موضوع: ادله حجیت استصحاب

اولین دلیل که بنای عقلاء بود بحث کردیم و کامل شد.

خلاصه بنا عقلا

ما حصل بحث این شد که مشهور به بنای عقلاء استناد کرده اند اما محققین از متاخرین صاحب نظران اصول مثل محقق خراسانی و سیدنا الاستاد به این استدلال اشکال کرده اند. جمع بین آراء هم به مسئله صورت گرفت آنچه که در انتهای این بحث به عنوان جمع بندی و نتیجه اصلی به ذهن مان بسپاریم این است که بنای عقلاء قابل استناد است با دید اصولی اما بنای عقلاء در جهت اعتبار استصحاب مورد اشکال است براساس دقت عقلی.

استدلال به دلیل عقلی برای اثبات اعتبار نسبت به استصحاب

گفته بودیم که در بحث ادله استصحاب در کلام صاحب نظران دلیل عقلی عنوان نشده است اما در ضمن بیان شان که فحص به عمل بیاید استناد به دلیل عقلی وجود دارد. به طور خلاصه استنادهایی که به دلیل عقلی در کلام صاحب نظران اصول دیده می شود از این قرار است: 1. عدم معارضه احتمال رافع با یقین به مقتضی به بقاء. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: چون مقتضی بقاء برای حکم در مسئله استصحاب وجود دارد بنابراین حکم در مرحله بقاء ثابت اعلام می شود و به عارض اعتناء نمی شود. می فرماید شرح مسئله از این قرار است که شرح ما این است که یقین به وضو داشته ایم شک در بقاء‌ می کنیم و مقتضی بقاء‌که وجود دارد قطعا. شک ما برخواسته از احتمال ناقض است این احتمال ناقض قدرت معارضه با آن مقتض به بقایی که قطعی بود ندارد و خود این احتمال عارض گرفتار است با احتمال خلاف یعنی خود تعارض دارد به احتمال عدم وجود عارض. یک تعارض داخلی دارند پس این احتمال عارض که تعارض داخلی دارد منتفی می شود مقتضی به بقاء‌ به حکم عقل متبع است. محور حکم عقل عدم تعارض احتمال با مقتضی محقق الوجود. با این حکم عقل اعلام می شود که حالت سابقه باقی و ثابت است. این حکم عقل از باب حکم عقل به اقوی المحتملین هست در جایی که دو امر تعارض کند اگر یک طرف ارجحیتش واضح باشد عقل حکم می کند به تقدم آن با رعایت یک نکته که وقتی عقل حکم می کند که امر دائر باشد بین وجود احد المتعارضین، حکم عقل در زمینه وجود و عدم جریان دارد حکم عقل در زمینه حکم کارایی ندارد. پس علم به وجود مقتضی است و طرف مقابل احتمال وجود عارض و احتمال وجود عارض معارض با احتمال عدم عارض است با تعارض داخلی منتفی شد پس احد المتعارضین من حیث الوجود اقوی خواهد بود که وجود مقتضی برای بقاء اقوی هست نسبت به احتمال عارضی که او رافع بشود. پس یک احتمال عارض نمی تواند رافع باشد برای یقین سابق یا برای علم به وجود مقتضی برای بقاء.[1]

سوال: چرا اینجا حکم عقل می گوییم؟

پاسخ: حکم عقل محورش وجود و عدم است حکم عقل محورش حکم شرعی نیست حکم عقل را درباره حکمیت نسبت به حکم شرعی راه نمی دهیم حکم عقل فقط نسبت به وجود و عدم راه دارد. فلسفه موضوعش وجود است هستی شناسی است و عقل از معقولات است از سنخ فلسفه است. این وجه اول از وجوه ادله، 2. اخذ به ممکن در صورت عدم علم به موثر، این یک قاعده عقلی است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الثابت بالاول ثابت فی الوقت الثانی»‌ می فرماید: در صورتی که علم به وجود شئ در زمان اول بر فرض محقق باشد این علم بقای آن شئ را در زمان بعدی متصف به امکان می کند یعنی می شود بقاء ممکن، بقاء در ظرف شک ممکن. اینجا که این مطلب معلوم شد ممکن از لحاظ عقلی تغییر نمی کند مگر موثری بیاید که ممکن را به یکی از طرفین سوق دهد وجود یا عدم و می فرماید: فرض ما در مسئله استصحاب یقین سابق و شک لاحق بر عدم وجود موثر است. بنابراین ممکن به قوت خودش باقی است و نتیجتاً ممکن می شود راجح یعنی ممکن البقاء. ممکن البقاء می شود راجح و اخذ به راجح واجب است و وجوب عقلی است.[2] 3. الحاق به اعم اغلب عقلاً، این دو تا دلیل را که گفتیم محقق حلی عنوان کرده بود اما الحاق به اغلب را هم محقق حلی و هم محقق قمی و هم شیخ انصاری در ضمن کلمات شان آورده اند و عنوان مستقل نشده است. منظور از این قاعده عقلی این است که یک شئ مشکوک اگر امرش مردد بشود که به گروه اغلب تعلق دارد یا به دسته اقل، یک نفر روحانی را می بینیم اغلب در تعقیب نماز واجب تسبیحات حضرت زهراء سلام الله علیها را دارد، ‌این روحانی نمازش را خواند الان برویم با او صحبت کنیم یا نه،‌ ممکن است مشغول تسبیحات حضرت زهراء‌ باشد، قاعده الحاق به اغلب می گوید این تسبیحات را می خواند. این به حکم عقل است. «الشی المشکوک یلحق بالاغلب» در مثال ما می فرمایند که حالت سابقه یقینیه علی الاغلب در ظرف شک باقی است. این مورد را که الان شک می کنید ملحق کنید به اغلب به حکم عقل. براساس این قاعده عقلی اعلام می شود که در استصحاب یقین سابق محکم است و شک در بقاء مورد اعتناء‌ نیست چون که قاعده می گوید «الحاق المشکوک بالاغلب» که اغلب بقای یقین سابق تا زمان شک لاحق است. این توجیهی که امکان داشت درباره قاعده اغلب گفته بشود.

