موضوع: بحث تكميلي استناد به اجماع در حجيت خبر ثقه

در اين رابطه مواردي گفته شد، هشت مورد از زمان شيخ قدس الله نفسه الزكيه تا محقق خراساني با ذكر منابع گفته شد كه استناد شده است براي اثبات حجيت خبر به اجماع.

نظر محقق نائيني و سه صورت تقرير

محقق نائيني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: دليل سوم از ادله حجيت خبر اجماع اعلام شده است. و بعد تقرير اين اجماع به سه صورت است: 1. اجماع قولي كه جمع آوري و تتبع اقوال فقهاء به عمل بيايد از زمان شيخ طوسي قدس الله نفسه الزكيه تا فقهاي پس از ايشان و به استثناء سيد مرتضي قدس الله نفسه الزكيه كه رأي شريف ايشان اين است كه اجماع بر عدم حجيت وجود دارد يعني نسبت به ايشان داده مي‌شود يا به عبارت ديگر تلقي شده است كه سيد فرموده باشند كه اجماع بر عدم حجيت است. 2. اجماع وجود دارد حتي با موافقت سيد با همان شرحي كه در بيان شيخ انصاري آمده بود كه مي‌گوييم خبر كه قطعي الصدور باشد در اولويت است نوبت به خبر ثقه نمي‌رسد اما اگر خبر قطعي الصدور نداشته باشد و خبر ثقه اعتبار خواهد داشت. اعتبارش پس از فقدان خبر قطعي الصدور است، بنابراين حجيت خبر ثقه را در يك مرحله ايشان هم قبول دارند و نظر ايشان هم به عنوان نظر موافق اعلام مي‌شود. 3. اجماع فقهاء نسبت به اخباري كه در كتب معتبره روايي وجود دارد به اين معنا كه تمامي فقهاء بلا خلاف به روايات مدونه در جوامع معتبر روايي اعتماد مي‌كنند. پس اين يك نوع اجماع به حساب مي‌آيد. پس از كه مي‌فرمايند: اجماع به اين سه صورت مي‌توان تصوير كرد نقد‌هايي دارند كه از اين قرار است: اما اجماع صورت اول و صورت دوم كه اجماع فقهاء به استثناء سيد و صورت دوم اجماع فقهاء با شمول سيد. مي‌فرمايد: اين دو تا اجماع در حقيقت اجماع تعبدي نمي‌نمايد كه اجماع بما هو اجماع باشد بلكه اگر فحص به عمل بيايد ممكن است به اين نتيجه دست پيدا كرد كه اين اجماع يا براساس روايات صورت گرفته است، اجماعي است توافقي است مستند به روايات كه در دليل دوم گفتيم يا براساس سيره عقلاء باشد چون سيره اين است فقهاء هم اعتمادشان بر خبر واحد برگرفته از سيره باشد كه خاستگاه توافق آراء سيره عقلاء باشد. بنابراين اجماع تعبدي نيست تا قابل اعتماد باشد.

اجماع تقييدي و معناي آن

و اما اجماعي كه در صورت و شكل سوم گفته شد كه اعتماد فقهاء نسبت به روايات تدوين شده در جوامع معتبر روايي، مي‌فرمايد: اين اجماع اجماع مطلق نيست، اجماع تقييدي است. اجماع تقييدي هر فقيهي يا هر گروهي از فقهاء ممكن است به جهت يك خصوصيتي به روايات اعتماد كنند. يك دسته ممكن است بگويند اين روايات همان روايات اصول اربعماه است و يك دسته ممكن است بگويند كه اين روايات مشهوره است و يك دسته‌اي كه ادعاء هم شده است بگويد كه اين روايات معمول بها است. پس تقييدي است. پس يك اجماعي نيست كه بگويد توافق آراء حاصل است نسبت به حجيت خبر ثقه بدون اينكه استناد به مدرك باشد. در جمع بندي اين اجماع هم اجماع تعبدي نيست و اجماع مدركي است. بنابراين محقق نائيني رأي و نظرش اين شد كه اجماعي كه در مورد حجيت خبر گفته مي‌شود اجماع تعبدي نيست و اجماع مدركي است. در اجماع مدركي هم لازم نيست مدرك معلوم باشد محتمل المدرك هم مي‌شود مدركي منتها احتمال عقلائي باشد. احتمال عقلائي كه آمد شك در حجيت به وجود مي‌آورد. شك در حجيت مساوي با عدم حجيت است.[1]

