درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث در قاعده عدم تذکیه

گفته شد در بحث اصول بعضی از قواعد ضمنا اشاره شده و مستقل بحث نشده. از جمله قاعده اصاله عدم تذکیه که به مناسبت بحث از برائت و احتیاط به این اصل اشاره شده است. به اندازه ای که لازم به نظر برسد این قاعده را بحث کنیم مدرک اعتبار و قلمرو آن و آثار آن.

 

مدرک قاعده عدم تذکیه

درباره اصاله عدم تذکیه به عنوان مقدمه بحث باید به این نکته توجه کرد که عدم تذکیه اصل است یا قاعده است؟ آنچه که در مورد اصل و قاعده در همین سال درسی گفتیم یک نکته اش این بود که قلمرو قواعد فقهی موضوعات است اصول عملیه در موضوعات و احکام جاری می شود. بنابراین این قاعده عدم تذکیه که از قواعد فقهیه است علی التحقیق مجرای آن هم موضوعات است. و درباره حکم و موضوع یا شبهه حکمیه و موضوعیه دیروز شرح مختصری داده شد و یک نکات تکمیلی هم اضافه کنید. منظور از حکمی که در متعلق استصحاب یا قاعده قرار می گیرد و محل بحث است که استصحاب با شبهه حکمیه جاری می شود یا جاری نمی شود که بنابر مشهور جاری می شود و بنابر رأی سیدنا الاستاد جاری نمی شود و دلیلش هم معارضه با اصاله عدم جعل است. منظور از آن حکم حکم کلی است. گاهی در اصطلاح هم تصریح می شود که استصحاب در مورد حکم کلی جاری نمی شود اما اگر حکم جزئی بود ولو شبهه متعلق به حکم بود ولی آن حکم متعلق به موضوع خارجی بود این را سیدنا الاستاد فرمودند که این گونه شبهه حکمیه در حقیقت برمی گردد به شبهه موضوعیه.

 

محل اجراء قاعده و اصل

بنابراین یکی از معیارها که فرق بین قاعده و اصل را اعلام می کند این است که قاعده در موضوعات جاری می شود و اصل در موضوعات و احکام. همین جا یک عنوان نزدیک به اصاله عدم تذکیه داریم که به آن هم اشاره شود.

 

فرق بین اصاله عدم تذکیه و اصل عدم ازلی

در ابتداء می نماید که اصاله عدم تذکیه یعنی همان عدم ازلی است. این حیوان که نبوده تذکیه ای هم نبوده الان که آمده است شک می کنیم که تذکیه شده است یا تذکیه نشده می گوییم اصل عدم تذکیه است. پس اصل عدم تذکیه همان اصل عدم ازلی است. اما دقت که بکنید اصل عدم ازلی با اصل عدم تذکیه فرق دارد اولا اصل عدم تذکیه عدمی که دارد عدم نعتی است یعنی عدم بعد از تحقق موصوف. حیوان بوده تذکیه نبوده، عدم ازلی عدم قبل از وجود موضوع. قریشیه نبود و رویت دم نبود. در یک جمله عدم نعتی یعنی همین عدمی که در استصحاب جا دارد و محل کلام نیست عدمی است که بعد از تحقق موصوف می آید عدم ازلی عدمی است که قبل از تحقق موصوف در نظر گرفته می شود. اینجا حیوان بوده زنده بوده تذکیه ای نبوده است پس عدم می شود عدم نعتی. و ثانیاً اصل عدم تذکیه ممکن است اصاله عدم ازلی هم جزء پشتوانه ها و مویدات برای عدم تذکیه باشد اما خود عدم تذکیه نیست. در اصول خوانده اید که اصول هم جهت و هم سو و مثبتین با هم جمع می شوند. می توانیم در یک مورد هم اصاله عدم نعتی داشته باشیم و هم اصاله عدم ازلی. و ثالثاً که فرق اصلی است که با این می توان دو تا مطلب را با هم ثابت کنیم امر سوم این است در جهت فرق که مدارک اعتبار قاعده عدم تذکیه از کتاب و سنت و اجماع استفاده می شود. از کتاب و سنت و اجماع که استفاده شد یک معیار دیگر برای قاعده به وجود آمد. قاعده آن است که از ادله معتبره قطعیه اولیه استخراج بشود. دو منظوره شد یعنی از یک منظور قاعده است عدم تذکیه یعنی اصل عدم ازلی نیست منظور دیگر با این مدارک اصاله عدم تذکیه می شود قاعده فقهیه نه اصل عملی.

