درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلالت قاعده قبح عقاب بلا بیان بر اصاله البرائه

پس که گفته شد این قاعده از قواعد قطعی ضروری عملی است و به تعبیری هم از مستقلات عقلیه جای اشکال در اصل این قاعده وجود ندارد. اما اشکال تمام آن بر این است که این قاعده معارض است با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.

 

تعارض قاعده قبح با وجوب دفع ضرر

در مورد شک در تکلیف که مکلف دلیل معتبر نداشته باشد و احتمال عقلائی یا اطمینان حتی به وجوب تکلیف اجمالاً داشته باشد در این مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان اقتضاء می دارد که اصل برائت است و مسئولیتی نیست اگر در این وضعیت مکلف معاقب بشود این عقاب درست نخواهد بود به حکم عقل عقاب بلا بیان قبیح است و برای مولای شرعی محال است. در طرف مقابل شک در تکلیف داریم یعنی شک در حرمت شئ ای و کار حرام ضررآور است مضرّ است. ضرر دنیوی و اخروی دارد. ضرری بودن کار حرام از قطعیات است تعبداً و علمیاً، از حیث تعبد که اعتقادات ما به اعلام می کند که احکام تابع مصالح و مفاسد است. چیزی که حرام است مفسده دارد. از لحاظ علمی و واقعی و تحقیق میدانی هم مطلب ثابت شده است که هر چیزی که از سوی شرع برای انسان واجب شده است مفید است و نافع. و هر چیزی که حرام است از سوی شرع ثابت شده است که آن کار حرام مضر است و مفسده دارد. حتی در سطح جسمی که اصطلاح بعضی از فقهای اساتذه ما در نجف این بود که اگر کسی مستحبات و مکروهات اکل و شرب را رعایت کند بیمار نمی شود. این مطلب مسلم است که حرام ضرر دارد. براساس این امر مسلم که هر کجا احتمال حرام وجود داشته باشد احتمال ضرر هم هست. بنابراین در شبهه تحریمیه که احتمال حرمت وجود دارد این احتمال حرمت مساوی است با احتمال ضرر. این زمینه که آماده شد زمینه ای است برای اجرای قاعده عقلی قطعی و آن قاعده عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. در نتیجه در مورد شک در تکلیف شبهه تحریمیه قاعده قبح عقاب بلا بیان تعارض دارد با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.

 

