درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر سید الخوئی در دلالت حدیث رفع

می فرمایند: حدیث رفع دلالتش بر اعتبار برائت به این صورت است که «رفع ما لا یعلمون» یعنی الزام مجهول در واقع ظاهرا رفع شده است. و تا به اینجا دیدیم که رأی محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد متحد هستند. اما در ادامه می فرماید باید بگوییم که رفع حکم ظاهری است نه واقعی. به جهت دو تا قرینه: 1. قرینه داخلیه، 2. قرینه خارجیه. می فرماید قرینه داخلیه این است که در خود متن حدیث آمده است «ما لا یعلمون» یعنی آنچه که معلوم نیست. اینکه می گوید معلوم نیست نفی واقع نمی کند. اگر بگوییم معلوم نیست معنایش این است که در واقع وجودی ندارد پس جهل به واقع مساوی با علم به عدم واقع می شود. و خود «ما لا یعلمون» فرع بر این است که در واقع یک حکم نامعلومی است که ما نمی دانیم. الان در این وضعیت موجود که در ظرف شک قرار داریم اصل برائت بشود و حدیث رفع محکّم بشود. این قرینه داخلیه. 2. قرینه خارجیه. منظور از قرینه خارجیه می فرمایند آیات و روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه عالم و جاهل در احکام شرع مشترک اند. یعنی کسی که فعلاً جاهل هم هست ممکن است حکمی درباره اش باشد که قطعا حکمی درباره اش به عنوان تکلیف است و او ممکن است نداند. به عبارت دیگر قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام، احکام مختص به عالمین نیست، جاهل ها هم مکلف هستند به تکالیف و احکام. بنابراین حالت شک و اصل و قاعده در ظرف شک نفی حکم را از واقع نمی کند. با این دو تا قرینه اعلام می کنیم که منظور از رفع حکم در حدیث رفع رفع حکم ظاهری است نه رفع حکم واقعی.

 

سوال

سوال: مگر حکم دو تاست از سوی شرع؟ مگر شما قائل به تضاد هستید، الان حکم رفع باشد در ظاهر و حکم واقعی موجود باشد، تضاد است دیگر؟

 

