موضوع: نصوص اعتبار استصحاب

نتیجه صحیحه اولی

صحیحه اولی زراره گفته شد و شرح و تفصیل در نهایت به اینجا رسیدیم که ساختار صحیحه یک ساختار شکل اول قیاس منطقی است مورد صحیحه شک در ناقض وضو صغرای قضیه و در نهایت «لا تنقض الیقین» کبرای قضیه در نتیجه این صحیحه دلالت دارد بر اعتبار استصحاب اطلاقاً، شک در رافع باشد یا شک در مقتضی و شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. اطلاقش حاکم است.

صحیحه ثانیه زراره

امروز عنوان بحث ما صحیحه دوم زراره: این صحیحه در کتاب وسائل نقل شده است منتها صحیحه طولانی است در این منبع کامل نقل نشده است چند تا متقطع نقل شده است. برای اینکه نقل کاملش را داشته باشیم منبع اصلی کتاب تهذیب در باب تطهیر بدن و نجاسات شماره حدیث 8 سند صحیحه است که گفته شد محمد بن الحسن شیخ طوسی عن حسین بن سعید اهوازی عن حماد که حماد بن عثمان، البته حماد دو تاست حماد بن عثمان و حماد بن عیسی هر دو موثق و معتبرند هر دو توثیق خاص دارند عن حریز و عن زراره «قال قلت اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شئ من منی فعلمت اثره الی ان اصیب له من الماء فاصبت و حضرت الصلاه و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاه و تغسله قلت فانی لم اکن رایت موضعه» در متن «فانی»‌ است و در ادبیان «فان»‌ باید باشد. «قلت فانی لم اکن رایت موضعه و علمت انه قد اصابه فغلبته فلم اقدر علیه فلما صلیت وجدته قال تغسله و تعید قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا ثم صلیت فرایت فیه» از این به بعد زمینه برای استصحاب می شود از این «قلت» سوم که گفتم صغرا می شود برای قاعده استصحاب که در این متن آمده است. «قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا ثم صلیت فرایت فیه» یک گمانی کردم که چیزی از آن قطرات خون به ثوب و لباسم اصابت کرد ولی یقین نکردم نگاه کردم چیزی نیافتم آنگاه نماز خواندم بعد از نماز دیدم قطره خونی در آن ثوب هست. آقا امام صادق فرمود: «تغسله و لا تعید الصلاه»، آن ثوب که دیدی که قطره خون در آن وجود داشته شستشو کنید «و لا تعید الصلاه» نماز را اعاده نکنید. فکر کردم یعنی احتمال دادم که قطره خونی به ثوب رسیده جستجو کردم و نیافتم نماز خواندم دیدم قطره خون بوده امام می فرماید: الان غسل و شستشو کنید و نماز را اعاده نکنید. «قلت لم ذلک قال لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا»[1] در وسائل تا اینجا آمده، سوال کردم چرا اعاده نشود؟ تغسیل نجاست که معلوم است و بحث ندارد،‌چرا نماز اعاده نشود در حالی که نماز خواندم نجاست در لباس بوده؟ امام می فرماید: برای اینکه تو یقین به طهارت داشتی قبل از آنکه گمان بکنی که یک چیزی به لباست رسید، قبل از آن ظن یعنی شک. در اصطلاح روایات ظن به شک اطلاق می شود یعنی قبل از آنکه شما شک بکنید که چیزی رسیده است شما یقین داشتید. یقین به طهارت داشتید. و نماز را با همان طهارت خواندید در حال نماز خواندن یک شکی بود و یک یقین، شک در اثر آن ظن شما بود و یقین قبل از آن ظن. بنابراین «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا» صغرای قضیه کمی توجه لازم داشت اما کبرایش واضح است، امام می فرماید: سزاوار نیست برای تو که یقین را به شک بشکنی ابدا. این تعبیر کلمه «الیقین» به اضافه «ابدا» به طور مسلم ظهور در عموم دارد یک قاعده اعلام می کند و آن قاعده عدم نقض یقین به شک. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اینجا یک توضیحی می دهد که منظور از یقین به طهارت آن طهارتی هست که قبل از عروض شک و ظن باشد که گفت «فان ظننت انه قد اصابه» قبل از این «ظننت» یقین به طهارت داشتید آن یقین باید مراد باشد. اگر آن یقین مراد بود اگر آن یقین مراد بود قاعده استصحاب است یقین سابق است و شک لاحق و نماز درست است. در حال نماز یقین به طهارت سابق هست و شک لاحقی که در حال نماز است این شک نمی تواند آن یقین سابق را نقض کند نماز درست است براساس طهارت ظاهریه. در طهارت طهارت ظاهریه کافی است هرچند کشف شد که طهارت واقعیه نبوده.

