موضوع: بررسي نقد محقق نائيني در اشكال دوم آيه نبأ

دومين اشكالي كه گفته مي‌شد قابل حل نيست عموم تعليل بود. گفته شد كه عموم تعليل از تحقق مفهوم مانع مي‌شود. اما محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه از اين اشكال عموم تعليل كه اين اشكال را شيخ طائفه اعلام مي‌كند در مقام توجيه اين اشكال فرمودند كه عموم تعليل حاكم و محكّم است به شرط اينكه منظور از جهالت عدم علم باشد اما اگر سفاهت باشد اشكال وارد نيست.[1]

سه جواب محقق نائيني از اشكال

محقق نائيني هم همين جواب را تاييد مي‌كند مي‌فرمايد: منظور از جهالتي كه در ذيل آيه نبأ آمده است «أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» منظور از اين جهالت ممكن است عدم علم نباشد ممكن است سفاهت باشد. براي اينكه وضع لغوي را كه ما در نظر بگيريم يك مرتبه لغت را ترجمه مي‌كنيم يك مرتبه لغت را توضيح مي‌دهيم به ذكر مخالف آن، جهالت را اگر توضيح بدهيم به ذكر مخالفش مي‌گوييم عدم العلم ولي اين ترجمه دقيقش كلمه جهالت نيست كلمه جهالت يعني عدم درك صحيح كه مساوي با سفاهت است. بنابراين اگر كه منظور از جهالت سفاهت باشد اشكالي پيش نمي‌آيد براي اينكه در صورت اعتماد به خبر عادل سفاهتي نيست و سفاهت اختصاص دارد به آن صورت كه به خبر جاهل اعتماد بشود. اين جواب همان جوابي است كه محقق نائيني فرموده است. اما ايشان مي‌فرمايد اين اولا، ثانياً‌ لو تنزّلنا بگوييم منظور از جهالت عدم العلم است اين عدم العلم به شك و ظن تطبيق نمي‌كند ممكن است منظور از عدم العلم اخذ به امر غير عقلائي باشد آن هم عدم العلم است. اگر به خبر فاسق اعتماد بشود امر غير عقلائي است و عدم العلم است. و اما اگر به خبر عادل اعتماد بشود و اعتباري براي خبر عادل در نظر گرفته شود امر غير عقلائي نيست. پس امر غير عقلائي كه نبود عدم العلم نيست. اين جواب دوم محقق نائيني. سه تا جواب ارائه مي‌كند يكي همان جوابي بود كه محقق خراساني گفته بود و جواب دوم را گفتيم جواب سوم، ثالثاً مي‌فرمايد: بر فرض ما تنزّل مي‌كنيم مي‌گوييم منظور از جهالت عدم العلم است، با آن هم اشكالي وارد نمي‌آيد. براي اينكه اماره يعني خبر عادل محرز است عقلايياً‌ و تعبداً و حاكم است بر مواردي كه جهالت باشد و فقدان علم. اگر يك جايي فقدان علم بود و جهالت بود خبر عادل اگر در آن شرائط آمد حكومت مي‌كند. احراز به عمل مي‌آيد، جهالتي ديگر نيست. بنابراين اشكال دومي كه در اصل اشكال شيخ طائفه بود و شيخ انصاري ذكر كرده بود وارد نيست كه گفتيم قابل دفع نيست ديديم كه با يك مقدار دقت قابل حل است.

سوال:

پاسخ: مسئله ظنّ معتبر را لحاظ نمي‌كنيم، ما ظنون را از دائره ساقط كرديم، ما به ادله معتبر مراجعه مي‌كنيم، ما مي‌گوييم ادله معتبر است يا نيست، مفيد ظن باشد يا نباشد كار نداريم، اين شيوه‌اي است كه بعد از تطور اصول آمده قبل از تطور اصول مي‌گفتيم ظن معتبر، ظن خاص، ظن غير معتبر فعلاً فقط به ادله و اعتبار ادله مي‌نگريم اگر ادله اعتبار داشت ظن بياورد يا نياورد، اگر ادله اعتبار نداشت ظني هم در كار باشد براي ما كارساز نيست.

