درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق درباره مصادیق تخییر

مصداقی را که محقق خراسانی به تبع شیخ انصاری نقل می کند عبارت است از دوران امر بین محذورین توصّلیین. اگر امر دائر بشود بین دو حکم الزامی واجب و حرام و هر دو باید متوصلی باشد که اگر تعبدی باشد به مشکل قصد قربت روبرو می شود. دیگر جا برای تخییر نیست.

 

آراء صاحب نظران

در این صورت صاحب نظران آرائی دارند که از این قرار است: رأی اول شیخ طوسی بود که گفته شد.

 

سه وجه در دوران امر بین محذورین

نظر شیخ انصاری

2. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در این صورت از مسئله یعنی اگر دوران امر بین محذورین باشد سه وجه تصور می شود: وجه اول این است که بگوییم اباحه ظاهریه، دست ما به واقع نمی رسد در این مرحله از شک که مرحله ظاهر است که مرحله ظاهر یعنی مرحله شک. شک با مرحله ظاهر در اصول مساوی است. در این مرحله ظاهر حکم اباحه شرعیه است این قول اول. قول دوم گفته می شود که توقف است یعنی نه حکم الزامی اعلام می شود و نه حکم ترخیصی. توقف است، چرا؟ برای اینکه راهی برای تعیین حکم وجود ندارد. وجه سوم می فرماید تخییر، بین المحذورین که قرار گرفتیم طبیعتا حکم تخییر است. این سه وجه را بیان می فرماید بعد در مقام تحقیق می فرماید «اوسطها اقواها» یعنی توقف. بعد از که توقف اعلام شد سوالاتی را خود ایشان را مطرح می فرمایند که جوابش را می فرمایند: 1. اگر توقف در کار باشد نتیجه عملی توقف چیست؟ می فرمایند در عمل به طور طبیعی یکی از محذورین انجام می گیرد و آن یک تخییر قهری است ناخواسته است و اختیاری نیست. مخالفت عملیه صورت نمی گیرد تا اشکالی به وجود بیاید. و اما اگر بگوییم که موافقت التزامیه لازم است بحث کردیم که موافقت التزامیه دلیل ندارد. 2. در تعارض خبرین دیدیم که در نهایت امر دستور به تخییر صادر شده است که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند. می فرماید این بحث ما با تعارض خبرین فرق واضح و روشنی دارد. در تعارض خبرین مسئله اصولیه بود اینجا مسئله فرعیه است. و اضافه می شود که در تعارض خبرین نص خاصی هم آمده و طبق آن نص عمل می شود. اینجا که نصی نیست قیاس هم که معنا ندارد اگر قائل به قیاس بشویم قیاس مع الفارق است. در نتیجه می فرماید اگر یکی از طرفین ما ترجیح بدهیم دلیل ندارد و هر حکمی که در این مورد اعلام بکنیم مستلزم تشریع می شود. چون حکم شرعی نرسیده. در نتیجه درست همین است که اعلام شد اقوی توقف است از لحاظ حکم شرعی اما از حیث عمل موافقت عملیه احتمالیه قهرا هست یعنی فردی که مثلا در یک جایی قرار دارد که هیچ گونه دسترسی به کشف حقیقت ندارد ولی یقین و علم اجمالی دارد که امروز یا روز آخر رمضان است یا روز اول شوال، این علم را دارد ولی هیچ دسترسی و هیچ راهی برای کشف ندارد. طبیعتا یا روزه می گیرد یا روزه نمی گیرد. اگر روزه می گیرد موافقت احتمالیه عملیه کرده است که احتمال دارد رمضان باشد اگر روزه نمی گیرد هم موافقت احتمالیه عملیه انجام داده است که امکان دارد عید فطر باشد اول شوال.

 

