌گویند فحص اجتهادی، با فحص اجتهادی در فقه می‌بینیم آن عملی که غیری هست و غیر هم مقصد اصلی هست او مقصد اصلی مورد مصلحت و مفسده است، غیری فقط ابزاری کاری است که روی کار ایجاباً یا نفیاً و اثباتاً ترتیب اثر داده می‌شود اما روی ابزار به هر ابزاری کار کردیم روی آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

قول سوم-تفصیل بین سبب و مسبب-

قول سوم و قول چهارم؛ عبارت است از قول به تفصیل، تفصیل بین سبب و مسبب، و تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی، اما تفصیل اول که قول سوم بود.

نظر سید مرتضی و شیخ طوسی در قول سوم

قولی است که سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه انتخاب و اختیار کرده است می‌فرمایند: درباره‌ی وجوب مقدمه آراء صاحب‌نظران این است که مقدمه‌ی واجب، واجب است.[6] اما تحقیق این است که اگر مقدمه سبب باشد وجود دارد اگر سبب نباشد موعد باشد مقدمات مفارقه باشد وجود ندارد سرّ این مسئله این است که امر به مسبب در حقیقت امر به سبب است، به این صورت، مثل اینکه بگوییم امر به مرکّب امر به جزئش است، سبب در مسبب کأن جزء در مرکب، مثلاً وقوف در عرفه مسبب است سببش رهاب و ذهاب در مکان و عرفه هست، یعنی آن سبب که می‌گوید وقوف در عرفه امر به آن مسبب امر به سبب است یعنی آمدن، درست می‌شود مثل جزء برای مرکب، خیلی استدلالش محکم است. این اصطلاح یک اصطلاح مضبوط پیش صاحب‌نظران که امر به مسبب امر به سبب است شرحش همان بوده که گفتم، پس هر کجا امر به یک مأموربه به عنوان مسبب بود مقدمه‌ی آن که سبب باشد هم قطعاً وجود دارد و خود امر به مسبب دلالت می‌کند بر وجوب سبب یا طلب سبب، خود امر به مسبب که امر به سبب است شبیه امر به مرکب امر به جزء چیزی غریب به دلالت تضمنی است. رأی سید را که فهمیدیم.

شیخ طوسی همین بحث دلالت امر به وجوب ما لایتم الا به، یعنی دلالت امر بر وجوب مقدّمه را عنوان می‌کند آنگاه می‌فرماید اگر امر به شکل سبب و مسبب باشد امر به مسبب در حقیقت امر به سبب است مثل اینکه؛ تصرف، امر به تعزیر به ضربه‌ی شلاق، امر شده تعزیر ضربه‌ی شلاق، این امر به مسبب امر به سبب است که شلاق باید آماده و ضرب شلاق صورت بگیرد تا تعزیر محقق بشود و بعد از این می‌فرماید که در این صورت مسبب بدون سبب محقق نمی‌شود و اگر مسبب را بگوییم بدون سبب خلف است خلاف واقع مسبب بدون سبب پس سبب و مسبب اگر مقدمه و ذی المقدمه بود قطعی است، الزاماً باید مقدمه اتیان بشود.[7]

قول چهارم که تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی

بعد می‌فرماید که قول چهارم که تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که در این صورت اگر شرط شرعی بشود شرع، یک شرطی را معین کرده مثل سطر در حال نماز، این شرط تعیین کرده شرط همان مقدمه، منظور از شرط شرعی یعنی مقدمه‌ای که از سوی شرع تعیین شده می‌فرماید که در این صورت اتیان واجب بدون اتیان مقدمه، قطعاً میسور نیست، باید مقدمه انجام بشود هر چند شما می‌گوییم شرط صحت است ولی صحت هم از وجود جدا نیست، یک موجود صحیح باید این شرط را داشته باشد این دو تا قول که چهار قول عنوان کردیم با ادله‌اش کامل شد.[8]

قول پنجم قول به تفصیل بین مقدمه‌ی موصله و غیر موصله.

