درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: توضیح تکمیلی سید الخوئی

تنبیه نهم مسئله خروج از محل ابتلاء را بحث کردیم. تا اینجا این نکته اعلام شد که براساس رأی ایشان خروج از محل ابتلاء خروج از قلمرو علم اجمالی نیست. چون که عقلا ممکن است و تنجیز هم آن مورد را فرا می گیرد.

 

حکم شک خروج از محل ابتلاء و شک در خروج از قلمرو قدرت

این دو مورد را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان دو مسئله ذکر فرموده اند. مسئله اول شک در خروج فردی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء، بر فرض اینکه طبق مشهور بگوییم که خروج از محل ابتلاء از قلمرو علم اجمالی خارج است. اگر در خروج از محل ابتلاء شک به وجود بیاید حکمش چیست؟. می فرماید: این شک در حقیقت شک در مفهوم است می شود شبهه مفهومیه. منظور از شبهه مفهومیه هم آن است که در سعه و ضیق معنا یعنی در اندازه و حد معنای لفظ شک و شبهه ای به وجود بیاید مثل شبهه در معنای مغرب که عبارت است از استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه، بحث از توسعه و ضیق معناست. این شبهه هم درباره خروج از محل ابتلاء در حقیقت مربوط می شود به حد ابتلاء و حد خارج از محل ابتلاء. مثلاً اگر کسی علم حاصل کند که یک قطره نجاست افتاد بین این ظرفی که در طبقه اول عمارت است و بین ظرفی که در طبقه سوم عمارت است. عادتاً آن ظرفی که در طبقه سوم است ساکنینی دارد و مورد استفاده برای آنهاست از محل ابتلای ما خارج باشد. ولی احتمال هم می دهیم در رفت و آمد بتوانیم از آن ظرفی که در طبقه سوم هم هست استفاده کنیم. پس آن ظرف از محل ابتلاء خارج است یا خارج نیست. مفهوم این است که در متناول ید به سهولت قرار نداشته باشد یا مفهوم عدم ابتلاء این است که از متناول ید عادتاً بیرون باشد. شک می کنیم که از محل ابتلاء خارج هست یا خارج نیست. شبهه مفهومیه شد. می فرماید در این مورد آن رأی ای که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اعلام فرموده اند درست است که در این مورد به اطلاق دلیل «اجتنب عن النجس» تمسک می شود. برای اینکه حجیت ظهور اطلاقات از جمع ظهورات است. حجیت ظهور عند العقلاء حاکم است مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود یا قرینه بر خلاف آن وجود داشته باشد. اما اگر احتمال خلاف یا احتمال در کار باشد سیره عقلاء به احتمال خلاف حسابی باز نمی کنند و اعتباری قائل نیستند و حجیت ظهور را معتبر می دانند. بنابراین در مورد مسئله ای که عنوان شد «اجتنب عن النجس» ظهور و اطلاق، حجیت ظهور است و اطلاق دارد. این ظهور حاکم است تا وقتی که یقینا از محل ابتلاء خارج بشود. احتمال ظهور را نمی تواند از بین ببرد. مخصوصا می فرماید: اگر تخصیص از تخصیصات لبّیه متصله باشد اینجا تخصیص از تخصیصات لبّیه متصله است که به حکم عقل خارج از محل ابتلاء از قلمرو علم اجمالی خارج است. حکم عقل که آمد می شود لبّ و لفظ دیگر نیست. اگر تخصیصات ما لبّی بود و متصل بود از اول کار را به اینجا می کشاند که این موردی که از قلمرو عام یا مطلق خارج شده است باید قطعی باشد اگر مشکوک باشد مخصص لبی آن مورد مشکوک را شامل نمی شود و اطلاق به قوت خودش باقی است.

 

سوال: لبّی متصله به چه معناست؟

پاسخ: حکم عقل است لبّی است، متصل است یعنی با عام فاصله زمانی ندارد. علی الاتصال که با عام آمده باشد این علی الاتصال بودنش نقشی که دارد این است که در برابر ظهور اطلاق و عام قرار گرفته، در این صورت این مخصص لبی فقط قدر متیقن خودش را می گیرد و مشکوک را شامل نمی شود.

