درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /بحث و تحقیق تکمیلی درباره تمسک به اصل نسبت به وجوب مقدمه ی واجب

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی تمسک به اصل، نسبت به وجوب مقدمه‌ی واجب

رأی و نظر محقق قمی، شیخ انصاری، و محقق خراسانی قدس الله أنفسهم الزاکیات گفته شد، و تفصیل و توضیحی که لازم بود داده شد، طبق تنصیق بحثمان رسیدیم به رأی محقق نائینی.

رأی و نظر محقق نائینی نسبت به تمسّک به اصل درباره‌ی شک در وجوب مقدمه‌ی واجب،

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: که اصل درباره‌ی شکّ نسبت به وجوب مقدمه جاری نمی‌شود نه نسبت به مسئله‌ی اصولیه، و نه نسبت به مسئله‌ی فرعیه، اما مسئله‌ی اصولیه که ملازمه باشد، ملازمه‌ی بین مقدمه و ذی المقدمه جایی برای جریان اصل نیست، برای اینکه ملازمه از امور واقعیه هست، شکل و وصف تکوینی را دارد، یعنی یا وجود دارد یا وجود ندارد، وصفی نیست که حالت متغیری داشته باشد گاهی باشد و گاهی نباشد، رأی محقق نائینی درباره‌ی عدم جریان اصل نسبت به مسئله‌ی اصولیه، ملازمه، امر واقعی است طبیعتاً اگر هست از ابتدا تا حال، وجود دارد اگر نیست هم از ابتدا تا حال هم وجود ندارد، وصفی نیست که دستخوش وجوب و عدم قرار بگیرد و گاهی باشد و گاهی نباشد، و اما در مسئله‌ی فرعیه که اصل درباره‌ی وجوب مقدمه جاری بشود، صحبت اگر از حکم آمد، مسئله، مسئله‌ی فرعیه می‌شود مخصوصاً حکم جزعی از ثبوت و عدم ثبوت حکم اگر بحث به میان بیاید این مسئله، مسئله‌ی فرعیه می‌شود در مسئله‌ی فرعیه که شک در وجوب مقدمه داشته باشیم، باز هم می‌فرماید که جایی برای اصل نیست به جهت اینکه اصل برائت اگر جاری بشود باید در جهت نفی عقوبت باشد درباره‌ی مقدمه‌ی واجب نفی عقوبتی متصوّر نیست لذا شرط جریان برائت در اینجا محقق نمی‌شود و بعد هم اشارتی دارند بر اینکه محقق خراسانی فرموده است که در مسئله‌ی فرعیه اصل جاری است این فرمایش محقق خراسانی قابل التزام نیست به همان دلیلی که گفتیم که اصالة البرائت جایی جاری می‌شود که احتمال عقوبت باشد برای رفع عقوبت، رفع عقوبتی در مورد مقدمه‌ی واجب در کار نیست.[1]

