موضوع: امور مقدماتی فقه الحدیث

گفتیم که حدیث شریف معروف تحت عنوان حدیث رفع امور مقدماتی دارد که با ملاحظه و مطالعه آن امور دلالت آن حدیث برای ما روشن می شود. سه امر از آن امور مقدماتی را گفتیم که عبارت بود از اختصاص حدیث رفع به اعتبار برائت شرعیه. مفاد حدیث رفع فقط اعتبار برائت شرعیه است. امر دوم هم این بود که گفتیم منظور از رفع حکم رفع حکم ظاهری است. امر سوم گفته شد که در اصطلاح نصوص فرق بین دفع و رفع وجود ندارد، دفع و رفع اصطلاح مستحدث است.

اصول امتنانیه

امر چهارم: امتنان در مورد برائت، شنیده اید که اصاله البرائه از اصول امتنانیه است. منظور از امتنان این است که توسط این اصل یا دلیل امتنانی برای مکلف مساعدت به عمل بیاید. منظور از امتنان این است که برای مکلف از سوی شرع کمک و مساعدت به عمل بیاید به این معنا که رفع مسئولیت و سبک دوش کردن مکلف منظور نظر اصل باشد. بنابراین اصاله البرائه مفادش این است که بر عبد و مکلف منت بگذارد و سنگینی را از دوش او بردارد و عهده اش را مشغول نسازد. این رفع که به عنوان امتنان است از کجا استفاده می شود؟ از خود حدیث رفع که «رفع عن امتی». به عنوان یک امتیاز و یک مژده که این امت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این امتیاز را دارد که تکلیف مشکوک از عهده اش برداشته شده. نه مورد که یک موردش تکلیفی است که مجهول باشد. بنابراین برائت یا اصاله البرائه امتنانی است به طور طبیعی.

نکته قابل توجه

گفته می شود که اگر برائت در بعضی از موارد غیر امتنانی بود جاری نمی شود. مثال گفته شده است که اگر کسی در وقت اضطرار از مال مردم استفاده کند حکم تکلیفی ندارد مواخذه ندارد «رفع ما اضطروا الیه» اما ضمانت و مشغولیت ذمه می گویند مرتفع نیست. باید قیمت آن مال را عند الوسع اگر مال باشد قیمت آن مال را به مالکش برگرداند. برای اینکه مال مردم را اگر کسی در حال اضطرار استفاده کند و مسئولیت ضمان از عهده متصرف رفع بشود امتنانی نیست. عهده مکلف را سبک نکرده است. مال کسی که مصرف شده و ما بازاء آن نپردازد امتنانی نمی شود و مال مردم را تصرف کند و هیچ چیزی برایش ندهد منتی نیست و زحمت است. این مطلب ثبت شده و اعلام شده است که برائت امتنانی است و جایی که امتنانی نباشد برائت جاری نمی شود. این حرفی است که گفته شده است.

اما تحقیق

اما تحقیق این است که برائت همیشه امتنانی است برائت غیر امتنانی اصلا نداریم. و اما در مثل «ما اضطروا الیه» دو تا جواب داریم: 1. این «ما اضطروا الیه» حکم تکلیفی را از دوش مکلف برمی دارد و مطلب تمام می شود. و چیز دیگری نیست که برداشته بشود این حکم تکلیفی برداشته شد. و تکلیف دیگر که وجود دارد نسبت به فرد دیگری است، ضمان و عدم ضمان متعلق است به شخص دیگر. شخص دیگری که مال آن را مصرف کرده است این اضطرار شخص باعث رفع تکلیف از شخص دیگر نمی شود که تصرف کننده مضطر است و شخص دیگر جورش را ببیند شخص دیگر زحمتش را بکشد، تکلیف مربوط به متصرف است نه به شخص دیگر. 2. نکته تحقیقی این است که در تمامی موارد برائت امتنان است ولی ما بدانیم امتنان جایش کجاست؟ امتنان در مورد حق الله است نه در مورد حق العبد. خدای متعال حق عبد دیگر را به عبد دیگر بدهد این امتنان نیست. امتنانی آن است که حق خودش را حق الله بخشیده و عفو و رفع بشود. بنابراین آن مطلبی که گاهی می بینید در بعضی از کتب ثبت شده است که «ما اضطروا» امتنانی نیست نسبت به رفع ضمان، عنایت فرمودید که برائت همیشه امتنانی است آنجا که رفع ضمان نمی شود حق العبد است. امتنان نسبت به حق العبد نیست امتنان محدوده اش حق الله است.

