درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر سید الخوئی در روایات احتیاط

دو دسته از روایات و اشکالات آن

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مورد روایات محل استناد در جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاحتیاط می فرمایند: به طور کلی این روایات به دو دسته هستند. دسته اول روایات آمره به توقف عند الشبهات که این روایات را خواندیم و متنی که مستفیض بود این بود که «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». دسته دوم روایاتی است که خواندیم تصریح داشتند به لفظ احتیاط «علیکم بالحائطه». به طور کل روایات به این دو دسته است. یک نکته قابل تذکر در استدلالات به روایات این است که روایاتی که دلالت یا اشعاری به احتیاط داشته باشد زیاد است علی الاقل دهها روایت است. اما چون که سیدنا الاستاد مسلکش این است که به روایات ضعیف استناد نمی کنند. آن روایاتی که از لحاظ سند دارای اعتبار هستند به همین دو دسته منقسم می شود: روایات دال بر وجوب توقف و روایات دال بر التزام به احتیاط، «علیکم بالاحتیاط». می فرمایند: اما دسته اول که روایاتی بود دال بر توقف که در مورد شبهه توقف کنید و به سمت برائت نروید که این توقف در واقع عملاً مساوی با احتیاط است. می فرمایند: این روایات دلالت شان کامل نیست به جهت اینکه درباره دلالت این دسته دو اشکال وجود دارد: اشکال اول این است که این روایات که متعلق امر شبهات است، شبهات یک معنای عامی دارد که به هر چیزی که مشتبه بشود باید اطلاق بشود ولیکن بحثی که ما داریم شک در احکام، در این حوزه شبهاتی هست که لغتاً شبهه است ولی از حیث اعتبار شرع شبهه کلا شبهه است. شبهه به اعتبار شرع منتفی است. جایی که ترخیص وارد بشود، شبهه است وجداناً هم شبهه است اما ترخیص شرعی که وارد بشود به اعتبار شرع آن شبهه کلاشبهه است. بنابراین ترخیص کجاها وارد می شود؟ حداقلش در شبهه بدویه بود یا شبهه وجوبیه بعد از فحص. ترخیص شرعی آمده است که «کل شئ لک حلال، رفع ما لا یعلمون» وجدان و لغت می گوید شبهه است اما اعتبار شرع می گوید شبهه نیست به این موارد به چشم شبهه بین نگاه نکنید حکمش مشخص است مسئولیت در قبال این شبهه ها در کار نیست. بعد از اینکه واقعیت را ملاحظه می کنیم باید بگوییم که از قلمرو شبهاتی که در روایات آمده «الوقوف عند الشبهات» یک عده از شبهات خارج است و خروج این شبهه می شود خروج تخصصی و بلا اشکال هم هست. اگر خروج را خروج تخصصی در نظر نگیریم باید بگوییم تخصیص خورده است و لحن بیان آبی از تخصیص است. لحن این است «الوقوف عند الشبهه»، ترکیب را در نظر بگیرید کلمه وقوف است و کلمه شبهه است، چطوری تخصیص بدهیم؟ اگر تخصیص بدهیم مستقیما خلف است. چون شبهه است و وقوف هم دستور داده شده. بنابراین تخصیص که روا نیست تخصّصا خارج است. نتیجه اش این است که از این دسته از روایات که امر به وقوف عند الشبهه داشته است اعتبار احتیاط در تمامی شبهات استفاده نمی شود. این اشکال اول. اشکال دوم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: بدون هیچ تردید متن را که مطالعه کنیم که «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» تعلیل وجود دارد این وجوب توقف که احتیاط است یک علت برایش گفته شده که اقتحام به هلاکت است. باید از شبهه اجتناب کرد تا به هلاکت نیافتد. تعلیلی که اینجا آمده می نماید که این وقوع در هلکه یک واقعیت و یک مطلب مرتکزه در اذهان باشد قبل از اخبار دال بر وجوب توقف. آن وقوع در هلکه به عنوان یک خطر که علت شده است و آن هم یک واقعیت مرتکزه است می شود ارشاد. آن درک قبلی قطعی هست وقوع در هلکات نیاز به این دلیل ندارد آن وقوع در هلکه یک واقعیت است. این وجوب توقف که می آید ارشاد می کند. سید یک نکته ای را استطرادی اضافه می کند می فرماید: علت وجوب توقف که روایات امر می کند به وجوب توقف، علتش وجوب توقف دیگر نیست که مستلزم خلف می شود. با این دو تا اشکال این دلالت کافی نیست.

