درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /بحث و بررسی راه های ثبوت ملازمه و بحث مقدمة واجب

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

بحث و بررسیِ راه‌های ثبوت ملازمه

رسیدیم به اینجا که گفتیم محور اصلی در جهتِ اثبات وجود برای مقدمه‌ی واجب بحث ملازمه هست، ملازمه‌ی بین طلبین، طلب اصلی و غیری، و بین الارادتین، اراده‌ی فعل و مقدمات، بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه؛ برای ثبوت ملازمه بحث‌هایی را مطرح می‌کند که از این قرار است؛ یک ضرورت؛ گفته می‌شود که ملازمه ثابت است بین طلب فعل و طلب مقدمه‌ی آن به الضرورة.

راه اول ضرورت- نظر محققین در مورد ضرورت-

در این رابطه صاحب‌نظرانی که اعلام کرده‌اند ضرورت را به عنوان نمونه از این قرار است، 1- محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، حکم عقلی به مقدمه‌ای که توقف داشته باشد امتثال و اتیان واجب به آن مقدمه چیزی است که لابدٌ منه است و لا يريب فيه ذو مسكة است. لأنّ الوجوب العقليّ بمعنى توقّف الواجب عليه، و أنّه لا بدّ منها في الامتثال ممّا لا يريب فيه ذو مسكة محقق قمی می‌فرماید که آن مقدمه‌ای که انجام واجب به آن مقدمه توقف داشته باشد لابدٌ المنه هست و شکی در آن نمی‌کند کسی که دارای ذهن و هوش عادی باشد.[1] از این بیان محقق قمی به وضوح استفاده می‌شود که ملازمه‌ی بین فعل و ما یتوقفٌ علیه که مقدمه باشد قطعی است، شبهه و شکی در کار نیست. 2- فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: که محقق دوانی، اعلام کرده است که ملازمه امر ضروری است.[2] بنابراین از دید این صاحب‌نظران ضروری بودن اعلام شد و راه ثبوت ملازمه که ضروری است. 3- نمونه‌ی سوم؛ محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که از جهت حکم عقل به طور قطعی عقل به عنوان یک امر ضروری به عبارت دیگر من الضروری که عبارت خود ایشان بود در نظر بگیرید، و من الضروري أن تعلق الإرادة التكوينية بشي‌ء يستلزم تعلقها بجميع مقدماته. اینکه عقل حکم می‌کند که تعلق اراده به یک فعل، یستلزم تعلقها بجمیع مقدماته. این دیگر ضرورت و ملازمه را با هم آورده است. هم ضروری و هم ملازمه در کلام ایشان آمده است.[3] این راه اول بود و صاحب‌نظران از محقق قمی تا محقق نائینی، این ضرورت را برای ثبوت ملازمه اعلام کرده‌اند، و پس از آنکه گفتیم ملازمه تا این حد ثابت هست یعنی در حد ضروری هست طبیعتاً قابل توجه می‌شود که ملازمه وجود دارد و باید از آثار و نتیجه‌ی ملازمه استفاده به عمل بیاید، مورد دیگر از ادلّه‌ی عقلاییه مدح و ذمّ عقلا نسبت به انجام و ترک مقدمه‌ی واجب، در این رابطه می‌توانیم بگوییم که مدح و ذم یک امر قطعی است، یک طریق برای اثبات ملازمه ضرورت بود.

راه دوم-علت و معلول-

طریق دوم، علیّت؛ گفته می‌شود که بین مقدمه و ذی المقدمه در مرحله‌ی ایجاد حالت علت و معلولی وجود دارد چون مقدمه، مقدمه‌ی وجودیه هست، هر فعلی که به وسیله‌ی مقدمه‌ی وجودیه ایجاد بشود، می‌شود علت، بنابراین ملازمه‌ی بین مقدمه و ذی المقدمه برگرفته از ضرورت تلازم بین علت و معلول است.

اشکال: در بحث مقدمات دیدیم که محقق خراسانی این مطلب را بیان فرمودند که بین مقدمه و ذی المقدمه حالت علت و معلولی است جواب دادند که علت و معلولی در تکوینیات است نه در اعتباریات.

جواب آن اشکال این است که هر چند اصل مسئله درست است، علت و معلول در تکوینیات است، ولی مقدماً احیاناً شکل اعتباری و تشریعی داشته باشد، اما محور بحث ما مقدمه‌ی وجودیه هست، مقدمه‌ی وجودیه هر چند یک امر شرعی نسبت به یک عمل آمده باشد ولیکن در مرحله‌ی ایجاد صورت، صورت تکوینی است، مثل طهارت و صلاة نیست، طهارت مقدمه‌ی وجودی نیست، مقدمه‌ی صحت هست، حرکت به سوی طواف، مقدمه‌ی وجودی است، علت و معلولی می‌شود اما طهارت، علت و معلولی نیست مقدمه‌ی صحت هست.

