درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث و تحقیق درباره ادله قاعده میسور

اولین دلیل روایات

اولین ادله روایات عنوان شد روایت اول گفته شد و شرحش را گذراندیم.

 

حدیث «المیسور لا یسقط بالمعسور»

و اما روایت دوم: این روایت عبارت است از حدیث نبوی معروف «المیسور لا یسقط بالمعسور» این حدیث که حدیث مشهوری است و عنوان قاعده هم از این حدیث گرفته شده است که قاعده میسور می شود قاعده منصوصه، از خود نصّ گرفته شده است. طبیعتاً درباره هر حدیثی از سند و دلالت آن حدیث بحث می شود.

 

آراء صاحب نظران در مورد این حدیث میسور

اما سند حدیث «المیسور» آنچه در منابع آمده است این حدیث همان طوری که قبلا اشاره شد در کتاب عوالئ اللئالی آمده است: «قال علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور»[1] و سند ذکر نشده است مرسل آمده است آن هم مرسل بدون ذکر راوی. فقط «روی عن علی امیرالمومنین علیه السلام». درباره سند آنچه که در جهت اعتبار آن گفته می شود این است که این حدیث مشهور است. شهرتش هم یک شهرت عظیمه است که خواص و عوام با این حدیث آشنا هستند حتی کسانی که اهل علم هم نباشد با این حدیث آشنا هستند تا بدانجا که به صورت ضرب المثل درآمده باشد. هر کجا میسوری باشد و معسوری گفته می شود که «المیسور لا یسقط بالمعسور». شهرت بسیار شهرت بالایی است. مضافا بر این شهرت شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند این سه تا حدیث معتمد علیها عند الاصحاب است. شیخ کاشف الغطای اول در کتاب کشف الغطاء به این حدیث اعتماد کرده است[2] و از متاخرین دیگر صاحب جواهر که محقق تاریخ اخیر است در کتاب جواهر به این حدیث استناد و اعتماد کرده است در حدی که مدرک حکم را در تیمم اقطع می فرماید آنچه باقی باشد از اعضای تیمم باید تیمم در ان صورت بگیرد به خاطر قاعده میسور.[3] اینها تا به اینجا توانستیم آنچه که می شد در جهت اعتبار حدیث وجهی ارائه کرد شهرت بود و عمل اصحاب بود و در مقام فتوا استناد حکم به این حدیث بود یا به این قاعده ای که گرفته شده از این حدیث است. تا به اینجا اعتبار سند بحث شد و وجهی درباره آن ارائه شد. اما در نکته مقابل قول به عدم اعتبار سند: در این رابطه فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عوائد الایام می فرماید: اما سند این حدیث که اشتهار پیدا کرده است حقیقت این است که این شهرت قدمائیه نیست تا اعتباری داشته باشد بلکه شهرت متاخرین است و اعتباری نمی تواند برای سند به وجود بیاورد.[4] این رأی و نظر فاضل نراقی بود و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همان مطلبی را که درباره روایت قبلی فرمودند اینجا هم اعلام می کنند، می فرماید: این روایت مرسل است و مرسل قابل اعتبار نیست، شهرت به حسب ذات تاثیرگذار نیست در حد یک استحسان است مخصوصا شهرت اگر شهرت متاخرین باشد که در حد یک شایعه تلقی می شود اعتباری نمی تواند برای سند به وجود بیاورد. بنابراین سند ضعیف است از مراسیل است آن هم مرسل محض.[5] مرسل محض این است که اصلا راوی ذکر نشود «روی عن علی علیه السلام». مرسل غیر محض یک راوی یا دو راوی ذکر می شود اما مرسل محض فقط «روی عن علی علیه السلام». کجا روایت شده؟ فقط در عوالئ اللئالی نوشته شده است «روی». خود آن کتاب هم صاحب حدائق در اعتبارش بحث می کند و اما ما درباره آن کتاب اشکالی اعلام نمی کنیم چون که یک مجموعه ای از اقوال ائمه در آن کتاب جمع شده است و روایات درستی هم در ان کتاب دیده می شود. نتیجه سند الان به طور خاص معلوم نشد، دو قول بود که قول بر اعتبار و قول بر عدم اعتبار که قول بر عدم اعتبار از موضع قدرت بود. سند بحثش تا اینجا تمام است.

