درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل سوم اعتبار اصاله الاحتیاط دلیل عقلی

بعد از که از استدلال به آیات و روایات فراغ حاصل کردیم رسیدیم به دلیل عقلی تمسک بشود در جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاحتیاط. در این باره ادله ای که به عنوان ادله عقلی مورد استناد قرار می گیرد به طور فهرست و اجمال عبارت است از: 1. علم اجمالی، 2. اصاله الحظر، 3. قاعده دفع ضرر محتمل، 4. قاعده حق الطاعه یا عبودیت و مولویت.

 

نظر صاحب نظران

صاحب نظران اولین دلیل عقلی علم اجمالی را ذکر کرده اند. آنهایی که به این دلیل تمسک کرده اند از این قرارند: 1. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد شبهه که حکم الزامی مورد شبهه قرار بگیرد باید تمامی محتملات انجام شود تا یقینی به امتثال حاصل گردد. دلیلی که اقامه می کند به طور مختصر از این قرار است: برای اینکه علم به تکلیف ساقط نمی شود به وسیله اشتباه در متعلق. سقوط امر دو راه دارد: 1. امتثال، 2. سلب قدرت. اما اگر در متعلق امر اشتباه حاصل بشود در تطبیق ولیکن قدرت بر انجام وجود داشته باشد. تمامی محتملات را انجام بدهد تا اینکه یقین حاصل کند. این مقتضای علم اجمالی است و سقوط امر وقتی صورت می گیرد که علم به امتثال حاصل شود.[1] 2. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل عقلی برای احتیاط علم اجمالی است. این استدلال مقدمه لازم دارد، مقدمه اش از این قرار است که می فرماید ما علم داریم به محرّمات شرعیه یک علم جزمی نه علم تعبدی. محرمات شرعیه هم پس از که علم داریم به وجود محرمات حصول محرمات و تعیین محرمات برای مکلف در همه موارد حاصل نیست. یعنی تمامی محرمات برای مکلف معین و مشخص نیست. قسمتی از محرمات در هاله ابهام و منطقه اشتباه قرار دارد. پس از این مقدمه قاعده عقلیه داریم و آن این است که اشتغال ذمه یقینی اقتضاء می دارد برائت ذمه یقینیه. و این استدلال را که اعلام کرده اند حکم عقل به خاطر این قاعده است نه به خاطر خود علم اجمالی. علم اجمالی که حکم عقل نیست. قاعده ای که روی بستر علم اجمالی انجام می شود حکم عقل است. بعد از این ادامه می دهد شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: این علم اجمالی که هر مکلفی که در دائره تکلیف قرار بگیرد می داند که چنین علمی در کار است. فرق نمی کند که این علم بعد از استفاده از ادله معتبره شرعیه مورد توجه قرار بگیرد یا قبل از توجه به ادله معتبره شرعیه این علم مورد نظر و توجه قرار بگیرد. در هر دو صورت علم اجمالی به محرمات است با شرحی که دادیم. و طبق قاعده علم اجمالی اشتغال ذمه یقینی آورده است و این اشتغال ذمه یقینی اقتضاء می دارد برائت ذمه یقینیه را و این در واقع همان احتیاط است. که شبهه تحریمیه که حکم واقعی مورد اشتباه واقع شده است باید تمامی محتملات انجام بگیرد تا آن اشتغال ذمه یقینی مبدل بشود به امتثال یقینی. غیر از این امتثالی صورت نمی گیرد فرض هم این است که راه دیگر نداریم و امتثال که حاصل نشود طبیعتاً تکلیف انجام نشده و مکلف در نهایت امر معاقب خواهد شد. استدلال اول ایشان تا این حد است. بعد از اقامه این دلیل عقلی می فرماید: این دلیل کامل نیست. اولاً بدون هیچ شکی تکلیف بر غیر قادر متوجه نمی شود یعنی غیر قادر مکلف به انجام امر به غیر مقدور نخواهد بود. بنابراین در انجام احکام مثلاً افعال محرمه واقعیه که علم هم به طور اجمال داشته باشیم آنچه در این وضعیت از کار مکلف را موظف می کند این است که به اماراتی که در اختیار و دسترس اش هست مراجعه کند. و اما واقع ورای مودای امارات نه در دائره تکلیف است و نه دائره قدرت مکلف.

 

