موضوع: دلیل سوم از ادله عقلیه برای اثبات اصاله الاحتیاط

دلیل سوم عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. منظور از این قاعده این است که اگر انسان ضرری را احتمال بدهد و ضرر در حد قابل توجه باشد و احتمال هم احتمال عقلائی باشد در این صورت عقل مستقل اعلام می کند که از این ضرر باید اجتناب کرد معنای دفع ضرر اجتناب از ضرر محتمل است با همان دو خصوصیت. و گفته می شود که این گونه حکم عقل از نوع حکم مستقل است که ضرر محتمل باید دفع بشود و این معنای وجوب دفع ضرر محتمل است. منظور از وجوب هم وجوب شرعی نیست وجوب عقلی است یعنی الزاما باید از ضرر محتمل اجتناب شود. این قاعده که یک عقلی است پشتوانه عقلاء هم دارد و در قلمرو شرعیت هم برمی خوریم به مواردی که اگر احتمال ضرر باشد مثلا سفری که خوف ضرر دارد شرعا تجویز نمی شود .عقلاء هم براساس فهم و روش و سیره ای که دارند از ضرر احتمالی اجتناب می کنند. حتی گفته می شود که مضافا بر اینکه این وجوب دفع ضرر محتمل عقلی و عقلائی و شرعی و یک امر غریزی هم هست. یعنی حیوانات جایی که خطری احساس می کنند از آنجا اجتناب می کنند. اینها همه نکاتی است در جهت استحکام و متانت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. اصل قاعده از استحکام و شهرت برخوردار است. اما استفاده از این قاعده به این صورت است که گفته می شود در شبهات که بحث ما عمدتاً در شبهه تحریمیه است آن هم الزامیه تحریمیه شک می کنیم که یک فعل حرامی در این محدوده باشد که فعلا مشتبه است و قابل تشخیص نیست در اینجا گفته می شود که وجوب دفع ضرر محتمل اعلام می کند که آن حرمت عمل یک ضرر است پس از یک ضرر بود و ضرر قابل توجه هم بود احتمال هم احتمال عقلائی بود با توفّر این دو تا شرط احتمال عقلائی و ضرر قابل توجه باید از آن شبهه اجتناب کرد و این همان معنای احتیاط است. بنابراین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یک دلیل عقلی برای اعتبار احتیاط اعلام می شود.

آراء صاحب نظران در مورد این قاعده

ضرر دنیوی و ضرر اخروی

1.شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ضرر در قاعده به دو صورت است: صورت اول ضرر اخروی، صورت دوم ضرر دنیوی. اما اگر منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر، ضرر اخروی باشد به طور مسلم جایی که از سوی شرع بیانی نرسیده باشد در آنجا مومّن وجود دارد، قاعده قبح عقاب بلا بیان. بنابراین ضرر اخروی که عقاب بود در مورد شبهاتی که بیان ندارد مومّن دارد و پس از داشتن مومّن دفع آن ضرر لزومی ندارد. و اما صورت دوم که منظور از ضرر، ضرر دنیوی باشد اولا حکم عقل مستقل درباره وجوب احتراز از ضرر دنیوی قابل التزام نیست. برای اینکه ممکن است عقلاء یک ضرر دنیوی قطعی را بپذیرند برای یک مصلحتی که در نظر گرفته باشد. مومنین از ضیوف و مهمان پذیرایی می کنند ضرر یک ضرر واضحی است برای مصلحتی انسانی اخلاقی و اجتماعی. بنابراین در ضرر دنیوی حکم عقل را داشته باشیم به عنوان حکم استقلالی عقل در جهت دفع این گونه ضرر قابل التزام نیست بلکه برخلاف واقع دیده می شود. و ثانیاً بر فرض اینکه بگوییم عقل مستقل است در مورد ضرر به طور طبیعی آن حکم عقل که اعلام می کند اجتناب از ضرر محتمل را جایی باید باشد که ضرر قطعی باشد اما در مورد بحث ما که ضرر یک ضرر مشکوک است در حقیقت می شود شبهه موضوعیه که تمامی صاحب نظران مجتهدین و محدثین توافق دارند بر اینکه در شبهه موضوعیه اجتناب لازم نیست. در نتیجه قاعده دفع ضرر محتمل برای اثبات اعتبار نسبت به اصاله الاحتیاط کارساز نیست.2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استناد به قاعده دفع ضرر محتمل درست نیست. اولاً می فرمایند: مصالح و مفاسد با منافع و مضارّ مساوی نیست. ممکن است جایی ضرری باشد ولی مصلحت باشد. ممکن است جایی منفعت باشد ولی مفسده باشد. حق مردم را پایمال کردن ممکن است یک منفعت دنیوی داشته باشد منفعت است ولی از لحاظ ملاکات احکام مصلحت نیست و مفسده است. جایی ممکن است ضرر باشد مثلا مراسم حج و قربانی و صرف مال اینها ضرر است اما از لحاظ ملاکات احکام مصلحت است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اولاً این قاعده دفع ضرر محتمل با شبهات منطبق نیست به این معنا که دفع ضرر یا به عبارت دیگر همیشه حرمت یا مفسده مساوی با ضرر نیست. این اولاً و ثانیاً حتی اگر ضرر باشد در مورد وجود ضرر حکم عقل مستقل در جهت احتراز از ضرر محتمل وجود ندارد. هر ضرر محتملی واجب الاجتناب نیست. در یک جمله اولاً مفسده ای که در شبهه تحریمیه احتمالش را می دهیم مساوی با ضرر نیست و ثانیاً ضرر محتمل واجب الاجتناب نیست. حکم عقل مستقل در جهت وجوب اجتناب از ضرر محتمل وجود ندارد.

