درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث و تحقیق در روایات حلّ

گفته شد که محقق خراسانی برای اثبات اعتبار نسبت به برائت به روایات حلّ تمسک کرده اند و همین طور شیخ انصاری هم بعضی از این روایت ها را نقل می کنند و صاحب نظران دیگر. بعد از که به آراء و تقریبات پرداخته بشود اول این روایات را مورد ملاحظه هرچند مختصر قرار بدهیم. دیروز گفتیم که در این باب یعنی در محور حلّ چهار تا روایت نقل شده است. دو روایت از امام صادق علیه السلام با سند معتبر و صحیح و دو روایت از امام باقر علیه السلام با سند یکی با سند معتبر و دیگری هم مرسل. روایت اول که محقق خراسانی به آن تمسک کرده است موثقه مسعده بن صدقه، سند بقیه اش درست است عن علی بن ابراهیم عن هانی بن مسلم که از اجلاء و ثقاتند عن مسعده بن صدقه که شرح توثیقش را دیروز اجمالا گفتم. عن ابی عبدالله علیه السلام «قال سمعته یقول کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشترته و هو سرقه».[1] محقق خراسانی به این حدیث تمسک کرده است منتها دو کلمه در این حدیث تغییر یافته است کلمه اول «کل شئ هو لک» که کلمه «هو» افتاده است. کلمه دوم در این حدیث دارد «حتی تعلم» که محقق خراسانی ثبت کرده است «حتی تعرف» نقل به مضمون اشکالی ندارد. دلالت روایت بر مدلول خودش جزء واضحات است. می فرماید «کل شئ هو لک حلال» این نص است هر چیزی که شک در حلیت و حرمتش داشتید حلال است اصل حلیت است مگر اینکه حرمت معلوم بشود. تا علم به حرمت پیدا نکنید شک در حلیت و حرمت داشتید حکم حلیت است. دلالت و ظاهر که از تصریحات و تنصیصات است. روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است. سند را شیخ صدوق نقل می کند محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب اسناد شیخ صدوق به حسن بن محبوب درست است. عن عبدالله بن سنان که از اجلاء و ثقاتند. عن ابی عبدالله علیه السلام «قال کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه».[2] این حدیث هم دلالتش بر اینکه اصل در مورد شک در حلیت و حرمت حلال هست واضح و صریح است. و خصوصیاتی هم دارد که این روایت مضافا بر این دلالت بر مدلول که ضمن بیان آراء تعرض کنیم ان شاء الله. این دو روایت از امام صادق در ابواب ما یکتسب به بود. اما آن دو روایت که از امام باقر علیه السلام آمده یکی صحیحه عبدالله بن سلیمان عن امام باقر، ضمن حدیث نسبتا طولانی عبدالله بن سلیمان از امام باقر سوال کرد «ما تقول فی الجبن» سوال کرد عبدالله بن سلیمان از امام باقر علیه السلام ضمن حدیثی از پنیر. آقا بعد از شرحی فرمود «ساخبرک عن الجبن و غیره» اینها که مقدمتا فرمود اصل مطلب از این به بعد است که می فرماید «کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه»[3] آن مقدار از دلالت که منظور از این نصوص این است که در مورد شک در حلیت و حرمت اصل حلیت است از این حدیث صحیحه هم به طور واضح استفاده می شود. دلالت در این حد معلوم است بدون هیچ اشکالی. حدیث دوم مرسله معاویه بن عمار که تا معاویه بن عمار درست است معاویه بن عمار عن رجل من اصحابنا. ما گفتیم که این گونه مرسل شائبه ای از اعتبار دارد. نکته اش این بود که اگر یک راوی معتبر از اجلاء و ثقات حدیثی را نقل می کند می گوید «عن رجل من اصحابنا» او دو تا نکته در ضمن دارد: 1. خودش اعتماد کرده است که می دانیم توثیق و اعتماد عملی اجلاء و ثقات در حقیقت توثیق است و نکته دوم هم با وصف ذکر می کند من اصحابنا. لذا در مراسیل اگر این عبارت آمد شائبه ای از اعتبار برایش هست. در این روایت نقل شده از امام باقر علیه السلام متن بسیار مشابه است آن قسمت که امام فرمود «ساخبرک عن الجبن و غیره» عینا اینجا هست و «کل ما کان فیه حلال و حرام» یک تغییر جزئی دارد در روایت مرسله آمده «کل شئ فیه الحلال و الحرام» قسمت آخر هم یکی است «فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه»[4] از این رو گفته می شود که این دو تا روایت در حقیقت یک روایت است و این معاویه بن عمار که نقل می کند عن رجل من اصحابنا ممکن است عبدالله بن سلیمان باشد. در این روایت چیزی که می بینیم اصل مسئله است که «فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» دلالت بر اصل مطلوب که در مورد شک در حلیت و حرمت حکم حلیت است.