نظر محقق خراسانی

3. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در صورت دوران امر بین محذورین پنج وجه متصور است: 1. حکم به اباحه شرعیه و عقلیه، که گویا با مبنای ایشان برائت و اباحه فرق نمی کند. 2. حکم بر تعیین که بگوییم جانب حرمت اقوی و متعین است از جانب وجوب. قاعده معروفی که دفع المفسده اولی من جلب المنفعه. 3. تخییر عقلی و شرعی، عقلا و شرعا اینجا تخییر است. شرعی که می گوییم چون تخییر براساس حکم عقلی کلامی قطعی است و حکم عقلی قطعی کلامی از حجج شرعیه است. ما در این گونه از حکم عقل نیاز به قاعده ملازمه نداریم. همان طوری که یک آیه حجت است یک روایت متواتر حجه من الحجج است یک حکم عقلی کلامی ضروری حجه من الحجج الفقهیه است. 4. وجه چهارم می فرماید تخییر عقلی بدون التزام به حکم شرعی. فقط تخییر عقلی محض است و از حیث شرع هیچ حکمی اعلام نمی شود. 5. که رأی محقق خراسانی است می فرماید تخییر عقلی با حکم به اباحه ظاهریه. می فرماید اوجهها آخرها. وجیه ترین این پنج وجه همین وجه آخری است که تخییر عقلی با حکم به اباحه ظاهری. دلیل این مطلب اما تخییر عقلی است برای اینکه یک واقعیتی است که راه سوم وجود ندارد بنابراین یک ضرورت است باید یکی از دو طرفین را ترک و یکی از دو طرف را انجام داد. قابل جعل هم نیست و قابل ترک هم نیست. این تخییر عقلی است یعنی یک واقعیت لابدّ منه و به تعبیر دیگر یک لابدّیت عقلی است. و اما اباحه ظاهری می فرماید از اصاله الاباحه منعی عقلا و شرعا دیده نمی شود مانعی ندارد. حدیث «کل شئ لک حلال حتی تعلم» اینجا می بینیم که علمی نیست. و شک است جایی که شک بود اطلاق دلیل اباحه و حل شاملش می شود، مانعی هم که وجود ندارد در تعبیر دیگر دلیل داریم و مانع و تقییدی هم در کار نیست. جواب اشکالی را که در بیان شیخ یادآور شدیم مطرح می فرماید و جواب می دهد اگر بگویید موافقت التزامیه انجام نمی گیرد موافقت التزامیه یک مطلوبی شرعی است. چون ما دلیلی داریم بر مطلوبیت انقیاد، از عموم انقیاد استفاده می شود که مصداق انقیاد یعنی التزام به حکم قلباً، این التزام قلبی از عموم انقیاد استفاده می شود اینجا التزام از بین می رود. جوابی که داده می شود از این قرار است، ایشان می فرماید: دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه وجود ندارد. و اضافه می شود که التزام و موافقت التزامیه اگر معنایش این است که مخالفت حکم شرعی به وجود نیاید که این موافقت التزامیه حاصل است چون که مخالفت قطعیه به وجود نیامده بلکه موافقت احتمالیه محقق شده است. و اما التزام تفصیلی ممکن نیست اگر موافقت التزامیه ممکن بود که شک بین محذورین نبود مطلوب و مقصود معیّن بود علم تفصیلی وجود داشت که موافقت التزامیه معین بستگی دارد به علم تفصیلی، از درون علم اجمالی که موافقت التزامیه تفصیلیه بیرون نمی آید. بنابراین در فرض مسئله موافقت التزامیه تفصیلیه کار ناممکنی است.

 

سوال:

پاسخ: شبهه مصداقیه این است که یک عامی باشد یک مصادیقی را فرابگیرد در یک مصداق که رسیدیم یک اختلالاتی وجود داشته باشد کم و کاستی، شک بکنیم که این مصداق مصداق آن عام هست یا نیست. علماء یک نفر عالم است و این عالم گاهی درس را مدت طولانی ترک می کند و بعد شک می کنیم که در این مدت طولانی خارج شد از عنوان علماء یا نه هنوز باقی است. اگر تمسک به «اکرم العلماء» بکنیم می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. اما دو حکمی که قطعی است ولی این دو حکم موضوعشان هم یک چیز است وحدت واقعه است یک روز است، بین دو حکم قطعی منتها به نحو علم اجمالی. می دانیم یا حکم امروز وجوب است یا حکم امروز حرمت است شک است ولی شک در حکم است و بحثی از شبهه مصداقیه در کار نیست بحث از دوران بین محذورین است.

 

