موضوع: توضيح اشكالات مطرح در آيه نبأ

اشكال سوم اين بود كه اگر از آيه نبأ براي حجيت خبر استفاده كنيم فقط آن راوي آخر كه زراره باشد از امام صادق يا صفار باشد از امام عسگري آن خبر مشمول حجيت مي‌شود و از آيه نبأ كه حجيت خبر استفاده شد درباره آن خبر آخري صدق مي‌كند چون زراره قول امام را نقل مي‌كند و قول امام هم حامل حكم است يا وجوب يا حرمت، خبر اثر شرعي دارد. اما در وسائط از ابتداء سند تا زراره راوياني كه خبر نقل مي‌كنند خبرشان مخبربه‌شان اثر شرعي ندارد بجز اثري كه از خود آيه نبأ يا دليل حجيت به دست بيايد كه بشود وجوب تصديق عادل. اگر اين وجوب تصديق عادل را به عنوان اثر شرعي در نظر بگيريم اتحاد حكم و موضوع لازم مي‌آيد. چون يك جعل داريم، يك تصديق عادل داريم، فرض اين است. و اين تصديق عادل هم حكم مي‌شود و هم موضوع خودش. تصديق عادل بالاضافه به شيخ مي‌شود حكم و تصديق عادل به نسبت به مفيد مثلاً مي‌شود موضوع. پس تصديق عادل بما هو تصديق عادل و بما هو مجعول واحد حكم هم است و موضوع هم است. اين مطلبي بود كه قبلاً گفته بوديم. اما محقق خراساني اين اشكال را با هماهنگي با رأي شيخ انصاري به اين صورت جواب مي‌گويد. كه مي‌فرمايد: اين اشكال يعني اشكال يعني اشكال اتحاد حكم و موضوع كه وجوب تصديق هم حكم است و هم موضوع، در صورتي لازم مي‌آيد كه انشاء واحدي باشد. يك وجوب تصديق عادل داريم آن هم حكم بشود و هم موضوع. اما اگر فرض بكنيم تحت عنوان نعم و استدارك اما اگر فرض كنيم انشاء‌هاي متعدد به عدد راوي وانگهي هر خبر يك موضوع است و يك «صدّق العادل» براي خودش دارد. هر موضوع و هر حكم متعدد مي‌شود به تعدد روات. فقط حكم كه «صدّق العادل» باشد در اين سلسله وحدت نوعي و سنخي دارد كه از يك سنخ‌اند اما وحدت و اتحاد شخصي ندارد هر كدام به انشاء جدا شبيه‌اند. اين را با نعم مي‌فرمايد. اما در جواب مي‌فرمايد: «و يمكن الذبّ» ادباء اشكال كرده‌اند كه ذبّ معناي جواب نيست ما اشكال ادبي نداريم ذبّ در اصطلاح شيخ انصاري و محقق خراساني به كار مي‌رود.

جواب محقق خراساني از اشكال سوم

و اما جواب محقق خراساني از اشكال خود سه تا جواب داده است: 1. مي‌فرمايد اشكال وارد است، اشكال لزوم وحدت بين حكم و موضوع كه وجوب تصديق هم موضوع مي‌شود هم حكم. لازم مي‌آيد در صورتي كه بگوييم مجعول حجيت اثر شخصي است، شخص اثر است كه وجوب تصديق باشد اما اگر گفتيم مجعول طبيعت اثر است، خيلي فرق مي‌كند، طبيعت اثر حلال مشكل است. منظور از طبيعت اثر چيست؟ منظور از طبيعت سيدنا الاستاد مي‌فرمايد كه طبيعت معقولي نيست كه در معقول بگوييم متعلق حكم يا مجعول طبيعت است منظور از طبيعت معقولي طبيعت بشرط لا مي‌شود مثل «الانسان نوع» اين طبيعت است و طبيعت بشرط لا يعني بشرط عدم حمل، انسان نوع موضوع براي محمولي قرار نمي‌گيرد و حمل خود انسان نوعٌ هم در سطح لفظ است اما در سطح قضيه حمليه انسان نوع درست نيست، طبيعت بشرط لاست. اما در اصطلاح اصول منظور از طبيعت وجود سعي به تعبير ايشان يعني يك مجعولي كه داراي توسّع و گستردگي است. مثلاً مي‌گوييم «اكرم العالم» شخص را قصد نمي‌كنيم، طبيعت عالم را قصد مي‌كنيم. براساس ماهيات اين گونه طبيعت اصطلاح اصول مي‌شود طبيعت به شرط وجود، «اكرم العالم» به شرط وجود اين طبيعت قبلاً است قبل از طبيعت اثر قبل از تحقق اثر شخصي براي خبر شخص هست. و از آن طبيعت كلّي حجيت منتشر مي‌شود به مصاديق جزئي. به عبارت واضح كه بعداً‌محقق نائيني مي‌فرمايد انحلال صورت مي‌گيرد يك طبيعت كلي است متعلق حجيت و از آن طبيعت كلّي عند الوجود مفروض الوجود اثرهايي به عدد روات صورت مي‌گيرد به عنوان مصاديق آن طبيعت اثر. طبيعت اثر مثلاً كسي بگويد «كل خبري صادق» با ياي نسبتي كه ضمير متكلم باشد، هر خبر من صادق است اينجا متعلق طبيعت خبر شد. بعد در عمل عند الوجود هر خبري كه محقق بشود آن وصف صادق كه حكم است مي‌آيد به آن خبر تعلق مي‌گيرد. بنابراين ما گفتيم كه «صدّق العادل» به عنوان طبيعت عادل هر كجا عادل خبري آورد ما گفته بوديم خبر عادل به عنوان يك طبيعت هر كجا خبر عادل آمد همان طبيعت كلّي كه متعلق حجيت بود صدق مي‌كند. بنابراين اين رواتي كه هر كدام حكم صدّق العادل دارد حكم وجوب تصديق دارد مصاديقش از آن طبيعت كلّي داراي وسعت و سعه وجودي كه مجعول حجيت است، با اين توضيحي كه داده شد ديگر اتحاد حكم و موضوعي در كار نيست، موضوع مي‌شود طبيعت. و موارد جزئي كه از آن طبيعت منتشر و متشعّب مي‌شود اين موارد جزئي هر كدام منحلّ مي‌شود به يك حكم و يك موضوع. يك خبر يك «صدّق العادل» دارد و اشكال اتحاد حكم و موضوعي در كار نخواهد بود.