رأی و نظر سید الخوئی در اجراء اصل نسبت به وجوب مقدمه واجب

رأی نهایی، رأی و نظر سیدناالاستاد در مورد جریان اجراء اصل، تمسک به اصل، نسبت به وجوب مقدمه‌ی واجب، اما جریان اصل طبق تنسیق صاحب‌نظران که ابتدا از اصل سری بزنیم و آنگاه از برهان، اما اصل می‌فرماید که اصل در این مسئله، جاری نیست نه در مسئله‌ی اصولیه و نه در مسئله‌ی فقهیه، اما در مسئله‌ی اصولیه که ملازمه باشد می‌فرماید ما افاده صاحب الکفایة متینٌ، که درباره‌ی ملازمه جایی برای اصل نیست چون ملازمه حالت سابقه ندارد جایی برای اصل نیست. در مسئله‌ی اصولیه جا برای استصحاب نیست که گفتیم حالت سابقه ندارد، سوال ابتدایی این است که برائت چه؟ درباره‌ی ملازمه برائت جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ جواب؛ در برائت در مورد حکم و تکلیف جاری می‌شود نه در مورد دلیل و منشأ حکم، که ملازمه منشأ حکم است. اما می‌فرماید، نسبت به برائت نه جا برای برائت عقلی وجود دارد، و نه برای برائت شرعی، برای اینکه برائت عقلی جان مایه‌اش حبّ عقاب بیان هست، یا بگویید مفادش حبّ عقاب بلابیان هست، همین حبّ بلابیان هم دلیل و هم مدرک برائت عقلی هست، هم مفاد یعنی علت غائی، غائی و علت فاعلی که در مفهوم خواندیم در حقیقیت یکی است سید تعبیر می‌کند که مفاد برائت عقلیه قبح عقاب بلابیان هست، درباره‌ی مقدمه‌ی واجب احتمال عقاب وجود ندارد بلاشبهةٍ اگر کسی مقدمه‌ی واجب را ترک کند مستلزم و مستحق عقاب نیست، پس عقاب که جا ندارد جا برای برائت عقلیه وجود ندارد، اما برائت شرعیه که در جهت تحقق امتنان هست باید برای مکلف منّت گذاشته شود امتنان باشد یعنی یک مسئولین و وظیفه‌ی سنگینی را از دوش مکلّف بردارد و سبک‌بارش کند در مورد مقدمه‌ی واجب این امتنان جایی ندارد. گفتیم برائت شرعیه هم جا ندارد که این برائت، از اصول امتنانیه هست، امتنانی اینجا نیست برای اینکه مقدمه را در هر صورت باید انجام داد و با برائت نمی‌شود مقدمه را ترک کرد لابدٌ منه هست باید انجام بدهیم، برائت جاری کنیم مقدمه از بین برداشته نمی‌شود پس این دو نوع اصل، برائت عقلی و برائت شرعی جاری نمی‌شود در ضمن کلام سید فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی معلوم شد که مدرک اعتبار برائت عقلی، قاعده‌ی عقلی است قبح عقاب بلابیان، و مفادش هم رفع عقاب هست بر اساس همین قاعده، و مدرک برائت شرعی حدیث رفع هست و حدیث رفع یک توسعه‌ی به حال مکلفین است امتنانی است، مدرک حدیث رفع و مفادش امتنان هست.

فرق بین براءة عقلی و شرعی و نسبت بین آن دو

توضیح تکمیلی، نسبت منطقی بین برائت عقلی و برائت شرعی، اگر این نسبت را توجه کنید آن سوال ذهنیِ شما که برائت عقلی با برائت شرعی چه فرقی دارد جواب داده می‌شود در این عنوان عنایت کنید که گفته می‌شود نسبت از نسب منطقی بین برائت عقلی و برائت شرعی اعمّ و اخصّ من وجه هست این نسبت سنجی قضیه‌ی فرق را کاملاً روشن می‌کند موقع اجتماع دارد مثل شک در وجوب استعاذه در صلاة، که شک بکنیم که استعاذه بعد از تکبیر و قبل از شروع به سوره‌ی حمد واجب است و وجوب دارد یا وجوب ندارد شکّ در تکلیف که هست، اما اینجا از برائت عقلیه استفاده می‌کنیم و می‌گوییم عقوبت در ترک آن در کار نیست، و از برائت شرعیه استفاده می‌کنیم می‌گوییم کار ما آسانتر، استعاذه نمی‌گوییم با تکبیر مستقیم می‌رویم به خواندن سوره حمد، ماده‌ی اجتماع، اما ماده‌ی افتراق از طرف برائت عقلیه جایی است که یک حکم از سوی شرع قابل جعل نباشد شکّ در یک حکم می‌کنیم ولی از سوی شرع به أمر اولی قابل جعل نباشد، مثل شکّ در وجوب قصد غربت، این شکّ در وجوب شکی است که متعلق به آن حکم یا وجوبی است نسبت به قصد غربت اما این وجوب به وسیله‌ی امر شرعی و امر به صلاة قابل جعل نیست که مستلزم دور می‌شود، برائت شرعی جایی جاری می‌شود که یک حکم شرعاً قابل وضع باشد تا آن را شرع رفع کند از باب تقابل عدم و ملکه که بین وضع و رفع وجود دارد هر کجا حکم قابل وضعِ شرعی بود قابل رفع شرعی هست، اگر قابل وضع شرعی نبود، قابل رفع شرعی نیست، وجوب قصد قربت که قابل وضع و جعل شرعی نیست، قابل رفع شرعی به وسیله‌ی برائت شرعیه نخواهد بود این نکته‌ی اصلی در مسئله‌ی نسبت معلوم شد.

