موضوع: استدلال به حکم عقل برای اثبات اصاله البرائه

گفته شد که اصل قاعده عقلی که عبارت است از قاعده قبح عقاب بلا بیان شک و شبهه ای درباره اش وجود ندارد اما اولا باید شروط این قاعده احراز بشود یعنی فحص به عمل بیاید تا علم حاصل بشود یا اطمینان که بیانی واصل نشده است. تا درباره بیان فحصی به عمل نیامده است فقط با شک در تکلیف نمی شود قاعده قبح عقاب بلا بیان را مستمسک قرار داد. اما پس از که بیان در دسترس نبود و فحص در حد متعارف فحص اجتهادی انجام گرفت آنگاه قاعده قبح عقاب بدون هیچ تردید یک قاعده عقلی ضروری است اختلاف و اشکال در آن وادی راه ندارد. و صاحب نظران پس از تعرض این قاعده بحث از مانع به میان آورده اند که عبارت است از تعارض این قاعده با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. در این رابطه آراء صاحب نظران شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی گفته شد.

نظر سید الخوئی در تعارض دو قاعده

رسیدیم به رأی سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: تعارض در کار نیست اولاً شرحی دادند که تعارض کجا زمینه دارد. اگر دو قطع یا مثل دو علم درست در آن واحد از یک فرد به وجود بیاید از محالات اولیه است و جمع بین نقیضین است بلا شبهه و لا ریب. فردی در همین آن علم دارد که زید عادل است در همین آن همان فرد علم دارد زید فاسق است، علم اولی اش محفوظ است، جمع بین نقیضین است امکان ندارد محال بودنش از اولیات است. بعد از این مقدمه می فرماید: وجوبی که در قاعده وجوب دفع ضرر اعلام شده است وجوب ارشادی است. برای اینکه این وجوب وجوب نفسی که قطعاً نیست که خود دفع ضرر نفساً مثل صلاه و صوم وجوب نفسی داشته باشد یک عبادت باشد چنین چیزی نیست. و وجوب غیری هم قطعا نمی تواند باشد. برای اینکه وجوب غیری مثل وجوب مقدمه ای که مترشّح است از وجوب ذی المقدمه. در این قاعده چنین چیزی نیست، وجوب ترشّحی قطعا در کار نیست. بنابراین باید ببینیم که وجوب قاعده دفع ضرر وجوب طریقی است یا وجوب ارشادی. در بحث های قبلی اشاره شد که منظور از وجوب طریقی الزامی است برای تحفّظ از واقع نا معین. مثل وجوب احتیاط، که نمی دانیم قبله جهتش در واقع کدام طرف و کدام سمت است. احتیاط را واجب اعلام می کنیم این وجوب طریقی است تا واقع قبله احراز بشود در ضمن انجام محتملات. و اما وجوب ارشادی که دو قسم بود قسم اولش اینجا مراد است ارشاد به سوی حکم عقل. در اینجا که منظور از وجوب دفع ضرر وجوب ارشادی است که ما را ارشاد می کند به حکم عقل جهت تحصیل مومّن از عقاب. عقل قطعاً حکم می کند که از عقاب تأمین حاصل کنید و مومّن به دست بیاورید. این وجوب ارشاد است به سوی این حکم عقل. در اینجا وجوب طریقی هم محتمل نیست.

فرق وجوب طریقی و ارشادی

توجه کنید فرق بین وجوب طریقی و وجوب ارشادی در مورد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اشاره می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرق بین وجوب ارشادی و وجوب طریقی این است که وجوب طریقی منشأ برای احتمال عقوبت می شود و وجوب ارشادی ناشی از احتمال عقوبت است. مثلاً یک وجوب طریقی ثابت شد، واجب است این طریق، پس از که این وجوب طریقی ثابت شد بگوید که شما از اعلم و اورع تقلید کنید. باید احتیاط کنید تا اعلم و اورع را ثابت کنید. این وجوب که اعلام شد از این وجوب یک احتمال عقوبت به وجود می آید یعنی این وجوب منشأ می شود که اگر این کار را انجام ندهید و این طریق را طی نکنید احتمال عقوبت در کار است. و اما وجوب ارشادی یک احتمال عقوبت قبلاً هست به هر دلیلی احتمال عقلائی است در این صورت عقل حکم می کند به دفع آن احتمال عقوبت که می شود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.[1] پس از که سیدنا الاستاد فرمود وجوب از سنخ وجوب ارشادی است، احتمال وجوب طریقی هم در کار است. برای اینکه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از ادله احتیاط است و احتیاط وجوب طریقی داشت. اما حل آن: رأی و نظر سیدنا الاستاد درست است از یک جهت، وجوب دفع ضرر با قاعده قبح عقاب از جهت احتمال عقاب فرق می کند. که در قاعده دفع ضرر وجوب ناشی از احتمال عقوبت است و در قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال عقاب وجود ندارد و در احتیاط وجوب یا در وجوب طریقی احتمال عقاب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل احتمال عقاب ناشی می شود، وجوب منشأ است. از این جهت درست است. اما کلام ایشان نسبت به احتمال عقاب که در وجوب طریقی ناشی است و در وجوب ارشادی منشأ است. بنابراین احتمال عقاب در وجوب طریقی منشأ است و در وجوب ارشادی ناشی است. از این جهت درست است. و اما از جهت اینکه وجوب طریقی که ملاکش تحفّظ بر واقع بود از این جهت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم هدفش تحفّظ بر واقع است. پس ملاک وجوب طریقی را هم دارد. آنچه که کار ما را آسان می کند این است که چه وجوب قاعده دفع طریقی باشد و چه اینکه ارشادی باشد در هر دو صورت با قاعده قبح عقاب بلا بیان تعارض ندارد.