در مبداء و منتهی تضاد نیست

در برابر این سوال و اشکال جوابی دارد که می فرماید: حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد ندارد نه فی المبدأ و نه فی المنتهی. منظور از مبدأ و منتهی در احکام مصلحت و امتثال است. مصلحت مبدأ احکام است و امتثال منتهای احکام است. می فرماید که تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود ندارد نه در مبدأ و نه در منتهی. در مبدأ وجود ندارد به این دلیل هست که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام هست. مثلا وجوب صلاه که حکم واقعی است تابع است نسبت به مصلحتی که در خود صلاه هست. صلاه مصلحت دارد ما از دور می فهمیم قطعا مصلحت دارد و از دور می فهمیم که مصلحتش قرب و تقرب است. بیشتر از آن مصلحت احکام واقعیه را ما نمی فهمیم. این مقدار یقین داریم که مصلحت دارد. در احکام واقعیه علم به وجود مصلحت داریم ولی علم به تشخیص مصلحت میسور مکلف نیست. علم آن نزد خداست. بعد از که گفتیم در مبدأ تضاد نیست چون در احکام واقعیه مصالح و مفاسد در متعلقات است و در احکام ظاهریه مصالح و مفاسد در خود احکام است نه در متعلقات. مثلا شبهه حکمیه قبل از فحص، در این صورت یعنی در این حالت رویارویی با شبهه حکمیه قبل از فحص اصلی داریم که یک حکم اعلام می کند حکم ظاهری، وجوب احتیاط. این وجوب احتیاط حکم ظاهری است مصلحتش تحفظ بر واقع است. آن وظیفه واقعی حفظ بشود احتیاط کنیم که بی راهه نرویم. این مصلحت است. و در همین مثال اجراء اصاله البرائه در شبهه حکمیه بعد از فحص رفع حکم است، رفع تکلیف است می شود یک حکم ظاهری یعنی عدم وجوب. عدم وجوب هم حکم است رفع تکلیف می شود یک حکمی از احکام شرع. بنابراین این حکم ظاهری که اینجا آمده است مصلحت در خود این حکم است که تسهیلاً و منّتاً و امتناناً، تسهیل و امتنان برای عباد. پس در مبدأ هیچ تضادی وجود ندارد مصلحت ها جداست و چون حکم ظاهری هست. این مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام است و قابل درک نیست مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام تکلیفیه واقعیه باشد. اما مصالح و مفاسد در احکام وضعیه پاکی و نظافت، ازاله نجاست و در احکام ظاهریه قابل درک هست. پس در مبدأ تضادی نیست. اینکه ما که اعلام می کنیم احکام تابع مصالح و مفاسد است در احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام است. در احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسدی است که در خود حکم است. و یک اصل کلی یا یک بنای کلی که در اصول داریم این است که مصالح و مفاسد که در متعلقات احکام است قابل درک نیست برای مکلف. این را بدانیم که منظور از این جمله در چه حد است، در حدی است که متعلقات احکام تکلیفیه واقعیه باشد. اما مصالح و مفاسد در احکام وضعیه و احکام ظاهریه قابل درک است. پس تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی در مبدأ وجود نداشت. اما در منتهی، منظور از مبدأ و منتهی در احکام مصلحت و امتثال است. مصلحت مبدأ است و امتثال منتها است. در مصلحت گفتیم که گفتیم تضاد نیست. و اما در منتهی که مقام امتثال باشد در این جا می فرماید که باز هم می بینیم بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد نیست. برای اینکه موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. یعنی در آن موقعی که حکم ظاهری فعلیت دارد حکم واقعی منجز نیست مشکوک است. مشکوک که تنجیز و تنجّز ندارد. و در آن صورت که حکم واقعی منجّز بشود زمینه برای حکم ظاهری وجود ندارد. لذا به تعبیر دیگر حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. اگر حکم واقعی باشد حکم ظاهری نیست تا امتثالش لازم باشد. و حکم واقعی که وجود داشت همان یک امتثال است و دیگر تضادی در منتها وجود ندارد به هیچ وجه. بعد می فرمایندکه منظور از حدیث رفع رفع حکم مجهول واقعی در ظاهر است که می توانیم بگوییم رفع حکم ظاهری. وانگهی این مطلب و این استدلال شرطی دارد که باید آن شرط در نظر گرفته بشود.

 

طریقه استدلال به حدیث رفع

می فرمایند روش استدلال به این حدیث مشروط است به یک شرطی که باید رعایت بشود. و آن شرط این است که منظور از «ما لا یعلمون» باید حکم باشد حکم مجهول. اگر فعلی باشد فعل مجهول قابل استناد نمی شود. اختصاص پیدا می کند به شبهه موضوعیه و مدعای ما ثابت نمی شود که ما برائت را در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جاری می دانیم پس باید منظور از موصول در «ما لا یعلمون» حکم باشد. منظور که حکم بود مطلب درست است اما چه دلیلی داریم که اقامه کنیم تا ثابت کنیم که منظور از موصول حکم است. در این رابطه به دو تا نکته در ضمن کلام استفاده می شود. نکته اول تناسب حکم و موضوع یعنی مقام بیان احکام است، «ما لا یعلمون» می شود حکم. دلیل دوم که اگر ما فعل را در نظر بگیریم فعل با ظاهر این حدیث تطبیق نمی کند. ظاهر حدیث خلاف واقع در می آید بنابراین مقتضی اول قرینه تناسب حکم و موضوع. و دلیل دوم ظهور «ما لا یعلمون» در اینکه مقصود از «ما» در «ما لا یعلمون» حکم است.