سوال:

پاسخ: شبهه محصوره و غیر محصوره اینجا مورد بحث ما نیست. اگر شبهه ای محصوره علم اجمالی باشد به اتفاق فریقین جایی برای برائت نیست. علم اجمالی منجز است علم خودش ورود دارد نه حکومت. که گفتیم ورود دو قسم است یک قسمش علم است که رفع بالوجدان می کند. اگر شبهه غیر محصوره باشد جا برای برائت هست. انصراف به محصور و غیر محصور ندارد، «کل شئ» است هم صدق به محصوره می کند هم غیر محصوره، منتها اگر شبهه بدویه نبود و شبهه علم اجمالی بود و محصوره بود خلافی در وجوب احتیاط نیست

آراء صاحب نظران

پس از که این روایات نقل شد الان به تقریبات و آراء اشاره کنیم. آرائی که در این رابطه طبق تتبع در دسترس قرار گرفته است از این قرار است:

نظر صاحب قوانین

1. محقق قمی می فرماید حلال و حرام یک انقسامی دارد انقسام ظهور در تقسیم فعلی دارد تقسیم فعلی با موضوعات در ارتباط است بنابراین این حدیث جهتش بیان حلیت در موضوعاتی است که شک در حلیت و حرمتش داشته باشیم. درباره احکام دلالتی ندارد. شبهه حکمیه را فرا نمی گیرد مدعای ما این است که برائت در شبهه موضوعیه و حکمیه ثابت می شود. دلیل اخص از مدعاست از یک سو و از سوی دیگر در این مورد بحث آنچنانی نیست چون در شبهه موضوعیه گفته می شود که بالاتفاق برائت جاری است حتی عند الاخباریین. پس بنابراین دلیل اخص از مدعاست که در حد یک موید می تواند باشد.[5]

نظر صاحب فصول

2. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث براساس قرائن اختصاص دارد به شبهه موضوعیه، شامل شبهه حکمیه نمی شود. بنابراین همان اشکال که دلیل برای مدعای ما کاری نمی تواند از پیش ببرد.[6]

نظر شیخ انصاری

3. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بحث برائت و استدلال به سنت می فرماید که از این سنت حدیث حل است. شیخ انصاری به صحیحه عبدالله بن سنان تمسک می کند روایت مسعده را نقل می کند. شاید دلیل بر عدم نقل این باشد که روایت مسعده بن صدقه اولا خود مسعده توثیق خاص ندارد و ثانیا آن حدیث مربوط می شود به باب قضاء و شهادات چون در ذیل حدیث دارد «حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه». شاید از این جهت نقل نمی کند. حدیث صحیح عبدالله بن سنان را نقل می کند که «کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا» می فرماید که این حدیث دلالتش بر حکم شبهه موضوعیه واضح است. اگر در شبهات موضوعیه شک درباره حالیت و حرمت صورت بگیرد این مایع خارجی حلال است یا حرام به عنوان شبهه موضوعیه حکم حلیت است اما نسبت به شبهه حکمیه قرائنی وجود دارد که این حدیث شامل شبهه حکمیه نمی شود. شاهد اول یا قرینه اول تقسیم است که در بیان محقق قمی اشاره شد. چنانکه در بیان محقق قمی آمده بود شیخ می فرماید که اینجا یک تقسیم صورت می گیرد «کل شئ فیه حلال و حرام» دو قسم است. اینکه می فرماید دو قسم است تقسیم ظهور در فعلیت دارد فعلاً موجود با موضوع و واقع خارجی منطبق است نه با قضیه حقیقیه و کلی. تقسیم فعلی یعنی تقسیم موجود، موجود یعنی موجود فی الواقع و خارج که می شود موضوع. و بعد از این نکته یا شاهد اول که تقسیم باشد، شاهد دوم هم کلمه «فیه» است «کل شئ فیه» این ضمیر مرجع می خواهد به یک مفهوم کلی که حکم باشد در شبهه حکمیه باشد معنا ندارد. «فیه» یعنی شئ ای که مصداقش در خارج محقق است ضمیر معین. و آن ضمیر معین طبیعتاً وجود خارجی دارد و وجود خارجی که داشت می شود موضوع پس این حدیث ظهور دارد بر شبهه موضوعیه و شامل شبهه حکمیه نمی شود. بنابراین استدلال به این حدیث در جهت اثبات برای برائت در شبهه موضوعیه و حکمیه کامل نیست.