منظور از واقع در فقه چیست؟

یک عبارتی هم بکار می برند و آن این است که منظور از واقع در فقه واقع شرع است نه واقع فلسفی. مثلاً «اقیموا الصلاه» واقعش آن صلاتی است که «اقیموا» به آن دلالت کرده است و صلاه یک واقعیت غیر از این ندارد یک واقعیت عینی جدا از آنچه دلیل اولی می فرماید در کار نیست. به عبارت دیگر واقع شرعی آن است که مودای دلیل اولی شرعی باشد این واقع شرع است. که گاهی اشتباه می شود فکر می کند که واقع که می گوییم یعنی واقع جداست. واقع جدا در شرع معنا ندارد. شرعیات اعتباریات خود شرع است. بعد از این می فرماید اگر یک حکم واقعی مشکوکی بود که اماره ما را به سوی آن حکم هدایت نکرد اماره ای نداشتیم و حکم مشکوک بود این حکم مشکوک فعلیت ندارد. در نتیجه ما علم اجمالی که داریم پس از علم اجمالی وظیفه ما این است که مودیات امارات را در نظر بگیریم و از آن مودیات استفاده کنیم که احکام واقعیه به یک معنا همان مودیات است و غیر از این اضافه بر این که قدرتی نداشته باشیم تکلیفی نیست تا علم اجمالی به ما اعلام کند. و ثانیاً مع التنزل بگوییم جایی که شک در حرمت شئ ای داریم و شبهه محصوره باشد در اینجا یک قانون مسلّم عقلائی داریم و آن عبارت است از قانون انحلال. صورت مسئله به این ترتیب است که اگر علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الانائین، محصوره است و علم اجمالی است. در این فرض اگر یک قطره خونی یا نجاست دیگری به یکی از این دو اناء به صورت معین افتاد اناء سمت راست یک قطره خون داخلش ریخت، این اناء سمت راست نجس می شود و علم تفصیلی به نجاست آن به وجود می آید. این را اجتناب می کنیم که علم تفصیلی به نجاستش محقق شده است. اما آن اناء سمت چپ از متعلق علم بیرون می رود و مورد شک قرار می گیرد در این صورت از آن یکی اجتناب نمی کنیم و اصل هم بلا معارض جاری می شود. در این صورت شبهه به وسیله یک راهکاری که روی آن شبهه قرار بگیرد از بین می رود. تا اینجا می فرماید و تطبیقش از این قرار است که علم اجمالی داریم به یک عده از محرمات مثل نجاست بین انائین. یک عده اماره قائم شد به یک دسته از محرمات یعنی یک قطره خون ریخت به یک ظرف. این قسمتی که اماره قائم شد می شود مورد علم تفصیلی. آنچه که باقی ماند در حد یک اناء سمت چپی دیگر علم نیست آنجا می شود شک. مثال دیگری را بیان می کند که با ادله تطبیق بشود می فرماید: اگر دو مال غصبی باشد یعنی دو مال مشتبه در حکم غصب، مثلا دو تا گوسفند یکی اش را بدانیم غصبی است نمی دانیم کدام یکی است. بینه ای قائم شد گفت این گوسفندی که رنگش سفید است این قطعا مال غیر است نه به عنوان غصبی که شبهه را مستقیم رفع کند بینه اقامه شد به آن عنوان علمی قبلی شما. بینه از جدید، به این معنا شما احتمال می دادید دو روز پیش یکی از این دو تا غصب شده است بینه آمد گفت که این دیروز وصف غصبی روی این گوسفند سفید رنگ قرار گرفت دلیل تازه ای آمد روی علم اجمالی قبلی شما، چه می کنید؟ از آن گوسفندی که بینه اقامه شده است دیروز که این قطعا مال این آقا نیست از آن اجتناب می کنید براساس بینه، و آن یکی که باقی می ماند از قلمرو علم اجمالی خارج می شود شکی است که آیا این یکی باقی مانده غصبی بوده یا نبوده، درست یک شک است، علم تان بدل می شود به شک وجداناً و علم که مبدّل به شک شد دیگر اقتضای علم اجمالی یا منجّزیت علم اجمالی یا قاعده اشتغال ذمه ای در کار نیست. 3. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره استدلال به اعتبار احتیاط از دید عقل می فرماید: پس از آنکه ما در یک بستری قرار داریم که علم داریم به واجبات و محرمات شرعی در اینجا عقل به طور قطعی حکم می کند که باید امتثال کنیم و اگر امتثال در هاله اشتباه واقع شد تمامی محتملات را انجام بدهید تا اینکه امتثال حاصل شود. در تایید حکم عقل می فرماید که خلافی بین صاحب نظران وجود ندارد بر اینکه محتمل الحرمه را باید اجتناب کرد و محتمل الوجوب را باید انجام داد. می شود گفت که ایشان هم به حکم عقل تمسک می کند هم به نفی خلاف که نفی خلاف در اصول می شود اتفاق. یک حکم عقلی که مورد اتفاق باشد از ارزش برتر برخوردار است. بنابراین با این حکم عقلی که آن هم مستقل است یعنی قطعی و مورد اتفاق هم هست باید محتمل الوجوب و محتمل الحرمه که محل احتیاط است مورد رعایت قرار بگیرد یعنی احتیاط صورت بگیرد. این حکم عقلی می شود پشتوانه درست برای احتیاط.

 

قانون انحلال

در جواب این اشکال ایشان می فرماید: علم اجمالی این خاصیت را دارد هم حکم عقلی دارد در پی که باید امتثال بشود و هم مورد اتفاق است اما در صورتی که این علم اجمالی منحل نشده باشد ولیکن خوشبختانه در بحث استدلالی دیده ایم که علم اجمالی ما به تکالیف منحل شده است به وسیله اینکه یک قسمت از احکام قطعی و معلوم است و قسمت دیگر مورد اطمینان است قسمت سوم مودای امارات معتبره است. با داشتن این مستندات علم که قطعیات است و اطمینان که اجماعیات است و مودیات امارات معتبره که اینها هم علم هستند منتها معلوم است به علم تعبدی و به علم اعتباری. پس از داشتن این مستندات آن علم اجمالی به اصل تکالیف منحل است و چیزی که باقی می ماند در موارد جزئی شکوکی است که آن شکوک فقط شکوک اند بنیه علم ندارد. به عبارت دیگر علم اجمالی ما منحل می شود به یک علم تفصیلی که مفاد این مستندات بود و یک شک بدوی در موارد جزئی که یک شکی بربخورید بنابراین ما آنچه به عنوان شبهه برخورد می کنیم در حقیقت یک شک بدوی است نه یک معلوم به علم اجمالی. در نتیجه این حکم عقلی در جای خودش درست است ولیکن در بحث ما زمینه ندارد. چون علم اجمالی انحلال پیدا کرده و در واقع علم منتفی شده است علم نیست تا آن مقتضیات را داشته باشد. از دید شیخ انصاری و محقق خراسانی این قاعده عقلیه به جایی نرسید. چند تا اشکالی دارد محقق خراسانی بر بیان خودش که ان شاء الله جلسه آینده.

 


[1] الفصول الغرویه، محمد حسین اصفهانی، ص357.