درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث شرائط اصول

این بحث در پایان بحث برائت و اشتغال و تخییر به ثبت رسیده است یک بحث بسیار کوتاه و مختصر، این بحث در حقیقت یک جمع بندی و آن نکات اصلی این سه اصل را برای جریان ذکر می کند که توجه به این نکات بسیار کوتاه و مختصر است و بسیار اصلی که ما حصل این همه بحث هایی که داشتیم در این سه اصل، برائت و احتیاط و تخییر الان به شرائطش مرورکنیم که در حقیقت خلاصه و مختصر آن اصول و وضعیت اجرای آن اصلو را به ذهن بسپاریم.

 

شرائط اصاله الاشتغال

1.شرائط اصاله الاشتغال: صاحب نظران درباره شرائط اصاله الاشتغال می فرمایند:

 

نظر شیخ انصاری

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استفاده از اصاله الاشتغال یا عمل به احتیاط مطلقاً حسن دارد ولو یک حجت شرعی قطعی داشته باشد. مثلا یک خبر معتبری درباره یک حکم آمده است اما احتمال خلاف آن را می دهیم. خبر معتبر این است که استعاذه در نماز واجب نیست ولی یک احتمال می دهیم در اینجا اگر احتیاط کنیم استعاذه را انجام بدهیم حسن اش محفوظ است چون هیچ مانعی ندارد و واقع احراز قطعی می شود نه احراز تعبدی. به مقتضای اماره احراز تعبدی است و در نتیجه احتیاط احراز قطعی است. می فرماید: احتیاط فقط نیاز به تحقق موضوع خودش دارد، موضوع احتیاط که محقق شد حالت منتظره ای نیست و عمل به احتیاط بشود حسن ذاتی آن است. موضوع احتیاط را می فرماید احراز واقع. موضوع احتیاط احتمال واقع است ولی شیخ انصاری نتیجه را به عنوان موضوع اعلام می کند. جای اشکال هم نیست می شود نتیجه را تسامحاً به جای موضوع بکار گرفت. بدانیم موضوع احتیاط احتمال درک واقع است و نتیجه احتیاط احراز واقع است، درک قطعی واقع است. مثلا اگر یقین داریم که یکی از این دو ظرف نجس است و اصل هم جاری شد یکی از این دو تا از محل ابتلاء خارج شد، اینجا برائت جاری شد. با این هم اصاله الاحتیاط از آن یکی که از محل ابتلاء خارج است اجتناب کند از این یکی هم که در محل ابتلاء هم هست اجتناب کند واقع قطعا درک شده یعنی از آن نجسی که بین این دو تا بود قطعا اجتناب شده است. رأی و نظر شیخ انصاری در یک جمله که حسن احتیاط محفوظ است ولو حجت معتبر شرعی هم بر خلاف آن وجود داشته باشد.

 