کشف خلاف در اماره و اصل

نکته دیگر هم محقق خراسانی مجرای استصحاب را گفت اگر مودای استصحاب کشف خلاف بشود مجزی است و اگر مودای اماره کشف خلاف بشود اجزاء نیست در حالی که اماره اعتبارش بالاتر از استصحاب است، سر آن چیست؟ سر مسئله این است که مودای استصحاب یا مودای اصل شرعی حکم ظاهری است و حکم ظاهری در مر حله و مورد در زمان خودش کامل بوده و نقص نداشته و مودای اماره حکم واقعی است کشف شد که حکم واقعی درست نبوده، مجزی نیست اماره، چون که معلوم می شود مودایش واقعیت نداشته. مودای استصحاب مجزی هست چون که مودایش در مقطع خودش درست بوده و حکم ظاهری. محقق خراسانی یک نکته دیگری را هم اضافه می کند و آن این است که می فرماید: در این متن ظاهر هم این است یعنی یقین به طهارت قبل از حصول ظن است و شک هم بعد از آن تا جایی که رویت نشده. و اما اگر یقین را بعد از حصول ظن در نظر بگیریم که «فان ظننت انه قد اصاب فنظرت فلم ار» اگر «فلم ار» را به عنوان یقین به طهارت بگیریم اینجا استصحاب نمی شود قاعده یقین در می آید که یقین کردم که قطره خونی اینجا وجود ندارد یقین به طهارت بعد از فحص و جستجو است ولی پس از که نماز خواندم دیدم نجاست را، یقین قبلی ما کشف شد که درست نبوده. یقین بعدی که کشف کند از عدم صحت یقین قبلی می شود قاعده یقین. در آن فرض دیگر قاعده استصحاب نیست و قاعده یقین می شود و اثرش هم می شود غسل و شستشو آنگاه عدم اعاده صلاه دلیل دیگری می خواهد که بگوییم عدم علم فعلی در صلاه هم کافی باشد استصحاب دیگر نیست. در این صحیحه دوم دو مرحله کار است: مرحله اول استدلال به این صحیحه برای اثبات اعتبار نسبت به استصحاب. این مرحله مشکل نداریم فقط همین یک نکته را داشت که این نکته خلاف ظاهر بود. ظهورش این بود که یقین قبل از عروض ظن است نه یقین بعد از عروض ظن به توسط فحص. پس در دلالت بر اعتبار استصحاب مشکلی نداریم. اینجا هم توضیح دادیم یک نکته خلاف ظاهر را شرح دادیم. و اما این حدیث دو مورد قاعده کلی ذکر کرده است یکی در همین اینجا بود و مورد دوم در انتهای این حدیث هست که می فرماید: «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» در این حدیث قاعده استصحاب با تکرار و تاکید به نحو موکد و قطعی اعلام می شود که یک قاعده ارتکازیه قطعیه است. این مرحله اول است در این مرحله یعنی در دلالت این حدیث برای اعتبار استصحاب مشکلی نداریم. این یک نکته خلاف ظاهر را تذکر دادیم اما در خود متن یک نکته های دقیقی هست از لحاظ فقه الحدیث که بافت این جمله ها صغری و کبری ارتباطش احیاناً مشکل به نظر می رسد. در این رابطه اولین اشکالی را که شیخ انصاری به نقل از سید صدر در شرح وافیه بحث استصحاب نقل می کند از این قرار است: می فرماید: در این متن که آمده بود «لا تعید الصلاه» عدم اعاده صلاه، ببینیم خود اعاده براساس چه دلیل و مدرکی است تا بگوییم «لا تعید» اعاده اگر اینجا بشود از چه قرار است؟ «لا تعید الصلاه» این نهی از اعاده، اگر اعاده اینجا صورت بگیرد بر چه اساسی اعاده شده است؟ اعاده در صورتی هست که یقین به عدم طهارت است. پس اگر اعاده فرض کنید بعد از «رایته» اعاده براساس حصول یقین به نجاست بعد از یقین به طهارت است و این نقض یقین به یقین است. در متن آمده «لا تعید الصلاه» یعنی نهی از این اعاده شده است. می گوییم نهی شد و نهی تعبدی است؟ نهی تعلیل شده، تا اینجا اگر تعلیل نمی شد باز ما مشکل نداشتیم تعلیلش «لا تنقض الیقین بالشک» که اینجا علت با معلول همخوانی ندارد. پس تعلیل با معلل منطبق نیست، معلل ما نقض یقین بر یقین است. تعلیل ما «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی در حالی که اعاده نقض به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. این اشکال است. که محقق خراسانی می فرماید: «لا یمکن التفصی عن هذا الاشکال»‌ وقتی که محقق خراسانی بگوید که ممکن نیست فرار از این اشکال ما چه کنیم؟ می گوید این اشکال وارد است و تفصی از این اشکال کار ناممکنی است. در آخر یک «نعم» دارد که با آن استدراک مطلب بیان می کند. با لحن کفایه آشنا باشید متن را که ببینید یک مطلب را می گوید با استدلال محکم هم بیان می کند ولی آن آخر کلام ایشان دقت کنید یک استدراک هایی دارد یک «نعم» دارد که نظر و رایش از آن پیدا می شود. یک وقت مثال زدم در مفهوم شرط که محقق خراسانی بحث می کند به دقت که شرط مفهوم ندارد اصلا نه قاعده ای و نه دلیلی و نه تتبعی برای مفهوم شرط در کار نیست. در آخر یک «نعم» دارد و می گذرد که بعضی از عزیزان تلقی کرده اند که محقق خراسانی قائل به مفهوم شرط نیست با آن یک «نعم» آن حرفی که باید بگوید می فرماید که شرط مفهوم دارد، می گوید در صورتی که ارتباطش علی باشد ما هم مفهوم شرط را در صورتی می گوییم که علت علی باشد. سبک کفایه الاصول این است.

