درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق درباره استدلال به حکم عقل درباره حجیت خبر

گفته شد که استدلال به حکم عقل به دو صورت است: صورت اول استدلال به حکم عقل برای اثبات حجیت خبر به طور خاص که در این رابطه سه دلیل ذکر شد. صورت دوم استدلال به حکم عقل برای اثبات حجیت ظن به طور مطلق که خبر واحد هم جزء ظنون به حساب می آید. در این نحوه دوم با الهام از رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی بحث تا اینجا رسید که دلیل چهارم از ادله عقلیه عبارت است از دلیل انسداد. منظور از دلیل انسداد باب علم دلیلی است که براساس مسلک انسدادی ها از زمان میرزای قمی و من تبع ایشان به ثبت رسیده است که یک دسته از صاحب نظران بر این بودند که باب علم برای رسیدن به احکام مسدود است، دسترسی نداریم. بنابراین باب علم که منسد بود مقتضای لابدیت عقلیه این است که هر چیزی که مفید ظن باشد استفاده کنیم. لذا اصطلاح حجیت ظن خاص و حجیت ظن مطلق از این قرار است که اگر یک ظنی براساس دلیل خاصی اعتبار داشته باشد به آن ظن می گوییم ظن خاص. و اگر ظنی براساس دلیل انسداد اعتبار داشته باشد به آن ظن می گوییم ظن مطلق. این بحث انسداد در اصول بعد از زمان محقق قمی از رونق افتاد تا به جایی که الان در اصول بحث انسداد مثل بحث برده و عبد در فقه است هیچ قائلی ندارد و هیچ اثری ندارد. درباره انسداد باب علم هرچند مورد پذیرش و مورد قبول نبوده است ولیکن شیخ انصاری به طور مفصل بحث انسداد باب علم را بحث کرده همان طوری که در مکاسب بحث عبد را و ام الولد را یک بحث مفصل در کتابش آورده این بحث هم آمده است.

 

سوال:

پاسخ: آیات ناهیه را شرح دادیم گفتیم جهتش کجاست دلالتش در چه حد است آن مطلب کامل شد گفتیم عمده دو تا آیه است که «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[2] مفصل هم جهت آیات را که اول گفته شد جهت عقیدتی است و بعد هم «لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» گفتیم که در جایی است که علم اطلاقا نباشد نه علم تعبدی و نه علم وجدانی. و منظور از ظن که گفتیم اعتبار ندارد ظن غیر معتبر باشد.

 