نظر محقق خراسانی

2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا شبهه فی حسن الاحتیاط» در هر شرائطی احتیاط حسن دارد مگر اینکه منتهی بشود به اختلال نظام. اگر یک وقتی احتیاط به جایی کشیده شود که تمامی مردم یا اکثر مردم در اکثر از مسائل دست به احتیاط بزنند نظام زندگی اختلال پدید می آید. و طبیعتاً این قاعده را خواندیم که قاعده خیلی کارسازی است قاعده عقلی کلامی قطعی ضروری قاعده اختلال نظام اجتماعی که هیچ شبهه و شکی در صحت آن قاعده وجود ندارد. بنابراین تا جایی که به اختلال برنخورده باشد و یا اینکه به وسواس کشیده شود که اختلال نظام با وسواس فرق دارد که اختلال نظام برای عموم است و وسواس برای افراد است هرچند وسواس هم نظام را مختل می کند منتها نظام فردی را مختل می کند و اختلال نظام نظام زندگی عموم را مختل می کند. اگر به اختلال نظام و وسواس برنخورد درست است مطلقا در عبادات باشد یا در معاملات، معاملات هم احتیاط وضعیت بهتری دارد. برای اینکه تکرار در معاملات مشکلی از حیث قصد قربت دارد، توصّلیات است. معامله می کند مثلا فرض کنید احتمال می دهیم که در معامله بیع خواندند عقد لفظی کافی باشد و لازم باشد و احتمال می دهیم که اصلاً چون عربی بلد نباشند لازم نیست. معامله را انجام می دهند مکرّراً، داد و ستد را با عقد فارسی و بدون لفظ عقد. شک بکنیم در دخل شرطی مجدداً انجام بدهیم، به عبارت ساده معامله انجام شده است بدون عقد، شک می کنیم و یک بار دیگر تکرار می کنیم با خواندن عقد، هیچ اشکالی ندارد و کاملا درست است. اینها جزء توصّلیات است قصد قربت لازم ندارد اشکال احتمالی مطرح نیست. اما در عبادات همین طور است که تکرار عیبی ندارد آن اشکالی که گفته شد در بحث اشتغال، شیخ انصاری فرمودند که تکرار در عبادت موجب لعب به امر مولی می شود این نه تنها لغو بلکه بی احترامی و هتک بر امر مولی است و قصد وجه و قصد تمییز هم که لازم است انجام نمی گیرد اگر عبادت موجب تکرار بود. اگر موجب تکرار نبود مثلا شک می کنیم که استعاذه در نماز واجب است یا واجب نیست، یک نماز با استعاذه می خوانیم تکرار نمی خواهد. اگر موجب تکرار بود مثل کسی که جهت قبله را نداند قطع نظر از نصوص به سه جهت نماز بخواند در اینجا تکرار به وجود می آید و آن اشکال را دارد که گفتیم. محقق خراسانی در جواب اشکال تکرار توجهی دارند ولی آن نیت وجه و نیت تمییز را مورد توجه قرار نمی دهند برای اینکه در رأی سیدنا الاستاد خواهد آمد که نیت وجه و تمییز اساس و دلیل ندارد. و جواب از تکرار محقق خراسانی دو تا جواب گفت: 1. اگر تکرار داعی و انگیزه عقلائیه داشته باشد در حد ذات خودش لعب نیست داعی عقلائیه دارد. مثلا لباس تان را که متنجس شده بود می خواهید تطهیر کنید ولی آن نجاست یک حالت لزج و چسبندگی داشت مکرر آب می ریزید تا آن نجاست از لباس تان ازاله شود، تکرار است اما این تکرار غرض عقلائی دارد و هیچ اشکالی ندارد. اینجا هم در عبادت غرض احراز واقع است، احراز واقع یک غرض عقلائی و شرعی است. 2. لعب و تکرار در کیفیت امتثال است نه تکرار لعب در خود امر. کیفیت امتثال مطلبی است و خود امر مطلب دیگر. ما می خواهیم امتثال را احراز کنیم دو بار انجام می دهیم تا اینکه چند بار رو به جهات مختلف نماز می خوانیم تا احراز کنیم که به قبله نماز خوانده ایم. و بعد می فرماید: اگر چنانچه جایی اصاله البرائه جاری بشود با آن هم که یک اصل معتبری است در جای خودش احتیاط حسن اش را دارد که مثالش را زدیم در انائین مشتبهینی که اصاله البرائه در یکی از آن انائین جاری بشود باز هم احتیاط حسنش را دارد.

 

نظر محقق نائینی

3. رأی و نظر محقق نائینی، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: احتیاط جایی حسن دارد و جای دیگر حسن ندارد. توجه کنید یک معیار برای جریان احتیاط ذکر می کنند می فرمایند: در شبهات به طور طبیعی جایی احتیاط هست که شبهه هست. و شبهه دو قسم است: قسم اول شبهه ای که فحص در آن شبهه واجب است. مثل شبهه اطراف علم اجمالی و شبهه بدویه حکمیه که احتمال الزام در این شبهه حکمیه باشد. قسم دوم از شبهه شبهه ای است که فحص در آن واجب نیست. شبهه بدویه موضوعیه و شبهه بدویه حکمیه ای که غیر الزامی یعنی احتمال الزام در آن نباشد وجوب فحص ندارد.

