درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق بین اصل و اماره

شرح چهار اصل

فرق بین اصل و اماره بیان شد که گفتیم ده تا فرق وجود دارد. فرق اول این است که اماره دلیل اولی است و اجتهادی و اصل دلیل ثانوی و فقاهتی است. 2.مودای اماره حکم واقعی است و مودای اصل حکم ظاهری. 3. در موضوع اصل شک اخذ شده است و در موضوع اماره شک اخذ نشده است. 4. مثبتات اماره حجیت و اعتبار دارد و مثبتات اصول حجیت واعتبار ندارد. 5. اماره مدرک صدور حکم شرعی قرار می گیرد اصل مدرک حکم شرعی در باب قضاء و محاکمات قرار نمی گیرد. پس از این توجه کنید آن نکته ها که درباره حصر اصول به چهار تا و فرق اصول با قواعد و فرق اصول با اماره بود به لطف خدای متعال مفصل و دقیق بیان شد. پس از این می رسیم به بحث اصلی که بحث اصلی ما وارد شرح این چهار تا اصل می شویم. به ترتیب اصاله البرائه، اصاله الاحتیاط و استصحاب و تخییر. طبق منهجیت و روش صاحب نظران اول اصل برائت بحث می شود.

 

بحث اصاله البرائه

این بحث که یکی از بحث های مهم اصول عملیه است در استنباط احکام کاربرد و استناد زیادی دارد. در بحث های استدلالی و اجتهادی از برائت استفاده قابل توجهی به عمل می آید. یک اصلی است دارای قلمرو عملی قابل توجه.

 

خصوصیات و اقسام برائت

و اما خصوصیات و اقسام: اما خصوصیات، درباره جریان برائت خصوصیاتی وجود دارد که می توانیم آن خصوصیات را به عنوان شرائط جریان برائت اعلام کنیم آن شرائط از این قرار است: 1. برائت در مورد شک در تکلیف الزامی جاری می شود در مورد شک در تکلیف غیر الزامی جایی برای برائت نیست. 2. برائت از اصول امتنانیه است. جایی که امتنان در پی داشته باشد جاری می شود. معنای امتنان هم یعنی مساعدت و کمک و مساهله برای رفع مسئولیت. اگر یک جایی فرض کردیم برائت در مورد شک در تکلیف امتنانی نبود در اینجا برائت جاری نیست. اگر یک جایی شک کردیم در وجوب شی ای مثلا شک در وجوب نفقه فرزند که تازه از کار کنار رفته و الان امکانات و درآمد ندارد نفقه اش بر ما واجب است یا واجب نیست؟ اینجا اگر ما برائت جاری کنیم و نفقه ندهیم ممکن است تبعات بیشتری پیدا بکند و برای ما ایذائی بشود و موجب بیماری یا گرفتاری یا باعث رفتن آبروی فرزندش بشود. بنابراین در جایی که برائت امتنان در پی نداشته باشد جاری نمی شود. 3. برائت موقعی جاری می شود که اصل موضوعی نداشته باشد یعنی شک در تکلیف حالت سابقه نداشته باشد که اگر حالت سابقه ای در کار بود استصحاب جاری می شود و نوبت به برائت نمی رسد. این سه تا شرط اساسی و اصلی و واقعی است. شرط چهارم هم محل بحث است. برائت جایی جاری می شود که ما قائل به وجوب احتیاط نباشیم. اگر قائل به وجوب احتیاط شدیم یا دلیل وجوب احتیاط یا به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه حق الطاعه برتری داشت در آنجا عمل به احتیاط می شود و جایی برای برائت نیست. شرائط برائت به طور خلاصه از همین سه تا بیرون نیست که آن را توضیح دادیم.