نظر سيد الخوئي در اجماع نسبت به حجيت خبر

سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: از جمله ادله‌اي كه ادعاء شده است در جهت اثبات حجيت خبر اجماع فقهاء است. و اين اجماع به پنج صورت قابل تصوير است: 1. اجماع منقول كه عبارت است از اجماعي كه از شيخ طائفه قدس الله نفسه الزكيه در كتاب عده ثبت شده و الان نقل مي‌شود. 2. اجماع قولي به عنوان تتبع آراء و اقوال فقهاء از زمان شيخ طوسي به بعد و با مخالفت سيد و با توجه به اينكه مخالفت سيد اشكالي در تحقق اجماع ايجاد نمي‌كند يا اينكه توجيه دارد و يا اينكه براساس رأي شيخ انصاري مخالفت يكي دو نفر معلوم النسب در اجماع آسيب وارد نمي‌كند. 3. اجماع با همان سبك شيخ انصاري و محقق نائيني با عبارت واضح‌تري كه سيدنا الاستاد مسلكش آسان سازي است، مي‌فرمايد: اجماع به طور كامل و شامل حتي سيد كه گفته شود سيد هم خبر ثقه را في الجمله اعتبار قائل است يعني اگر ادله را درجه بندي كنيم در مرحله‌اي برسيم كه آنجا فقط خبر ثقه است خبر ثقه معتبر است. بنابراين اجماع را مي‌گوييم در آن مرحله كه مرحله خبر ثقه است و آنجا اعتبار قائل است و هيچ اختلافي نيست. 4. اجماع عملي، اجماع عملي به اين صورت است كه همه فقهاء نسبت به رواياتي كه موجود در متناول يد است اعتبار قائلند. رواياتي كه در دست ما هست مستند ما در بحث استدلال است اين روايات آحادند و ثقاتند به اين روايات آحاد ثقات اعتماد مي‌كنند. منظور از در عمل گفتن نسبت به فقهاء يعني حكم را به آن روايت مستند مي‌كند، اين مي‌شود اجماع عملي. 5. اجماع عملي به اين معنا كه در عمل فقهاء يك خبر ثقه را اگر بربخورند يك نفر است خبر مي‌دهد ولي موثق است فقهاء به آن خبر واحد ثقه اعتماد مي‌كنند و در اين اعتماد شكي نيست كه تتبع كافي است و استقراء كامل است و شبهه‌اي در كار نيست. يك اشكال معروفي در استقراء است كه استقراء كاملش ممكن نيست و ناقصش اعتبار ندارد.[2]

اقسام استقراء

اما ما گفتيم با كمك گرفتن از رأي و نظر سيد الشهيد صدر كه استقراء ناقص است و متوسط است و كامل است. اگر استقراء در حد متوسط بود كه استقراء قابل توجه است اين استقراء قابل توجه به اضافه دو تا نكته كارساز مي‌شود نكته اول استقراء قابل توجه خودش وثوق مي‌آورد و وثوق و اطمينان علم عقلائي است. نكته دوم كه از نظر سيدنا الصدر استفاده شد اين بود كه گفتيم يك اصلي داريم به نام مبدأ انسجام، مبدأ انسجام وحدت موضوع براي اثبات وحدت در حكم كافي است، پس از كه ما مقداري را تجربه كرديم به اندازه كافي كه موضوع اين است و حكمش هم اين، وانگهي اگر همه را نتوانستيم استقصاء بكنيم به وسيله مبدأ انسجام ما بقي با اين عده موجود هماهنگ‌اند از حيث الموضوع و حيث الحكم. با مبدأ انسجام اعلام مي‌كنيم كه استقراء كامل است. بنابراين با استقراء كامل مي‌بينيم فقهاء اتفاق دارند نسبت به اعتبار خبر ثقه. اين پنج صورت از صور اجماع بود كه طبق رأي و نظر سيدنا الاستاد اعلام شد.

سوال:

پاسخ: اجماع اول اجماع منقول بود، اجماع دوم فقهاء بود به استثناء سيد، اجماع سوم اجماع فقهاء بود با شمول سيد، اجماع چهارم تتبع اقوال فقهاء بود نسبت به رواياتي كه در دسترس ماست، معلوم است كه قلمرواش فرق مي‌كند. اجماع پنجم اجماع قولي نسبت به خبر هر مخبر. اجماع عملي دو تا اجماع آخري عملي بود يكي نسبت به رواياتي كه در دسترس ماست يكي نسبت به خبر ثقه.