 

معیار جریان احتیاط

در نکته بعدی می فرماید: احتیاط جایی لازم است بلا اشکال و بلا اختلاف که شبهه وجوب فحص نداشته باشد. در آنجا احتیاط ابتداءً لازم است. می فرماید: احتیاط ابتداءً حسن دارد بلا اشکال و لا خلاف جایی که وجوب فحص ندارد اما جایی که وجوب فحص دارد احتیاط ابتداءً جایز نیست باید فحص به عمل بیاید. برای اینکه در صورتی که فحص باشد زمینه برای کشف حجت وجود دارد. جایی که احتمال دارد حجت کشف بشود یا حجیت علم اجمالی آنجا هست به طور طبیعی آن مورد مقدم است بر احتیاط. به عبارت بسیار ساده رتبه احتیاط متأخر است از رتبه عمل به حجیت یا از رتبه وجود حجیت معتبر. شبهه جایی می آید حاکم و قائم می شود که حجیت معتبر پیدا نشده باشد و احراز نشده باشد. بنابراین در شبهه حکمیه قبل از فحص با احتمال الزام و در شبهه علم اجمالی قبل از فحص نباید دست به احتیاط زد به عنوان حجت است. اگر حجت کشف نشد آنگاه پس از فحص می توانیم به مقتضای احتیاط عمل کنیم.[1]

 

سوال:

پاسخ: در این مورد که فحص واجب است، چون فحص واجب است تا فحص تمام نشده نوبت به احتیاط نمی رسد. بنابراین جایی که فحص واجب است باید اول فحص کرد، اگر فحص به جایی نرسید احتیاط کرد. چون وجوب فحص مانع از عمل به احتیاط می شود.

 

نظر سید الخوئی و صور مسئله

اما رأی و نظر سیدنا الاستاد: می فرماید: احتیاط حسن اش قطعی است و موضوع احتیاط عنوانش است عنوان احتیاط صدق می کند و عنوان احتیاط احراز واقع است به عنوان وجوب طریقی. وجوب احتیاط وجوب طریقی است اطلاقاً و مطلقاً. و اما در معاملات که معلوم است و گفتیم. اما در عبادات می فرماید: دو صورت متصوّر است: صورت اول این است که حصول علم درباره وظیفه شرعی ممکن نباشد و امر مولی هم منجّز نباشد. حصول علم ممکن نباشد که شبهه غیر محصوره است و علم منجّز نباشد یا امر در مرحله تنجیز نباشد منظور این است که شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه بعد از فحص است. این نکته را هم توجه کنید که علم منجّز نیست در شبهه بدویه موضوعیه و شبهه حکمیه بعد از فحص. تا اینجا می فرماید: بلا شبهه احتیاط حسن دارد اما اگر فحص واجب باشد و راه برای حصول علم هم ممکن باشد باز هم احتیاط حسن دارد یا حسن ندارد؟ چهار وجه است، می فرماید: تحقیق این است که در این وضعیت هم احتیاط حسن دارد. برای اینکه انجام وظیفه دو عنصر دارد: 1. اتیان خود عمل، 2. منسوب به مولی. و در احتیاط این دو تا عنصر محقق می شود اما در هاله تردید و عدم تمییز و عدم وجه قرار دارد. چون در عبادات فقط قصد قربت شرط است، معنای قصد قربت منسوب به مولی است یعنی اطاعت امر مولی، اما قصد وجه و قصد تمییز هیچ گونه دلیلی ندارد.[2] رسیدیم به شرائط برائت فردا ان شاء الله.


[1] اجود التقریرات، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص320.
[2] مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص488.