 

نتیجه بحث علم اجمالی منجّز است

مسئله اول گفته شد بنابر این شرح نتیجه این می شود که علم اجمالی منجّز است نسبت به آن فرد مشکوک هم که شمول داشت نسبت به این فرد باقی هم که شمولش قطعی است پس علم اجمالی تنجیزش برقرار است و جایی برای برائت وجود ندارد. اما مسئله دوم در مورد شک در خروج از قلمرو قدرت. بحث این بود که خود سیدنا فرمود که اگر یک فرد از اطراف علم اجمالی از تحت قدرت مکلف خارج بشود علم اجمالی آنجا تاثیرگذار نیست. و اما اگر شک در خروج از حد قدرت باشد؛ یقین بکنیم که از حد قدرت خارج است علم اجمالی انجا تنجیز ندارد و اما اگر شک بکنیم این شک در حقیقت شک در مصداق می شود و به صورت شبهه مصداقیه شکل می گیرد. پس از آنکه شبهه مصداقیه شد قاعده این بود که تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه جا ندارد. تمسک به اطلاق نمی شود. مثلا می بینیم در طبقه چهارم این عمارت یک رئیس و زمامدار و حاکم منطقه است ثوبی که شک داشتیم نجاست به آن ثوب اصابت کرده باشد یا به ثوب دیگر یک ثوب از آن اطراف علم اجمالی در دسترس ماست ثوب دیگر در اختیار آن حاکم منطقه و طبقه چهارم نشین است. آیا این ثوب که پیش این حاکم است از حیطه قدرت ما خارج است یا می شود بگوییم اینجا هم قدرت است التماسی بکنیم و وسائلی آماده بکنیم برویم ممکن است از آن ثوب هم استفاده بشود شک در خروج از قلمرو قدرت. در اینجا می فرماید: اصل همان عمومی که داشتیم در این مورد آن اصل کارایی ندارد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. که مطلق موضوع برای خودش درست نمی کند. پس از که در این باره یعنی آن ظرفی که بالا بود مشکوک المقدور بود آن ظرف مورد عام قرار نگرفت در متعلق علم اجمالی واقع نشد برائت هم جاری نمی شود نسبت به آن. چرا برائت جاری نمی شود؟ برای اینکه برائت شرعی جایی جاری می شود که وضع حکم امکان از سوی شرع داشته باشد در شبهه مصداقیه وضع حکم از سوی شرع امکان ندارد پس رفعش هم ممکن نیست تا به توسط برائت نفی بشود. و وضع و رفع تقابلش از باب تقابل عدم و ملکه است. برائت که جاری نشد در آن فردی که داخل قدرت هست برائت بلا معارض جاری می شود این سرّ مسئله بود. پس علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. برائت در فرد باقیمانده اگر بلا معارض جاری بشود علم اجمالی از تنجیز می افتد. سرّش این بود که برائت در یک فرد که جاری کنیم معارض می شود با برائت در فرد دیگر. پس از که برائت در آن فرد مشکوک به آن دلیل جاری نشد دیگر برائت در این فرد باقیمانده بلا معارض جاری می شود. برائت که جاری شد علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود.[1]

 

اشکال و جواب

اشکال این است که درباره شک در قدرت صاحب نظران توافق دارند در حد تسالم که در مورد شک در قدرت باید به انجام عمل مبادرت کرد تا نتیجه معلوم شود که یا کار را می تواند انجام بدهد و یا عجزش ثابت می شود و تکلیف ساقط. اما در مورد شک در قدرت جایی برای جریان برائت یا اصل عدم قدرت نیست. این اصل که مسلم است و مثال هم زده است سید مثلا اگر کسی به دفن میت روبرو بشود به عنوان انجام یک واجب ولی شک بکند که من الان قدرت این را داریم که میت را دفن کنم یا نه، اصل عدم قدرت جا ندارد برائت جا ندارد باید بروید کار را انجام بدهید تا معلوم بشود یا امتثال می توانید بکنید و یا اینکه عجزمان ثابت بشود و تکلیف ساقط شود. بنابراین شک در قدرت اقتضاء می کند ادامه عمل را تا قضیه و نتیجه روشن بشود یا امتثال و یا سقوط تکلیف براساس عجز. و این مطلب مسلم است و مورد تسالم اصحاب است و شبهه ای در کار نیست. این مقدمه اشکال بود. اشکال این است که در شبهه مصداقیه ای که نسبت به قدرت مطرح شد شک در قدرت است، شما برائت جاری کردید، جایی برای برائت نیست. این اشکال را که سید مطرح می کند خودشان جواب می گویند که از این قرار است: مسئله شک در خروج از محل قدرت با مسئله شک در قدرت فرق می کند. برای اینکه در مورد شک در قدرت تکلیف به طور مشخص معلوم است و قطعی است. غرض مولی معلوم است شک در قدرت و انجام خود شخص است. و اما در این مورد که مسئله دو قسمت دارد یک قسمتش آن فرد مشکوک که از محل قدرت خارج است یا خارج نیست، در آن فرد مشکوک که برائت جاری نمی شود تا اشکال کنید و اما در این فرد باقیمانده که برائت جاری می شود فعل مقدور است شک در قدرت نیست شک در تکلیف است. که این باقیمانده تکلیف است یا تکلیف آن بود که رفت. بنابراین اشکال شما در حد یک تشابه اسمی است ربطی به شک در قدرت ندارد.