مقایسه نظر سید الخوئی با صاحب نظران

فرق رأی سیدنا الاستاد با صاحب نظران دیگر اصول: از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی این گونه استفاده کردیم که قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل ورود دارد وارد است موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را برمی دارد. چون موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل احتمال عقاب بود. قبح عقاب بلا بیان آن احتمال را برمی دارد و ورود دارد. این رأی آن اعاظم بود.

نتیجه موارد دو قاعده فرق دارد

اما سیدنا الاستاد می فرماید اصلا این دو تا قاعده از دو وادی جداست. ارتباطی ندارد تا یکی بر دیگری وارد به حساب بیاید. در جمله کوتاه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جایی است که احتمال ضرر که وجود دارد جایی است که تکلیف واصل شده باشد. یعنی وجوب دفع بعد از وصول است. و قاعده قبح عقاب قبل از وصول است یا به عبارت دیگر در فرض عدم وصول است. دو وادی است. زمینه وجوب دفع ضرر محتمل در صورتی است که وصول شده باشد و زمینه قاعده قبح عقاب بلا بیان عبارت است از عدم وصول تکلیف. دو وضعیت جدا از هم است ارتباط ندارد تا ما بگوییم تعارض ابتدائی صورت می گیرد آن گاه نسبت سنجی بکنیم بگوییم قاعده قبح عقاب وارد است.

تطبیق مسئله

می فرمایند: در شبهه مقرون به علم اجمالی تکلیف واصل داریم علم به وصول تکلیف است. و در شبهه حکمیه قبل از فحص علم یا اطمینان داریم به حرمت شئ ای مثلا شبهه حکمیه تحریمیه. در این صورت علم به وصول داریم. در اینجا و در این وضعیت جایی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان آماده نیست. اینجا جا و مورد معیّن است برای قاعده دفع ضرر محتمل. که تکلیف واصل است.

سوال:

پاسخ: گفتیم تطبیق مسئله از این قرار است که در مورد شبهه مقرون به علم اجمالی و شبهه حکمیه تحریمیه قبل از فحص علم داریم تکلیف وجود دارد منتها اجمال دارد. اطمینان داریم در این شبهه تحریمیه تکلیف وجود دارد اما در وضعیت تردید است پس در این دو مورد وصول تکلیف است. بر فرض وصول تکلیف قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جا ندارد، بیان است وصول بیان است. اما در شبهه بدویه و شبهه تحریمیه بعد از فحص و عدم دسترسی به بیان فحص کردیم دیدیم بیانی نیست. در این صورت زمینه برای قبح عقاب بلا بیان فراهم است و جایی برای وجوب دفع ضرر محتمل آماده نیست. چون که بیانی وجود ندارد تکلیف وصول نشده. بدون وصول تکلیف عقاب قبیح است به ضرورت عقل. پس از اینکه دو مورد شرح داده شد و بیان ایشان را فهمیدیم این نتیجه اعلام شد که این دو تا قاعده از حیث مورد جدا هستند ربطی با هم ندارند.

