موضوع: حدیث «کل شئ مطلق»

حدیث سعه را دیروز بحث کردیم که درباره اعتبار برائت استناد می شد و مطلب کامل شد. اما حدیث چهارم از احادیثی که برای اعتبار برائت مورد استناد قرار گرفته است عبارت است از حدیث «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی»[1] این حدیث مثل احادیث قبلی دارای اشتهار است. سند این حدیث در امالی صدوق آمده و بعد هم در من لا یحضره الفقیه و آخر هم در وسائل. از حیث سند خالی از اعتبار نیست. اسم این حدیث معروف است به مرسله فقیه یا مرسله صدوق.

روی و قال شیخ صدوق

شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «قال الصادق کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی» از این جهت که شیخ صدوق فرموده است «قال الصادق» از دید تحقیقی سند درست است. چون که گفته بودیم اگر شیخ صدوق بگوید «روی» روایت مرسل است و اگر بگوید «قال الصادق» برای شیخ صدوق صدور روایت ثابت شده است که می گوید «قال الصادق». و شیخ صدوق هم که امام المحدثین و شیخ الموثّقین است. وقتی پیش ایشان اعتبار ثابت باشد قطعا آن اعتبار مقبولی است. در نتیجه سند حدیث خالی از اعتبار نیست هرچند روایت معروف است به مرسل صدوق. اما متن: آنچه ابتداءً ظاهر این متن می نماید این است که امام صادق علیه السلام می فرماید: «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی». هر چیزی مطلق است تا وقتی که در آن شئ نهی وارد بشود. مفاد این حدیث از حیث ظهور این است که هر شئ ای مشکوک الحکم مطلق است و هیچ گونه تقییدی، تکلیفی و الزامی ندارد، منعی ندارد مگر اینکه نهی ای از سوی شرع نسبت به آن چیز وارد بشود. این حدیث دقیقا مطابقت می کند با معنای برائت که تکلیف مشکوک مطلق است یعنی منعی ندارد قیدی ندارد آزاد است مگر اینکه نهی ای درباره آن وارد بشود. و این همان معنای برائت است. حدیث شریف از حیث سند و دلالت گفته شد.

