موضوع: تنبیه چهارم مربوط به اقل و اکثر ارتباطیین

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر علم داشته باشیم به جزئیت شئ مثل طمأنینه در صلاه و یا شرطیت شئ مثل تستّر و شک بکنیم که این جزئیت و شرطیت مطلقاً خواسته شده است از مکلف یعنی جزئیت و شرطیت دارای اطلاق است در حال تعذّر و در حال اختیار در هر دو حالت جزء ماموربه است یا فقط در حالت اختیار ماموربه است و در حالت تعذر ماموربه نیست. این تقریر تنبیه چهارم بود.

آراء صاحب نظران، نظر شیخ انصاری

آراء صاحب نظران در این مورد به ترتیب از این قرار است:

دو قول

    1. • شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر امر دائر بشود بین اینکه جزئیت اطلاق داشته باشد یعنی هم در حالت تعذر و هم در حالت اختیار ماموربه باشد در این وضعیت دو قول وجود دارد که عبارتند از: 1. جزئیت جزء در حالت اختیار مکلف یعنی در حالتی که مکلف مختار باشد مأموربه است و اما در صورتی که مکلف معذور باشد جزء یا جزئیت جزء ماموربه و مورد طلب شرع نیست. 2. جزئیت جزء به طور مطلق جعل شده است یعنی اگر مکلف مختار است جزئیت برای عبادت ماموربه است و اگر مکلف معذور باشد هم جزئیت جزء عبادت ماموربه و مورد جعل شرعی است. می فرمایند: در صورتی که جزئیت اطلاق نداشته باشد یعنی جزئیت جزء مفاد دلیل لفظی نباشد و همین طور اصل واجب هم اطلاق نداشته باشد در این صورت اگر شک بکنیم که جزئیت مطلقاً مطلوب است یا فقط در صورتی که مکلف مختار باشد در این صورت مقتضای اصل برائت از وجود باقی است. یک مرکّب است و یک جزئی دارد در صورتی که جزء موجود باشد تمام این مرکّب با آن جزء مطلوب و مجعول شرع است اما اگر آن جزء نبود ولی از روی عذر نه از روی سهو تا تنبیه قبلی بشود، اگر عن عذر آن جزء وجود نداشت در این صورت اگر گفتیم جزئیت اطلاق ندارد این عبادت درست است. چون جزئیت مطلوب بود در صورتی که حالت اختیاری باشد، الان که حالت تعذر است جزئیتی نیست و بقیه مرکب ماموربه شرعی است. اما اگر گفتیم جزئیت اطلاق دارد مرکّبی است دارای اجزاء، یک جزئش مثلا طمأنینه در صلاه نقص دارد می گوییم این جزئیت در هر دو صورت جزئیت داشته. در این صورت مرکّب می شود ناقص، دیگر مرکّب ماموربه کامل نیست ماموربه با وجود جزء است با عدم جزء دیگر ماموربه نیست. شک می کنیم وجوب برای اجزای باقیمانده پس از ورود نقص در یک جزء آیا این وجوب هنوز باقی است یا باقی نیست، شیخ انصاری می فرماید این وجوب مورد برائت است شرعاً و عقلاً.

چرا استصحاب جاری نیست؟

در اینجا خود ایشان و محققین دیگر سوال و جوابی دارند، می فرمایند: چرا وجوب را استصحاب نکنیم؟ قبلا مرکّب با آن یک جزء وجوب داشته الان آن یک جزء که به نقص برخورده وجوب هست یا نیست برای این عمل ذی اجزاء؟ استصحاب می گوید وجوب هست. پس اگر استصحاب وجوب داشته باشیم نوبت به برائت نمی رسد. شیخ انصاری می فرماید: استصحاب اینجا جاری نیست. برای اینکه این استصحاب در حقیقت از قسم سوم استصحاب کلّی در می آید. چون که آنکه قبلا بود رفت، و آنکه مانده آیا جای او می تواند بگیرد یا نه؟ استصحاب قسم سوم صحبت از جایگزینی بود، یقین داشتیم انسان هست و یقین داشتیم فردی رفت اما فردی آمد جایش را بگیرد تا انسان استصحاب بشود؟ شک در جایگزینی است. وجوب قبلی متعلق به مرکّب به اضافه آن جزء بود، و الان آن مرکّب نیست یک مرکّبی منهای آن جزء سر جایش آمده، آیا می تواند جای آن مرکب قبلی را بگیرد؟ می شود قسم سوم استصحاب کلّی که قطعا حجیت ندارد. برای اینکه شک در حدوث است.