 

اقسام برائت

برائت به طور کلی چهار قسم است که با تقسیمات فرعی شش یا هشت قسم می شود. تقسیم اول برائت عبارت است از برائت عقلی و برائت شرعی. این یک تقسیم اصلی است که بسیار ساده و بسیار دقیق است. اما ساده بودنش معروف است که برائت عقلی آن است که مدرک اعتبارش قاعده قبح عقاب بلا بیان است. عقلی کلامی است. قبح عقاب بلا بیان حکم به تقبیح و تحسین است. و حکم به تقبیح و تحسین از سنخ احکام عقلیه کلامیه عملیه است. اما قسم دوم برائت شرعی که عبارت است از آن برائتی که دلیل اعتبارش حدیث رفع است نه حدیث رفع قلم. فرق است بین حدیث رفع و حدیث رفع قلم. رفع قلم از سه مورد است و آن رفع قلم از شرائط تکلیف است. این حدیث رفع از ادله برائت است که «رفع عن امتی تسعه اشیاء». دیدید که برائت عقلی و شرعی به این سادگی بود و یک تصوری بکنید فرق بین برائت شرعی و برائت عقلی بسیار مشکل است. اشکال این است که ما این دو قسم را اگر فقط به مجرد عنوان اکتفاء کنیم این دلیلش حدیث رفع شرعی و این دلیلش قاعده پس عقلی است. اما اگر در واقع تحقیق کنید هر دو یکی می شود از هم جدا نیست. برای اینکه در هر موردی که بیان نیست علم هم نیست. «رفع ما لا یعلمون» از قبح عقاب بلا بیان در هیچ مورد از هم جدا نیست. بنابراین ما فکر می کردیم این دو تا برائت خیلی به سادگی از هم جدا می شود. شما می گویید حدیث رفع دلیل برائت شرعی است می گوییم همان جا که حدیث رفع است همان جا بیان هم نیست. و بعد می گویید قاعده قبح عقاب بلا بیان دلیل برائت عقلی است می گوییم همان جا «رفع ما لایعلمون» است.

 

نسبت برائت عقلی با شرعی

این جزء بحث هایی است که واشکافی اش جایی ساده نویسی در حوزه نشده، ضمن کلمات گنجانده شده است و ما باید این را روشن کنیم که ببینیم قبح عقاب بلا بیان و نسبت بین این دو قسم چه قسمی است؟ متنافیین اند یا اعم و اخص من وجه اند یا اعم و اخص مطلق اند. این بحث جزء بحث های فوق العاده دقیقی است. برائت عقلی و برائت شرعی از لحاظ مورد گاهی قابل جمع است شک می کنیم که استعاذه در نماز واجب است یا واجب نیست شک در وجوب می کنیم این شک در وجوب شک در تکلیف است و این شک در تکلیف یک شک در تکلیف ابتدائی است اگر احتمال عقاب بدهیم قاعده قبح عقاب بلا بیان شامل این مورد می شود. و از سوی دیگر حدیث رفع هم همین مورد را شامل می شود. بنابراین بین برائت شرعی و برائت عقلی در شبهات بدویه ماده اجتماع است، مجمع البرائتین فی الشبهات البدویه. اما جایی که برائت عقلی جاری بشود فقط و برائت شرعی جاری نشود جایی است که حکم از سوی شرع قابل جعل نباشد. حکم مشکوکی است شک در حکم می کنیم ولی از سوی شرع براساس موازین جعل قابل جعل نباشد. در اینجا برائت شرعی جاری نمی شود. چون یک قاعده اصولی مسلم داریم که شئ ای که قابل جعل نیست قابل رفع هم نیست. ملازمه بین جعل و رفع شرعی است. مثال: در مورد وجوب قصد قربت در صلاه که گفتیم قصد قربت واجب است یا واجب نیست؟ در وجوبش که شک بکنیم در وجوب این قصد قربت یا قصد وجه یا قصد امر وجوه قربیه هر یکی از این وجوب ها که مورد شک قرار بگیرد شک در وجوب است و شک در وجوب شک در تکلیف است و شک در تکلیف مجرای برائت است اما اینجا برائت شرعی جاری نمی شود چون جعلش شرعاً ممکن نیست برائت که رفع باشد هم ممکن نیست. فقط برائت عقلی جاری می شود و فقط قبح عقاب بلا بیان. و اما برائت شرعی تنها که فقط شرعی جاری می شود و عقلی جاری نیست اطراف شبهه علم اجمالی. عقلاء علم اجمالی را بیان می فهمند می گویند علم اجمالی بیان است. یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا وجود ندارد. بیان است منتها بیان مجمل است. خب بیان که هست احتیاط کن. قبح عقاب بلا بیانی نیست. اما برائت شرعی آن طرف و آن موردی را که از اطراف علم اجمالی به طور خاص در قلمرو قرار می دهد می گوید این مورد شک در تکلیف است و علم نداریم. مثلا ده تا ظرف است شک در حرمت یا نجاستش داریم، ظرف شماره سه می گوییم این ظرف علم نداریم که این ظرف نجس است پس «رفع ما لا یعلمون» برائت شرعی جاری می شود و برائت عقلی جاری نیست. بنابراین فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی از حیث مورد به طور واضح معلوم شد و نسبت هم اعلام شد که اعم و اخص من وجه است. این تقسیم اول.