سوال چه فرقي است بين اين جواب و استدراك

يك سوال باقي ماند كه چه فرق است بين اين جواب و آن مطلبي كه در استدراك گفته شد. در برابر اين سوال جواب داده‌اند محققين يعني از استادنا العلامه تا مرحوم فيروزآبادي و غيرهما و سيد الحكيم كه شرحي در كفايه دارد به نام حقائق الاصول، جوابي كه داده‌اند از اين قرار است كه آن ردّ اولي كه تحت عنوان استدراك آمد درست است آنجا هم انحلال صورت مي‌گيرد در جوابي كه گفتيم مجعول طبيعت باشد هم انحلال صورت مي‌گيرد اما با دو فرق: ردّ اولي كه تحت عنوان استدراك بود از طريق تعدد انشاء است و در ردّ اولي انشاء يكي است فقط طبيعت است و فرق دوم در ردّ اولي انحلال حقيقي است به اين معنا كه انشاء متعدد است و همين حجيت كه مفادش وجوب تصديق است معنايش و جوب تصديق عادل است حقيقتاً منحل مي‌شود و متعدد مي‌شود به تعدد افراد راوي. انحلال حقيقي است. چون هر كدام انشاء دارد بر فرض. و در ردّ دوم كه مجعول حجيت طبيعت اثر باشد انحلال حكمي است چون كه مجعول بالاصاله طبيعت است مجعول بالاصل طبيعت است و افراد مجعول بالعرض مي‌شود. هر چيزي كه حكم روي آن تنزيلي يا تبعي آمد حقيقي نيست حكمي است. اما جواب دوم،‌جواب را مي‌دهد بالمناط مي‌گويد اگر شما گفتيد كه در صورت استفاده از آيه نبأ نسبت به حجيت خبر كار منتهي مي‌شود به وحدت حكم و موضوع مي‌گوييم ما اين مطلب را اگر لفظاً محظور داشته باشد مناطاً اخذ مي‌كنيم. مناط چيست؟ منظور از مناط هر خبري كه مشمول حجيت باشد اثر دارد، داشتن اثر براي خبر مناط است. به عبارت ديگر از لفظ مي‌آييم بيرون واقعيت را مي‌گيريم، مناط همان واقعيت است. واقعيت اين است كه هر خبري اثري دارد هر خبري كه مشمول حجيت باشد اثري دارد. اگر از لحاظ لفظ مشكل داشت «صدّق العادل» اين مناطش را مي‌گيريم اين مناط كشف مي‌كند از جعل متعدد و جداگانه. كشف مي‌كند از تعدد انشاء. از طريق مناط تعدد انشاء درست مي‌شود. اگر مي‌توانستيم مي‌گفتيم اين متمّم حرف نعم است كه از طريق مناط مي‌توانيم تعدد انشاء به دست بياوريم، كشف كنيم تعدد انشاء را. و اما پس از توجه به مناط اشكال شد اتحاد بين حكم و موضوع لازم نمي‌آيد چون كار منتهي مي‌شود به تعدد انشاء. و جواب سوم اين است كه عدم قول به فصل بين آثار اين عدم قول به فصل سيدنا به عبارت ساده آورده است مي‌گويد «ان شئت فقل لا فرق بين اثر الخبر بين الخبر بلا واسطه و بين الخبر مع الواسطه» فصلي نيست. با اين عدم فصل بين خبر با واسطه و خبر بدون واسطه هر خبري اثري دارد قطعاً. با اين سه جوابي كه گفته شد اشكال وحدت حكم و موضوع نسبت به وجوب تصديق يا «صدّق العادل» حل شد.