قلمرو قاعده دفع ضرر با قاعده قبح عقاب فرق دارد

3. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این قاعده دفع ضرر را نقد و رد می کند، می فرماید: اگر منظور از ضرر در دفع ضرر محتمل ضرر اخروی باشد یعنی عقاب در این صورت حقیقت این است که قلمرو قاعده دفع ضرر محتمل با قلمرو قاعده قبح عقاب بلا بیان فرق دارد. فرقش این است که قلمرو قاعده دفع ضرر محتمل احتمال مفسده بعد از وصول است ضرر محتمل جایی است که وصول صورت گرفته، اینجاست که دفع ضرر محتمل می آید. و قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل از وصول یا در صورت عدم علم به وصول احکام است که بگوییم قاعده دفع ضرر محتمل در صورت علم به وصول حکم است و قاعده قبح عقاب بلا بیان در صورت عدم علم به وصول حکم است بنابراین این دو قاعده از حیث قلمرو جدا هستند و عقاب در صورتی متصور است که علم به وصول باشد اما در صورت عدم علم به وصول زمینه ای برای عقاب نیست قاعده تأمین ایجاد می کند. این در صورتی که ضرر اخروی باشد. اما اگر ضرر دنیوی باشد در این صورت می فرماید: در قاعده دفع ضرر من حیث الصغری و من حیث الکبری برای اعتبار احتیاط ایفای نقش نمی کند اما من حیث الصغری همان مطلبی که محقق خراسانی فرمود ربّما منفعت دنیوی است ضرر نیست ولی مفسده وجود دارد مثلا می فرماید مال غصبی که یک منفعت دنیوی است ولی مساوی با مصلحت نیست بلکه مفسده دارد. و همین طور صدقات ضرر مالی است ولی مصلحت دارد. بنابراین می فرماید ملازمه ای بین مصلحت و مفسده و منفعت و مضرت وجود ندارد تا بگوییم که دفع ضرر محتمل دلیل می شود برای احتیاطی که احتمال مفسده در آن موجود است. و اما من حیث الکبری درست است که مفسده در افعال حرام قطعا وجود دارد که این مقتضای قواعد عدلیه است اما کبرای قضیه قابل التزام نیست. برای اینکه احتمال ضرر احتمال مفسده قطعا واجب الاجتناب نیست. لذا می توانیم بگوییم اتفاق فقهاء که مساوی است با اجماع فقهاء در فقه، اتفاق فقهاء محقق است نسبت به عدم لزوم اجتناب از عمل محتمل المفسده. در نتیجه قاعده دفع وجوب ضرر محتمل در جهت اثبات اعتبار برای قاعده احتیاط کارایی ندارد.[1] اما تحقیق قاعده نفی ضرر خالی از تاثیر نیست و در جهت اعتبار احتیاط هم نقشی دارد شرح مسئله برای فردا ان شاء الله.