سوال:

پاسخ: طرف دیگرش این است که یک کسی مضطر شده است مال مردم را تصرف کرده این کسی که مضطر شده و مال مردم را تصرف کرده احکامی مترتب می شود که مربوط به فعل خودش است. نسبت به مال مردم که حکمی و تاثیری ندارد. مال مردم محترم است و ضمان دارد و مجاز التصرف نیست احکام خودش محفوظ است و نسبت به مال مردم نمی تواند که نفوذ بکند. پس محدوده حکم دقیقا همان فعل متصرفی که آن مضطر شده. و فعل یا مال کسی دیگری که خارج از این محدوده است مالش است و احکام خودش را دارد به آن ربطی ندارد. و امتنان ها اختصاص دارد به حق الله. حق العبد اگر بشود اصلا امتنانی نیست که خدای متعال مال کسی را، ضمانت و ملکیت و احترام مال کسی را به خاطر که در قلمرو حدیث رفع و برائت است بردارد چنین چیزی معنا ندارد.

سوال:

پاسخ: حکم تکلیفی مربوط است به خود شخصی که تصرف می کند به فرد دیگری ربطی ندارد. مثلا اگر کسی به مال کسی تصرف کند حرام است نسبت به تصرف کننده حرام است نه نسبت به شخص صاحب مال. بنابراین تصرف کننده که مضطرّ می شود باید تصرف کند حکم تکلیفی ندارد. امتنانی آن است که مربوط به حق الله باشد و اما اگر نسبت به حق العبد بود امتنانی نیست و در موارد دیگری که نفی ضرر و حرج اینها باشد ممکن است یک حکم امتنانی درنیاید مثل تکرار وضو، آنجا گفتیم که قاعده نفی ضرر جاری نمی شود بلکه حکم به صحت وضو صادر می شود که اگر حکم به بطلان وضو صادر بکنیم غیر امتنانی می شود. پنجم: قلمرو برائت احکام الزامی است. برای اینکه اولا احکام غیر الزامی به طور طبیعی مشقت ندارد، جایز المخالفه هست. می تواند آدم امر غیر الزامی را با اختیار خودش مخالفت کند. از ابتداء طبیعت غیر الزامی مشقت وکلفت در پی ندارد. و بعد هم احکام الزامیه باید باشد که رفع و امتنان صدق کند که یک سنگینی از دوش مکلف برداشته شده. اگر غیر الزامی باشد که صدق رفع و منت و امتنان در کار نیست. امر ششم از امور مقدماتی نفی تکلیف. گفته شده بود که برائت فقط نفی تکلیف می کند برائت تکلیفی را اثبات نمی کند. این یکی از مسائلی است که ثبت شده و اعلام شده است و در آن بحثی نیست که برائت فقط نفی تکلیف دارد.