سوال:

پاسخ: مسئله به طور تحقيقي خبر عادل اماره است، اماره حاكم است در اصول خود همان شيخ انصاري كه تطور ايجاد كرده و ابتكارات آورده حكومت و ورود مصطلحات خود شيخ انصاري است. خبر عادل مصداق بارز اماره است و اماره هم حاكم است بر شكوك و ظنون و غير علم. اينجا شك است اماره كه آمد حاكم بر اين شك است طبيعتاً شك را برمي‌دارد و احراز مي‌كند منتها احراز تعبدي، خود اماره يك كاشفيت ذاتي داشت اعتبار شرعي‌ آمد شد كشف تام و تتميم كشف، تتميم كشف نقش آن هم احراز است. ما براي امارات اعلام نمي‌كنيم محرزه، اما واقعش امارات نقش آن احرازي است. محرز است. بنابراين محرز يعني علم تعبدي مي‌آورد، علم كه آورد شك و ترديدي كه داشتيم يعني عدم علمي كه بود يا جهالتي كه بود ديگر در كار نيست. جهالت وقتي است كه اماره نباشد اماره كه بود جهالت را كنار مي‌زند. اماره ضد جهل و جهالت است، جهالت را از بين مي‌برد. اما بعد از كه اين دو تا اشكال جواب داده شد، ما در دلالت آيه نبأ بر مفهوم مشكل اصلي نداريم مشكل اصلي همين دو نكته بود كه حلش كرديم.

اشكالات قابل حل

اما اشكالات ديگر كه به تعبير شيخ انصاري اشكالات قابل حل. در رأس اشكالات قابل حل يك اشكالي را شيخ انصاري و محقق خراساني انتخاب كرده‌اند كه فهم آن اشكال كمي مشكل دارد. اشكالي كه گفته مي‌شود از اين قرار است كه اشكال مربوط است به حجيت خبر نه در اين جا به طور مطلق كه اين مورد را هم شامل مي‌شود و آن اين است كه خبر بالواسطه مشكل دارد، حجيت خبر بالواسطه مشكل دارد. اگر زراره نقل كند از امام صادق سلام الله عليه در اين صورت همان حجيت خبر است و بلا اشكال است. اما در صورتي كه خبر با واسطه بود مشكل دارد. مشكلش اين است كه هر حجيتي نسبت به يك مطلبي بايد اثر شرعي داشته باشد، اگر اثر شرعي نداشته باشد جعل حجيت لغو است. مثال مي‌زند مثلاً كسي خبر مي‌دهد كه زيد مجتهد است، اينجا حجيت خبر «صدّق خبر العادل» معناي حجيت وجوب تصديق خبر عادل است. حجيت يعني وجوب تصديق خبر عادل. مخبر به هم اجتهاد و اجتهاد كه مخبر به شد اثر دارد و آن جواز تقليد. اين درست است شاكله صحيح حجيت و متعلق حجيت كه مخبر به باشد اين است كه مخبر به هم داراي اثر شرعي باشد. اگر اثر شرعي نداشته باشد لغو است. مثلاً خبر عادل بگويد كه بيرون رفت و آمد است، حجيتش را قبول كنيد مخبر به اين بود كه رفت و آمد. اما اگر براي مخبر به فرض كرديم اثر شرعي وجود نداشت اينجا حجيت خبر معنا ندارد، حجيت دارد از مخبر به‌اي كه اثر شرعي ندارد، معنا ندارد. در يك مرحله بالاتر اگر مخبر به اثر ديگري نداشته باشد به جزء وجوب تصديق اينجا امر منتهي مي‌شود به اينكه اتحاد حكم و موضوع مي‌شود. به اين صورت كه مثلا خبر شيخ طوسي قدس الله نفسه الزكيه از اخبار شيخ مفيد قدس الله نفسه الزكيه، شيخ طوسي مي‌گويد «اخبرني شيخ المفيد» وجوب تصديق و حجيت خبر نسبت به خبر شيخ طوسي است، اين وجوب تصديق مربوط به خبر شيخ مي‌شود حكم براي خبر شيخ. و بعد شيخ طوسي كه خبر مي‌دهد از خبر شيخ مفيد، خبر شيخ مفيد هم مفروض اين است كه حجيت دارد. اثر مترتب بر اخبار شيخ مفيد وجوب تصديق است. چون اخبار است و آن هم خبر عادل است و اثر مترتب وجوب تصديق است. اين وجوب تصديق كه مربوط است به خبر شيخ مفيد اثر خبر شيخ مفيد است موضوع مي‌شود براي خبر شيخ طوسي. پس حكم وجوب تصديق بود بالاضافه به شيخ طوسي و موضوع همين وجوب تصديق است بالاضافه به شيخ مفيد.