ماده‌ی افتراق از طرف برائت شرعی

امّا ماده‌ی افتراق از طرف برائت شرعی، که برائت شرعی جاری بشود و برائت عقلی جا نداشته باشد مثل شک در وجوبی که از اطراف علم اجمالی باشد یک مورد از اطراف علم اجمالی که مورد شک قرار گیرد شک در وجوب آن محقق بشود برائت شرعی جاری است، مثلاً شکّ در اکرم العلماء علم اجمالی داریم که در بین این آبادی یک نفر یا چند نفر عالم هست. اکرم العلما می‌گوییم در یک آباد می‌دانیم پنج الی شش نفر اینجا علم داریم، علم اجمالی داریم پنج الی شش نفر اینجا عالم هست، یک فردی را دیدیم شک می‌کنیم که درباره‌ی این فرد اصالة البرائت جاری می‌شود یا نمی‌شود، شرط برائت محقق شود، قسمتی از افراد خارج از محلِ ابتلاء باشد که اصل از تعارض بیفتد، در مورد یک فرد شک می‌کنیم که اکرام واجب است یا اکرام واجب نیست، برائت شرعیه جاری می‌شود، رفعٌ ما لایعلمون، حدیث رفع لایعلمون هست جاری است. اما برائت عقلیه جاری نمی‌شود چون رکن اصلیِ برائت عقلیه عدم البیان هست، علم اجمالی بیان هست، علم اجمالی، بیان قطعی است، بنابراین جا برای برائت عقلی نیست، فقط برائت شرعی است، این نسبت سنجی که گفته شد سرنوشت فرق بین براعت عقلی و براعت شرعی به طور کامل روشن شد.

نظر سید الخوئی-براءة و استصحاب عدم ازلی جاری نیست-

برگردیم به کلام سیدناالاستاد پس از آن که می‌فرمایند برائت جاری نمی‌شود ادامه می‌دهد که استصحاب هم جاری نمی‌شود، این استصحاب عدم وجوب می‌دانیم استصحاب عدم ازلی هست به این معنا تا وقتی که مقدمه نبود، وجوب نبود، الان که مقدمه آمد وجوب آمد اصل عدم ازلی، عدم قبل از وجود موصوف، عدم نعتی، عدم بعد از وجود موصوف، اصل عدم ازلی هر چند مورد اختلاف نظر هست ولی محقق خراسانی و سیدنالاستاد قائل به اعتبار اصل عدم ازلی هستند، اصل عدم ازلی از این جهت اشکال ندارد و اعتبارش کامل هست اما اشکال دیگر در منتهای امر دارد در مبدأ اشکال ندارد در منتها اشکال دارد و آن این است که استصحاب جایی جاری می‌شود که اثر شرعی داشته باشد و در عمل آن اثر مترتب به استصحاب بشود، اصل عملی یکی از نکته‌ها که عنوان اصل عملی شده است این است که اثر در عمل مترتّب به مستصحب باشد در بحث مقدمه‌ی واجب اثر عملی ندارد برای اینکه ما نفی بکنیم به وسیله‌ی استصحاب وجوب را اما در عمل مقدمه را باید انجام بدهیم اثر عملی که نداشته باشد استصحاب جاری نمی‌شود شرط استصحاب محقق نیست اینها از شروط استصحاب ارکانی دارد و شروط دارد اثر عملی از شرایطش است، بحثش را انشاءالله در استصحاب گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم انشاءالله.

