موضوع: نظر سید الخوئی در دوران امر بین محذورین

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مبسوط ارائه می کنند با شرح و بسط قابل توجهی که ماحصل فرمایشات ایشان از این قرار است: می فرماید: صورت دوم که دوران امر بین محذورین تعبدیین باشد یا احدهما تعبدی، اگر چنانچه امر دائر شد بین دو حکم الزامی متضادّ آن هم تعبدیین مثلاً مراه ای که شک در طهر و حیض خودش داشته باشد نماز می خواهد بخواند شک دارد بین اینکه خواندن نماز واجب است چون در حال طهر قرار دارد یا حرام است بنابراینکه صلاه در حال حیض حرمت ذاتی داشته باشد اینجا امر دائر است بین حکمین الزامیین تعبدیین با وحدت واقعه. در این صورت که زن حائض شک می کند که این نماز واجب است برایش حالت طهر است یا حرام است برایش حالت حیض است، سیدنا می فرماید: در این فرض از مسئله مخالفت قطعیه عملیه کار ممکنی است به این صورت که اگر زن حائض نماز بخواند بدون قصد قربت در این فرض هم مخالفت واجب شده است و هم مرتکب حرام احتمالی. مخالفت قطعی شده است قاعده در علم اجمالی این است که اگر مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه امکان داشته باشد علم اجمالی منجّز است و اگر مخالفت و موافقت ممکن نباشد باعثیت وجود ندارد، باعثیت که وجود نداشت تنجیز نیست. در این فرض از مسئله که زن حائض شک می کند در طهر و حیض خودش نمازش مردد شده است بین وجوب و حرمت، مخالفت قطعیه که ممکن بود نتیجه علم اجمالی و تنجیز آن حکم به حرمت مخالفت قطعیه است برائت دیگر جا ندارد. خود علم اجمالی حکم به حرمت را در صورت مخالفت قطعیه اعلام و تنفیذ می کند. و اما از حیث عمل می فرماید به حکم عقل مکلف مخیر است که نماز را انجام بدهد رجاء و یا اینکه ترک کند نتیجه تخییر عقلی بدون حکم به جریان برائت و اباحه. این صورت دوم،

نظر شیخ انصاری

اشاره ای دارند به کلام و نظر شیخ انصاری، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث دوران امر بین محذورین می فرماید: مثال این مسئله یعنی دوران امر بین محذورین تعبدیین واجبات ضمنیه است مثل شک در شرطیت شئ و مانعیت آن با وحدت واقعه. از باب مثال جلسه استراحت بعد از سجده دوم رکعت اول، شک بشود که این جلسه شرط است و شرطی که در ضمن هیئت نماز بیاید وصف وجوب می گیرد به خودش مگر اینکه از اذکار مستحبه باشد افعال اگر در بدنه نماز قرار می گیرد طبیعتاً متصف به وصف وجوب می شود. شرط است یا مانع است که بگوییم مانع از اتصال بین ارکان نماز می شود فاصله غیر عادی بین ارکان و افعال نماز مانع است. هر فعلی که در داخل بدنه نماز و صلاه مانع به حساب بیاید متصف به وصف حرمت می شود. پس امر دائر می شود در واقعه واحده ای بین وجوب و حرمت. وانگهی می فرمایند حکم همان است که گفته شد که یک تخییر قطعی چون راه سوم ندارد و از لحاظ شرعی هم توقف. صدور حکمی در کار نیست.[1] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه با اینکه عادت و دأب ایشان این است که لبّ مطلب را واضح و مختصر و کوتاه بیان بکند در این مسئله تفصیل داده. برای شما گفتیم که غرض ما این است که ما حصل بیان ایشان برای شما اعلام کنیم و از آن تفصیل صرف نظر کنیم. ما حصل فرمایش ایشان در این فرعی که شیخ انصاری فرمودند این است که می فرمایند: تخییر اینجا قابل التزام نیست. برای اینکه تخییر بین محذورینی است که در ابتداء گفتیم در صورتی که احتیاط ممکن باشد جا برای تخییر آماده نیست. پنج تا شرط دارد تا تخییر بین محذورین زمینه پیدا کند یکی از شرائطش این بود که احتیاط ممکن نباشد. در این مورد الان می بینیم احتیاط ممکن است سیدنا می فرماید نماز را تکرار کند. یک مرتبه مانع را رعایت کرده و یک مرتبه هم شرط را رعایت کرده، احتیاط است دیگر. چه اشکالی دارد که انسان به قصد امر احتمالی هم که تعبد ممکن است رجاءً هم که اشکال ندارد نمازش را تکرار می کند و در این مثال احتیاط ممکن است و دوران امر بین محذورین به تخییر منتهی نمی شود. البته می دانیم که این اشکال نیست و این مشاحت در تمثیل است. مشاحت در تمثیل نه اشکال به حساب می آید و نه ایراد. مثال به اصطلاح ممکن است کامل نباشد و اما اصل رأی و نظر که بین محذورین تعبدیین باشد به تخییر کشیده می شود این مطلبی است مورد موافقت که در جمع بندی می گوییم ان شاء الله.

