درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصوص اعتبار استصحاب

گفتیم که نصوص کثیری هست در حد استفاضه قطعاً بلکه در حد تواتر هم می توانیم اعلام کنیم که عدد یازده تا روایت شیخ انصاری و هفت تا روایت محقق خراسانی نقل می کنند. اما سه روایت اول سه تا صحیحه است به نام صحاح زراره. صحیحه اولی را یادآور شدیم سند را خواندیم که همه اجلاء و ثقات بودند صحیحه اعلائی اما دلالت آن را بحث کردیم و گفتیم که اضمار هم اشکالی ندارد برای اینکه اضمار بستگی به مورد دارد. مورد یک راوی ابتدایی باشد اضمار و روایت مضمره نقص برمی دارد اما اگر اضمار به نقل مثل زراره باشد هیچ عیبی ندارد.

 

کلام سید بحر العلوم

مضافا بر اینکه علامه طباطبایی بحر العلوم در فوائد می گوید: این روایت عن زراره عن ابا جعفر علیه السلام،‌ از امام باقر نقل می کند. و سیدنا الاستاد هم می فرماید که سید علامه طباطبایی اگر روایت را به این تصریح یعنی مصرحه ندیده باشد از ذهن و ذوق خودش عن الباقر نمی گوید قطعا از منبع روایی دیده است. به تبع ایشان صاحب فصول و محقق قمی صاحب قوانین هم عن امام الباقر نقل می کند. پس روایت را می توانیم بگوییم که مضمره هم نیست. تا اینجا بحثی نداشتیم. این تکه از مطلب که گفته شد و متن را که خواندیم دو فراز داشت فراز اول شبهه مفهومیه بود که به بحث ما مربوط نمی شد فراز دوم متن این بود که «قلت فان حرک علی جنبه شئ و لم یعلم به قال لا حتی یستقین انه قد نام حتی یجی من ذلک امر بین و الا» تا به اینجا مطلب روشن است که یقین به وضو و شک در ناقض قطعا باید به مقتضای یقین سابق عمل کرد و به آن شک اعتناء نکرد یعنی این فرد که وضو دارد یقین به وضو دارد و شک در ناقض به آن شک اعتناء نکند. تا اینجا مطلب روشن است.

 

شرط و جزای صحیحه اولی

«و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر» که «و الا» شرطیه است یعنی «و ان لا یستقین فانه علی یقین من وضوئه» در دید ابتدایی جزای شرط روشن دیده نمی شود. طبق بافت ادبیات «فانه» باید جزاء باشد ولیکن «فانه» علت است و جزاء نمی تواند باشد. اولا این جزاء را پیدا کنیم وانگهی دلالت این حدیث را بررسی کنیم. تا به اینجا این نکته معلوم شد که این حدیث با این اعتبار نسبت به حجیت استصحاب به طور خاص در مورد یقین به وضو و شک در حدث دلالت دارد. استصحاب باید به عنوان یک قاعده کلی اثبات بشود هر کجا شک و یقینی باشد یقین به وسیله شک نقض نشود. این قسمت که فقط عدم نقض یقین را به وسیله شک در وضو بیان می کند یک مسئله است اما یک قاعده کلی نیست. اینجاست که ما باید تعمیم ثابت کنیم که از این حدیث عمومیت به دست بیاید. اول توجه به مانع بکنیم مانع مورد بود. گفتیم که «العبره بعموم الوارد لا بخصوصیه المورد» مورد را هم سه قسم گفتیم. اگر مورد احتمال خصوصیت داشت در حد احتمال عقلائی به آن خصوصیت اعتماد می شود آن خصوصیتی را که عقلاء احتمال بدهند برای مورد نقش تخصیص ایفاء می کند مثل «اعتق رقبه مومنه» مثل این است که بگوییم «اعتق رقبه و لا عتق الا فی رقبه مومنه» و اما اگر احتمال عقلائی نبود احتمال عقلی بود به احتمال عقلی عقلاء اعتناء نمی کنند. طبق سیره عقلاء احتمال عقلائی در بحث فقهی و علمی قابل اعتناء نیست. منظور از احتمال عقلی یعنی امکان. امکان دارد که این مورد خصوصیت داشته باشد. به مجرد امکان و احتمال عقلی خصوصیت ثابت نمی شود تخصیص برای مورد به ثبت نمی رسد.