نقد محقق نائيني بر اين اشكال

و اما محقق نائيني قدس الله نفسه الزكيه نقدي دارند درباره اين اشكال مي‌فرمايند: مقدمه‌اي كه بنياد اشكال است اين است كه هر خبري داراي اثري است. مي‌فرمايد كه ما اين مطلب را در اصول بحث كرديم و بررسي كرديم كه درباره خبر و سلسله سند اثر اصلي كه كلام معصوم است كافي است، آن اثر همه سلسله را شامل مي‌شود. اين راوي‌ها كه راوي شده‌اند كه حجيت گرفته‌اند كه اعتبار گرفته‌اند براي اين است كه در نهايت امر منتهي مي‌شود به بيان و نقل قول معصوم عليه السلام. براي اين راوي‌ها يك دخالت‌ما در آن خبر اصلي كافي است. لازم نيست كه هر خبري يك اثر كاملي جداگانه داشته باشد، اثر دارد و دخل دارد ما غير از اين كار ديگري نداريم. ما مگر خبر مستقلي داريم از هر راوي كه يك اثر مستقل در حد خودش اثر متناسب خودش دارد. كه اگر نداشت اصلاً راوي نبود همين مقدار نقش دارد و همان مقدار هم دخل دارد همان دخلش اثرش است و بيشتر از آن كاري ندارد تا مي‌رسد به زراره كه حرف اصلي را مي‌زند لذا اگر زراره بگويد «عن الزراره قال» همه سلسله باطل مي‌شود.[1]

سوال: حيثيت مي‌شود اضافيه

پاسخ: اضافيه به معناي كلمه نگوييد بلكه اضافه به معناي نحويه بله.

نظر سيد الخوئي نسبت به اين اشكال

اما رأي و بررسي سيدنا الاستاد نسبت به اين اشكال، مطلبي كه ايشان مي‌فرمايد كه خبر بدون اثر اگر باشد حجيت لغو است، درست است ولي اثر مال خود خبر باشد نه اثري كه از طريق دليل اعتبار يا از طريق حجيت مي‌آيد. وانگهي مي‌فرمايد: اين مطلبي كه گفته مي‌شود كه هر خبري بايد اثري داشته باشد و الا مستلزم لغويت مي‌شود اين يك آيه و روايتي در عقبه خود ندارد دليل شرعي ندارد فقط حكم عقل است. و بعد از آن از اساس پس آنچنان استحكام ندارد مي‌گويد حكم عقل است بعد از كه حكم عقل شد مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه يحكم عقلي قطعي است يا يك حكم عقلي ظني است پس از اساس اين مطلب خالي از شبهه نيست. و انگهي ما برفرضي كه اين حكم عقل را قبول كنيم درباره روات و آثار اخبار آنها مشكلي نداريم براي اينكه سلسله روات تا زراره كه از امام صادق عليه السلام خبر نقل مي‌كند يك مجموعه است، يك بدنه بهم دوخته شده است و زنجيره‌اي. در جهت يك اثر بكار گذاشته شده است. بنابراين اثر را مي‌گوييم روات من حيث المجموع اثر دارد اثرش نقل كلام معصوم است. بنابراين ما درباره اثر خبر اولاً كه دليل محكمي ندارد و ثانيا همان يك اثر كافي است كه ما در انتهاي امر داريم. فرقي كه بين رأي محقق نائيني و سيدنا الاستاد اينجا در نظر گرفته مي‌شود كه محقق نائيني فرمودند كه هر راوي دخل دارد جدا جدا دخل دارد سيدنا الاستاد مي‌گويد كلّ راوي‌ها يك مجموعه مشترك است، قضيه اشتراكي است مثل اينكه ده نفر يك سنگ بزرگي را برمي‌دارند. مجموعي و انفرادي است، نتيجه يكي مي‌شود. بنابراين من حيث المجموع اين روات و اين اخبار روات آثاري دارند كه مشتركاً منتهي مي‌شود به نقل قول معصوم، همان نقل قول معصوم نهايت امر است و خبر است و اثر. مضافا بر اين كه در خبر و سلسله خبر همان طوري كه اشاره شد ديگر اثري نيست. شما يك وقتي بحث بكنيد آن مفاد حجيت را اثر اعلام مي‌كنيد، آن اثر اخبار نيست روايت به خاطر قول معصوم روايت است، اثر همان يكي است، اثر ديگري نيست، ديگر اثر شرعي وجود ندارد. پس «ليس لنا الا اثر و لا يكون في الواد خبر» هيچ اشكال و ايرادي به وجود نمي‌آيد مخصوصاً با اينكه در كلّ بدنه خبر فقط اثر واحد است.[2] ارتحال عالم مجاهد مرحوم شيخ طبسي را شنديد كه ايشان در دوران جهاد و مبارزه با شاه بسيار تلاشي داشت در خراسان بسيار سخنراني‌ها و شكنجه‌ها و زحماتي، ارتحال ايشان را براي همه شما و حوزه علميه تسليت بگوييم و براي ايشان علو درجات آرزو كنيم. شادي روح همه فقهاء و علماء و مرحوم آيت الله شيخ عباس طبسي صلوات ختم كنيد.