نقد و بررسي اجماع پنجگانه از نظر سيد الخوئي

سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اما اجماع شيخ كه اجماع منقول است قابل التزام و اعتبار در اين بحث نيست. اولاً اجماع منقول است اجماع منقول از اساس اعتبار آنچناني برايش ثابت نيست. در حد يك مويدي بكار مي‌رود، اجماع منقول نمي‌تواند يك دليل محكمي باشد كه حجيت خبر را ثابت كند. و ثانياً اجماع منقول را در بحث ديديم كه خود اجماع منقول از مصاديق خبر واحد است، اجماع منقول كه به وسيله نقل اجماعي كه اجماع كشف كند از قول معصوم. يك مصداق درجه پايين از مصاديق خبر واحد است، اگر اين را بگوييم كه حجيت را ثابت مي‌كند اثبات حجيت خبر به وسيله خود خبري كه در درجه پايين قرار دارد. بنابراين اجماع منقول در اين قسمت از بحث قابل استناد و اعتماد نيست. اما اجماع دوم كه اجماع شيخ بود به استثناء سيد، مي‌فرمايد: اين اجماع را كه مطالعه كنيد مستندش آيات و روايات است، از آيه نفر و از آيه نبأ، از نصوصي كه خوانديم «لا عذر لاحد في التشكيك فيما يروي ثقاتنا» از روايات و آيات گرفته شده است نه محتمل المدرك بلكه مي‌توانيم بگوييم معلوم المدرك است، در حقيقت اجماع تعبدي در كار نيست. و اما اجماع با سيد به اين معنا كه اجماعي كه رأي سيد را هم فرابگيرد با آن شرحي كه داديم، مي‌فرمايد: اين اجماع كه تحقيقي نيست بلكه تقديري است يعني وجود ندارد، يك وجود فرضي دارد فعلاً موجود نيست فرض مي‌كنيم كه اگر كار به جايي برسد كه در باب علم بسته شود انسدادي بشويم آنگاه خبر واحد ثقه هم اعتبار دارد. يك اجماع تقديري است، شئ تقديري داراي وجود واقعي نيست تا به آن استناد بشود. مضافا بر اين كه اگر انسدادي شديم چنانكه محقق قمي قائل به انسداد است اگر انسدادي شديم مطلق الظن حجت است نه خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه از مصاديق ظن مي‌شود نه بما هو خبر. پس حجيت خبر در آن فرض هم ثابت نيست. وانگهي مي‌فرمايد: اجماع عملي نسبت به روايات، اين مطلب هرچند قابل انكار نيست روايات مورد استناد قرار مي‌گيرد اما وحدت مباني وجود ندارد. اختلاف مباني مشهود است به اين روايات كه استناد مي‌كنند جمعي مي‌گويند روايات كتب اربعه معتبر است، جمعي مي‌گويند رواياتي كه امامي باشد معتبرند، جمعي مي‌گويند روايات كافي معتبر است. بنابراين مباني اختلاف دارد يك اجماعي كه برخواسته از مباني مختلف باشد اجماع از اساس به حساب نمي‌آيد. مضافا بر اينكه مدركي هم است.

سوال:

پاسخ: اين را ما تسامحاً مي‌توانيم اجماع بگوييم اگر دقت بكنيم در حقيقت اجماع نيست، استناد به مباني و مدارك مختلف است.

صورت پنجم اعتماد فقهاء بر خبر ثقه، سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اين اعتماد قابل انكار نيست اما اين اعتماد اجماع نيست اعتمادي نيست كه «اعتمد الفقهاء بما هم الفقهاء» بلكه «اعتمدوا بهما عقلاء» اين اعتماد اعتمادي نيست كه اجماع اسم بگذاريم بلكه اين سيره عقلاء است. سيره عقلاء را هرچند تسامحا اجماع عملي هم مي‌گوييم ولي اجماعي كه ما بحث مي‌كنيم محقق نشده است و در نتيجه بنابر رأي سيد اجماع تعبدي نسبت به حجيت خبر وجود ندارد. لذا اين اجماعات در حد مويد مي‌توانند در مسئله مورد استفاده باشد اما به عنوان دليل اين اجماع كاري نمي‌تواند از پيش ببرد.

تحقيق

تحقيق اين است كه اولاً اجماع شيخ طائفه اجماع منقول نيست. اجماع شش قسم است: محصل و منقول، مدركي و تعبدي، پنجم و ششم به اعتبار زمان اجماع قدماء و اجماع متاخرين. ما از خود شما ياد گرفتيم كه فرموديد شهرت قدماء و شهرت متاخرين، شهرت منقول نگفتيد. لذا مي‌گوييم اجماع قدماء و اجماع متاخرين، شيخ طوسي مي‌گويد اجماع الفرقه المحقه موجود. اجماع قدماء وجود دارد بلا خلاف و لا اشكال. وانگهي در ادامه شيخ مي‌فرمايد: اين اجماع تا بدانجاست كه هر فقيهي اگر مورد سوال قرار بگيرد كه اين حكم را چرا اعلام كرديد در جوابش اگر گفته شود به وسيله اين خبر ثقه تسليم مي‌شوند، كلمه تسليم را به كار مي‌برد. از اين كلمه تسليم هم از لحاظ تحليلي و هم از لحاظ محتوايي اين تسليم همان تسالم است. مضافا بر اين كه در تتبع اقوال فقهاء و استدلال‌شان از صدر تا ذيل مباني اجتهاد را فحص كنيد روايت را كه اشكال مي‌كنند مي‌گويند اين استدلال اشكال دارد چون اين روايت سندش ضعيف است. بنابراين خبر واحد كه ثقه باشد محل اشكال نيست و مورد تسالم است لذا حجيت خبر ثقه در عمل كه از تتبع به دست مي‌آيد و از بيان شيخ طوسي هم استفاده شد مورد تسالم فقهاء است. بنابراين نه اجماع كه تسالم است، پس از كه تسالم شد اجماع مدركي و عدم مدركي ديگر در كار نيست. المتحصل كه حجيت خبر ثقه مورد تسالم اصحاب است.