موضوع: تحقیق و بحث تکمیلی تعارض علم اجمالی با اجراء اصل

در ادامه بحث از وجوب عمل به مفاد خبر واحد بر این شدیم که اگر عمل به مفاد خبر واحد براساس قاعده منجزیت علم اجمالی با اجراء اصل معارض شود راه حل و معالجه این تعارض چه می شود؟ شرح داده شد تا رسیدیم به این قسمت از بحث که اگر مفاد خبر حکم ترخیصی با نفی تکلیف باشد و مفاد اصل غیر محرز برائت و اشتغال اگر نافی تکلیف باشد جاری خواهد شد ولیکن ثمره ای در کار نیست اما اگر مثبت باشد گفتیم اشتغال جاری می شود. اما اگر اصلی که جاری می شود اصل مثبت احکام و محرز باشد موردش هم کثیر باشد در این صورت مسئله مربوط می شود به آن بحث اصولی که محل اختلاف نظر است بین صاحب نظران که آیا جریان اصل اگر مانع دیگری نداشته باشد و در نهایت امر با علم اجمالی مخالفت به عمل بیاید در این صورت اصل جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مثلا اگر در قلمرو علم اجمالی اجراء اصل مانع دیگری نداشته باشد از قبیل تعارض بین اصول ولی اجراء اصل در نهایت امر به مخالفت عملیه منتهی بشود در این باره مثالی ذکر کرده اند سیدنا الاستاد می فرماید اگر علم داشته باشیم به نجاست دو تا اناء و بعد از آن علم حادث شود به طهارت احدهما من غیر تعیین، اینجا اجراء اصل استصحاب نجاست است به عنوان اصل محرز آیا می توانیم اینجا استصحاب را جاری کنیم در هر دو هر کدام از این دو ظرف شک در طهارتش داریم، استصحاب نجاست یقین به نجاست هر دو داشتیم ارکان استصحاب تمام است، می توانیم استصحاب را در هر دو جاری کنیم و ارکان تمام و مانعی نیست اما در انتهاء منتهی به مخالفت واقع می شود.

نظر صاحب نظران

گفتیم که شیخ انصاری و محقق نائینی می فرماید که نمی توان اصل را جاری کرد. محقق نائینی می فرماید: اصل که جاری نمی شود برای اینکه در اصل محرز بنای عملی بر این است که مودای این اصل واقع باشد و این بناء با مخالفت واقع قابل التزام نیست و منتهی به خلف می شود. این اشاره کوتاه به استدلال محقق نائینی. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صاحب کفایه فرموده اند که اصل جاری می شود و هو الصحیح. برای اینکه اصل محرز اماره نیست اصل است.[1] اینکه شنیده اید که لوازم را اثبات نمی کند واقعش این نباشد، واقعش این است که اصل محرز به لوازم ارتباط ندارد. فقط نقش آن اثبات خود موداست. به لازم خودش که هر چیزی باشد هیچ مساسی ندارد. لازمه اش مخالفت واقع است، موافقت واقع است به آن چیزها اصلا مساس ندارد. مودای خودش را ثابت می کند. بنابراین در صورتی که علم اجمالی دارای مفاد سلبی باشد و اصل دارای مفاد ایجابی باشد چنانکه مثالش را زدیم استصحاب نجاست در اینجا اصل در همه اطراف جاری می شود و کار اصل اثبات موداست به لازمه ای که پس از اجراء به وجود می آید مخالفت بعضی از اطراف با واقع با آن لازمه این اصل کاری ندارد. اما این نکته را دقت کنید که اجراء اصل را که می گوییم در صورتی است که اصل مفادش ایجاب باشد و علم اجمالی مفادش سلب و در نهایت امر مخالفت عملیه به وجود نیاید. فقط منتهی بشود مخالفت واقع به مخالفت التزامیه. مخالفت عملیه پیش نمی آید. مثلا یقین داشتیم دو تا ظرف نجس است علم به طهارت یکی از این دو تا استصحاب هر دو را جاری کنیم مخالفت عملیه پیش نمی آید. یک مخالفت التزامیه است که مخالفت التزامیه اشکال ندارد. از این رو اجراء اصل مشکل ندارد اما اگر قضیه برعکس باشد که مفاد علم اجمالی امر سلبی باشد همان مثال را درست عکس کنید، علم داریم به طهارت دو تا اناء بعد از آن علم پیدا کردیم به نجاست احدهما من غیر تعیین، اینجا استصحاب است که اگر جاری بشود استصحاب مثبت تکلیف نیست استصحاب نافی است. یعنی نفی نجاست می کند. هر دو از این دو ظرف را که بگیریم استصحاب طهارت دارد، به هر دو اگر اصل جاری کنیم منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه. هر دو را می گوییم طاهر و علم داشتیم که یکی نجس است، هر دو را که عملا طاهر بدانیم مخالفت عملیه شده است. یک نجاست واقعی را الان عملا طاهر به حساب آوردیم. تعبیر سیدنا الاستاد این است که در این صورت که اصل جاری بشود در همه اطراف در بعضی از اطراف ترجیح بلا مرجح است و در همه اطراف ترخیص بر معصیت است. بالاخره ارتکاب نجاست معصیت است هر دو را نفی کنیم در نهایت می شود ترخیص بر معصیت. و در مخالفت فرقی بین مخالفت دفعی و تدریجی وجود ندارد، جایش اینجاست. بنابراین با التزام به جریان اصل در این مورد مشکل وجود ندارد و مقتضی هم کامل است و ارکان استصحاب بلا اشکال است. تا به اینجا بحث در این رابطه بود که عمل به مفاد خبر واحد تعارض بکند با اصول عملیه اما تعارض عمل به مفاد خبر با اصول لفظیه.