دلیلی را که ما اقامه کردیم مربوط می‌شد به اثبات مدّعای ما که فقط مسبب و سبب باشد اما نسبت به وجوب مقدمه‌ای که شکل سبب و مسبب نداریم طبق قاعده است، دلیلی که درباره‌ی حکمی نداشته باشیم عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم، وادی‌ها فرق می‌کند، در بحث علیت گفتیم که مقدمه که علت باشد معلول بدون علت ایجاد نمی‌شود، مقدمه‌ی وجودیه، بر می‌گردد به ایجاد، ایجاد وجود از خصائص علیت است که موجود بدون موجب نمی‌شود اما اصلاً تحقق خارجی پیدا نمی‌کند، طهارت و صلاة، طهارت شرط وجودی نیست شرط صحت است لذا وجود صلاة خارجاً علت و معلولی ایجاد وجودیه خارجی است صلاة خارجاً بدون طهارت می‌شود.

نظر صاحب الفصول در تفصیل پنجم

تفصیل دلیل اثبات تفصیل پنجم که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که مقدمه‌ی واجب فقط آن مقدمه‌ی واجب است که موصله باشد در این رابطه سه دلیل اقامه می‌کند که محقق خراسانی هم این ادله را آورده است، 1. حکم عقل اجمال ندارد حکم عقل یعنی حکم قطعی عقل، و قیاس و استحصان و... حکم قطعی نیست. حکم قطعی عقل اجمال ندارد، معین و مشخص متعلقش را اعلام می‌کند می‌فرماید: درباره‌ی مقدمه‌ی واجب حکم عقل به طور معین اعلام می‌کند که آن مقدمه‌ی موصله که دست ما را به واجب می‌رساند آن واجب است و اما مقدمه‌ی مفارقه مورد حکم عقل نیست، می‌گویند فقط موصله، شیخ انصاری می‌فرماید؛ ملاک مقدمیت ایصال است، بنابراین آنچه که عقل حکم می‌کند بین مأموربه و مقدمه‌ی آن حکم عقل است مربوط به مقدمه‌ی موصله، و اما غیر موصله را عقل کاری ندارد این دلیل عقل، دلیل دوم این است که عقل می‌تواند حکم کند للعقل عن یَحکم به اینکه مقدمه‌ی غیر‌موصله واجب نیست این هم کار عقل است و دلیل دوم می‌شود و این به تعبیر استادنالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این کشف علمی می‌کند از اینکه مقدمه‌ی غیر موصله واجب نیست. دلیل سوم؛ عبارت است از اینکه غرض و هدف مقدمه چیست؟ غرض از مقدمه ترتّب ذی المقدمه است که یادتان هست گفتیم مقدمه‌ی موصله دو تعبیر دارد موصله یا ما یترتّب علیه الواجب، غرض از مقدمه ترتّب ذی المقدمه است آن غرض انحصاراً تعلق دارد به مقدمه‌ی موصله بر اساس این سه دلیل که گفته شد فقط مقدمه‌ی موصله واجب است و شرح و سوال و جوابی در این رابطه زیاد گفته شده که خارج از مسلک ماست.[9]

اما سیدناالاستاد می‌فرماید: و المتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ الصحيح ما ذهب اليه صاحب الفصول رحمه اللّه، من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة على القول بوجوب المقدّمة. المتحصل که آنچه را که صاحب فصول می‌فرماید درباره‌ی مقدمه‌ی موصله متین جداً.[10] مطلب قابل بحث جمع‌بندی و تعیین نوع واجب که وجوب که ثابت شد چه نوع بود عقلی یا شرعی بود یا یک نوع خاصی بود. یا راه تحقق وجوب متمم جعل ترشحی یا طبعی است این مطالبی است که انشاءالله جلسه آینده. سلامتی آقا امام زمان صلوات.