راه سوم-شهادت وجدان-

راه سوم؛ شهادت وجدان، در این جهت گفته می‌شود که دلیل یا برهان ما، وجدان ماست بالوجدان ثابت می‌شود که ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه وجود دارد.

اظهار نظر صاحب نظران در زمینه راه سوم-شهادت وجدان-

عده‌ای از صاحب‌نظرانی که در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند ازباب نمونه از این قرار است؛ یک: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که: ادله و براهینی درباره‌ی وجوب مقدمه گفته شده است که أتقنها و أوثقها این است که عقل حکم می‌کند. يحكم حكما على وجه الجزم واليقين بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلّق بالفعل وبين الطلب المتعلّق بمقدّماته على الوجه الذي أشرنا إليه في تحرير محلّ الكلام. وجدان سلیم برگرفته از فطرت نیالوده به چیزی که حکم می‌کند این وجدان، یحکم حکمً بالجزم والیقین؛ به ثبوت الملازمه؛ بین تعلق اراده به فعل و دین تعلق اراده به مقدمات آن این اقول الادله، و اوتق الوجوب هست.[4] پس راه ثبوت ملازمه شهادت وجدان، دو؛ محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث، در مقام استدلال در جهت اثبات وجوب برای مقدمه می فرماید: وجوهی گفته شده است که خالی از اشکال نیست. بهترین راه اهاله‌ی به وجدان است، انسان که به وجدان خود مراجعه کند اراده‌ی یک عمل مستلزم اراده‌ی مقدّمه‌ی آن هست و از این جهت اگر مولا به عبد خودش بگوید که إشتر الخبز، یا اشتر الماء، چیزی که در امکان باشد، برو نان بخر از بازار، امر به اشتراء نان، درست امر به رفتن و ذهاب به نانوایی است، در حقیقت که بگوید اشتر الخبز، اگر بگوید اذهب الی المخبز، می‌گوییم درست است و صحیح بوده ولی این امر بوده در ذهن مولا و هست، اظهار بکند می‌گوییم اظهار کرده و اگر اظهار هم نکند در ضمن مرتکز است. بنابراین وجدان شهادت می‌دهد که امر به یک شیء امر به مقدمه‌ی آن است بعد می‌فرماید اقواء برهان؛ منظور از برهان یعنی یک شاهدی که به روشنی مطلب را ثابت کند می‌فرماید اقواء برهان این است که عوامل غیریه، در شرح و در عرف وجود دارد مثلاً در طواف یا در اعمال وقوفات مقدمه‌اش را امر می‌کند که بروید به صحرای عرفات، و در اوامر عرفیه هم امر می‌شود از سوی مولا که بروید در مدرس یا مدرسه برای تعلّم، این امر به مقدّمات در حقیقت کشف می‌کند که جای امر، امر هست. گاهی ابراز می‌شود و گاهی هم ارتکازی است، پس در این رابطه شک نداریم که وجدان حاکم است بر وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه.

مانع سوم یا شماره سه، سیدناالشهید صدر، آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: تلازمی که بین مقدمه و ذی المقدمه وجود دارد در حقیقت تلازم بین حبّ و شیء و حبّ و المقدمةٍ هست و نکته این است که می‌فرماید این تلازم برهانی نیست بلکه مؤمنٌ به بشهادةٍ الوجدان، که خیلی صریح است، پس آن چیزی که ملازمه را ثابت می‌کند همین شهادت وجدان هست و بعد می‌فرماید که اگر بین محبوبیت یک امر، و محبوبیت مقدمه‌ی آن، تلازم نباشد؛ اگر قائل به محبوبیت مقدمه نشویم مستلزم این است که بگوییم خود واجب محبوبیت ندارد پس راز ملازمه این است.[5] راه‌های اثبات ملازمه گفته شد که سه راه بود؛ ضرورت، علیت، شهادت وجدان. این قسمت از بحث کامل شد.