 

تحقیق و جمع بندی

اما جمع بندی بدانیم که خروج از محل ابتلاء و خروج از محل قدرت باید قبل از علم اجمالی باشد چنانکه در فرض اول گفتیم که اضطرار بود که قبل از علم اجمالی باشد. نکته دوم در مورد خروج از محل ابتلاء که قطعی باشد همه صاحب نظران توافق رأی دارند و سیدنا الاستاد هم در پایان بحث شان با یک اما و اگری مطلب را تایید می کند. نکته سوم سیدنا الاستاد فرمودند که اگر دو داعی نفسانی مکلف و داعی امر هر دو مستقل باشد نسبت عمل به داعی امر کار ممکنی است. می گوییم این مطلب درست است امکانش درست است و در مقام ثبوت درست است. و اما مقام اثبات یعنی وقوع و دلالت آنچه را که ما می بینیم مشکل وجود دارد اگر دو سبب مستقلا یک جا جمع بشود هر دو تاثیر بگذارد می شود تداخل اسباب و طبیعتا یکی از آن دو تا اثر می کند هر کدام اثرگذار بود به آن اخذ می کنیم. بنابراین دو سببی که هر کدام مستقل باشد و در اختیار مکلف باشد در مقام اثبات وجود ندارد. و در جمع بندی که این نکات گفته شد یک نکته تحقیقی را اضافه کنید که خود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم اشاره می فرمایند که اختلاف نظر در مورد خروج از محل ابتلاء بین نظر من و نظر اعاظم قوم در عمل بسیار اندک است. برای اینکه خود سید هم می فرماید که شیخ انصاری که خروج از محل ابتلاء را ذکر می کند و مثال می زند در حقیقت خروج از قلمرو قدرت است. در نتیجه اختلاف می شود نزاع لفظی، همان خروج از قلمرو قدرت را گاهی می گوییم خروج از محل ابتلاء. لذا عملاً به اختلاف آنچنانی برنمی خوریم و تحقیق هم این است که خروج از محل ابتلاء در حقیقت خروج از دید عرف و بیرون از محل عمل به واجب و به تکلیف است. چیزی که خارج از حدود عمل به تکلیف باشد آن عادتاً مقدور به حساب نمی آید. بنابراین خروج از محل ابتلاء اقلا عادتاً غیر مقدور است و غیر مقدور را توسعه می دهیم غیر مقدور عقلی و غیر مقدور عادی. در شرع غیر مقدور عادی هم غیر مقدور به حساب خواهد آمد. نتیجتاً هر طرف از اطراف علم اجمالی که از محل ابتلاء خارج باشد در قلمرو علم اجمالی نیست اگر اصل جاری کنیم اثر عملی ندارد و شرط جریان اصل وجود اثر عملی است. پس اصل آنجا جاری نمی شود طرف باقیمانده اصل جاری می شود بلا معارض که در حقیقت شک در تکلیف می شود که احتمال می دهیم آن فردی که از محل ابتلاء خارج است آن همان متنجس بوده است. مسئله خروج از محل ابتلاء خارج شد، تنبیه بعدی ان شاء الله فردا.


[1] مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص457.