تکمله

یک تکمله کوتاه: درباره قاعده الحاق که معروف هم هست در اصول هم مطرح است ولی قاعده عقلی است درست است که قاعده عقلی است و مشهور هم هست اما قاعده عقلی قطعی نیست. قاعده عقلی ظنی هست. گفته بودیم که حکم عقلی که متبع است آن حکم عقلی است که قطعی باشد حکم عقلی ظنی اعتبارش ثابت نیست ولیکن اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد به عنوان موید می توانیم از این قاعده کمک بگیریم. 4. قاعده عقلی کلامی قطعی که عبارت است از قاعده اجتناب از اختلال نظام اجتماعی. به عبارت کوتاه هم می گوییم قاعده اختلال نظام اجتماعی. منظور از این قاعده این است که هر عملی که باعث مختل شدن نظام اجتماعی مردم باشد یعنی وضع عمومی زندگی مردم را مختل بکند آن عمل جواز عقلاً ندارد. مثلاً اگر عدم وفاء به عهد که در بحث فقهی گفته می شود دلیلی خاصی دال بر وجوب وفای به عهد نیامده، یک وصفی آمده برای مومنان، «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»[3] رعایت عهد در متون کتاب و سنت ما فقط به عنوان وصف مومن آمده. بعضی از اعاظم فرموده اند که دلیل شرعی بر وجوب وفای به عهد نداریم. بنابراین دلیل شرعی اگر بر وجوب وفاء‌ به عهد نداشته باشیم بر فرض دلیل دیگری داریم وفای به عهد موجب حفظ نظام اجتماعی مردمی است و عدم وفای به عهد می شود موجب اختلال نظام اجتماعی مردمی، دیگر وعد و عهد و پیمانی که ببندند قول و قراری که بگذارند وفاء‌ نشود نظام اجتماعی متلاشی می شود بنابراین به حکم عقل وفای به عهد الزاماً باید رعایت بشود لزوم و وجوب عقلی دارد که عدم وفاء منتهی می شود به اختلال نظام. این معنای قاعده بود گفتیم قاعده کلامی است منتهی بشود به اختلال نظام کدام عقلی است؟ از باب علت و معلول است، تناقض است، دور است یا تسلسل است؟ جوابش این است که این قاعده عقلی کلامی است فلسفی نیست که به علیت و تناقض کشیده بشود بلکه به تحسین و تقبیح عقلی اتکال دارد. بنابراین اختلال نظام قبح عقلی قطعی دارد حفظ نظام حسن قطعی عقلی دارد. در نتیجه براساس حکم عقل کلامی مطلب از این قرار است که هر کجا اختلال نظام به وجود بیاید عقلاً آن عملی که موجب اختلال است جایز نیست و جواز عقلی ندارد و جواز شرعی را عقل اعلام نمی کند. تطبیق: گفته می شود که مردم در امور معیشت شان به حالت سابقه اعتماد می کنند چیزی که در معاملات باشد و چیزی که در تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد حالت سابقه را رعایت می کنند و اعتماد. اگر بنا بشود به حالت سابقه اعتماد نشود نظام اجتماعی مردمی مختل می شود. عدم اعتماد به حالت سابقه یا عدم حاکمیت استصحاب منتهی می شود به اختلال نظام. این با یک توضیحی کامل تر می شود و توضیح از این قرار است که چنانکه محقق نائینی فرمودند: اختلال نظام اثر و نتیجه عدم اعتماد به حالت سابقه است. به این معنا که در جامعه یقین سابق به شک لاحق همیشه نقض بشود این اختلال نظام است. شما می گویید که چنین چیزی پیش نمی آید، آن برای این است که عقلاء یا عقل به شک لاحق اعتناء نمی کند اما اگر بشود که اعتماد بکند هر یقینی پشت سرش شکی را دارد و آن شک اگر تاثیرگذار باشد اختلال نظام را به طور واضح به وجود می آورد.[4] بنابراین موافق با رای محقق نائینی دلیل چهارم از این ادله عقلیه دلالتش بر اعتبار استصحاب کافی است و از این رو می توانیم بگوییم که استصحاب معتبر است بالادله الاربعه. مطلب در محور دلیل عقلی کامل شد. دلیل دیگر عبارت است از اعتبار استصحاب از باب حجیت ظن که ان شاء‌ الله جلسه آینده.