 

اما اثبات تعمیم یقین و شک و راه های اثبات ان

الان بیاییم تعمیم را ثابت بکنیم، تعمیمی برای یقین و شک، نه یقین مخصوص وضو و شک مخصوص به ناقض که فقط بشود استصحاب مورد وضو. باید بگوییم مطلقاً شک را به یقین نقض نکنید یقین هم مطلق باشد و شک هم مطلق باشد. اگر این اطلاق ثابت بشود مدعا و مقصود ما هم ثابت شد. پس به طور مشخص در این صحیحه باید ثابت کنیم که یقین و شک، یقین و شک مطلق است نه یقین و شک مختص به وضو و ناقض آن. اما راه اثبات: به طور اجمال و موجز سه راه برای اثبات تعمیم مطرح شده است: 1. از سوی قدمای اصول که اصل ترکیب اطلاق دارد که شرحش را می دهیم ترکیبی است دارای اطلاق. 2. طریق و شیوه ای است که شیخ انصاری و محقق خراسانی می فرماید که باید یک جزاء را در این شرطیه به تقدیر بگیریم وانگهی می شود کبری و صغری. یقین و نقض یقین به شکل یک کبری در می آید. 3. محقق نائینی می فرماید که باید با دقت و تحلیل وضو را از قیدیت سلب و جدا کنیم بگوییم یقین مقید به وضو نیست. عبارت دیروز ما این بود که باید در این جمله تحلیلاً ثابت کنیم که حیثیت حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. اگر تقییدیه شد یقین اختصاص به وضو و مقید به وضوست تعلیلیه که شد علت تعمیم دارد و یک کبری است. پس فهرست وار سه راه برای اثبات تعمیم داریم که شرح می دهیم.

 

اما راه اول به نظر محقق قمی

اما راه اول برای تعمیم یقین و شک: راه اول همان دلالت وضعی ترکیب صحیحه، محقق قمی می فرماید: یقین و شک در این صحیحه منقوله از امام باقر علیه السلام عمومیت دارد. اولاً براساس مسلک ما که مفرد محلی به لام دلالت بر اطلاق دارد یا حتی عموم، اینجا «الیقین» یک مفرد است و یک تعریف و تحلیه به الف و لام و کلمه شک هم مفرد محلی به لام. طبق وضع که عام بگوییم این دو تا مفرد با اضافه الف و لام تعریف دلالت می کنند بر عموم بنابراین اختصاص به یقین به وضو و اختصاص به شک در ناقض ندارد. «لا تنقض کل الیقین فی کل الشک». این اولاً و ثانیاً می فرماید بر فرض اینکه ما این مسلک را تنزل کردیم و گفتیم که این صیاغت و این ترکیب یعنی مفرد محلی به لام وضع شده برای مشترک. یعنی هم برای عموم قابلیت دارد و هم برای فرد قابلیت دارد. غیر از این چیز دیگری نیست. پس از آنکه ما گفتیم دلالت وضعی کامل نیست بلکه مشترک است در این صورت که مشترک بود قاعده در اشتراک این است که باید قرینه که می گوییم قرینه معینه‌ ذکر بشود در ارتباط با اراده خاص. اگر قرینه نصب نشود دلالت بر عموم حاکم است. در این حدیث قرینه ای نصب نشده است «لا تنقض الیقین بالشک» بنابراین حمل بر عموم خواهد شد. نتیجتاً عموم برای یقین و شک ثابت است و این حدیث صحیحه زراره اعتبار یقین را در ظرف شک به عنوان یک قاعده کلی اعلام می کند.[1]

 

سوال:

پاسخ: فرق بین مشترک لفظی و معنوی این است که در مشترک معنوی وضع واحد داریم و قدر جامع داریم و در مشترک لفظی وضع متعدد داریم و جامع فقط لفظ است قدر جامع بین افراد مشترک وجود ندارد. بنابراین در مشترک لفظی قطعا نیاز به قرینه داریم و در مشترک معنوی اگر انصرافی نبود انجا هم نیاز به قرینه داریم و احیانا اگر انصرافی بود آنجا خلاف منصرف الیه را اگر مولی اراده کند باید قرینه نصب کند. اما نتیجه را اعلام کردیم که عموم برای یقین و شک بالوضع براساس رای محقق قمی ثابت است و دلالت بر مطلوب کامل است.

 