سوال: دو تا خبر نيست يك خبر است؟

پاسخ: خبر شيخ طوسي يك وجوب تصديق داشت، خبر مي‌گويد از يك خبري، واسطه معنايش اين است. شيخ طوسي خبر مي‌دهد از خبرش، دو تا خبر است شيخ طوسي براي شما نقل مي‌كند و خودش از شيخ مفيد كه يك خبر نيست سلسله است مرتبط با هم است. خبر شيخ طوسي موضوع بود براي وجوب تصديق كه وجوب تصديق حكم بود براي خبر خود شيخ طوسي و اين خبر شيخ طوسي يك موضوع لازم دارد كه موضوعش چيه كه به آن تعلق بگيرد؟ مخبر به است كه همان اخبار شيخ مفيد است همراه با اثرش كه وجوب تصديق باشد. پس در يك جمله وجوب تصديق كه يك وجوب تصديق است دو تا نيست، يك وجوب تصديق است، يك وجوب تصديق بالاضافه به خبر شيخ مي‌شود حكم همين يك وجوب تصديق بالاضافه به اخبار شيخ مفيد مي‌شود موضوع، چون شيخ مفيد كه از او نقل مي‌كند او مي‌شود موضوع براي خبر شيخ طوسي. در نتيجه وحدت و اتحاد حكم و موضوع به وجود مي‌آيد. در صورتي كه اتحاد حكم و موضوع به وجود بيايد امر محالي است.

كلام سيد الخوئي در مورد اين اشكال

اما اين اشكال را سيدنا الاستاد با هنر آسان سازي بيان مي‌كند مي‌فرمايد: در مورد اخبار وسائط يعني خبر بالواسطه اشكالي كه پيش مي‌آيد اين است كه خبر بالواسه اثر شرعي ندارد. آن وجوب تصديق اثر در حقيقت براي مخبر به نيست، اثر شرعي آن بود كه گفتيم در مثال كه اجتهاد را ثابت كنيد كه اثرش بشود جواز تقليد. و اين وجوب تصديق مفاد آيه نبأ به عنوان حجيت خبر است، حجيت را ما اصطلاحاً اثر براي مخبربه به عنوان اثر شرعي تلقي نمي‌كنيم، اثر آن است كه مثلاً‌مي‌گوييم خبر عادل اقامه شد به اينكه اين مايع خارجي خمر است، اعتبار دارد. اثرش هم حرمت شرب است. اين اثر است. و اصل وجوب تصديق اثر براي مخبر به نيست. لذا اشكال شكل ديگري دارد و ما نياز به اين نداريم كه برويم اشكال اتحاد حكم و موضوع را مطرح كنيم يا اشكال تقدم حكم بر موضوع را مطرح كنيم، نياز به اين اشكالات نيست. اصلاً در خبر واسطه اثر شرعي وجود ندارد، اگر اثر شرعي وجود نداشت حجيت معنا ندارد. حجيت به جايي تعلق مي‌گيرد به موردي كه آن مورد داراي اثر شرعي باشد. اين مخبر به به جزء وجوب تصديق كه از طرف آيه نبأ مي‌آيد ديگر اثر شرعي ديگري ندارد اخبار شيخ مفيد چه اثري دارد؟هيچ اثري ندارد. وجوب تصديق كه اصل حجيتش آن يك اثر شرعي كه ما براي اعمال و افعال و اشياء قائل هستيم مثلاً‌ براي اجتهاد براي خمر و .. از آن قبيل اثر شرعي نيست. لذا مخبر به داراي اثر شرعي نيست.[2]

