موضوع: دلالت روایات حل و طهارت بر استصحاب

روایاتی که به طور کل به نحو عام آمده است یعنی مبدو به کلمه «کل» مربوط به حلیت اشیاء‌ و مربوط به طهارت آب این سه دسته روایت مورد استناد قرار گرفته است که به طور موجز عنوان این روایت ها و منابع آن را اشاره کنیم و بعد به شرح و توضیح پرداخته شود. اولین روایت که موثقه عمار بود متن این حدیث این بود که سند معتبره و موثقه است «کل شئ نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شئ»[1] روایات عام به معنای خاص یعنی مبدوء‌ به کلمه «کل» که در اصطلاح خاص اصول می شود عام. سه دسته مورد استناد هست دسته اول موثقه عمار بود که گفتیم و دسته دوم روایتی موثقه دیگری است که این هم معروف هست. موثقه مسعده بن صدقه که این روایت هم موثقه است متن این موثقه این است «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک»[2] این دسته دوم بود. دسته سوم از روایات روایت طهارت که درباره طهارت ماء آمده است به طور خاص، حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است عن ابی عبدالله علیه السلام «قال الماء‌کله طاهر حتی یعلم انه قذر» این سه دسته از روایت درباره طهارت اشیاء و درباره حلیت اشیاء و درباره طهارت ماء. ساختار متن بر یک شکل و دارای یک صیاغت است. یعنی بیان عام و قضیه مغیاه و دارای مفهوم که در شکل حصر آمده است. در مفهوم خواندیم آن موردی که قطعا مفهوم دارد مفهوم حصر است. محقق خراسانی همین موثقه را که شرح داد موثقه مسعده و معتبره حماد که مضمون آن در روایات متعدد آمده است من حیث الصدور اشکالی ندارد و مورد وثوق است برای همه این سه دسته روایات یک سبک را انتخاب فرمودند و آن این بود که مغیا دلیل اجتهادی هست در مقام بیان ثبوت حکم و غایت در مقام بیان استمرار حکم، از غایت که استمرار حکم هست استصحاب به دست می اید.

سه دسته روایات و نظر محقق خراسانی

بعد از این یک تکمله ای اضافه کنید و آن این است که محقق خراسانی در کفایه الاصول از این سه دسته روایت برای استصحاب استفاده می کند اما در حاشیه وسائل محقق خراسانی که استادش شیخ انصاری است نسبت به رسائل و مکاسب حاشیه دارد در حاشیه رسائل که متن از شیخ انصاری باشد می فرماید: این حدیث هم دلالت بر قاعده طهارت و حل دارد و هم دلالت بر استصحاب ولی در کتاب می فرماید: این روایات دلالت بر استصحاب دارد. تمام فرمایش محقق خراسانی با خصوصیات و توضیحات کامل شد.

آراء صاحب نظران

اما آراء: 1. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه درکتاب فصول الغرویه بحث استصحاب و ادله آن می فرماید: از این روایات یعنی از عموم حل و عموم طهارت هم قاعده فقهی استفاده می شود، قاعده حل و قاعده طهارت و هم استصحاب. قاعده از صدر روایت و استصحاب از ذیل روایت، شرحش را هم اجمالا دادیم. شیخ انصاری اشکال فرموده اند که این استعمال لفظ در معنیین است که جوابش را دیروز گفتیم که استعمال یک روایت است نه استعمال یک لفظ. استعمال یک روایت در چند معنا مانعی ندارد. 2. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فرائد الاصول در بحث استصحاب در انتهای بحث از روایات این عمومات را تحت عنوان مویدات ذکر می فرمایند در ابتداء تقریبی برای دلالت این روایات اعلام می کند به این معنا که می فرماید: اگر این بیان که در مغیا آمده است «کل شئ هو لک حلال» اگر برای استمرار باشد دلیل می شود برای استصحاب. پس از این در انتهاءمی فرماید: این دو تا روایت، روایت «کل شئ لک حلال» و روایت «کل شئ طاهر» این هر دو روایت دلالت دارد فقط به قاعده حلیت و قاعده طهارت. برای استصحاب هیچ گونه دلالتی ندارد. معیار دلالت بر استصحاب این شد که این بیان دلالت کند بر استمرار. دلالت بر استمرار خلاف ظاهر است این بیان در جهت بیان حکم است اصل حکم،‌ مولی در مقام بیان اصل حکم را بیان می کند از استمرار و عدم استمرار توجهی به عمل نمی آید. بنابراین این دو تا روایت فقط برای اعتبار قاعده طهارت و قاعده حلیت است که گفتیم مشهور هم همین است تا بدانجاست که قاعده طهارت را موجز و مشروح تلقی می کند می گوید قاعده طهارت موجز یا عنوان،‌ و به نحو مشهور می گوید «کل شئ طاهر» یا می گوییم قاعده حلیت عنوان، شرح الاسم «کل شئ لک حلال»‌ پس فهم صاحب نظران و مشهور این است که این دو تا روایت مدرک اصلی برای قاعده هست نه استصحاب. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه دو تا روایتی که مربوط به حلیت کل شئ و مربوط به طهارت کل شئ بود را می فرمایند به استصحاب ربط ندارد. اما روایت سوم که مربوط می شد به طهارت «کل ماء‌طاهر» می فرماید این روایت دلالتش بر استصحاب کامل است. از امام صادق که «الماء‌کله طاهر حتی یعلم انه قذر» در اصطلاح «حتی تعلم» می گویند این اصطلاح فقهاست چنانکه درباره «کل شئ نظیف» فقهاء یا اهل بحث فقه می گوید «کل شئ طاهر» آن اصطلاح است متن «کل شئ نظیف» است. اینجا هم «حتی تعلم»‌ اصطلاح است متن «حتی یعلم انه قذر» می فرماید این متن یک حالت سابقه قطعی دارد و بعد از که حالت سابقه قطعی دارد بیان اگر به آن حالت سابقه قبلی مربوط بشود ارشاد می شود و اصل در بیان عدم ارشاد است. ارشاد خلاف اصل است. می فرماید: در ارتکاز عقلاء طهارت ماء هست و هر امری که ارتکازی بود اگر امر مولوی روی آن امر ارتکازی بیاید می شود ارشادی.