انسداد باب علم و مقدمات آن

درباره انسداد که یک نتیجه است و یک رأی علمی است ادله ای اقامه شده است این ادله را اسمش را گذاشته است مقدمات که در حقیقت ادله انسداد باب علم است. و این مقدمات را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه چهار عدد ذکر کرده است و محقق خراسانی یک مقدمه دیگری را هم اضافه فرموده اند که در مجموع مقدمات انسداد می شود پنج عدد. و این مقدمات از این قرار است: 1. علم به اینکه ما مکلفیم احکامی داریم واجبات و محرمات و واجبات و محرمات همه هم ضروری نیست، قسمتی نظری است و قسمتی هم جزئی و نیازمند به دقت و تحقیق. این مقدمه اول، مقدمه دومی که محقق خراسانی اضافه کرده است این است که اهمال هم جایز نیست برای اینکه پس از که انسان مکلف باشد و از دائره تکلیف بیرون نباشد باید با جدیت پی کشف احکام باشد جایی که احکام بسیار روشن باشد بگیرد و جایی که ابهام دارد بگذرد جایز نیست. اهمال در امتثال به حکم عقل و به حکم قاعده عبودیت و مولویت جایز نیست. اقتضای این قاعده این است که باید امتثال کرد. مقدمه سوم باب علم و علمی به تعبیر شیخ انصاری منسد است نه علم وجدانی داریم به این احکام که واضح است با این فاصله هزار و چند صد سال و نه باب علمی داریم. منظور از علم که علم وجدانی است و منظور از علمی حجت قطعی، مثل خبر محفوف به قرائن یا خبر مستفیض. این مقدمه سوم، مقدمه چهارم این است که در برابر وجود احکام قاعده عبودیت و مولویت اقتضاء می کند که برویم پی احکام و اگر نتوانستیم تشخیص بدهیم همان قاعده می گوید که احتیاط کنید. و ما که برویم به سمت احتیاط به طور طبیعی احتیاط به دو مشکل برمی خوریم، یکی عسر و حرج و دیگری اختلال نظام، پس بر این اساس امکان ندارد که ملتزم بشویم به احتیاط. بعد از اینکه قائل به احتیاط شدیم دو تا مشکل دارد: مشکل اول عسر و حرج است و مشکل دوم از عسر و حرج می گذرد اختلال نظام زندگی است. همه مردم کار اصلی شان این باشد که بروند شبهاتی که وجود دارد تمام محتملات را انجام بدهد و این یک اختلال در نظام اجتماعی است و شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می فرمایند که براساس حکم عقل مستقل اختلال نظام اجتماعی در زندگی جایز نیست. مقدم پنجم قاعده ترجیح راجح بر مرجوح، دیدیم که منسد است راه بسته است، احکام و بستر ادله را که ملاحظه کنیم یک ادله ای است که مفید ظن است و فقط یک چیز باقی است ادله ای که مفید ظنون است و چیز دیگری نداریم. این ادله ای که مفید ظنون است اگر به این ادله اکتفاء نکنیم به موهومات و به احتمالات اکتفاء کنیم. براساس قاعده ترجیح راجح بر مرجوح ناچاریم که اخذ کنیم به مطلق ظن. بنابراین در نتیجه این مقدمات می رسیم به اینکه حجیت خبر واحد مثل مصداق بارز از مصادیق ظنون و این مطلوب است. در نتیجه این مقدمات که مطلق ظنون اعتبار داشت به این نتیجه می رسیم که خبر واحد هم که یکی از ظنون است حجیت و اعتبار دارد و برای ما کافی است. این وجه چهارم از ادله عقلیه ای که مورد استناد قرار گرفت در جهت اثبات حجیت ظن مطلق. بنابراین مقدمات انسداد که ادله عقلیه در جهت اثبات حجیت خبر طبق مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی در یک شکل و یک حد و یک عدد هستند با اختلاف بسیار اندکی لذا هر دو رأی را تلفیقا ذکر کردیم. فرقی که دیدیم این بود که محقق خراسانی برای انسداد باب علم پنج مقدمه اعلام کرد که مقدمه عدم جواز اهمال را اضافه کرد. و شیخ انصاری چهار مقدمه ذکر می کند که عدم اهمال در امتثال را در مقدمات نیاورده است. نتیجه مقدمات انسداد این شد که باب علم به احکام منسد است و ظن مطلق اعتبار دارد عقلاً و از آن جمله حجیت خبر است که مفید ظن است و معتبر و مطلوب ثابت شد.

 

رأی محقق نائینی

محقق نائینی مطلب را باز هم مبسوط بحث می کند و در مقام استدلال به صورت اول عقلی را که متضمن سه وجه عقلی بود که وجه اول وجود اخبار و دوم نظر صاحب وافیه و سوم نظر صاحب حاشیه. در جمع آن سه وجه یک وجهی را اضافه می کند و آن و جه را اعلام می کند انسداد باب علم نسبت به خبر واحد. شرح مسئله را به این صورت بیان می کند می فرمایند: ما علم داریم که اخبار و روایاتی آمده است قطعا این علم ما قابل انکار نیست، علم اجمالی قطعی. بعد از که دیدیم این اخبار در اختیار ما هست و مدرک استنباط احکام، ما در جهت استفاده از اخبار طبق تحلیلی راه ما منسد است به این صورت که اخباری که در اختیار داریم طبق مقدماتی منتهی می شود به حجیت خبر مطلقا، مقدمه اول احتیاط و عمل به مقتضای همه اخبار، این کار ناممکنی است که اشاره شد، عسر و حرج و بعضی از اخبار هم که احکام غیر الزامی دارد. مقدمه دوم کار مشکل است برویم به قاعده قرعه مراجعه کنیم. هر روایتی را پیدا کردیم قرعه بکشیم. این هم قطعا قابل التزام نیست برای اینکه امر مشکلی که قرعه دارد این چنین مورد نیست، استدلال است. قرعه برای حل مشکل است نه برای تعیین دلیل. قرعه برای بیان اصل حکم است نه برای پیدا کردن دلیل حکم. مقدمه سوم برویم هر خبری که مطابق اصل بود آن خبر را بگیریم خبری که مخالف اصل بود آن را ترک کنیم. منظورم از این اصل هم همان مقتضای طبیعت کار، اصل در برابر ظاهر. این مقدمه هم قابل التزام نیست. و مقدمه چهارم هم می شود ترجیح راجح بر مرجوح، برویم به آن خبری استناد کنیم که مفید ظن باشد و خبری که احیانا یا دلیل دیگری که احیانا مفید ظن نباشد کنار بگذاریم. در نتیجه انسداد باب علم نسبت به حجیت خبر به شکل اختصاصی به این نتیجه منتهی می شود که خبر مفید ظن هرچند خبر واحد باشد هرچند خبر صحیح اعلائی نباشد اعتبار دارد براساس مقدمات انسداد مربوط به حجیت خبر.[3] ادله بعدی را همان ادله را می فرماید که همان وجود اخبار و وافیه هم فاضل تونی فرمود اخباری که کتب معتبره است کافی است و صاحب حاشیه فرمود که ما مکلفین به استفاده از کتاب و سنت و ادله عقلی را همین ادله عقلی که شیخ انصاری فرموده اند مطرح می کنند منتها با شرح و بسط مفصلی که مطلب ذکر شده است و بیان ایشان با عبارت دیگر تکرار مطلب است.