نظر محقق خراسانی

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر دلیل جزئیت اطلاق داشته باشد که طبیعتاً حاکم است که در هر دو حالت جزئیت است و در صورت نقص و فقدان عمل ناقص است و برائت از وجوب باقی جاری می شود. و همین طور اگر هر دو اطلاق جزئی داشته باشد مقدم است بر اصل اطلاق عمل با شرحی که داده شد. و اما اگر دلیل واجب به تنهایی اطلاق داشته باشد و دلیل جزء اطلاق نداشته باشد برائت جاری نمی شود و اطلاق دلیل واجب حاکم است. پس از نقص یک جزء عمل درست است به مقتضای اطلاق دلیل اصل واجب، نوبت به اصل عملی نمی رسد مقتضای عمومات است. و اما اگر هر دو دلیل اطلاق نداشته باشد عقل حکم می کند به برائت، می گوید اگر عقاب بشود مکلف در این فرض عقاب بلا بیان است چون بیان متعلق بود به مرکّب کامل الاجزاء. این مرکّب ناقص الجزء دلیل ندارد بیان ندارد اگر تخلفی نسبت به این مرکّب یعنی این عمل عبادی که یک جزئش به نقص خورده مکلف عقاب بشود عقاب بلا بیان است، پس می فرماید: برائت عقلی جاری است.

اشکال برائت شرعی

می فرماید: اگر اشکال بشود که برائت شرعی جا دارد، چون شک در تکلیف است و شما هم در جزء منسی برائت شرعی جاری می کردید اینجا هم برائت شرعی جاری بشود. جواب می دهد که شرط جریان برائت این است که مفاد برائت امتنان باشد. یعنی برائت جایی جاری می شود که برای مکلف کمک و مساعدت و سبک دوش ساختن باشد. اینجا امتنانی نیست، اگر برائت شرعی جاری بشود که بگوییم شک داریم جزئیت هست یا جزئیت نیست مثل جزئیت در نسیان که برائت در مورد جزئیت جاری بکنیم نتیجه اش این می شود که تکلیف باقیمانده را انجام بدهید بار را سنگین می کند تکلیف را بر دوش شما بار می کند. به عبارت دیگر این است که اشکال این است که این برائت را با برائت در جزء منسی مقایسه کنید. آنجا جاری می کردید شک در جزئیت بود اطلاقاً یعنی در حالت نسیان و در حالت ذکر، گفتید در حالت نسیان اصل عدم جزئیت است. اینجا هم شما می گویید جزئیت اطلاق دارد در حالت اختیار و در حالت تعذّر پس شک در جزئیت می کنید در حالت تعذّر همان برائت را که آنجا گفتید اینجا جاری کنید. اما جواب این است که در حالت نسیان که اصل برائت جاری می کردیم امتنانی بود اینجا که اصل برائت جاری کنیم امتنانی نمی شود یعنی تکلیف را مجدداً باید انجام بدهیم.