پس از آن که می‌فرماید این دو تا اصل جاری نشد درباره‌ی وجوب اصل جاری نمی‌شود

اما اگر فرض کردیم حرمت مربوط به مقدمه بود در اینجا آیا جا برای اصل هست یا نیست، می‌فرماید که در بحث ثمره‌ی واجب گفتیم که یک ثمره وجود دارد و آن این است که اگر قائل به وجوب شرعیِ مقدمه‌ی واجب بشویم احیاناً اگر مقدمه‌ی واجب فعلِ حرام باشد در اینجا می‌شود بگوییم واجب اگر اهمّ بود مقدمه‌اش هم واجب بود مقدم می‌شود بر حرمت آن فعل مقدّماتی، حرمت را بر می دارد این ثمره بود مثل، انقاذ غریق و تصرف در مال یتیم، می‌فرماید که در اینجا اگر شک در حرمت بکنیم، صورت‌ مسئله‌ی ما مقدمه‌ای است که آن فعل حرام هست، اگر شک در حرمت آن فعل مقدماتی بکنیم ابتدائاً باید به اصل لفظی مراجعه کنیم ببینید دلیل حرمت تصرّف در مال یتیم اطلاق دارد یا اطلاق ندارد اگر دیدیم که اطلاق دارد طبیعتاً اطلاق محکم است از آن اطلاق استفاده می‌کنیم و فقط در حدّ ضرورت، که عنوان ثانوی می‌شود که عنوان ثانوی مقدم است بر عنوان اولی در حد ضرورت فقط به مقدمه‌ی موصله اکتفا می‌شود که مقدمه‌ی موصله را اعلام می‌کنیم که حرمت ندارد، برای اینکه اگر حرمت داشته باشد مستلزم تکلیف مالایطاق می‌شود، و اما اگر دلیل حرمت اطلاق نداشت به قدر متیقّن اکتفا می‌شود، قدر متیقّن از مدلول حرمت جایی است که مقدمه، مقدمه‌ی واجب أهمّ‌ نباشد، اگر مقدمه، ‌مقدمه‌ی واجب اهم بود، دلیل حرمت آنجا را شامل نمی‌شود نتیجتاً مقدمه‌ی واجب اهم مطلقاً می‌شود جایز، یعنی حرمت از بین می‌رود موصله باشد یا غیر موصله. اما موصله باشد به جهت مزاحمت با واجب اهم، غیر موصله باشد حرمت به وسیله‌ی برائت برداشته می‌شود برای اینکه دلیل حرمت این مورد را شامل نمی‌شود یک حرمت مشکوک هست برائت جاری می‌شود نتجتاً برائت نسبت به حرمت جاری می‌شود و نسبت به وجوب جاری نمی‌شود با شرحی که داده شد کامل بود و عنایت فرمودید