نظر محقق خراسانی

4. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن استدلال به روایات می فرماید «من السنه قوله علیه السلام» از موثقه مسعده بن صدقه «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام» می فرماید بدون اینکه شرح بدهد به عنوان یک مطلب مسلم و ظاهر که وجه اش را ان شاء الله بگوییم می فرماید «کل شئ هو لک حلال» مطلقا، شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه. فرق نمی کند. دلیلش را ذکر کرده اند اما آنچه می شود در جهت استحکام این رأی شریف به آن اتکاء کرد می توانیم بگوییم که در صدر این حدیث کلمه ای آمده است که «کل» مضاف به شئ، کلمه کل که از الفاظ عموم است شئ که از مفاهیم عامه است. و عمومیتش فراگیر و وسیع ترین مفهوم مفهوم شئ است این «کل شئ» نقص ندارد کوتاه و کم نمی آید از اینکه شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بشود. «کل شئ» اما اگر می گویید که کلمه «فیه» آمده است یا تقسیم، تقسیم و «فیه» قید و تضییقی ایجاد نمی کند. ممکن است اشاره ای به مورد داشته باشد که مورد خاص نمی تواند عمومیت عام را صدمه بزند. بنابراین «کل شئ» با این بیان صریح و وسیع که کلمه عام با مفهوم عام ترکیب افتاده مبتدا قرار می گیرد خبرش «هو لک حلال» دلالت دارد بر اینکه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد اگر شک در بین حلیت و حرمت وجود داشت حکم حلیت است. و اضافه می کنند که در این متن هرچند شک بین حلیت و حرمت است یعنی شبهه تحریمه است ولی به وسیله قول به عدم فصل شبهه وجوبیه هم تحت پوشش این قانون قرار می گیرد. عدم فصل به این صورت است که در مسئله احتیاط و برائت دو قول داریم قول سوم منتفی است. که آن قول سوم منتفی است به وسیله همین عدم فصل یا اجماع مرکب. دو قولی که وجود دارد این است که مجتهدین یا اصولی ها می فرمایند که برائت هم در شبهه حکمیه جاری می شود هم در شبهه موضوعیه. و اخباری ها می گوید که احتیاط فقط در شبهات تحریمیه حاکم است شبهات موضوعیه را کار ندارد بلکه قائل به برائت است در شبهات موضوعیه. اما قول به فصل نداریم که در شبهه تحریمیه برائت جاری است و در شبهه وجوبیه برائت جاری نباشد این قول سوم است و به اجماع مرکب از وادی بیرون می رود. بنابراین می فرماید این حدیث دلالتش کامل است بلا اشکال.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص60، ابواب ما یکتسب به، ب4، ح4، ط اسلامیه.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص59، ابواب ما یکتسب به، ب4، ح1، ط اسلامیه.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص90، ابواب اطعمه مباحه، ب61، ح1، ط اسلامیه.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص92، ابواب اطعمه مباحه، ب61، ح7، ط اسلامیه.
[5] قوانین الاصول، محقق قمی، ج3، ص50.
[6] الفصول الغرویه، محمد حسین اصفهانی، ص353.