 

دو سوال و جواب آن

بعد دو تا سوالی را خود سیدنا الاستاد مطرح می کند و جواب می دهد که توجه کنید. سوال: اگر منظور از هلاکت هلاکت اخرویه باشد یعنی عقاب باشد ارشاد است و اما اگر منظور از هلاکت مفسده واقعیه باشد که شارع بگوید شما احتیاط کنید که به یک مفسده واقعیه برمی خورید. مثلا مفسده جزء احکام وضعیه فعل حرام باشد. احتیاط کنید به این حرام اگر بربخورید قلب تان سیاه می شود و حال عبادت ازشان سلب می شود. اگر این جوری بود و این جوری شد گاهی آثار وضعی ناخودآگاه اثر می کند. می بینید یک کسی حالت دعا ازش گرفته شد اشک ندارد حال دعا ندارد کاری انجام نداده من که از دیوار کسی بالا نمی روم و جنایت نمی کنم چرا حال دعا گرفته شد؟ آثار وضعیه بعضی از اعمال. بعضی از دعوت ها، بعضی از خوراک های ساخت بازار که نجس است، اینها اثر وضعی دارد. نه اینکه من شما را به طرف وسوسه دعوت کنم اما ظاهر شرع می گوید پاک است گناه نمی کنی ولی اثر وضعی اش را دارد. حال دعا را می گیرد حال التجاء را می گیرد. اگر منظور هلاکت واقعی نباشد مفاسد واقعیه باشد که اینجا دیگر ارشاد نیست اینجا می تواند شارع اعلام بکند که «یجب الوقوف عند الشبهه» تا این مفاسد به شما نرسد. اینجا امر مولوی جای اشکال نیست پس ارشاد نیست. در جواب این اشکال سیدنا الاستاد می فرمایند: اولاً ما ظهورات را می گیریم، وقوف عند الشبهه ظهور دارد بر هلاکت که به معنای عقاب باشد آنکه هلاکت است عقاب است. بنابراین اولاً هلاکت ظهور دارد به معنای عقاب.

 

