درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقيق تكميلي اعتبار شهرت فتوائي
ما حصل بحث اين شد كه جمعي از محققين و صاحب نظران اصول در رأس شيخ انصاري فرمودند كه شهرت فتوائي از هيچ گونه اعتباري برخوردار نيست. و رأي‏اي در مقابل هم داريم كه گفته مي‏شود شهرت فتوائيه اعتبار دارد. و درباره عدم اعتبار و درباره اعتبار شهرت فتوائيه وجه و استدلال بيان شد. نوبت رسيد به جمع بندي و تحقيق درباره شهرت در فتوا، بعد از كه اين دو دسته از رأي را نسبت به شهرت در فتوا مورد توجه قرار داديم بايد تحقيق را ارائه كنيم. تحقيق اين است كه شهرت در فتوا بلا شبهه از اعتباري برخوردار است.

اولاً
و اما وجه اعتبار از اين قرار است كه اولاً اعتبار شهرت در فتوا از طريق اعتبار قول اهل خبره قابل اثبات است. مع التحقيق يك حكمي را ببينيم مثلاً حجاب براي بانوان در موقع نماز به طور كامل از سر تا قدم اين حكم را مي‏بينيم كه قدماي اصحاب درحد مشهور اعلام مي‏كنند پس از اين در درستي و استحكام اين حكم، در صحت و واقعيت اين حكم يك توجهي به عمل مي‏آوريم مي‏گوييم صاحب نظران و فقهاي قدماء كه هر كدام داراي تبحّر به معناي كلمه است، متمحّض است در حدي كه بدون اغراق ذوب در فقه‏اند. با توجه به قدمت زماني كه وصل است با اصحاب از زمان اصحاب تا زمان شيخ طوسي و با توجه به ورع و ريزنگري هر رأي يك اعتبار،‌ عده قابل توجهي كه در حد شهرت بشود بلا اشكال اعتبار خواهد شد از باب حجيت قول اهل خبره.

ثانياً
ثانياً گفته مي‏شود كه در جهت اثبات اعتبار شهرت در فتوا بايد تراكم احتمالات را مورد توجه قرار بدهيم. سيدنا الشهيد صدر قدس الله نفسه الزكيه مي‏فرمايد: شهرت از لحاظ كميت در مقايسه با اجماع دون الاجماع است يعني پايين‏تر از اجماع و از حيث كيفيت مشمول قانون احتمالات است.[1] يك رأي مجتهد را بما هو رأي مجتهد كتاباً ‌و سنتاً و عقلايياً بحث كرديم اما رأي فقهاي از قدماء كه رأي يك مجتهد اعلم نيست بلكه رأي يك فقيه عصر اول است يك اعتبار رأي دوم اعتبار دوم، سوم چهارم تا ششم هفتم كه حدود شهرت تقريباً  در كميت مي‏شود شش و هفت، در حد شش تا هفت رأي از آن اعاظم اين تراكم احتمالات احتمال خلاف را ضعيف و ضعيف كم رنگ و كم رنگ رفته رفته بي رنگ مي‏كند.