آراء صاحب نظران در تعارض

در مقام جواب این تعارض صاحب نظران توجیهاتی دارند که از این قرار است: رأی اول در مورد حل تعارض شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلابیان تعارض ندارد. اولاً موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان عدم البیان است. این عدم البیان وقتی صدمه می بیند که بیانی وارد شود و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان نیست بلکه یک قاعده مستقلی است در شبهات موضوعیه وتحریمیه. بیان نیست تا موضوع قاعده بلا بیان را صدمه بزند. ثانیاً قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد یعنی وارد است بر قاعده دفع ضرر. به این معنا که در دفع ضرر احتمال ضرر نکته اصلی است و قبح عقاب بلا بیان آن احتمال را برمی دارد. با توجه به این دو تا جواب قاعده دفع ضرر با قاعده قبح عقاب بلا بیان تعارض نمی کند. اما رأی دوم رأی محقق خراسانی: محقق خراسانی فقط ورود قاعده عقاب بلا بیان را مورد توجه قرار داده است. و درباره تاثیر قاعده دفع ضرر تعرضی به عمل نیامده. می فرماید: قاعده دفع ضرر به طور طبیعی جایی واجب است که احتمال ضرر یک احتمال عقلائی باشد. با توهم یا با احتمال عقلی که ترتیب اثر داده نمی شود. در مورد شک در تکلیف که فحص به عمل آمده باشد و بیان اولی که در کار نیست و فحص و تحقیق هم به نتیجه نرسید دلیلی را به دست نیاورد تا حکم را روشن کند در این فرض که مکلف در یک حالت حیرت و سردرگمی به اصطلاح قرار دارد قاعده قبح عقاب بلا بیان می گوید اصل برائت ذمه است و عقاب در این وضعیت ممکن نیست. با این شرحی که داده شد احتمال عقلائی درباره وجود ضرر در کار نیست. قبح عقاب احتمال ضرر را از بین می برد. در یک جمله موضوع قاعده دفع ضرر وجود احتمال ضرر است. و قاعده قبح عقاب آن احتمال ضرر را رفع می کند و عنوان ورود دارد رافع موضوع قاعده دفع ضرر می شود. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که تعارض در کار نیست هرچند تعارض ابتدائی دیده می شود ولی پس از نسبت سنجی می بینیم که قاعده قبح عقاب ورود دارد موضوع قاعده دفع ضرر را بر می دارد. رأی و نظر سوم درباره رفع تعارض محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما استدلال به حکم عقل که عبارت است از استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان این استدلال مشروط به یک شرطی است. اگر آن پیش شرطش محقق نشود جایی برای استناد به این قاعده وجود ندارد و آن شرط این است که دلیل اعتبار احتیاط کامل نباشد. اگر دلیلی وجوب احتیاط به میدان آمد از قاعده قبح عقاب بلا بیان خبری نیست. بعد از این در انتهای بحث اعلام می کند که قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده مسلم و بلا اشکال است اگر دلیل وجوب احتیاط کامل نباشد.[1] پس ما از بیان ایشان دو نکته را استفاده کردیم یک نکته تحقیقی و یک دغدغه خاطر. نکته تحقیقی این است که استحکام قاعده و دلالت قاعده امر مسلمی است. اما دغدغه دلیل وجوب احتیاط است که تا ان شاء الله ادله احتیاط را بحث کنیم و ببینیم به کجا منتهی می شود. محقق نائینی به اشکالی که عنوان شده بود اشاره می کند می فرماید: اما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمی تواند با قاعده قبح عقاب تعارض کند. می فرماید: اگر منظور از عقاب یعنی ضرر ضرر اخروی باشد درست است عقل حکم می کند که الزاما باید دفع ضرر کرد، کبرای قضیه درست است. اما ضرر اخروی که احتمالش وجود داشته باشد این احتمال ضرر متفرع بر تنجز حکم واقعی است. یک حکم واقعی منجزی باشد وانگهی اگر مخالفت کنیم قطعا ضرر اخروی احتمالش هست و دفع ضرر اخروی هم واجب است. اما اگر تکلیف یا حکم واقعی منجز نباشد شک در حکم واقعی داشته باشیم در این وضعیت احتمال ضرر آن احتمالی نیست که دفعش واجب باشد. و در این وضعیتی که شک در حکم واقعی داریم قاعده قبح عقاب بلا بیان می گوید الان در ظرف شک بیان نیست عقاب اگر در این وضعیت وجود داشته باشد عقاب بلا بیان است. بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان تنجّز حکم واقعی را برمی دارد از اساس، می گوید در این وضعیت شک و عدم وجود بیان حکم واقعی منجّز نداریم. پس عقبه قاعده دفع ضرر توسط قاعده قبح عقاب از بین برداشته می شود. و می فرماید: اما اگر ضرر دنیوی باشد که مطلب قابل التزام نیست. برای اینکه ضرر دنیوی را عقلاء گاهی عمداً مرتکب می شوند شاهد این مدعا قاعده اقدام علی الضرر است. عقلاء به عامل و موجبی که تشخیص بدهند می آیند ضرر را قبول می کنند، قبول کردن ضرر یک امر غیر عقلائی نیست و در نتیجه دفع ضرر محتمل دنیوی از اساس واجب نیست. اما رأی چهارم درباره دفع تعارض سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد می فرماید: در مورد تعارض اولا یک نکته مقدماتی را به ذهن تان بسپارید که تعارض کجا صورت می گیرد. باید توجه کرد که تعارض در واقع بین دو دلیل ظنی ممکن است و یا یک ظنی و قطعی تعارض ابتدائی ممکن است و یا دو دلیلی که یکی سند قطعی و دلالت مشکل دارد و یا بر عکس، اما اگر دو دلیل هر دو قطعی بود. در قطع گفتیم که دو قطع در برابر هم امکان ندارد و موجب تناقض می شود. قطع داریم همین الان به وجوب این شئ و قطع داریم همین الان به عدم این شئ، امکان ندارد. قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده قطعی عقلی است. در مقابل قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در جای خودش در صورت وجود شرائطش یک قاعده قطعی ضروری است. این دو تا قاعده با هم تعارض نمی کنند که تعارض اش از باب دو قطع و دو علم می شود.[2] که شرح آن ان شاء الله فردا.


[1] اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص185.
[2] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص327.