چرا برائت اول ذکر شده

سوال: ما در اصول که تعریف کردیم و بسته بندی کردیم بر این شدیم که برائت بعد از استصحاب است و رتبه برائت متاخر است الان چرا در ذکر مقدم آورده است؟

پاسخ: این ترتیب در ذکر وجهی دارد و تقدم رتبه و تاخر رتبه وجه دیگری دارد. آنکه رتبه مقدم است در اعتبار است اینکه در ذکر اول برائت ذکر شده است شاید وجه اش این است که اگر ما به یک شک بدوی بربخوریم ابتداء که بربخورد آدم به یک شک ابتدائی برمی خورد. در آن قدم و برخورد ابتدائی یک شک ابتدائی است و آن شک ابتدائی هم جای برائت است.

سوال: اگر جایی حکم عقلی قطعی باشد حکم شرعی بیاید ارشاد می شود

پاسخ: هر کجا که حکم عقلی قطعی هست حکم شرعی هم بیاید حکم شرعی هباء منثورا نیست. نقش خودش را دارد منتها مولوی نیست و می شود ارشادی. در صورتی که جمع بشود ممکن است بگوییم که حدیث رفع اینجا می شود ارشادی، و ارشادی بودنش هیچ مانع و اشکالی ندارد.

 

تقسیم بعدی برائت قبل از فحص و بعد از فحص

تقسیم دوم عبارت است از تقسیم برائت به برائت قبل از فحص و برائت بعد از فحص. این دو قسم به اعتبار فرق دارند. در بیانات سیدنا الاستاد آمده که قسم اول از این تقسیم که برائت قبل از فحص عبارت است از برائت در شبهه بدویه موضوعیه.

 

فحص در شبهات موضوعیه

گفته بودیم در شبهه موضوعیه فحص اصلا لازم نیست مگر در دو مورد تخصیصی است و دو مورد تخصصی است که شبهات موضوعیه فحص لازم نیست چون مورد اجماع اند و هم اینکه مورد عسر و حرج می شود. مورد تسالم است و سیره است و اگر فحص بناء بشود منتهی به عسر و حرج می شود. و اما در دو مورد تخصصا فحص لازم است و در مورد هم تخصیصا، آن دو موردی که تخصصاً خارج است عبارت است از دماء و فروج. چون از لحاظ موضوعی در حد شبهات عادی نیست اهمیتش بالاست. موضوعاً فرق می کند موضوع مهم نیست موضوع اهم است تخصصا خارج است. شک در حرمت داشته باشی که مربوط به دماء باشد و شک در حرمت داشته باشی که مربوط به اعراض باشد ازدواج در موردی است که شک می کند رضاعی باشد یا نباشد باید احتیاط کند برائت جاری نمی شود. دو مورد هم تخصیصا خارج است که آن دیون و استطاعت. که این را هم از بیان صریح استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه نقل می کند که می فرمود: در این دو مورد دیون و استطاعت مالی برای حج و وجوهات مالیه فحص لازم است. برای اینکه اگر بناء بشود در این دو مورد فحص انجام نگیرد منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه کثیره. این دو قسم را گفتم تقسیم سوم و چهارم ان شاء الله فردا.