تخصیص اکثر

و ثانیاً اگر بگوییم به معنای هلاکت دنیویه است مفاسد واقعیه در این صورت مستلزم تخصیص به تعبیر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه موجب تخصیص اکثر می شود و متن هم تخصیص را برنمی تابد. سوال دوم این است که سیدنا می فرماید: شبهه فقط یک مورد باقی می ماند و آن شبهه تحریمیه و آن هم قبل از فحص علی المبانی و علی المبنا فقط شبهه تحریمیه قبل از فحص. شبهه موضوعیه، شبهه وجوبیه و شبهه بدویه همه اینها خارج می شود ترخیص می شود و مومّن دارد. فرض کردیم که دلیل دلیل مولوی است وجوب احتیاط، ارشادی نیست که اشکالی نداشته باشد. اینجا فرض کردیم که عدم احتیاط شد امر مولوی، امر به توقف شد امر مولوی و وجوب احتیاط را آورد. این مواردی که از تحت اشراف وجوب احتیاط خارج می شود شبهات زیاد است. پس هم اشکال تخصیص اکثر پیش می آید و هم اشکال اینکه متن آبی از تخصیص است. اشکال دوم سیدنا می فرماید: ممکن است بگوییم از امر به توقف در شبهات از عموم شبهات و اطلاق توقف ما کشف می کنیم که احتیاط وجوب شرعی داشته باشد این کاشف می شود از وجوب احتیاط. پس اگر کاشف از وجوب احتیاط شد هم دلالتش بر وجوب احتیاط کامل است. اگر کاشف از وجوب احتیاط شد دلالتش بر وجوب احتیاط کامل می شود و مقصد ما هم همین است. سید جواب می فرماید که این وجوب احتیاطی که اعلام کردید به توسط روایات آمره بر توقف عند الشبهات به عنوان کشف انّی دو صورت دارد: یا این وجوب احتیاط بدون استفاده از اخبار آمره به توقف است یا اینکه بعد از اخبار به توقف است ولی هنوز واصل نشده است. می فرماید: شما وجوب احتیاط را گفتید که کشف می کنید می گوییم این وجوب احتیاطی که کشف می شود وصول پیدا کرده است یا نکرده است اگر این وجوب احتیاط وصول کرده است بدون دلالت روایات توقف اینجا خلاف فرض است. فرض ما این نیست. فرض ما این است که این روایات بتواند وجوب احتیاط را اعلام کند. پس یا می گویید وصول این وجوب احتیاط بدون ارتباط با اخبار توقف است که این خلاف فرض است و خلف است. شما ادعایتان این است که این روایات وجوب احتیاط را ثابت کند الان می گویید وجوب احتیاط است این خلاف فرض است. که خلاف فرض هم یعنی خلف. و اما اگر بگویید که واصل نشده وجوب احتیاط وصول ندارد یک وجوب احتیاط است در واقع، اشکالش واضح است و آن اینکه وجوب واقعی غیر واصل تاثیرگذار نیست و منجّزیت ندارد. بنابراین با این توضیحی که داده شد این دو تا سوال هم حل است و نتیجه این شد که دسته اول از روایات که روایات آمره به توقف بود دلالت بر وجوب احتیاط ندارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه همین اشکال را جوابی داده است می فرماید: اگر شما اشکال کنید و بگویید که این روایات دال بر توقف کشف انّی می کند از وجوب احتیاط، می گوییم این وجوب احتیاط مکشوف بر فرض که مکشوف باشد یعنی این وجوب احتیاط واقعا وصول شده باشد و کشفش قطعی باشد. در مرحله علم رسیده باشد تا منجز باشد. اگر در این مرحله رسیده است این احتیاط از دو راه بیرون نیست: یا وجوبش وجوب نفسی است یا وجوبش وجوب طریقی. اگر وجوبش وجوب نفسی باشد ارتباطش از شبهه قطع می شود ما می خواهیم بگوییم در برابر شبهه به خاطر شبهه احتیاط واجب است این وجوب که نفسی شد وجوب «له» هست نه «لشبهه». بحث ما این است که ما وجوب را در قبال شبهه ثابت کنیم. بنابراین اگر وجوب نفسی باشد خود احتیاط واجب است نه به جهت اجتناب از شبهه. و اگر وجوب طریقی بود مدعا ثابت می شد. مدعای ما این بود که برای خود احتیاط وجوب ثابت کنید و وجوب برای خود احتیاط ثابت نشد. این در صورتی که اصل وجوب احتیاط کشف بشود کشف قطعی. اما اگر کشف قطعی نباشد بگوییم که یک وجوب احتیاطی در واقع علی الاجمال است اگر در این حد کشف داشته باشید این کشف در حد اجمال تاثیرگذار نیست. یک حکم واقعی که هنوز واصل نشده و در مرحله فعلیت نرسیده و در مرحله تنجّز نرسیده، چه اثری دارد؟ و محل بحث هم نیست. ما از آن وجوب اصلا بحث نمی کنیم. مضافا بر اینکه تاثیرگذار نیست از محل بحث ما هم خارج است.[1] بنابراین در نتیجه این تحقیقاتی که گفته اند به این نتیجه رسیدیم که دسته اول از روایات روایات دال بر وجوب توقف عند الشبهات دلالت بر وجوب احتیاط ندارد اما دلالت اینها چه می شود؟ فرمودند ارشادی است، فکر نکنید که این احادیث کاملا لغو بی فائده باشد می شود ارشاد. ارشاد که شد تاییدی بر یک واقعیت است ارشاد نقش اش تایید است که ظاهر ارشاد انشاء است و واقع ارشاد اخبار است. اخبار از یک واقعیت است. این مطلب کامل شد. اما طائفه دوم روایات دال بر وجوب احتیاط بما هو احتیاط یعنی روایاتی که تصریح دارند «علیکم بالاحتیاط» چه می شود ان شاء الله جلسه فردا.


[1] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص345 تا 351.