 

مدارک اعتبار قاعده عدم تذکیه

اما مدارک: 1. آیه قرآن سوره مائده آیه 3: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» در این آیه «حرّمت» حکم اصلی است دارای اطلاق، این تحریم که در آیه عنوان شده است که محور اصلی این ایه است اطلاق دارد. در انتهای آیه یک قید آمده است «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» مگر که تذکیه شده باشد. از این آیه استفاده می شود که استثناء مخصص باید قطعی باشد مخصص مشکوک نقش تخصیص ایفاء نمی کند. اگر شک در تخصیص مخصص بکنیم عموم عام حاکم است. از این آیه این قاعده ثابت شد که اصل عدم تذکیه است مگر اینکه تذکیه احراز بشود تا تذکیه احراز نشده باشد حرام است. این آیه مدرک اصلی برای قاعده عدم تذکیه است. و اما اجماع و نصوص: مرحوم فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عوائد الایام که یک کتاب قواعد فقهی است شاید در جمع متاخرین کتاب جامع قواعد فقه همین عوائد الایام مرحوم نراقی و العناوین میر فتاح مراقی است که منظور از عنوان ها هم قاعده هاست و در عوائد هم منظور از عائده قاعده است. در این کتاب عوائد الایام و هم در کتاب القواعد قاعده عدم تذکیه که شرح داده شده است فاضل نراقی می فرماید «من الاصول المتکرّره فی السن الفقهاء اصاله عدم تذکیه» اولا این اصل در بین فقهاء در حد ارسال مسلم است از اجماع بالاتر متسالم علیه است. و ثانیا می فرماید استصحاب هم از این قاعده پشتیبانی می کند و روایات کثیر مستفیضه بل متواتره یک اصلی که روایات متواتره ای داشته باشد این می شود قاعده فقهی. یکی از این روایات که انتخاب شده است موثقه ابن بکیر است. که شیخ کلینی با سند درست از مشایخ خودش تا ابن ابی عمیر نقل می کند بعد ابن ابی عمیر هم از ابن بکیر که به خاطر ابن بکیر می شود موثقه. و الا سند در نهایت متانت است البته ابن بکیر هم از اصحاب اجماع است. حدیث موثقی است کالصحیحه. و اما از نظر دلالت در این حدیث آمده است که ابن بکیر می گوید دیدم زراره سوال کرد از امام صادق علیه السلام درباره لحوم شحوم حیوانات و تذکیه و طهارت، آقا جواب هایی دادند تا ذیل و انتهای روایت که می رسد می فرماید: از رسول الله آمده «کل ما کان ماکول اللحم فالصلاه فی وبره و شعره و بوله و روثه و البانه و کل شئ منه جائز اذا علمت أنّه ذکی و قد ذکاه الذبح»[1] با داشتن این دو تا مدرک و مدرک سوم هم که گفته شد اجماع، مدرک کامل است قاعده قاعده فقهی است. اما آثار این قاعده: دیروز گفته شد که مطابق با رأی مشهور اصل در همه لحوم و جلود عدم تذکیه است مگر اینکه تذکیه احراز بشود. فرق نمی کند شبهه مستقیما به حکم مربوط بشود یا به موضوع که مطابق احتیاط هم این است. دلیل سومی که در قواعد فقه گفته شده است این است که مدرک سوم از مدارک اعتبار قاعده عدم تذکیه استصحاب است. طبیعتاً در هر کجا شک در تذکیه بکنیم هر موضوعی و هر لحم و شحم و جلدی که به آن بربخوریم و شک در تذکیه بکنیم سابقه عدم تذکیه دارد حالت سابقه دارد حالت سابقه اش را استصحاب می کنیم و ثابت می شود عدم تذکیه. بنابراین مدرک سوم می تواند برای اعتبار قاعده استصحاب باشد.