 

اما دلالت حدیث

اما دلالت این حدیث: حدیث ترجمه اش این است که «المیسور لا یسقط بالمعسور» معنا این است که در عملی که عبادی باشد آن مقداری که میسّر است و می شود انجام داد آن را باید انجام داد و به وسیله متعذّر بودن کلّ عمل آن مقداری که میسّر هست ساقط نمی شود. این ظاهر این متن است. یک مقدمه خارجیه لازم دارد و آن این است که این بیان جایی جاری می شود که نسبت به عمل مرکّب ذی اجزاء باشد و از خارج وحدت مطلوب اعلام نشده باشد. اگر یک عمل مرکّبی است که دلیل داریم از خارج به وحدت مطلوب که این مجموعه هست و همین است، کم و زیاد اگر بشود این عمل نیست. مثلا می گوییم سوره حمد این سوره بما هی سوره الحمد جزء صلاه است، سوره حمد هفت تا جزء دارد اگر پنج تایش را بخواند و دو تایش را نتواند بخواند اشکالی نداشته باشد؟ مثلا با مخارج حروف آشنا نیست و نمی تواند بخواند. پس «المیسور لا یسقط بالمعسور» تا غیر المغضوب بخواند، چنین چیزی امکان ندارد. چون وحدت مطلوب برای سوره حمد است قطعاً نصاً و تسالما اعلام شده است که قابل تقطیع نیست. بنابراین اگر یک مرکّبی بود که از خارج وحدت مطلوب برایش اعلام نشده بود آن مرکّب اگر بعضی از اجزایش متعذّر شد ما بقی ساقط نمی شود، معذوریت کلّ سبب سقوط مابقی نمی شود، این ظاهر این حدیث شریف است.

 

سوال:

پاسخ: این جمله است «المیسور لا یسقط بالمعسور» یعنی یک مرکبی هست، یک میسوری دارد و یک معسوری دارد. میسور و معسورش آن است که کلّ معسور است و باقیمانده میسور است. اگر وحدت مطلوب دارد که اصلا از قلمرو بحث ما خارج است، آنجا دیگر میسور نیست، آنجا یک چیز است. اما اگر خود میسور و معسور نشان می دهد که عمل مرکّب ذی اجزاء و خودش نشان می دهد که کلّ معذور است و کلّ آن مرکّب اگر با تمام اجزاء متعذّر بود متعذّر بودن آن سبب سقوط ما بقی نمی شود که میسور است.

 