ثالثاً شواهد
ثالثاً سيره فقهاء و اعتماد عملي فقهاء كه خود قابل اعتناء و توجه است. براي هر متتبعي كه آشنا بحوث استدلالي باشد بسيار به خوبي روشن است كه فقهاء و صاحبان رأي اجتهادي به شهرت و قول مشهور اعتناء‌ مي‏كنند. هيچ بحث فقهي شايد پيدا نشود كه در آن بحث رأي مشهور شهرت وجود داشته باشد و فقيه به آن اشاره نكند. و گاهي اين استنادها به شهرت باعث توقف در صدور حكم بر خلاف شهرت مي‏شود. مويد اين مطلب كه گفتم شهرت مورد اعتناء است مي‏توانيم در تحقيق‏مان شواهدي ارائه كنيم كه بعضي از فقهاء در موقع صدور فتوا مي‏فرمايند اگر شهرت نبود براساس دليل فتوا چيز ديگري بود. شاهد اول ما در اين باره سيدنا الاستاد كه خود شهرت را با آن صراحت نفي مي‏كند، درباره حكم تنجيس متنجس علي الاطلاق كه متنجس مايعات باشد يا غير مايعات، مي‏فرمايد: «لولا مخالفه الاجماع المدعي و الشهره المتحققه علي تنجيس المتنجس مطلقا لاقتصرنا في الحكم بتنجيس المتنجس علي خصوص الماء أو المائعات»،[2] و در بحث‏هاي قبلي فرمودند كه «فتحصّل أنّه لا اعتبار للشهره في الفتوا» اين شهرت هم قطعاً شهرت متحققه در فتواست. پس شاهد زنده‏اي براي اعتماد فقهاء نسبت به شهرت بلكه مي‏توانيم بگوييم كه درباره شهرت اعتماد فقهاء در حدي است كه بعضي از صاحب نظران شهرت را اعلام مي‏كند كه باعث وثوق و اعتماد به حكم مي‏شود. به عنوان شاهد شيخ انصاري درباره شهرت بحث مي‏كند، مي‏فرمايد: «فالانصاف يقتضي حصول الظن القوي البالغ حد سكون النفس أي الاطمينان من نفس الاشتهار الحكم بين القدماء».[3] شيخ انصاري كه مي‏فرمايد: «و من الظنون التي توهّم حجيتها الشهره في الفتوا» در فقه گفت الانصاف كه اطمينان حاصل مي‏شود به نفس اشتهار حكم عند القدماء. اينها شواهدي است بر اعتماد بر شهرت از سوي فقهاء. شاهد سوم هم اين است كه سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه دركتاب عروه الوثقي مي‏فرمايد: «الحق المشهور بالخمر العصير العنبي اذا غلي قبل أن يذهب ثلثاه و هو الاحوط و ان كان الاقوي طهارته»[4] آن كلامي كه قبلاً برايتان گفته بودم مستند كردم. دليل مي‏گويد كه طاهر است، دليل براي نجاست عصير عنبي نداريم ولي چون فتواي مشهور بر الحاق عصير عنبي به خمر است مي‏گوييم «و هو الاحوط» پس شاهد ديگر براي اعتناء كه در فقه اعتناء‌ مي‏شود به مشهور.

جمع بندي، اختلاف در كمال و نقصان اعتبار است
آنچه را كه مي‏توانيم به عنوان جمع بندي ارائه بدهيم اين است كه به يك نكته تحقيقي كه مسلك تحقيق آن را اعلام مي‏دارد و آن اين است كه اعتبار ادله داراي درجات است. اجماع داراي اعتبار است اما اعتبار داراي درجات. ان شاء‌الله در حجيت خبر هم مي‏رسيم كه خبر واحد روايت داراي اعتبار است اما اعتبارش داراي درجات. از مويد و كمك بگيريد تا دليل كامل. اين نكته‏اي كه گفتم بسيار نكته ظريف تحقيقي است كه عنوانش برجسته نشده است اما از ضمن كلمات فقهاء استخراج مي‏شود و براي اهل تحقيق بسيار كمك خوبي است. براساس اين نكته مي‏توانيم جمع بين آراء به سادگي صورت بدهيم و بگوييم جمع بين رأي بر عدم اعتبار و رأي بر اعتبار از اين قرار است كه شهرت داراي اعتبار است ولي اعتبارش درجات دارد. آن دسته از فقهاء كه اعتبار را براي شهرت نفي  مي‏كنند منظور از آن اعتبار اعتبار كامل است يعني شهرت در فتوا يك دليل مستقل كامل مثل اجماع نيست. و براساس آن رأي‏اي كه گفته شود شهرت اعتبار دارد اعلام مي‏شود كه شهرت قطعاً اعتبار دارد كمك است در صورتي كه در كنار دليل و مدرك ديگري قرار گرفته باشد.

فرق شهرت و اجماع
 يك نكته توضيحي: در توضيح مطلب به اين نكته توجه كنيم كه فرق شهرت با اجماع از اين قرار است كه به طور عمده شهرت در فتوا بدون مدرك نيست، بر خلاف اجماع كه احياناً اجماع بدون مدرك ديده مي‏شود. و اما در شهرت به طور طبيعي مدارك است، در صورتي كه مدرك بود آن مدركي كه مي‏خواهد مستند حكم قرار بگيرد شهرت فتوا هم وجود دارد كشف مي‏شود كه مدرك درست است و شهرت در فتوا كه نظر خبرگان امور يا نظر اهل خبره هم است وثوق و اطمينان مي‏آورد و صحت حكم در نهايت اعلام مي‏شود. اما اشكال اين است كه ما قبلاً گفته بوديم كه همان طوري كه اجماع مدركي و تعبدي است شهرت يا عمل مشهور و اعراض مشهور هم مي‏تواند مدركي باشد. جوابش اين است كه عمل مشهور، اعراض مشهور اگر مدركي شد كه مدرك را ما ديديم قابل بحث بود آن عمل ممكن است قابل خدشه و نقاش باشد اما خود شهرت در فتوا كه در حقيقت اعلام يا برون دادن رأي كارشناسي است يا اعلام نظر اهل خبره است. در اينجا مسئله‏اي به نام مدرك و عدم مدرك زمينه ندارد.