نظر محقق نائینی

4. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره دوران امر بین محذورین همان سبک بیان شیخ انصاری را مطرح کرده اند و همان رأی شیخ انصاری را انتخاب کرده اند. اما در مقام بحث ایشان با تفصیل بیشتر و توضیح کامل تر مسئله را بررسی می فرمایند. می فرمایند: در صورت دوران امر بین محذورین علم اجمالی منجّز نیست اینجا تنجیز معنا ندارد. برای اینکه سرّ تنجیز و رمزش این است که موافقت و مخالفت ممکن باشد تا علم بیاید تنجیز کند موافقت را یا مخالفت را. در دوران امر بین محذورین موافقت و مخالفت اختیاری نیست ممکن نیست که انسان به اختیار خودش موافقت کند یا مخالفت. موافقت و مخالفت یک امر قطعی است بنابراین تنجیز که عبارت است از تنفیذ حکم جایی است که قابلیت باشد اینجا قابلیتی نیست. پس علم اجمالی که منجز نیست. و اما اصاله الاباحه که تنها اصلی است که در اینجا گفته می شود که جاری است زمینه ندارد. اصاله الاباحه جاری نیست. چرا؟ اولا اصل جایی جاری می شود که اثر شرعی به او مترتب بشود. از شرائط اجرای اصل این است که ترتیب اثر داده شود اثر شرعی داشته باشد جایی که اصل اثر شرعی ندارد زمینه و شرائط جریانش فراهم نیست. در مثل دوران بین محذورین اصل زمینه ندارد. چون به طور طبیعی باید یکی از محذورین عملی و یکی باید ترک بشود. در اینجا برای اصل ترتیب اثر داده نمی شود. این اولاً و ثانیاً جریان اصل منتهی می شود به مخالفت با علم قطعی. در دوران بین محذورین به طور قطع چیزی که وجود دارد این است که حکم الزامی هست الزام وجود دارد اما اباحه را اگر شما حاکم بکنید ترخیص از مخالفت با واقع می شود. یعنی علم وجود دارد به تحقق یک الزام مردد اصل می گوید ترخیص و این مخالفت با علم است امکان ندارد که جاری بشود. پس اصاله الاباحه هم جایی برای جریان ندارد. در نهایت علم اجمالی منجّز نیست در مثل چنین موردی و اصل هم که جاری نمی شود در آخر کار فقط حکم عقل به تخییر از باب لا حرجیت عقلیه حاکم است. پس رأی همان تخییر به عنوان لا حرجیت عقلیه بدون اینکه حکمی از سوی شرع درباره این مورد صادر گردد.[1] که رأی و نظر درست همان رأی و نظر شیخ انصاری در می آید منتها با توضیحات و شرح کامل تری که محقق نائینی افاضه فرمودند.

 

سوال:

پاسخ: بعد از که می فرماید اصل کارایی ندارد و علم اجمالی هم منجز نیست حکم شرعی قابل التزام نیست نمی توان کسی حکمی را در این زمینه صادر کرد یعنی توقف. معنای توقف این است. و اما تخییر از باب لابدیت عقلیه شیخ در ضمن کلامش اشاره می کند که موافقت عملیه قهری است ایشان تصریح می کند که تخییر به عنوان یک لاحرجیت عقلیه وجود دارد. دو تعبیر از یک حقیقت است.

 

نظر سید الخوئی

5. رأی و نظر سیدنا الاستاد در این رابطه. سیدنا الاستاد مثل محقق نائینی که سبک و مسلک شیخ انصاری را سه وجه فرمودند سیدنا سبک محقق خراسانی اعلام می کنند که همان پنج وجهی که گفتیم. می فرماید: صحیح همان وجه اول است که حکم کنیم به اباحه ظاهریه. و ایشان می فرماید دلیل اباحه شرعیه که عدم علم باشد و حدیث رفع باشد کامل است و دلیل اباحه عقلیه که عدم بیان باشد هم کامل است هیچ مانعی دیده نمی شود. نسبت به هر یکی از محذورین شک دارید عدم علم است و بیان هم ندارد. پس موضوع شک و عدم علم و عدم بیان محقّق است و برائت شرعی و عقلی جاری می شود.[2]

 

نکته

اشکالی که به ذهن می آید این است که چطور می شود بین محذورین اباحه باشد، حکم به اباحه چه معنی دارد؟ یعنی اینجا زمینه برای اباحه نیست. جواب: هم محقق خراسانی گفتند اباحه ظاهریه و هم سیدنا الاستاد دو محقق صاحب مکتب. سرّ مسئله را دقت کنید، سرّ مسئله این است که می فرمایند اباحه در مرحله ظاهر به این معنا که موافقت احتمالیه عملیه که هست مخالفت عملیه قطعیه که در کار نیست اما در بین این دو تا همین عملیات ابتدائی که به هر کدامش اقدام بکنیم مبادرت کنیم آن مرحله مرحله اباحه ظاهری است. پس مرحله اباحه ظاهریه در آن مقطع کوتاه انتخاب احد العدلین است. یعنی در واقع که راهی نداریم جز انتخاب یکی از این دو تا در آن مرحله انتخاب که کدام را انتخاب کنیم حقیقتا اباحه ظاهریه است. مطلب کامل شد اما نکات و تحقیق که در جهت جمع بندی دنبال کنیم ان شاء الله فردا.


[1] اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص229.
[2] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص382.