اما راه دوم به نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی

اما راه دوم: تقدیر جزاء، شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله اسرارهم الزاکیات می فرمایند مخصوصا با شرح کامل تری شیخ انصاری می فرماید: در این متن گویا دیده می شود که جزاء مقدر است. صحیحه زراره، متن شرطیه ذیل صحیحه این است «و الا فانه علی یقین من وضوئه»،[2] «و الا» که شرطیه می آید جایی شرطیه می آید که جمله قبلی به طور کامل مرتبط باشد و الا نشان بدهد که شرطیه این است. جمله قبلی این بود «حتی یستقین و الا» یعنی «و ان لا یستقین» جزاء می فرماید محذوف است که «و ان لا یستقین فانه علی وضوئه» یا «فلا یجب علیه الوضو» جزا مقدر است. اولاً این ساختار که به این شکل آمده که علت قائم مقام جزاء شده است این صیاغت و این ترکیب یک ترکیب درستی است. در کتاب الله آمده جاهای متعددی، دو مورد را از باب نمونه بگوییم سوره طه آیه هفتم: «وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى»[3] که «فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ» که جزاء برای «تجهر» نمی شود یعنی اگر کسی جهر نکند خدا عالم می شود جزاء مترتب بر شرط است معنایش این است که هر جهر علت است برای جزاء، کسی که جهر نکند آن موقع خدا دانا می شود معنا نمی دهد. پس «لا تجهر فانه یعلم السر و اخفی» معنایش این است «فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى» علت است، علت قائم مقام جزاء می شود علامت محذوف فایی است که در ابتدای جمله علیه می آید. بنابراین قطعا اینجا جزاء حذف شده است و فاء که در جمله بعدی آمده است علامت محذوف است جزاء این باشد «ان تجهر بالقول لا یفید او لا یضر انه یعلم السر و اخفی» آیه دوم سوره زمر که «إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ»[4] در این آیه جمله شرطیه است و جزایش از نظر صیاغت ظاهری آمده است، ظاهر صیاغت «فان الله» جزای شرط باشد ولی این نمی تواند جزای شرط باشد چون غنای خدا مربوط به کفر آنها که نمی شود چون جزاء مترتب بر شرط است غنای خدا مگر نستجیر بالله مترتب بر کفر طرف است «ان تکفروا فان الله غنی عنکم» این هم قطعاً جزاء محذوف است مثلا «ان تکفروا فلا یفیدکم او لا یضر بالاسلام». این یک شاهد بود برای مدعای شیخ انصاری و محقق خراسانی که چنین ساختاری درست است و در آیات قرآن هم نظیر و مانندی دارد. براساس این شاهد این گونه اعلام می کنیم می گوییم و الا که «الا» مخفف «و ان لا یستیقن» است که آن محذوف نیست. «و ان لا یستیقن لا یجب علیک الوضوء انک علی یقین من وضوئک و لا تنقض الیقین بالشک» شیخ انصاری و محقق خراسانی می فرماید: در این صورت جزاء که مقدر باشد صغری برای قضیه مشخص می شود. «ان لا یستیقن فانت علی وضوئک» بعد از آن می فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک»‌ صغری شک و یقین در مورد وضو بود کبرای قضیه عدم جواز نقض یقین به شک است و قاعده کلیه می شود. مطلب تا اینجا براساس رای محقق خراسانی و شیخ انصاری کامل شد. برای تتمیم بحث محقق خراسانی به چند نکته تکمیلی تعرض فرموده اند. می فرمایند: اگر کسی بگوید که «فانه علی یقین من وضوئه» جزاء هست بعید الی الغایه است یعنی بی نهایت بعید است. و شیخ انصاری می فرماید که اگر کسی بگوید «فانه علی یقین من وضوئه» جزاء است تکلف است و خودش را به زحمت می اندازد و کاری از پیش نمی برد. بنابراین به هیچ وجه جزاء نمی شود خود «فانه علی یقین من وضوئه» باشد برای اینکه تکلف است و از ظاهر ترکیب بعید است بی نهایت. که بی نهایت بعید بودن یعنی چنین ترکیبی در بلاغت نیامده است که علت را جزاء قرار بدهد. بعد می فرماید: اگر بگویید «لا تنقض الیقین» که بعد از علت آمده است که متن این بود «و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابدا بالشک» اگر بگوییم جمله آخر «لا تنقض» که دو تعبیر آمده می گوییم «لا ینقض الیقین»‌جزاء است محقق خراسانی می فرماید که این ابعد است که احتمال اولی بعید بود و این احتمال ابعد است. برای اینکه ظاهر ساختار جزاء مبدوء به واو نمی آید جزاء مبدوء به فاء می آید و اصلا معنا ندارد.

 

نکات

این دو تا تکمله را که می فرماید بعد چند نکته را هم اضافه می کند در نکته تکمیلی دیگر می فرماید: احتمال ندهیم که این حدیث اختصاص به باب وضو داشته باشد. شیخ انصاری در اینجا یک اشکالی دارد اشکالش این است که می فرماید: «لا تنقض الیقین» هرچند عموم بودنش قابل قبول هست ولی قرینه داریم قرینه این است که در صدر حدیث یا در خود حدیث موضوع وضو هست وقتی که موضوع وضو باشد طبیعتاً مطالبی که بیان می شود شک و یقین مربوط به وضو می شود بنابراین می فرماید: اختصاص به باب وضو از لحاظ ترکیب حدیث بعید نیست. این اشکالی است بسیار عمده که شرحش ان شاء‌الله فردا.


[1] قوانین الاصول، المحقق القمی، ج1، ص226.
[2] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج1، ص174، ابواب نواقض وضو، ب1، ح1، ط اسلامیه.
[3] طه/سوره20، آیه7.
[4] زمر/سوره39، آیه7.