صورت سوم و حکم آن

صورت سوم که ایشان فرموده بودند دوران امر بین محذورین به سه صورت است: صورت اول توصلیین، صورت دوم تعبدیین با وحدت واقعه، سوم دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه توصلیین باشد یا تعبدیین. یک مثال آورده اند و بعد هم حکم را اعلام می فرمایند مثال این است که فردی سوگند یاد کند به انجام یک کاری و به فعل شئ ای و بعد سوگند یاد کند به ترک شئ ای و در خارج این دو مورد محل شبهه قرار بگیرد مثلاً کسی سوگند یاد کرده است که کتاب انجیل را بخواند برای معلومات و اشکال ندارد و یمین هم منعقد می شود برای اینکه حق و باطل را بتواند تبلیغ کند مجاز است. و بعد سوگند یاد می کند که تورات را نخواند این یمین هم منعقد می شود که از کتب ضاله نباشد. هر دو منعقد شد در خارج در اثر عواملی شبهه ایجاد شد به انجیل که رسید شک کرد که درباره انجیل حلف به فعل بوده یاحلف به ترک. در مورد تورات هم که رسید همین شبهه است که حلف یمین به فعلش بوده یا به ترک. تعدد واقعه است اما در حقیقت تعدد واقعه برمی گردد به وحدت واقعه. تعدد واقعه کار را سبک نمی کند. در خارج انجیل یک انجیل می شود محل شبهه برای دور. در این صورت می فرماید چنانکه گفته شد در این مورد باید ملاحظه کنیم و دقت کنیم که آیا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه عملیه ممکن است یا ممکن نیست؟ معیار در تنجیز این بود که امکان موافقت عملیه قطعیه یا امکان مخالفت عملیه قطعیه. و سرّش هم که گفتیم که اگر امکان نداشته باشد باعثیت ندارد و باعثیت که نداشت منجّز نیست، تنجیز وقتی است که بعث و تحریک داشته باشد و بعث و تحریک در جایی است که امکان داشته باشد. در اینجا هم دقت می کنیم که مخالفت عملیه قطعیه ممکن است یا ممکن نیست؟ و موافقت عملیه قطعیه ممکن است یا ممکن نیست؟ آنچه به حسب واقع می بینیم موافقت قطعیه عملیه امکان ندارد، چون هر یکی مورد شک قرار گرفته که یا حلف بر عدم یا حلف بر ایجاد یا حلف بر ترک. ما در بین فعل و ترک واسطه نداریم، هر دویش را انجام بدهید مخالفت عملیه احتمالیه می شود و قطعیه نمی شود. هر دو را ترک کند هم همین طور موافقت احتمالیه و چون یکی اش که متعلق حلف بر ترک بود هر دو را ترک می کند می شود مخالفت عملیه احتمالی. در صورتی که موافقت و مخالفت قطعیه عملیه ممکن نبود علم اجمالی منجّز نیست و حرمتی و وجوبی اعلام نمی شود. در این صورت باز می فرماید: به طور طبیعی مکلّف مخیر است که یکی از این دو کار را انجام بدهد. در این مورد دیگر صحبت از برائت به میان نمی آید. مثل این بود که در دوران امر بین محذورین و توصلیین که فرمودند به برائت می شود مراجعه کرد، چرا اینجا مراجعه نمی شود؟ در این مورد که جا برای برائت نیست به خاطر اینکه حکم تعبدی در واقع هست یک حکم تعبدی که در واقع بود تکلیف مورد شک نیست بنابراین شک برمی گردد به مکلف به. شک که برگشت به مکلف به اگر احتیاط ممکن نبود می شود تخییر.

جمع بندی بحث نکته مشترک

در جمع بندی بحث دوران امر به محذورین بمختلف المسالک به هر مسلکی که تمسک بکنیم تخییر عقلی، تخییر شرعی، حکم ظاهری اباحه، اجرای برائت با همه این طرق یک نکته مشترک دارد و آن این است که همه در حقیقت یا عقلاً یا قهراً قائل به تخییر هستند. اصل تخییر به عنوان یک واقعیت امری است مورد توافق همه صاحب نظران. یک نکته را هم اضافه کنید و آن این است که تخییر هرچند براساس دقت عقل و دقت اصولی محقق نائینی می تواند استمراری باشد ولی براساس مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه تخییر بدوی است. سرّ مسئله جمع بین این دو نظر این است که محقق نائینی که تخییر استمراری اعلام می فرمایند ردّ بر تخییر بدوی نیست یعنی در حالت استمرار هم همان انتخاب اولی را می شود تایید کرد و ادامه داد.

تحقیق تخییر بدوی است

و اما تحقیق این است که تخییر استمراری در فهم عرف در نهایت منتهی می شود به مخالفت با علم اجمالی یا منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه. و احتیاط هم این است که تخییر تخییر بدوی باشد. بنابراین دوران بین محذورین محل تخییر است و صحیح و متیقن و مستحکم و مطابق با احتیاط تخییر بدوی است نه استمراری. دوران امر بین محذورین کامل شد و اما فراز بعدی بحث در کتاب ها عنوان شده است قاعده اشتغال، ما قاعده اشتغال را بحث کردیم در حقیقت قاعده اشتغال نیست در حقیقت احکام شکوک است که بحث بسیار ظریف و پیچیده است. بحث می شود شک در مکلف به و اقسام آن. عنوان بحث بعدی ما اصول ثلاثه تمام شد برائت و احتیاط وتخییر کامل شد عنوان بحثی بعدی ما احکام شبهات و شکوک، انواع شبهه پراکنده در اصول بحث شده است که خدا توفیق داده است ما شبهات را جمع کردیم و دسته بندی کردیم. کل اقسام شبهات یک جا جمع شده و برای شما اعلام می شود.