 

اما آثار

کلام سید الخوئی و دو قول آثار اصاله عدم تذکیه

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کلام و بحث و اشکال در این است که با اصاله عدم تذکیه فقط حرمت ثابت می شود یا نجاست هم ثابت می شود؟ دو قول وجود دارد: قول اول این است که فقط حرمت ثابت می شود قول دوم این است که هم حرمت ثابت می شود و هم نجاست. اما قول اول که مختار سیدنا الاستاد و در ارتباط با رأی محقق نائینی قدس الله انفسهم الزاکیات این است که با اصاله عدم تذکیه فقط حرمت اکل ثابت می شود نجاست ثابت نمی شود.[2] توضیح بحث: بحث از این قرار است که سیدنا الاستاد می فرماید در اصاله عدم تذکیه موضوع شک در تذکیه است و اثرش عدم تذکیه است که می شود محرم الاکل و غیر مذکا. اما میته که موضوع نجاست است امر وجودی است به توسط عدم تذکیه که امر عدمی است عنوان وجودی که میته باشد ثابت نمی شود مگر بر شیوه اصل مثبت که اعتبار ندارد. بنابراین ما هر کجا شک بکنیم که این لحم تذکیه شده یا تذکیه نشده می گوییم اصل عدم تذکیه است. اصل عدم تذکیه مساوی است با اینکه محرم الاکل است اثرش حرمت است این اثر ثابت است. اثر عدم تذکیه حرمت اکل است. اما بعد شک می کنیم که نجس هم هست یا نیست؟ نجاست مترتب بر عنوان میته است عنوان میته از عدم تذکیه ثابت نمی شود مگر اینکه قائل به اصل مثبت باشیم در صورتی که ثابت نشد شک در طهارت می کنیم شک در طهارت که بکنیم اصل طهارت است. حرمت اعلام می کند و طهارت را هم اعلام می کند.

 

سوال:

پاسخ: عدم تذکیه را ایشان می فرماید آنچه در لغت نامه آمده است که عدم تذکیه یعنی عدم ذبح با وجه شرعی. این عدم ذبح با این وصف که ذبح با سبب غیر شرعی این می شود غیر مذکا، با سنگ کشته و با ضربات پشت سر هم گوسفند را کشته، ذبح شرعی نداشته. سر بریدن به غیر وجه شرعی عدم تذکیه است این امر عدمی است عدم تذکیه است میته عنوان وجودی است میته در برابر مذکا و در نقطه مقابل مذکی و در نقطه مقابل حی قرار می گیرد یک عنوان وجودی است عنوان وجودی هم اثرش نجاست است این عنوان وجودی اگر ثابت نشود طهارت ثابت نمی شود حرمت ثابت است غیر مذکا است طهارت را شک می کنیم، از اصل عدم تذکیه که عنوان عدمی است این عنوان وجودی ثابت نمی شود. بنابراین بین این دو تا اصل فاصله وجود دارد و موضوع هر کدام جدا از دیگری است موضوع حرمت عدم تذکیه است و موضوع نجاست میته است و میته به وسیله عدم تذکیه ثابت نمی شود. لغت هم این را تایید می کند اصل هم این را می گوید رأی ایشان با دقت اصولی همین است که گفته شد این رأی اول. اما قول دوم ان شاء الله فردا.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص250، ابواب لباس مصلی، ب2، ح1، ط اسلامیه.
[2] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص313.