نظر محقق خراسانی در این اشکال

لذا الان هم این اشکال را فرمود که «لا یمکن التفصی الا» در یک صورت، که بگوییم طهارتی که در صلاه شرط است طهارت واقعی شرط نیست احراز طهارت شرط هست. احراز طهارت شرط اباحه صلاه یا شرط در ورود بر صلاه است. بنابراین ما در موردی که سوال شده است تطبیق کنیم سائل می گوید «صلیت فلم ار شیئا ثم صلیت» این جا که مصلی مکلف نماز می خواند در حال نماز طهارت را احراز کرده است. احراز طهارت شرط است ولو احرازش استصحابی باشد کافی است. پس صلاه را با طهارت خوانده. طهارت واقعی شرط نیست تا بگوییم که این فرد که نماز خوانده است نمازش درست نبوده، نه، نمازش درست است و احراز طهارت شرط است یا طهارت ظاهری، پس از این در حال نماز طهارت داشته است «لا تعید». الان در حال نماز دو چیز داشت: 1. یقین به طهارت، 2. شکی که هم احتمال داده است که قطره از آن خون به لباس اش ریخته باشد در حال نماز یک یقین داشته و یک شک، نماز را اعاده نکن در حال نماز شما نقض یقین به شک نکنید. پس در همان حالی که نماز می خواند یک یقین دارد و یک شک، یقینش احراز طهارت است و شکش هم قبلا احتمال داد که اصابتی شده باشد در حال نماز که یک یقین و یک شک داشتید استصحاب جاری می کنید. پس نماز شما با طهارت استصحابی یا با احراز طهارت صورت گرفته. این نماز که با احراز طهارت صورت گرفت می شود نماز درست و «لا تعید». این یک، 2. صغری می شود برای «لا تنقض الیقین بالشک». بنابراین این اشکال و این جواب تا اینجا گفته شد.

سوال:

پاسخ: یکی از جاهایی که ما کشف می کنیم که طهارت در نماز و ثوب طهارت واقعی شرط نیست همین حدیث زراره است.

سوال:

پاسخ: برای صحت صلاه است نه برای طهارت ثوب در آینده. در آینده ثوب طهارتش تمام شد یقین آمد به نجاست که تغسیل می شود. اما برای صحت صلاه که «لا تعید»‌ برای «لا تعید»‌ در حین صلاه که کشف نشده بود که نجاست وجود دارد در حال صلاه یک یقین بود و یک شک بود. یقین به طهارت و شک، یقین از قبل بود و شک از احتمال اصابت یک قطره خون. در آنجا ارکان استصحاب تمام بود یک طهارت استصحابی در حال نماز محقق بود و آن طهارت محرز. آن طهارت محرز کافی است که در باب طهارات در باب اشتراط صلاه به طهارت ظاهری کافی است، طهارت واقعی لازم نیست.

سوال: در حال نماز شک و یقین برجسته نیست، یعنی یک وجود فعلی ندارد یک فرض است،

پاسخ: وجود ارتکازی غیر از وجود فرضی است. اگر فرضی و تقدیری باشد اشکال شما وارد است اما اگر وجود شک و یقین ارتکازی باشد واقعیت دارد آن فرد که اصابت را شک کرده، الان که در حال نماز است قبل از در اصابت یک شکی داشته و بعد قبل از آن هم یک یقینی داشته در حال نماز همان یقین و همان شک در ارتکاز او هست پس وجود ارتکازی مثل وجود واقعی است فرق نمی کند یک استصحاب جا دارد براساس استصحاب ولو فرد توجه نکند فقهاً اینجا یک طهارت ظاهری است و یک طهارت ظاهری برای صحت صلاه کافی است که اعاده ندارد. اشکالی که گفته شد نسبت به این کبرایی که در صدر آمده است اما آنچه در ذیل حدیث آمده باز هم به عنوان یک کبری آنجا دیگر جا برای اشکال نیست تطبیق صغری و کبری بسیار مستقیم و روشن است. یک قاعده هم یادتان نرود در استفاده از روایات اگر صدر بر فرض معنای مشخصی نداشته باشد ظهوری نداشته باشد ولی ذیل معنایش روشن باشد عدم ظهور صدر باعث نمی شود که از ظهور ذیل رفع ید بشود. یک جا صدر ضرر می زند به ذیل که صدر با ذیل در تناقض باشد اگر صدر مبهم بود یا اشکال داشت در تناقض نیست ضرری به ذیل وارد نمی کند. ذیل این حدیث را ان شاء‌الله فردا شرح بدهیم.