آراء صاحب نظران نسبت به دلالت حدیث میسور

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره دلالت این روایت بر عکس روایت قبلی که فرمود دلالتش کامل است، این حدیث را می فرماید دلالتش کامل نیست. برای اینکه ممکن است این حدیث مربوط باشد به اوامر انحلالیه که یک امر به جامع است و آن جامع منحل می شود به افراد مستقل و متعدد. وانگهی اگر بعضی از افراد آن طبیعت متعذّر بود باعث سقوط حکم نسبت به افراد دیگر نمی شود. مثلاً «اکرم العلماء» یک امری است به یک جامع علماء، این جامع به عنوان قدر جامع بین مشترک نیست، این جامع که در اصطلاح شیخ آمده جامع افراد است. بعد می فرماید: در «اکرم العلماء» حکم منحل می شود یعنی برای تک تک افراد عالم، شماره یک و شماره دو و شماره سه الی آخر، هر کدامش یک خطابی دارد به نام «اکرم العالم»، انحلالی است و انحلالی که شد هر فرد یک وجوب مستقل و یک وجود مستقل دارد از باب انحلال حکم و موضوع، هم حکم منحل می شود و هم موضوع. منحل یعنی متعدد، تفکیک به عدد افراد. در این صورت می فرماید: اگر دیدیم که بعضی از افراد قابل اکرام نبود یا عالم از دسترس بیرون بود، «اکرم العلماء» شاملش نمی شد، امکان نداشت که اکرام بکند. مثلا برای خطاب بر قم بود علمای نجف در دسترس نیست، اکرام آنها متعذّر است در صورتی که اکرام آنها متعذّر است آن معسور سبب سقوط این میسور نمی شود، علمای قم را اکرام کنید، که معسور موجب سقوط میسور نمی شود. می فرماید: ممکن است این حدیث درباره این احکام انحلالیه باشد نه درباره یک عمل مرکّب ذی اجزاء تا برای بحث ما کمک کند. آنچه مورد بحث ما هست این است که یک عمل مرکّب ذی اجزاء و اقل و اکثر ارتباطی است، قاعده میسور با شبهه اقل و اکثر در ارتباط است، اگر درباره یک مرکّب ذی اجزاء کلّ اجزاء معسور بود بعضی میسور، «المیسور لا یسقط بالمعسور» دلالتش بر مدعای ما ثابت نیست. علی الاقل یکی از احتمالین می شود و اگر یک نص دارای دو تا احتمال باشد این نص از ظهور می افتد. ظهور آن است که فقط احتمال قوی یکی باشد احتمال خلاف ضعیف یا عقلی باشد. رأی شیخ نسبت به دلالت این حدیث معلوم شد. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این حدیث را که ذکر می کند در سند آن اشکالی ارائه نمی فرماید اما درباره دلالت آن دو اشکال اعلام می فرماید: اشکال اول همان اشکالی است که درباره حدیث قبلی فرمودند که ممکن است این باقیمانده که میسور است افراد باشد نه اجزاء. چنانکه در حج گفت، اینجا هم ممکن است منظور از «المیسور لا یسقط بالمعسور» افراد باشد نه اجزاء. مقصد و مطلوب ما این است که باید حدیث دلالت کند بر یک عمل ذی اجزاء که کل آن معسور است و ما بقی اش میسور و میسور ساقط نشود به وسیله معسور، نتیجتاً جزئی که متعذّر شد کل عبادت باطل و فاسد نشود. بنابراین دلالتش بر مطلوب کامل نیست. چون ممکن است این میسور نسبت به افراد باشد که شرحش را دادیم نه اجزاء. این اشکال اول، اشکال دوم می فرماید: مقصود ما از این حدیث این است که میسور باید وظیفه فعلی مکلّف اعلام شود به نحو الزام. در غیر این صورت مطلوب و هدف ثابت نمی شود. چرا؟ بحث ما در اقل و اکثر است، می گوییم اگر در اقل و اکثر ارتباطی یک عبادت مثل نماز، اگر طمأنینه متعذّر شد ما بقی قطعاً به طور متعیّن الزاما وظیفه شرعی باشد. این مطلوب ماست. قاعده میسور چنین دلالتی نمی کند، برای اینکه میسور شامل مستحبات هم می شود. مستحب که شد باب مستحبات واسع است می شود انجام داد و می شود انجام نداد. مطلب ما به اثبات نمی رسد. بنابراین از این حدیث مقصد به دست نمی آید که اثبات ما بقی باشد به نحو الزام و وظیفه شرعی. جواب را ایشان می فرماید که ما درباره میسور نمی توانیم بگوییم که «المیسور» خود میسور بنفسه در این حدیث یک مجعول شرعی است و یک جعل جدید است، این جوری نمی گوییم تا شما اشکال کنید که این میسور به عنوان یک مجعول جدید الزامی و غیر الزامی است. ما می گوییم میسور در هر عملی که باشد حکمش همان حکمی است که قبلاً درباره کلّ عمل آمده وجوباً یا ندباً، بنابراین حکم میسور تابع حکم اصل عمل است و بحث ما هم که در عبادت هست اصل عمل حکمش ثابت است، میسورش هم حکمش حکم همان خود عمل است دیگر میسور عنوان جدایی نیست که شما به عنوان یک مجعول شرعی مستقل تلقّی بکنید. تا به اینجا این مطلب جزء همان جاهایی است که فهم رأی محقق خراسانی مشکل است، آنچه که می توانیم از ظاهر بگوییم که ظاهر ندارد، و از رد و اشکال که بگوییم که یک ردّ و اشکالی است که نشان نمی دهد اما آنچه که فهم ما در این رابطه اعلام می کند این است که ایشان دلالت این حدیث را بر مطلوب در یک حدّی می پذیرد که این حدیث دلالتش بر مطلوب قابل انکار نباشد. یک «کما لا یخفی» در عبارتش آمده است که اشاره باشد بر اینکه دلالت این حدیث بر مطلوب قابل التزام است. و اما اشکال اولش را چه جواب بدهیم اگر رأی اش مثبت باشد؟ قاعده استدلالی ایشان را آشنا بشوید اگر دلیل اول برایش کامل بود به دلیل دوم تمسک نیاز نداشت. دلیل اول که گفت ممکن است به افراد باشد و ممکن است به اجزاء باشد از آن دلیل که عبور کرد ایشان، ان شاء الله در رأی محقق نائینی می رسیم، می گوییم که اطلاق دارد، هم اجزاء را می گیرد هم افراد را. اینجا بحث ما که مربوط به اجزاء است اجزاء را می گیرد، شرح کاملش را ان شاء الله در بیان رأی محقق نائینی بیان می کنیم. نتیجتاً دلالت از دید محقق خراسانی قابل التزام و از نظر و نگاه شیخ انصاری مورد تأمل. اما رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد درباره دلالت این روایت چه می شود؟ ان شاء الله جلسه آینده.


[1] عوالئ اللئالی، ابن ابی جمهور الاحسائی، ج4، ص58.
[2] کشف الغطاء، کاشف الغطاء، ج1، ص379.
[3] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج5، ص218.
[4] عوائد الایام، فاضل نراقی، ص89.
[5] مصباح الاصول، السید ابواقاسم الخوئی، ج2، ص483.