سوال:

پاسخ: اثر يك مرتبه اثر شرعي است مترتب بر خود آن مخبر به مثل اجتهاد اثري كه مترتب بود كه تقليد بود يك مرتبه خود مخبر به يك اثر شرعي بما هو مخبر به مثل اجتهاد اثر شرعي ندارد، خبر شيخ مفيد كه شيخ طوسي آن را اعلام بكند مي‌شود مخبر به مثل اجتهاد يك اثر شرعي ندارد. و مي‌گوييد وجوب تصديق كه معناي حجيت است آن اثرش است، آن مي‌گوييم اثر شرعي مترتب بر آن نيست آن مفاد دليل حجيت است و مفاد آيه نبأ است.

سوال:

پاسخ: بگوييم كه حجيت خبر جايي اعتبار دارد كه مخبر به داراي اثر شرعي باشد و اگر داراي اثر شرعي نباشد جعل حجيت لغو است، براي چي و براي چه كاري؟ مخبر به كه شيخ مفيد است اثر شرعي ندارد. خبر شيخ مفيد داراي اثر شرعي مثل اجتهاد كه اثر مربوط به خود آن مورد باشد نيست. و اما اگر بگوييد كه خبر شيخ مفيد هم يك اثري دارد و آن وجوب تصديق است، خبر آمده جوابش را داديد كه آن مفاد آيه نبأ است آن اثر مستقيم مثل وجوب تقليدي كه مترتب بر اجتهاد بود نيست. ايشان بيانش اين است كه مخبر به اثر شرعي ندارد يعني خبر آن مثل خبر اجتهاد نيست، خبر شيخ طوسي به اخبار شيخ مفيد مثل خبر شيخ طوسي به اجتهاد شيخ مفيد نيست. اجتهاد اثر داشت و اخبار كه اثري كه خود اخبار ندارد، وجوب تصديقي كه مي‌آيد آن وجوب تصديق مفاد دليل حجيت است، آن اثر خبر صحت سلب دارد مي‌توانيم بگوييم كه اثر خبر نيست.

سوال:

پاسخ: شما مي‌گوييد كه وجوب تصديق يك اثر ديگري دارد به نام لزوم تبين اولاً اين را بگوييد برفرض هم اين باشد از بحث خارج مي‌شويد. ما مي‌خواهيم بگوييم كه مخبر به ما اثر داشته باشد نه وجوب تصديق جداي از اينها، ما وجوب تصديق را تنها كه مخبر ما نيست، مخبربه ما اخبار شيخ مفيد است، شيخ مفيد به عنوان مخبر به چه اثري دارد؟ مثلاً شيخ طوسي يك بار اجتهاد شيخ مفيد خبر مي‌دهد اثر دارد اجتهادش و وجوب تقليد، يك مرتبه از اخبار شيخ مفيد خبر مي‌دهد اثر شرعي مستقيم ندارد، پس مخبر به اثر شرعي ندارد اثر شرعي كه نداشت حجيت معنا ندارد. اگر بگوييد كه گفته است كه وجوب تصديق عادل را اثر اعلام بكنيد به عنوان اثر شرعي اوّلاً اتحاد حكم و موضوع پيش مي‌آيد ثانياً تقدم حكم بر موضوع مي‌شود. ثالثاً اثر مفاد دليل حجت را آورديد اثر اعلام كرديد آن وجوب تصديق مفاد آيه نبأ است، مفاد دليل حجيت خبر است، آن اثر مستقيم به عنوان اينكه اثر خود اين خبر باشد بما هو خبر نيست.