جمع‌بندی و تحقیق

جمع‌بندی و تحقیق؛ آرایی که تا الآن گفته شد ماحصل آراء این شد که اصل بر مبنای محقق قمی و محقق خراسانی و سیدنالاستاد جا دارد منتها با فرقی که گفته شد که محقق قمی مطلقاً فرمودند اصل جاری است محقق خراسانی فرمودند در مسئله‌ی فرعیه اصل جاری است سیدنالاستاد فرمودند اصل در مسئله‌ی فرعیه نسبت به رفع حرمت اصالة البراعة با شرایط خودش جاری است و رأی و نظر شیخ انصاری و محقق نائینی این شد که اصل یاری نیست در مسئله‌ی اصولیه و در مسئله‌ی فرعیه، اما تحقیق این است که اولاً این اختلاف آرائی که گفتیم به اختلاف عملی منتهی نمی‌شود آن رأیی که می‌گویند در صورت شک در وجوب برائت جاری کنیم با آن رأیی که می‌گوید جاری نمی‌شود هر دو قائل به عدم ثبوت وجوب هست، بنابراین اختلاف در عمل دیده نمی‌شود اما نکته‌های تحقیقی؛ یک. درباره‌ی ملازمه که گفته شد ملازمه قابلیت برای جریان اصل ندارد، اصل مسئله درست است ملازمه قابلیتی ندارد اگر ملازمه، ملازمه‌ی عقلیه باشد اما اگر ملازمه، ملازمه‌ی اعتباریه باشد بر اساس اعتبار شرع حالت سابقه خواهد داشت و نکته‌ی دوم؛ اگر فرض کردیم درباره‌ی ملازمه استصحاب جاری شد، باز هم شرایط استصحاب کامل نیست چنانکه استادنالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه‌ می‌فرماید اگر درباره‌ی ملازمه استصحاب هم جاری بشود شرایطش کامل نیست، برای اینکه ملازمه مجعول شرعی نیست چیزی که مجعول شرعی نباشد جا برای استصحاب ندارد، اگر سوال شود که خود ملازمه مجعول شرعی نیست ولی اثرش وجوب مقدمه است آن حکم شرعی است جواب خود استادناالعلامه درست است فرض می‌کنیم ملازمه ثابت شد وجوب مترتب است بر ملازمه اما در استصحاب یکی از شرایط این است ترتّب اثر هم خود ترتّب به نحو ترتّب شرعی باشد نه ترتّب عقلی، اگر ملازمه آمد وجوب ترتّبش عقلی می‌شود نه به جعل شرع، بنابراین استصحاب جا ندارد، نکته‌ی دوم از نکته‌های تحقیقی عنایت کنید درباره‌ی استصحاب، که ما در مسئله‌ی فرعیه بحث کنیم مورد اصل ما وجوب مقدمه هست، شکّ در وجوب هست، شکّ در وجوب با بسیار توجه و نظر گذرا می‌بینیم شکّ در وجوب مقدمه، شکّ در حدوث هست نه شکّ در بقاء، شکّ در حدوث وجوب هست، شکّ در حدوث جایی برای استصحاب نیست. نکته‌ی سوم درباره‌ی برائت، یکی از شرایط برائت این است که احتمال اشتغال ذمّه وجود داشته باشد چون برائت در حقیقت برائت ذمّه از اشتغال هست، درباره‌ی وجوب مقدمه‌ی واجب احتمال اشتغال وجود ندارد، بنابراین از اساس برائت زمینه ندارد، در پایان نکته‌ی تکمیلی و پایانی اصل جایی جاری می‌شود که قاعده یا دلیل در کار نباشد، ادله را بحث نمی‌کنیم اما قاعده همیشه با اصل هماهنگ هست یعنی در یک مرحله است، بعد از ادله‌ی لفظیه یا نصوص، نوبت به قاعده و اصل می‌رسد ما اینجا قاعده داریم قاعده‌ای که کلٌ حکمٍ فی مرحلةٍ اثبات یحتاجٌ الا دلیلٍ یثبته قاعدةٌ قطعیةٌ شرعیةٌ و عقلایی و عقلیه، بنابراین وجوب مقدمه‌ی واجب در مرحله‌ی اثبات احتیاج به دلیل دارد در صورتی که دلیلی در کار نباشد جا برای قاعده نیست، نکته‌ی تکمیلی خیلی کوچک؛ شک و احتمال مثل هم هستند، احتمال عقلایی و احتمال موهوم، شکّ عقلایی و شکّ موهوم، در اصول طبق سیره‌ی عقلا به احتمال عقلایی ترتیب اثر داده می‌شود به احتمال موهوم ترتیب اثر داده نمی‌شود این نکته‌ی جدید بود شک هم اگر شک عقلایی باشد که به آن مورد عقلا یا اهل خبره مربوط بگوید که اینجا شک هست آنجا زمینه برای برائت به وجود می‌آید اگر شک در حدّ شکّ عقلایی نیست، شکّ موهوم هست جا برای برائت وجود ندارد در مورد شک در وجوب مقدمه‌ی واجب شکّ عقلایی وجود ندارد بلکه شکّ موهومی است و جا برای برائت محیا نمی‌شود. با این نکات تکمیلی و با این جمع‌بندی از بحث تمسک به اصل آمدیم بیرون. فردا بحث ادله. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.