اما آراء صاحب نظران در مورد حدیث

اما آراء صاحب نظران درباره دلالت این حدیث: در این رابطه صاحب نظران توجه دارند از جهت فهم معنا که به طور خلاصه از این قرار است: 1. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی» دلالت دارد بر اینکه اشیاء تمام آنها با وصف اباحه ظاهریه هستند تا اینکه به طور معین و قطعی نهی در ان وارد بشود. مفاد حدیث اعلام اباحه ظاهریه نسبت به اشیاء کلّها.[2] 2. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بحث برائت استدلال به سنت حدیث اطلاق می فرماید: این حدیث یعنی مرسل صدوق که مورد استناد خود شیخ صدوق است تا بدانجا که فرموده است اباحه اشیاء مستند به این حدیث از دین امامیه است. یک مصطلحاتی در اجماع و اتفاق و تسالم مشهور داریم یک اصطلاحات غیر مشهور داریم که شیخان از آن اصطلاحات استفاده می کنند. مثلا می گوید اجماع طائفه یا «من الدین» اینها از آن اصطلاحات خاص شیخان شیخ صدوق و شیخ طوسی به حساب می اید. در مقام استناد به این حدیث فرموده اند که اباحه اشیاء از دین امامیه است. وانگهی شیخ انصاری پس از اشاره به بیان شیخ صدوق می فرماید: این حدیث دلالتش بر مطلوب ظاهرتر است از همه احادیث دیگر است. چون که حدیث می فرماید «کل شئ مطلق» این شئ به معنای اولی اش به کار می رود یعنی هر چیزی مشکوک یا غیر مشکوک مطلق است و هیچ مسئولیت و بار تکلیف ندارد آزاد است تا اینکه نهی ای وارد بشود. ورود نهی یعنی وصول نهی، تا نهی برای مکلف که مجتهد باشد در دسترس قرار بگیرد. آن نهی داشته در واقع ولی واصل نشده ،آزاد است این معنای برائت است. برائت شرعی مفید حکم ظاهری است. اینجا هم می گوید هر شئ مطلق است تا نهی واصل بشود حتی اگر نهی در واقع هم هست. لذا دلالت این حدیث بر اعتبار برائت اوضحتر و کامل تر است از دلالت همه روایاتی که در این مرحله از بحث مورد استناد قرار گرفته اند. این نظر قطعی و جزمی شیخ انصاری است. 3. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این حدیث را که نقل می کند طبق رأی ایشان این حدیث به هیچ وجه دلالت بر برائت ندارد. جزماً دلالت ندارد اجنبی از مطلوب است. برای اینکه در این حدیث آمده است که «کل شئ مطلق حتی یرد» این «یرد» یعنی ورود نهی، منظور از ورود دو چیز است: 1. وصول، 2. صدور. اگر به معنای وصول باشد با رأی شیخ تطبیق می کند که درباره احکام اشیاء حکم و امر و نهی وارد شده است ولی واصل نشده است. در اثر موانعی در دسترس قرار نگرفته این می شود مجرای برائت. اما اگر ورود به معنای صدور باشد یعنی تمام اشیاء قبل از صدور حکم از سوی شرع در حالت اباحه قرار دارد مگر اینکه نهی ای از سوی شرع صادر شود. در این صورت مسئله از بحث برائت بیرون می رود بحث مربوط می شود به اینکه در اشیاء به طور مطلق قائل به اصاله الاباحه هستیم نه به اصاله الحذر. یعنی معنایش این است که هر شئ ای که در این عالم است هر طوری که ازش استفاده امکان دارد در اباحه قرار دارد مگر اینکه نهی از سوی شرع صادر شده باشد که شک در صدور حکم از سوی شرع داشته باشیم نه شک در وصول. در بحث برائت شک در وصول دستور شرع داریم حکم این عمل مشکوک است من حیث الحرمه. نمی دانیم دلیلی که برای ما الان در دسترس نیست نصّی یا اصلی هم در کار نیست دلیل نداریم ولی می دانیم که احکام از سوی شرع صادر شده است. نسبت به صدور احکام به طور کلی یقین داریم اما حکمی که درباره این عمل صادر شده چیست، این حکم را الان نمی دانیم به ما واصل نشده است. مرحله برائت که شک در وصول هست بعد از مرحله اباحه اشیاء است که آنجا شک در اصل صدور است. در اباحه می گوییم اصل عدم صدور یعنی صدور نهی از اساس. اما در برائت می گوییم چون حکم صادر شده واقعی برای ما نرسیده لذا همه اشیاء مطلق است تا اینکه نهی به آن برسد. با این شرحی که داده شد چون ورود به دو معنا بکار می رود به معنای وصول و صدور و اگر به معنای صدور باشد از مرحله برائت اجنبی است و اگر به معنای وصول باشد با برائت در ارتباط است لذا دلالت می شود مجمل. اصلا ظهوری در کار نیست مجمل معنایش همان بود که دو تا احتمال در کار باشد. روایت که ظهور نداشت قابل استناد برای اعتبار برائت نیست.