اشکال و جواب

اگر نفی تکلیف دارد و هیچ گونه نفی اثباتی ندارد ما چرا می گوییم که مفاد اصل شرعی حکم ظاهری است؟ این نفی و عدم اثبات با این اثری که ما درباره اصل شرعی عملی قائل هستیم و می گوییم اصل عملی شرعی موجب اثبات حکم ظاهری می شود به چه صورت می توانیم تطبیق بدهیم؟ در جواب از این اشکال گفته می شود که منظور از نفی تکلیف همان نفی مشقت و الزام است که منت و امتنان می آورد و برائت که رفع هست برائت یعنی تعبیر دیگر از رفع، رفع تکلیف که هست طبیعتا اثبات تکلیف نیست اما در احکام شرع دقت کنید اثبات حکم هم تحت پوشش حکم شرعی قرار می گیرد و نفی حکم هم در قلمرو احکام شرع قرار می گیرد. شرع می تواند حکم به ایجاب بدهد و می تواند حکم به نفی و رفع بدهد. رفع یا نفی تکلیف یک حکم و دستوری است که از سوی شرع صادر می شود. بنابراین حکم ظاهری شرعی یعنی عدم وجوب یعنی عدم حرمت که مفاد برائت است.

سوال:

پاسخ: مثلا می گوییم در محاکمه و در مرافعه این شخصی که متهم بود حکم صادر شد که مسئولیت ندارد و مجرم نیست. این حکم است، حکم به عدم وجوب و حکم به عدم حرمت از سوی شرع حکم است نه تکالیف خمسه. فرق است بین حکم و تکالیف. حکم شرع است.

مثبتات برائت حجت است

امر هفتم: مثبتات برائت اعتبار دارد. شنیده ایم علی الاجمال که فرق بین امارات و اصول این بود که اصول مثبتاتش حجیت ندارد و امارات مثبتاتش هم حجیت دارد. این مطلب منظور از اصول فقط استصحاب شرعی است. سرّ اینکه چرا استصحاب مثبت حجیت ندارد، اختصاص دارد عدم حجیت و اعتبار اصل مثبت به استصحاب شرعی که حدیث «لا تنقض» امر به تعبد کرده است نسبت به چیزی که خلاف وجدان است. شک وجدانی است، شک لاحق وجدانی است امر به تعبد کرده است که این مستصحب مشکوک مشکوک نیست و متیقن است. چون تعبد بر خلاف یک امر وجدانی هست و در صورتی که صریح شرع تعبدی امر بکند ما متعبدیم و فقط به آن محل تعبد اکتفاء می شود از حدود تعبد هیچ گونه کاری خارج از آن نمی تواند از پیش ببرد. اما در اصاله البرائه چنین چیزی نیست. یک حدیث معتبر یک قانون کلی بیان می کند قانون کلی این است که هر کجا علم به تکلیف نداشتید تکلیفی نیست تعبدی نیست خلاف وجدان نیست وجدان هم درک نکرده که تکلیف است. وجدان شک دارد. بنابراین امر به تعبد نیست حکم ثابت است که عدم مسئولیت در مواردی که شک به تکلیف الزامی داشته باشیم. روی این اساس لوازمش هم می تواند معتبر و دارای اعتبار باشد. مثلا لازم برائت اثبات اباحه، می گوییم دیگر واجب نیست پس واجب که نبود حرمت هم که نیست به طور طبیعی لازمه اش می شود که مباح باشد. این هم از احکام ظاهریه می شود و اباحه ظاهریه.

دو منظوره بودن برائت

امر هشتم: نفی احتیاط. ما در بحث برائت و احتیاط به این گونه بحث می کنیم که برائت وقتی ثابت می شود که ادله اش کافی باشد و ادله وجوب احتیاط را هم رد کند. و الا اگر احتیاط واجب شد دیگر زمینه برای برائت باقی نمی گذارد. بنابراین ادله برائت دو منظوره است از یک سو برائت را ثابت می کند و از یک سو دلیل وجوب احتیاط را رد می کند در این صورت برائت اعتبارش کامل می شود. اما نکته ای که اینجا اضافه می کنیم برائت که اعتبارش ثابت هم بشود و پس از اثبات برائت و نفی وجوب احتیاط پس از این نتیجه که برائت ثابت هم بشود ثبوت برائت نفی احتیاط نمی کند. یعنی احتیاط مستحبی سر جای خودش باقی است. به اعتبار دیگر حسن احتیاط ذاتی احتیاط است. آن حسن ذاتی که احتیاط دارد به قوت خودش باقی است. آدم در جایی که شک در تکلیف دارد برائت می گوید تکلیف نداری اما اگر احتیاط می کنی احتیاط عمل صالح حسنی است، حسن احتیاط باقی است. شما می گویی حرجی و عسری می شود و مشکل پیدا می کند. اولا رفع تکلیف در جاهای خاصی است و احتیاط هم در جای خاصی. هر موردی به طور خصوص باید ملاحظه بشود. اگر در یک مورد خاصی احتیاط موجب عسر و حرج شد از باب احتیاط از منظر احتیاط قبح پیدا نمی کند بلکه از جهت عسر و حرج منع می شود. از جهت احتیاط مانعی در کار نیست. منع از جهت عسر و حرج وارد می شود.