دو قسم ارشاد

ارشاد دو قسم است: ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلاء. اگر ارشاد اشاره به یک حکم ارتکازی بود ارتکاز عقلائی است و ارشاد می شود به سوی حکم عقلاء معیارش هم قطعی بودن است یعنی ارتکازی اگر باشد هم قطعی باید باشد و اگر عقلی باشد باید قطعی باشد. که معیار ارشاد این است که اگر امر مولوی نباشد آن حکم عقل و آن ارتکاز برای فهم حکم کافی باشد. این معیار ارشاد است که گفتیم در حقیقت ارشاد اخبار از یک واقعیت است، از واقعیت یک حکم. در صورتی که حالت سابقه یعنی طهارت آب از مرتکزات است عند العقلاء‌ یعنی هست. اینجا که می فرماید: «الماء‌کله طاهر حتی یعلم» یعنی همان ارتکازتان استمرار دارد تا اینکه نقض بشود به یقین دیگر این استصحاب است. دلالتش بر استصحاب کامل است. بیان شیخ بود منتها با شرح آن در اطراف کلام ایشان داده شد. تذکر ما این است که در اصول بحث که می کنید وارد بحث که می شوید خلاصه نظر صاحب نظر را با خلاصه دلیل صاحب نظر بفهمید. یک وقتی تفاصیل خیلی زیاد است مرور کردید نگرفتید مشکلی نیست ولی اگر تفاصیل را گرفتید و رای شیخ را مشخص نگرفتید فائده ندارد. بنابراین همّ ما این است که این صاحبان مکتب اصولی رای شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد به دست بیاید در اصول آدم می شود مجتهد. آراء‌ دیگر هم استفاده کنیم نکته ها از محقق اصفهانی، ‌محقق عراقی و سیدنا الامام الخمینی و سیدنا الشهید صدر نکته هایی که بربخوریم وارد می کنیم. اگر نکته اضافی برنخوردیم این چهار تا رای صاحب مکتب اصولی برای اجتهاد در اصول کافی است. چون یکی از راه های رسیدن به اجتهاد این است که اصول و منهج را درست باشد. ما هم در نهایت هر بحث یک جمع بندی بین این آراء هم می کنیم.

فرق ارتباط با استناد

سوال:

پاسخ: فرق است بین استناد و ارتباط، اینجا ارتباط با ارتکاز است نه استناد. در قاعده تسبیب استناد دو تا خصوصیت دارد: 1. صحت استناد مسبّب به سبب بلا واسطه باشد، 2. آن سبب به نحو مستقل سببیت داشته باشد مثل افتادن اسب در حفره که پایش بشکند ضمان دارد. استناد بدون واسطه است و آن افتادن سببیت مستقل دارد. اما ارتباط صانع سکین یا چاقوساز چاقو می سازد با این چاقو کسی می رود قتل انجام می دهد قتل به چاقو ساز ارتباط دارد اما استناد ندارد. اگر بنا بشود ارتباط را ما مسئول قرار بدهیم سنگ روی سنگ بند نمی شود. بنابراین ارتباط مورد اعتماد و اعتبار نیست. با ارتکاز ارتباط دارد نه استناد. استنادش به روایت است و روایت می گوید حالت سابقه ارتکازی است. 3. رای محقق نائینی: این روایات را نقل می کند که مورد استناد شیخ قرار گرفته و بعد از نقل و بررسی نظر و دلیل عمده نظرش این است که می فرماید: این دو تا روایت روایت حل و روایت طهارت همان طور که شیخ انصاری فرمودند دلیل و مدرک برای قاعده حل و قاعده طهارت است نه مدرک برای استصحاب. دلیلی برای استصحاب نیست برای اینکه اگر دلالت بر استصحاب بکند باید بگوییم مفاد این روایت حل و کذلک روایت طهارت این است که بگوید طهارت استمرار دارد، مدلول روایت حکم به استمرار باشد در حالی که چنین چیزی نیست، مولی حکم را جعل کرده در مقام جعل در صدر روایت ظهور اقوی و قریب به صریح این است که می فرماید: حکم واقعی مجعول شرعی درباره همه اشیاء طهارت و حلیت است. با این ظهور که در صدر روایت آمده است ذیل یعنی غایت قید موضوع می شود نه قید حکم تا دلالت بر استمرار کند بلکه می فرماید: این شئ طاهر است تا اینکه علم به نجاست این شئ پیدا کنید، قید موضوع است نه قید حکم تا این که بگویید دلالت دارد بر استمرار حکم تا علم بر خلاف. برای اینکه با صدر مناسبت دارد. اگر قید حکم بگیریم با صدر مناسبت ندارد. صدر ثبوت حکم است برای موضوع و قیود موضوع را بیان می کند که این حکم بر موضوعات یعنی اشیاء با این خصوصیات جعل شده است تا وقتی که خلاف آن را در خارج کشف نکنید حکم این موضوعات طهارت است. بنابراین خلاصه نظر و رای محقق نائینی در نتیجه با شیخ انصاری موافق اند و در تحلیل محقق نائینی تمسک می کند به ظهور صدر. ظهور صدر روایت اعلام می کند که در این جا ثبوت حکم است نه استمرار حکم. و آن روایت سومی که شیخ انصاری می فرماید دلالت بر استصحاب دارد دلالت آن روایت را هم محقق نائینی ایماءً می پذیرد. در نتیجه رای شیخ انصاری و محقق نائینی در جهت دلالت این روایات عام بر استصحاب مساوی است. یعنی روایت حل و روایت طهارت دلالت بر اعتبار استصحاب به هیچ وجه ندارد.[3] 4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ایشان این روایات را شرح می دهد که شرح آن مربوط می شود به مراد از این حکم که حکم واقعی است یا حکم ظاهری است. یا هر دو حکم واقعی و حکم ظاهری است یا یکی حکم واقعی در مقام ثبوت است و حکم ظاهری در مقام استمرار، هفت احتمال ذکر می کند. ما به این هفت تا احتمال می گوییم مراجعه کنید اما رای ایشان و دلیل ایشان را کار داریم. رای ایشان این است که این دو تا روایت، روایت حل و روایت «کل شئ طاهر» مدرک قاعده است نه دلیل برای اعتبار استصحاب. عمده ترین دلیل ایشان این است که در اینجا در این بیان از سوی شرع حکم جعل شده است در حالت یقین و در حالت شک، حکم حلیت است. این یک حکم شرعی مجعول است که از سوی شرع با این خصوصیات جعل شده است ربط به استصحاب ندارد. شارع بیان می کند حکم در معلوم الحلیه و مشکوک الحلیه حلیت است. شارع جعل کرده است که حکم در معلوم الطهاره و مشکوک الطهاره طهارت است یک جعل شرعی است با این وضعیت و یک جعل گسترده تحت عنوان «کل شئ» ربط به استصحاب ندارد لذا مشهور از این احادیث برای استصحاب استفاده نمی کنند فقط به قاعده طهارت بکار می برند.[4] اما حدیث سومی را که شیخ انصاری فرموده اند که دلالت می کند می فرماید: آن حدیث هرچند با همان شرحی که داده شد دلالتش بر استصحاب درست است و مانعی ندارد ولی مشکلی که دارد این است که آن حدیث می شود دلیل خاص مربوط به مورد خاص، اینجا باید مورد را بگیریم و خاص قرار بدهیم و تعدی را مجاز ندانیم. اینجا جزء آن موارد است. چون قاعده این بود که مورد مخصص نمی شود مگر اینکه مورد یک خصوصیت داشته باشد. اینجا طهارت برای آب خصوصیت دارد آب ذاتاً طاهر و مطهر است خصوصیتی است که قابل درک است. اگر مورد خصوصیت داشت که خصوصیتش قابل درک بود آنجا مورد مخصص است یعنی حکم اختصاص به آن مورد دارد. نتیجتاً آب که ارتکازاً طاهر و مطهّر است خصوصیت دارد استصحاب در این رابطه از حدیث «کل ماء طاهر» استفاده می شود منتها این روایت اعتبار استصحاب را فقط درباره آب ثابت می کند که تعدی جا ندارد چون خصوصیت وجود دارد. بنابراین دلیل می شود اخص از مدعا. که گفته بودیم اگر دلیل اعم از مدعا بود می تواند مدعا را ثابت کند اما اگر دلیل اخص از مدعا بود موید می شود و کل مقصود را ثابت نمی کند. این روایت آخر می شود موید. بحث روایات تا اینجا کامل شد. باقی ماند یک روایت دیگری که فردا بحث کنیم ان شاء الله.