اشکالات و اجوبه

پس از بیان تحقیقی درباره معنا و دلالت حدیث محقق خراسانی به رفع اشکال توجه می کند. اشکال اول: ممکن است گفته شود که حدیث هرچند «یرد» را به معنای «یصدر» بگیریم یعنی شک در ورود شک در صدور باشد هرچند به این معنا هم اخذ بکنیم می توانیم در جهت اثبات مطلوب استفاده کنیم. به این صورت که می گوییم منظور از «یرد» همان «یصدر» است ولکن استصحاب عدم صدور در اینجا ارکانش تمام است با استصحاب عدم صدور و ضمّ آن به این حدیث می گوییم هر چیزی که شک در حکمش داریم که حرام است یا حرام نیست و شک در صدور که نهی ای در این باره صادر شده یا نشده می گوییم اصل عدم صدور است. نتیجه نسبت به آن شئ مشکوک می شود برائت، عدم مسئولیت و عدم وجود تکلیف. در جواب این اشکال ایشان این گونه بیان می کند که با ضمیمه استصحاب معنای برائت یعنی عدم مسئولیت در قبال مشکوک الحرمه حاصل می شود این درست است اما مفاد استصحاب چیزی نیست که ما در بحث آن را در نظر گرفته ایم ما در بحث مان می گوییم مشکوک الحرمه محکوم به حرمت نیست اصل برائت است. از این حدیث باید ثابت کنیم که اگر شک در حرمت داشتیم اصل برائت و عدم حرمت است. اباحه حکم مشکوک الحرمه را ثابت کنید. و اما این حدیث به ضمیمه استصحاب مشکوک الحرمه را مورد توجه قرار نمی دهد بلکه می گوید هر شئ ای که نهی در آن وارد نشده است محکوم به اباحه است،پس مطلب ما اثبات اباحه برای مشکوک الحرمه است اما از این استصحاب حکم اباحه در اثر عدم ورود نهی ثابت می شود. بنابراین اگر استصحاب را ضمیمه کنیم در حقیقت راه کار عوض می شود راه کار این است که مشکوک الحرمه به وسیله حدیث ثابت بشود که اباحه ظاهری دارد که اصل در آن اباحه و عدم حرمت است اما اگر از طریق استصحاب در این حدیث حکم اباحه را ثابت کنیم می گوییم اباحه ثابت می شود براساس استصحاب عدم نهی یعنی در اثر عدم صدور نهی اباحه ثابت می شود. این مراد ما نیست، هدف ما این است که می گوییم اباحه حکم مشکوک به عنوان حکم مشکوک ثابت بشود که بگوییم اصل در حکم مشکوک اباحه و برائت است. اشکال بعدی این است که می فرماید هرچند فرق کند عنوان، یک عنوان اصل اباحه یا اصل برائت در مورد حکم مشکوک، عنوان دیگر اباحه براساس اصل عدم صدور نهی، عنوان یا منشأ فرق کند اما نتیجه یکی است، به تعبیر کفایه «لا یختلفان فی المهم» مهم یعنی مقصد، مقصد هر دو یکی است رفع مسئولیت و عدم وجود الزام در تکلیف. این نتیجه هر دو عنوان می شود. عنوان مختلف است ولی هدف یکی است. هدف که یکی باشد برای ما کافی است. در جواب این اشکال می فرماید که باید دقت کرد که نتیجه این دو تا راه فرق می کند. اگر بگوییم که عنوان استصحاب است که الان ادعاء می کنید نه حدیث که استصحاب به کمک حدیث آمده و مدرک اصلی استصحاب است در این صورت دلیل اخص از مدعا می شود. مدعای ما این است که تمامی موارد مشکوک الحرمه حکمش اباحه باشد و اما استصحاب فقط آن موردی را ثابت می کند که دارای حالت سابقه باشد. استصحاب جاری بشود اما اگر یک جایی شک در حرمت داشتیم و آن شک در حرمت حالت سابقه و استصحاب عدم حرمت و عدم ورود نهی نداشت به این معنا که شک می کنیم در حرمت شئ ای که در مورد آن شئ هم نهی وارد شده است و هم حکم اباحه وارد شده است ولی شک در تقدم و تاخر این دو تا دستور داریم که اباحه متاخر بود یا نهی متاخر بود. که هر کدام متاخر باشد به آن اخذ می شود. پس از که شک در تقدم و تاخر بکنیم شک در حرمت شئ مورد ورود این دو تا دستور خواهیم داشت و این شک حالت سابقه برای استصحاب ندارد. پس استصحاب تمام موارد شبهه را فرا نمی گیرد اگر استصحاب را در کنار حدیث قرار بدهیم دلیل اخص از مدعا می شود. و مطلب و مدعای ما را نمی تواند ثابت کند. در این مورد این جواب را که محقق خراسانی داد باز هم اشکال دیگری را مربوط به این اشکال فرمودند.