سوال:

پاسخ: در مکلف به مجرای احتیاط واجب است و حتی شک در تکلیف جا برای احتیاط است. گفتیم شیخ از تقسیم مورد و توضیح مورد بین تکلیف و مکلف به در اصول عملیه عدول کرده است گفته است حکم مشکوک یا قابلیت احتیاط دارد یا ندارد. جوابش را که گفتیم که شک در تکلیف هم احتیاط کار ممکنی است لذا شیخ از آن تقسیمی که به اعتبار مورد داشت تکلیف و مکلف به در ابتدای اصول عملیه عدول کرد.

امر نهم: بافت حدیث و شاکله ترکیب در اینجا می بینیم که شاکله طوری است که می فرماید «رفع عن امتی ما لا یعلمون» یعنی شک رفع شده، «رفع ما أکرهوا» رفع به موضوع تعلق می گیرد، «لا یعلمون» آدمی که نمی داند خب نمی داند «رفع» که رفع نمی کند. «رفع ما اکرهوا» این چه تعبیری است؟ یک تعبیر بلاغی است که در نصوص هم داریم در بلاغت هم تعبیر درستی است که می گویند نفی حکم به لسان نفی موضوع. مثل اینکه می گویند نفی حکم به لسان نفی موضوع مثل «لا ربا بین الوالد و الولد» ربا که هست موضوع رباست، نفی حکم است حرمت ربا به لسان نفی موضوع که خود ربا باشد. خود ربا که زیاده گیری که هست که هست. بنابراین بافت یک بافت بلاغی هست درست بدون هیچ تقدیر و در نصوص و در بلاغت و اشعار بلاغی امثال زیادی دارد، نفی حکم به لسان نفی موضوع. مثلا می گوییم این اسب نیست، منظورتان این است که این اسب قابل رکوب را ندارد نقل مسافر و جا به جایی را ندارد نفی می کنیم حکم را به لسان نفی موضوع. یا این ماشین نیست ماشین است برای اینکه حکمش را ندارد الان نمی تواند مسافر را ببرد جا به جا کند. این یک اصطلاح متداول بین عرف بلاغی و متعارف است که لذا می رسیم ان شاء الله در دلالت که محقق نائینی می گوید دلالت فی غایه الظهور. چون بیان از این قبیل است.

رتبه حدیث رفع

امر دهم: رتبه حدیث رفع. ممکن است به ذهن تان این سوال بیاید که ما گفته بودیم رتبه اصل متاخر از اماره است و اصول وقتی است که دلیل فقاهتی به کار برود و دلیل اجتهادی نصوص و امارات نداشته باشیم. نصوص معتبر از امارات خودش است. حدیث رفع حدیث معتبر چطور می شود که این الان رتبتاً متاخر بشود در حالی که قطعا می گوییم برائت وقتی است که دلیلی نداشته باشیم. جواب: ظرف این حدیث ظرف شک است، ظرف شک در حکم واقعی است. در وضعیت ظرف شک رتبه به طور طبیعی رتبه متاخر و پایینی است اگر علم به احکام نداشتیم. شک داشتیم در این ظرف شک حدیث معتبر می گوید «رفع ما لا یعلمون». این ده تا مورد از امور مقدماتی به فقه حدیث برائت بود.