سوال:

پاسخ: ما عملا مرتکب به خلاف و معصیت نمی شویم، در صورت اول. اینکه می گویید شبهه محصوره است و ما نمی توانیم جاری کنیم در صورتی است که اصل نافی باشد، اما اگر اصل مثبت حکم باشد مخالفت عملیه نیست. یقین داریم دو تا ظرف نجس است این علم اجمالی است الان بعد از آن ما یقین پیدا کردیم یکی از این دو تا پاک شد من غیر معین، اینجا اصل مثبت حکم است، استصحاب نجاست است. ظرف شماره یک و دو، به شماره یک می رسیم ارکان استصحاب تمام است و به شماره دو می رسیم ارکان استصحاب تمام است، استصحاب را جاری می کنیم که نتیجه آن می شود که هر دو ظرف را اجتناب کردیم مخالفت عملیه است.

اما تعارض عمل به مفاد خبر واحد با اصول لفظیه

و اما اگر حال دوم تعارض مفاد خبر با اصول لفظیه که عبارت است از اصاله العموم و اصاله الاطلاق، اولاً مسلم است که عموم و اطلاق قطعی باشد. عموم و اطلاقی که شکی در تحققش داشته باشیم مساوی با عدم تحقق است. یک عموم قطعی داریم یا یک اطلاق قطعی، بر خلاف آن عموم خبری برسد این خبر حجیت ندارد. گفته بودیم که اگر خبر واحد حجت باشد جایی برای معارضه وجود ندارد مطلقاً. اگر خبر واحد حجت بود عمومات کتاب را تخصیص می زند و حجیتش از اول تا به آخر در برابر اصول لفظیه و عملیه خبر واحد معتبر مقدم است. این از محل بحث بیرون برود، عمل به مفاد خبر واحد براساس قاعده منجزیت علم اجمالی. در این صورت اگر مفاد خبری که حجت نیست، خبری که عمل به مفاد آن براساس علم اجمالی لازم است اگر مفاد خبر معارض بشود با اصاله العموم یا اصاله الاطلاق این تعارض آیا تساقط است یا تقدیم احد الجانبین؟