نکته تکمیلی

نکته تکمیلی: در تکمیل بحث سیدنا الاستاد می فرمایند که از تعارض بیاییم بیرون خود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را مورد بررسی قرار بدهیم. احتمال ضرر به طور طبیعی دو قسم است: 1. احتمال ضرر اخروی، اگر منظور از این ضرر ضرر اخروی باشد جایی برای دفع ضرر وجود دارد اما در آن موردی که تکلیف وصول داشته باشد نه در مورد قاعده قبح عقاب که بیان وصول نشده است. و اما اگر ضرر دنیوی باشد اصلا وجوب دفع ضرر نداریم از اساس. برای اینکه ضرر دنیوی از حیث صغری که ببینیم گاهی ضرر دنیوی بر کار و فعل حرام اصلا مترتب نیست به وجود نمی آید. مثلا شبهه تحریمیه است قاعده احتمال ضرر می گوید این کار حرام ممکن است در واقع انجام بشود و ضرر دارد. می گوییم ضرر اخروی که گفتیم و تمام شد. اما ضرر دنیوی از حیث صغری همیشه کار حرام مستلزم ضرر دنیوی نیست. می فرماید مال غصبی را می گیرد استفاده می کند ضرر دنیوی نیست. البته گاهی کار حرام ضرر دنیوی هم دارد مثلا شئ نجسی و میکروبی و سمی را بخورد حرام است و ضرر هم دارد. ولی ضرر دنیوی الزاما مترتب بر فعل حرام نیست. اما از حیث کبری می فرماید این مطلب به عنوان یک امر کلی مورد حکم عقل نیست که بگوییم هر چیزی که ضرر دنیوی داشت باید اجتناب بشود. قاعده اقدام بر ضرر این است که مالک خودش هر دلیلی که دارد اقدام بر ضرر می کند و محکوم نیست، و گاهی هم ضرری را متحمل می شود یک غرض عقلائی دارد یک مالی را به قیمت گزافی می خرد ضرر است ولی به آن مال یک علاقه خاصی دارد می گوید این کتاب به چند برابر قیمتی که خریدم کتابی است که پدرم به این کتاب من را درس می داد برای من ارزش دارد. لذا می شود ضرر با غرض عقلائی ضرر دنیوی توجیه می شود. می فرماید اگر ضرر دنیوی غرض عقلائی نداشته باشد تحت عنوان معاملات سفهیه قرار می گیرد. عقلاء آن معاملات را ترتیب اثر نمی دهند مثبت تلقی نمی کنند. پس معلوم شد که ضرر نه ضرر صغروی دنیوی وجوب دفع دارد و نه ضرر کلی یا کبرای ضرر دنیوی از لحاظ عقلی وجوب دفع ندارد. می فرماید: اگر منظور از ضرر مفسده باشد مفسده که براساس قواعد عدلیه هر کار حرام مفسده دارد صغرای قضیه درست است اما کبرای قضیه مورد توافق نیست. اگر در مورد شبهه بدویه موضوعیه احتمال مفسده وجود داشته باشد اخباری ها و اصولی ها متفق القول اعلام می کنند که اجتناب واجب نیست. پس مفسده کبرویا از لحاظ عقلی وجوب دفع ندارد. در نتیجه تعارض در یک صورت تصور می شود که ضرر اخروی باشد وانگهی ضرر که اخروی باشد وادی قاعده وجوب دفع با قاعده قبح عقاب جدا از هم اند هیچ ارتباطی ندارد. قاعده قبح عقاب بلا بیان بدون هیچ شکی کارایی دارد اما به شرط اینکه شروط خود قاعده محقق باشد که در ابتدای بحث اشاره شد. در نتیجه این قاعده قاعده ای است که مستند برائت عقلیه می شود اما در بحث احتیاط برسیم به شرط اینکه وجوب احتیاط از سوی شرع ثابت نشود. فرض ما فعلا این است که وجوب احتیاط در شبهات نداشته باشیم.

از جمله ادله برائت استصحاب است

یک نکته تکمیلی: محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات در پایان بحث از ادله برائت که گفته شد ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل دلالت دارند بر اعتبار برائت که شرحش را دادیم و دلالت ها هم کامل شد. به این نکته اشاره می کند که از جمله ادله برائت استصحاب است. شرح دادند که خلاصه آن در چند جمله: منظور از استصحاب استصحاب وجودی که نیست. اگر استصحاب وجودی باشد که بر خلاف برائت نتیجه می دهد. برائت نفی حکم است. استصحاب شود وجود حکم که مراد نیست. پس منظور از استصحاب استصحاب عدمی است، عدم تکلیف که با مدلول برائت منطبق بشود. این استصحاب یا استصحاب عدم ازلی است اگر استصحاب عدم ازلی بود به مبنای سیدنا الاستاد درست است و به مبنای محقق نائینی استصحاب عدم ازلی درست نیست. پس مبنایی می شود. اما اگر فرض کردیم در یک جایی یا یک مورد خاصی شک در تکلیف ما استصحاب عدم نعتی داشت درست است مدلولش با مفاد برائت یکی است نفی تکلیف می شود اما برائت نیست، استصحاب است، دلیل نیست استصحاب خودش یک قاعده مستقل است. در آن صورت نفی حکم به وسیله استصحاب است نه به وسیله برائت. نتیجتاً از استصحاب یک همسویی استفاده می شود نه مدرک بودن برای اعتبار.

به نظر استاد ادله اربعه بر اعتبار برائت کامل است

و آنچه که ما استفاده کردیم ادله اربعه آیه «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا»،[2] حدیث رفع، اجماع قدماء که شیخ فرمود «علیه اجماع الفرقه» و قاعده عقلیه قطعیه قبح عقاب بلا بیان پس از توفر شروط هر چهار دلیل یعنی ادله اربعه برای اعتبار برائت تمام است.