 

رأی سیدنا الاستاد در مورد استدلال به حکم عقل

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استدلال را درست همان شکلی که محقق خراسانی و شیخ انصاری فرمودند نحوه اول دلیل عقلی برای اثبات حجیت خبر دارای سه وجه و نحوه دوم استدلال به حکم عقل دارای چهار وجه ذکر می کنند و عمدتا به نقد و اشکال اشارتهایی فرمودند که در نهایت امر اشکالات را در قالب یک مطلب جامعی و جواب این ادله را و نتیجه ای که از این ادله می گیریم ارائه می کنیم. فقط به عنوان نکته تکمیلی و اختصار رأی و نظر شهید صدر، فرماید: استدلال به حکم عقل در جهت اثبات حجیت خبر به دو شکل است: شکل اول علم اجمالی، علم اجمالی به این معنا که یقین داریم اجمالا که اخباری که آمده است قسمت قابل توجه آن درست و مطابق واقع است. یک بخش قابل توجه آن قطعا روایات درستی است که احکام واقعیه را اعلام می کند این علم اجمالی را داریم. پس از اینکه این علم اجمالی را داشتیم براساس قاعده منجزیت علم اجمالی باید به همه اخباری که در دسترس ماست عمل کنیم و قدر متیقن درباره اخباری که در کتب اربعه آمده است عمل کنیم. کل ادله عقلیه ای که گفته شده بود ایشان در یک دلیل خلاصه فرمودند، علم اجمالی به صدور اخبار و مقتضای قاعده منجزیت علم اجمالی یا مقتضای قاعده تنجیز عمل به این اخبار است که قسمت اعظمش می شود اخبار صحیح و قسمتی هم که فرض کنید سندش درست نباشد هم عمل کرده باشیم اشکالی پیش نمی آید مقتضای علم اجمالی است امتثال قطعی به عمل آمد. و این کل این ادله عقلیه ای که گفتیم منهای دلیل انسداد بقیه ادله را آورده است تحت همین یک عنوان جمع کرده است که آن ادله ای که را که شرحش را دادیم در حقیقت بر می گردد به همین یک دلیل که علم اجمالی داریم و قاعده تنجیز علم اجمالی اقتضاء می کند عمل به اخبار و خبر واحد مطلق را. و اما شکل دوم می فرماید: شکل دوم قاعده ای که در باب بحث از انسداد باب علم گفتیم به عبارت کوتاه شکل دوم ادله انسداد باب علم، پس از که باب علم منسد بود به طور طبیعی و لابدیت عقلیه ظن حجیت داشته باشد و خبر واحد باید دارای اعتبار باشد چون باب علم منسد است و تنها راه و طریق از باب لابدیت خبر واحد است. باید از خبر واحد استفاده کنیم. این تا اینجا آنچه گفته شد ادله عقلیه بود نسبت به اثبات حجیت خبر با شرح و توضیح و اضافاتی که وجود داشت.[4]

 

اما نقد و بررسی

این ادله ای که گفته شد به عنوان ادله عقلیه هیچ یکی حجیت خبر واحد را ثابت نمی کند اما براساس مسلک ما در حد یک تایید می تواند باشد که شرح مسئله ان شاء الله فردا.

 


[1] اسراء/سوره17، آیه36.
[2] یونس/سوره10، آیه36.
[3] اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص119 تا 160.
[4] حلقه ثالثه، شهید صدر، ج3، ص245.