 

سوال مقدر و جواب آن

این مطلب را که می فرماید وانگهی یک سوال مقدر را هم جواب می دهند. سوال که مکرّر در بحث از حدیث رفع مطرح می شود که عنوان جامع در بین این موارد هفت گانه ای که مختلفه الاجناس و اشکال هستند چی باید باشد که بتواند همه این موارد را پوشش بدهد. ایشان در این رابطه یک مطلب متین و جدیدی فرموده اند که باید توجه بیشتری معطوف بشود. می فرماید منظور از «ما» موصول در ادبیات می گوییم مبهمات که موصول از مبهمات است. و منظور از مبهمات این است که هیچ تشخص ندارد از یک سو و سعه وجودی دارد از سوی دیگر. که مصداق آن می شود شئ، «ما» یعنی شئ، شئ لا یعلمون، «شئ لا یطیقون». در صورتی که معنای «ما» با آن خصوصیاتی که گفتیم که از مبهمات است و مبهمات دو تا خصوصیت داشت: عدم تعین و عدم تضییق. با آن دو خصوصیت تمام این موارد را می تواند پوشش بدهد که «ما لا یطیقون» شئ ای که طاقت و قدرتش را ندارند. «ما اضطروا» شئ ای که در آن رابطه اضطرار دارند. «ما اخطوا» شئ ای که درباره آن شئ خطأ کرده اند. «ما لا یعلمون» شئ ای که آن را نمی دانند. پس با این معنا همه این موارد را بسیار به شکل ساده فرا می گیرد و عنوان جامع در می آید بلا شبهه و لا اشکال. و اما محور بحث که «ما لا یعلمون» است در این «ما لا یعلمون» کار ما راحت تر است، شئ هم بگیریم درست است و شئ هم اگر در نظر نگیریم خود «ما لا یعلمون» گفتیم که ظهور دارد بر حکم مجهول. «رفع ما لا یعلمون» یعنی رفع شده حکم مجهول.[1]

 

سوال:

پاسخ: عمومیت دلیل از مدعا ضرر ایجاد نمی کند. دلیل اعم از مدعا باشد ضرری ندارد دلیل اگر اخص از مدعا بود موید می شود. شئ باشد همه چیز را می گیرد منتها آن شئ ای که آمده اینجا اضافه شده اختصاص به نه مورد پیدا کرده. اما خود محور بحث که «ما لا یعلمون» نیاز به این ندارد که ما به طرف مبهمات برویم ظهور دارد مبهم وقتی است که ظهوری درکار نباشد در «ما لا یعلمون» ظهور وجود دارد. ظهور دارد در حکم، حکم مجهول مرتفع است مرفوع است برداشته شده است امتناناً بلا شبهه و لا اشکال. اما اینکه حکم مجهول برداشته این ممکن است اختصاص پیدا بکند به شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه را از چه طریق می توانیم پوشش بدهیم؟ شما که گفتید «رفع الحکم المجهول» انصراف داشته باشد به شبهه حکمیه، مدعای ما اعتبار برائت در شبهه حکمیه و موضوعیه. شبهه موضوعیه را از کجا بتوانیم وارد این قلمرو رفع بکنیم؟ جوابش را ایشان یک جواب جدی می دهد که ما را از موضوع جدا می کند. می فرماید که در هر صورت همان طوری که محقق نائینی فرمودند در هر صورت شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه باشد مقصود ما رفع حکم مجهول است. و این رفع حکم مجهول منشأش دو چیز می تواند باشد؟ 1. عدم تمامیت حجت و دلیل. اگر حجیت و دلیل تمام نبود شبهه فقط تعلق می گیرد به خود حکم و شبهه حکمیه می شود. یا اینکه منشأ شبهه ما شک در موضوع خارجی است آن موضوع خارجی مورد شک و تردید است از لحاظ موضوعیت. که آن تردید منشأ می شود برای شبهه در حکم آن موضوع. ما فقط همان شبهه در حکم را کار داریم ریشه اش تردید در موضوع باشد یا ریشه اش عدم اتمام حجت باشد پس در هر صورت شبهه موضوعیه اسمش یک شبهه موضوعیه است ما موضوع بدون حکم اصلا کار نداریم. کار ما حکم است. یا آن شبهه از طریق تردید در موضوع آمده یا از طریق عدم اتمام دلیل که مستقیم مربوط شده به خود حکم. در نتیجه اعلام می کنند که «المتحصّل تمامیه دلاله حدیث الرفع علی اعتبار البرائه».