نظر صاحب نظران

ظاهر این است که آنچه که محقق خراسانی می فرماید علی الظاهر یعنی آنچه از ظاهر کلامش استفاده می شود و تصریح ندارد بر این است که عام مقدم می شود بر مفاد علم اجمالی مقابل. برای اینکه عام حجیتش مسلم است در مقام معارضه باید یک حجت اقوایی وجود داشته باشد تا این حجیت عام را محکوم کند و از دائره بیرون سازد. در این مورد که عمل به مفاد خبر از ناحیه علم اجمالی است حجیت این قاعده در برابر حجیت ثابت عموم نمی تواند مقاومت کند و یا آسیبی بر حجیت عموم وارد سازد. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه تصریح دارد که حجیت عموم عام به قوت خودش باقی است. یک مانعی از طریق علم اجمالی نمی تواند به یک حجت ثابت قطعی صدمه وارد کند. نتیجتاً اگر مفاد عمل به خبر واحد معارض شد با اصاله العموم یا اصاله الاطلاق به هیچ شبهه و اشکالی اصاله العموم و اصاله الاطلاق مقدم اند.[2] اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حق این است که در مسئله تفصیل قائل بشویم، تفصیل این است که این تعارض به سه صورت واقع می شود: صورت اول این است که بیان عام متضمن حکم الزامی باشد و بیان خبر متضمن حکم غیر الزامی، مثالش را زده اند عام مثل «حرم الربا»، که یک عام است یا مطلق بر اختلافی که در بحث عام و مطلق است. این را می گوییم عام است دلالت دارد بر حرمت همه انواع و اقسام معاملات ربوی. حدیثی آمده است به این مضمون «لا ربا بین الوالد و الولد»، در این مثال عام متضمن حکم الزامی است. و مفاد خبر حکم غیر الزامی است. یعنی واجب نیست که معامله ربوی انجام بدهد، اگر انجام داد اشکال ندارد حکم غیر الزامی است. بنابراین می فرماید در صورتی که عام با حکم غیر الزامی تعارض بکند به طور طبیعی عام مقدم است از دو جهت: الزام بر غیر الزام مقدم است، و عامی که تحقق یافته است با مخالفت غیر الزامی این عام صدمه نمی بیند و از بین نمی رود. و اما صورت دوم که مفاد عام حکم غیر الزامی و مفاد خبر حکم الزامی، مثالش را زده اند آیه «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[3] که یک عام است یا یک مطلق، بدانیم که مسامحتاً به مطلق هم عام گفته می شود. علی التحقیق عام با مطلق فرق دارد مسامحتاً به مطلق هم عام اطلاق می شود. این عام است اما عام غیر الزامی است. خدا بیع را حلال کرده است واجب نکرده است، یک امر غیر الزامی است و اما در حدیث آمده است که «نهی النبی عن بیع الغرر»[4] نهی است و مفاد نهی هم حکم الزامی است. بنابراین مفاد خبر حکم الزامی است و مفاد عام حکم غیر الزامی است. در این صورت قضیه بر عکس می شود، مفاد خبر مقدم می شود برای همان یک نکته که مفاد عام حکم غیر الزامی بود ولی چون مفاد حکم الزامی است هر کجا تعارض بین الزام و غیر الزام باشد به هیچ وجه غیر الزامی در برابر الزامی قابلیت معارضه را ندارد از ضروریات است. حتی معارضه بدوی است، معارضه است ولی بدوی است با یک دقت و یک تصور نسبتاً عمیق می بینیم که تعارضی نیست. اما اگر هر دو الزامی باشد در این صورت کار به مشکل کشیده می شود.[5] آیا عام مقدم می شود یا خاص مقدم می شود یعنی مفاد خبر یا تخییر سیدنا الاستاد می فرماید: در اینجا حکم تخییر است. ملاک تخییر این بود که احتیاط ممکن نیست که از ملحقات تخییر عقلی است. تخییر عقلی قطعی دوران امر بین محظورین است ولی جایی که احتیاط ممکن نباشد هم از ملحقات تخییر است، شرح آن جلسه آینده.