دو اشکال استصحاب

و بعد می فرماید: استصحاب چه می شود؟ درباره استصحاب دو اشکال می کند: اشکال اول همان که شیخ انصاری فرموده اند که این استصحاب از قسم سوم استصحاب کلی است و بلا اشکال اعتبار ندارد. اشکال دوم می فرماید: اگر استصحاب کلی را هم از نظر دور بداریم وحدت موضوع محفوظ است مگر اینکه تسامحا این موضوع قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی است. ما در باب استصحاب وحدت موضوع را باید احراز کنیم، قطعی باشد نه تسامحی. اگر بناء باشد که وحدت موضوع تسامحی در نظر گرفته شود رکن استصحاب بهم می خورد. بنابراین استصحاب هم جاری نیست لذا در این صورت از مسئله در قلمرو بحث اصول برائت عقلی جاری می شود نه برائت شرعی، اگر ما دلیل لفظی نداشته باشیم. این سوال هم جا ندارد که ما برائت جاری می کنیم در عمل چنین چیزی نیست، جواب آن از این قرار است که ما ادله لفظی داریم، ادله لفظی کار ما را آسان می کند اطلاق دلیل اصل واجب یا اطلاق دلیل جزء، اطلاقات را داریم جایی که اطلاق نباشد فقط دلیل لبّی باشد که جزء اصلاً اطلاق ندارد فقط در صورت اختیار جزئیت دارد. بنابراین پس از داشتن اطلاقات و ادله لفظی نوبت به اصل عملی به سادگی نمی رسد مخصوصا در باب صلاه و بعض عبادات دیگر. اما اگر یک وقتی فرض کردیم بحث اصولی که مقتضای اصول و فرض که اگر ادله لفظی نبود مقتضای اصل این است.

سوال:

پاسخ: در استصحاب قسم سوم بحث از تغایر موضوع نیست، بحث از رفع قطعی موضوع و احتمال جایگزینی موضوع دیگر سر جای آن موضوع. اما مطلب دیگری که محقق خراسانی می فرماید بحث از تغایر موضوع است، این موضوع کاملاً رفع نشده است، تغایر پیدا کرده است موضوع اولی مرکّب دارای آن یک جزء بود و موضوع مشکوک مرکّبی است که آن یک جزء را ندارد موضوع قبلی کاملا از بین نرفته تغایر به وجود آمده.

نظر محقق نائینی

بحث تنبیه را مورد بررسی قرار می دهند می فرمایند: اگر یک جزئی متعذّر بشود مکلف نتواند طمأنینه داشته باشد آیا این جزئیت اطلاق دارد؟ اگر اطلاق داشت نماز دیگر نیست، اگر اطلاق نداشته باشد طمأنینه در حالت اختیار بود.

بحث در سه مرحله

بعد از که این مسئله را عنوان می کند، می فرماید: این بحث را در سه مرحله بررسی می کنیم: مرحله اول ادله جزئیت، مرحله دوم مقتضای اصول، مرحله سوم دلیل خاص یا دلیل خارجی. اما مرحله اول که مقتضای ادله جزئیت باشد می فرماید: اگر جزء دلیل لفظی داشت و اطلاق در این صورت جزئیتش مطلق است در هر دو حالت جزئیت وجود دارد در حالت اختیار و در حالت عذر، نتیجه می شود سقوط تکلیف بعد از تعذّر از آن جزء. چرا می گوید که دلیل جزئیت اگر اطلاق داشت به طور کلّ؟ به طور کلّ مفاد آن اطلاق دلیل، جزئیت است در هر دو حالت یعنی حتی اگر دلیل واجب هم اطلاق داشته باشد باز هم دلیل جزئیت که اطلاق داشت به مقتضای آن اخذ می شود که گفتیم براساس قاعده احتراز از لزوم لغویت در کلام و بیان معصوم باید خاص بر عام و جزء بر کل در تعارض مقدم داشته شود. که اگر کلّ مقدم بشود جزء کاملا از بین می رود لغویت در کلام معصوم به وجود می آید. بنابراین براساس اطلاق ادله مقتضای آن قیدیّت است و جزئیت است اطلاقاً در حالت اختیار و در حالت تعذّر. نتیجه اش مساوی می شود با اینکه بگوییم جزء در حقیقت می شود رکن برای عبادت. یعنی اگر در حالت اختیار رکن صدمه ببیند عبادت صدمه دیده است در حالت غیر اختیاری هم اگر رکن صدمه ببیند اصل عبادت صدمه دیده است و ماموربه و مجعول شرع دیگر نیست.[1] این نسبت به مرحله اول، اما مرحله دوم مقتضای اصل و مقتضای دلیل خاص چیست، فردا ان شاء الله.