 

سوال:

پاسخ: تصویب جایی پیش می اید که اگر بگوییم ما در این بحث چون قائل به تصویب نیستیم می گوییم رفع حکم ظاهری است. مصوّبه اگر بخواهند رفع حکم را اعلام بکنند می گویند همان یک حکم هست تصویب هست که هست. ما واقع را از ظاهر جدا می کنیم تا مسلک ما با مسلک مصوبه جدا باشد. در آن رابطه چون بحث واضح است دیگر ما اشاره ای نکردیم. منظور ما از رفع، رفع حکم ظاهری است ما رفع حکم واقعی را به هیچ وجه در نظر نمی گیریم. منتها رفع حکم ظاهری را با وجود حکم واقعی بحث کردیم که تضادش رفع بشود و الّا این مطلب که مقصود رفع ظاهری است و رفع حکم واقعی در کار نیست چون اگر اصل قاعده بتواند که دستمایه مجتهد است واقع را تغییر بدهد این تصویب می شود ما قائل به تصویب نیستیم. لذا خط ما جداست. اما سالبه منتفی به انتفاء موضوع اینجا جایش نیست. ما می گوییم توتون شک می کنیم ما شک در وجود خارجی این به عنوان موضوع جدا از حکم شک نمی کنیم شک ما شک فلسفی و شک فیزیکی نیست که شک کنیم این ماده فلزی مس است یا نقره است. ما به بحث فیزیک و مادی نداریم یا فلسفی بحث نمی کنیم که این وجودش الان معلول آن علت است یا علتش چیز دیگری است. شک ما همراه با شک در حکم است. توتون ما که می دانیم یک ماده در خارج است آیا شرب این توتون حرام است یا حرام نیست. بنابراین شک در موضوع که می کنیم همیشه شک در موضوع فقهاً همراه با شک در حکمش می شود و الا می شود خارج از حدود فقه، بحث فلسفی و فیزیکی می شود. که شک بکنیم در این موضوع که این چه ترکیب دارد. ما مثلا می خواهیم که مس را پیدا کنیم می خواهیم بگوییم این مس است یا حلب. شک می کنیم یک قسمتی فلزی است که این مس است یا حلبی. این شک در موضوع است. این شک در موضوع ربط به حکم ندارد. شکی که در فقه می کنیم همیشه شکی است که درباره حکم آن موضوع شک می کنیم منتها گاهی می گوییم خود این توتون شربش حرام است یا حرام نیست از این باب در اصل حکمش تحقق حکمش شک می کنیم و گاهی در شمول حکمش شک می کنیم. این مایع خارجی خمر است یا نوشیدنی است. بنابراین این موضوعات همیشه در ارتباط با حکم شرعی مورد شک قرار می گیرد. موضوع حکم شرعی است، موضوع جدا نیست موضوع حکم شرعی شک ارتباط دارد به حکمش. تا به اینجا رأی محقق نائینی و محقق خراسانی صاحب کفایه و سیدنا الاستاد همسان درباره «ما لا یعلمون» حکم مجهول است و در عالم ظاهر یا حکم ظاهری مرتفع است و تضاد هم با حکم مجهول در واقع ندارد. نتیجتاً این سه بزرگوار دیدیم که به طور قاطع سیدنا اعلام فرمودند که دلالت حدیث رفع بر اعتبار برائت کامل است. اما طریقه شیخ انصاری هرچند فرق دارد ولی در نتیجه همه با هم هماهنگ اند که ان شاء الله در بعد از بیان نظر شهید صدر و بعد از جمع بندی و کمک گرفتن از بیان امام خمینی جمع بندی بکنیم توضیح بیشتری ارائه کنیم ان شاء الله.


[1] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص258.