سوال:

پاسخ: فرق است بين خبر زراره كه بدون واسطه باشد، اشكال اين است، فرق است بين خبر زراره كه بدون واسطه باشد كه آن اثر دارد اثر شرعي دارد نقل سنت است و نقل قول معصوم است در آن بحث نداريم. اشكال اين است كه اگر وسائط از اوّل شيخ مفيد با چند فاصله نقل مي‌كند از صفار از ابن ابي عمير تا مي‌رسد به معصوم. از زراره اگر خبر نقل بشود كه او زراره از معصوم نقل بكند كه اخبار معصوم مسلّم است، خودش اثر شرعي دارد كه همان سنت كه ثابت شد و سنت خودش حجت است اثر شرعي ديگر لازم ندارد، قول معصوم را خبر مي‌دهد قول معصوم خودش سنت است يعني خودش حجت است و از خود حجت خبر مي‌دهد آنجا ما ديگر بحث نداريم. اما اين وسائط خبر شيخ مفيد كه هنوز با خبر زراره فاصله دارد اين خبر شيخ مفيد الان اين خبر را نقل مي‌كند شيخ طوسي نقل مي‌كند اين اخبار از شيخ مفيد اثرش چيه؟ اثر ندارد، اگر اثر نداشت حجيت معنا ندارد. بنابراين اخبار شيخ مفيد خبر زراره است و خبر از قول معصوم نيست، اخبار شيخ مفيد اخبار از يك راوي ديگري است از راوي بعد از خودش است، به معصوم كه نرسيده. اين اخبار در اين وسط هيچ كدامش اثر شرعي ندارد اينها يك طريق‌اند كه در آخر منتهي مي‌شوند به اثر شرعي كه نقل قول معصوم باشد.

سوال:

پاسخ: بحث ما اين است كه خبر عادل حجت است، خبر شيخ مفيد بايد حجت باشد، چرا حجت نيست؟ چون اثر شرعي ندارد. حجيت يعني وجوب تصديق و حجيت كه تعلق مي‌گيرد به چيزي آن چيز بايد اثر شرعي داشته باشد. مثال خبر داد فردي كه ديگري عادل است مخبر به عدالت است اثرش قبول شهادت و اقتداي به نماز.

سوال:

پاسخ: شيخ طوسي يك مرتبه خبر مي‌دهد كه شيخ مفيد مجتهد است خبر شيخ طوسي و مخبر به شيخ مفيد و اثر هم جواز تقليد مثل اينكه از معصوم خبر بدهد. يك مرتبه خبر مي‌دهد همين شيخ طوسي كه شيخ مفيد از يك راوي ديگر خبر داد، اخبرني شيخ مفيد عن الصّفار، اين اخبار شيخ طوسي است، متعلق خبر شيخ طوسي مخبر به خبر شيخ طوسي اخبار شيخ مفيد است. يعني اخبار شيخ مفيد اثر شرعي ندارد،‌چون اثر شرعي ندارد دليل حجيت شاملش نمي‌شود. بنابراين اشكال نسبت به وسائط يك اشكال معروفي است كه وسائط در سلسله خبر داراي اثر شرعي نيست. داراي اثر شرعي كه نبود مشمول دليل حجيت نمي‌شود، چون حجيت جايي است كه متعلق حجت داراي اثر شرعي باشد اگر اثر شرعي نداشت حجيت لغو مي‌شود. بنابراين اخبار وسائط به طور كلّ اثر شرعي ندارد. اثر شرعي فقط مخصوص است به خبر آخر كه از خود امام نقل بكند. آن اثر شرعي دارد و چون از خود امام خبر را مستقيم نقل نمي‌كند اين وسائط هر كدام‌شان يك اخبار است، عن شيخ مفيد عن شيخ الصّفار عن شيخ الكليني اينها هيچ كدام‌شان اثر شرعي ندارد اما وجوب تصديق كه دارد وجوب تصديق اثر خبر نيست وجوب تصديق مفاد دليل اعتبار حجيت خبر است. پس مخبر بهي كه اثر شرعي نداشته باشد شامل دليل حجيت نمي‌شود چون حجيت جايي كارايي دارد كه اثر شرعي وجود داشته باشد. اما جواب اين اشكال و نقد و بررسي اين اشكال ان شاء‌ الله جلسه آينده.