مدح و ذم عقلاء نسبت به انجام مقدمه و عدم آن

مورد دیگر از حکم عقلا، عبارت است از؛ مدح و ذمّ عقلا نسبت به اتیان و ترک مقدمه؛ بلاشبهةٍ مکرر برخورده‌ایم در تصریحات صاحبنظران در بحث مقدمه‌ی واجب گفته می‌شود که اگر کسی مقدمه‌ی واجب را انجام بدهد حتی به واجب دسترسی پیدا نکند ممدوح است، پس ممدوحیت از اثار مطلوبیت است و از آن طرف اگر کسی ترک کند مقدمه را، کسی که مقدمه‌ی واجب را ترک بکند قطعاً مذموم است و گفته می‌شود که از منظر عقلا استحقاق مذمت که دارد ممکن است استحقاق عقاب هم داشته باشد، این رأی عقلا تا این حد قابل انکار نیست مؤیّد بر این مطلب همان نکته‌ای است که گفته‌ایم جاهل مقصّر معذور نیست، که مقدمه‌ی واجب را ترک می‌کند که گفتیم سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: وأمّا الاجماع القائم على أنّ الجاهل المقصّر كالمتعمد.[6] اجماع هم در آن رابطه بود، چرا؟ چون مقصر کسی است که مقدمه‌ی مأمور‌به را انجام نمی دهد و عذر ندارد مورد مؤاخذه خواهد بود، تأیید دیگر، حرمت تعجیز نفس از انجام واجب آن را هم در بحث مقدمات گذراندیم، اگر کسی نفس خودش را عاجز سازد در جهت انجام واجب، این تعجیز ترک مقدمه است، تعجیز نفس حرام و محرم، پس مقدمه لزوماً انجام بشود نتیجه‌اش وجوب مقدمه از نظر عقلا.

أدله شرعیه

ادلّه‌ی ما به دو بخش بود، بخش اول، ادلّه‌ی عقلی و بخش دوم ادلّه‌ی شرعی، ادله‌ی عقلی شکر خدا کامل شد که باز دو نوع داشت، عقلی و عقلایی بود که کاملش کردیم، اما ادله‌ی شرعیه‌ی ما در این رابطه به طور عمده از این قرار است، 1. اجماع؛ گفته می‌شود که وجوب مقدّمه مورد اجماع است، هر کسی که نسبت به یک عمل واجب مسئولیت داشته باشد لزوماً مقدمه‌ی ان را باید انجام بدهد و حکم آن هم وجوب هست. شیخ انصاری عنوان ادله را مدارک را که عنوان می‌فرمایند: اتّفاق جميع أرباب العقول على ذلك على وجه يكشف عن ثبوت المتّفق عليه بحسب الواقع. یکی از مدارک اتفاق اهل العقول، اتفاق دارند و خردمندان بر اینکه مقدّمه‌ی واجب به طبع واجب وجود طبعی دارد این یک امر مورد اتفاق هست که ابنای عامه آن را اجماع اعلام کرده‌اند.[7] و ما که اتفاق گفتیم توافق آراء در فقه اجماع است و توافق آراء در اصول اتفاق هست، و اجماع در فقه کشف می‌کند از رأی معصوم و اتفاق در اصول کشف می‌کند از واقعه‌ امر، که واقع این است که این همه صاحب‌نظران بر آن اتفاق دارند. آن دلیلی که اشکال داشت آخرش می‌گویید مؤیّد است منتها ادله و مدارک را همه را باید بچینیم و آخر سر آن قسمتی که اعتبارش کامل هست می‌گوییم ادله و آن قسمتی که از اعتبار برخوردار نیست می‌گوییم مؤیّد، دلیل دوم ما نص است نصی که درباره وجوب تعلم احکام آمده، تعلم احکام مقدمه است دقیقاً وجوب تعلم احکام فقهً یک امر مسلم است، نصی داریم که روز قیامت مردم یا عبد خدا که در مقام سؤال قرار می‌گیرد که این عمل را چرا انجام ندادید، لم لا عملتَ می‌گوید ما علمتُ، نمی‌دانستم. این قسمت استشهاد است. گفته می‌شود هل لا تعلمتَ.[8] چرا یاد نگرفتی، مورد تهدید قرار می گیرد که چرا این مقدمه را انجام ندادی که الآن بریءُ الذمّه باشی، مورد معاقب حداقل مورد عتاب هست، دلیل شاهدی است بر اینکه انجام مقدمه لازم است و نص هم در این رابطه شاهد بر مدّعای ماست. نتیجتاً از جهت ادله‌ی نقلیه اجماع داشتیم و نص خاص در باره‌ی وجوب تعلق احکام که دیگر از این جهت هم دست ما خالی نیست اجماع از یک سو و نص از سوی دیگر، و نکته‌ی سوم هم که در بعضی ‌از موارد اصلاً مقدمه‌ی واجب تصریح شده است و می‌دانیم که مسئله از این قرار است که نصاً وجوب برای مقدمه‌ی واجب به عنوان وجوب غیری اعلام شده است. تا اینجا این قسمت از ادله کامل شد. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.