سوال:
پاسخ: فحص اجتهادي و توجّه به بحث‏هاي اجتهادي قضيه را براي ما مبهم نمي‏گذارد. در مسائلي كه مشهور است و مورد شهرت است قطعاً فحص اجتهادي كامل است. يك شهرت بدون يك مدرك تحقق نيافته تا حالا، اگر بشود شهرتي كه مدركي نداشته باشد آن اصطلاحي كه در رسائل آمده است را در نظر بگيريد كه «ربّ شهره لا اصل لها»
مويد روايتي است
 امّا مويّد بر اين مطلب روايتي است از امام رضا عليه السلام كه روايت حفص بن خالد از آقا امام رضا عليه السلام نقل كرده است كه آقا فرمودند «شيعتنا المسلّمون لامرنا الآخذون بقولنا»[5] اين را به عنوان مويّد گفتيم. سند از اعتباري برخوردار است اما وجه دلالت «شيعتنا» مجموعه است كلّ شيعه نيست فرد هم نيست، مي‏شود خواصّ و خواص شيعه قدر متيقنش قدماي از فقهاء است. در اين شك نداريم كه قدر متيقن اين است. پس اين مجموعه اين وصف را دارد «مسلّمون لامرنا» همان مدائحي كه ما سه مدح گفتيم در اين حديث دوتايش گنجانده شده. «مسلّمون لامرنا» تسليم ما هستند آنچه ما بگوييم توجّه مي‏كنند. به تمام معني «سلم لمن سالمك» هستند. و «آخذون بقولنا» فتوا اگر مي‏دهند حكمي اگر اعلام مي‏كنند از ما مي‏گيرند. در وصف فقهاي قدماء‌كه قدر متيقن شيعيان امام رضا عليه السلام هستند اين دو نكته آمده است. بنابراين اينها معتمدند و اينها قابل اعتمادند و حكمي را كه بدهند تسليم امر مولي هستند و آخذ از كلام مولي. اينها سبكش اين است. در تعبير ديگر توسط اين حديث سبك شناسي فقهاي قدماء به دست مي‏آيد كه سبك‏شان از اين قرار است، سبكي است كه قابل اعتماد.

سوال:
پاسخ: در جهت روايت در نظر داشته باشيد جهت بايد مشخص باشد جهت احتمالي نمي‏تواند روايت را اختصاص به آن جهت بدهد. اما طريقه استدلال اين بود كه از طريق قدر متيقن كه حقيقتش لا شبهه در اينكه قدر متيقن همان‏اند.



اما مرفوعه و مقبوله
 پس از كه اين مطلب كامل شد در نهايت امر گفته مي‏شود كه روايت مقبوله و مرفوعه كه در بحث قبل صحبتش به ميان آمد انصاف اين است كه آن دو روايت مخصوصا مقبوله كه اعتبار سندي داشت اختصاص دارد به شهرت روايي، معلوم است شهرت شهرت روايي است در مقبوله كه در بحث دوم ما ان شاء‌الله از آن مقبوله استفاده مي‏كنيم. و درباره شهرت در فتوا از آن روايت همان طوري كه فرمودند استفاده نمي‏شود. و آنچه كه از نصوص توانستيم استفاده كنيم اين روايت بود كه براي شما يادآور شديم. در نتيجه اعلام مي‏شود آنچه تحقيق است اين است كه شهرت در فتوا براساس سيره فقهاء و براساس تحقيق ميداني و براساس تحليل قانون تراكم آراء و قاعده حجيت قول خبره از اعتبار برخوردار است اما شهرت به تنهايي دليل مستقل براي استنباط حكم نمي‏شود. و اما در حدي كه از اعتبار برخوردار باشد هيچ شبهه‏‏اي وجود ندارد.

مستند بعضي از فقهاء به مشهور
 بلكه در سيره فقهاء و بحوث استدلالي فقهاء به وضوح ديده مي‏شود كه به شهرت در فتوا اعتناء و اعتماد مي‏شود. و احيانا در فتواي بعضي از فقها كه مراجعه كنيم شائبه اين نكته وجود دارد كه مشهور را مستند حكم در نهايت امر قرار مي‏دهند. از اين جمع شهيد ثاني قدس الله نفسه الزكيه درباره جواز تيمم قبل از وقت كه واجد ماء نيست ولي وقت داخل نشده تيمم جايز است يا جايز نيست؟ در يك جمله اكتفاء مي‏كند، مي‏فرمايد: «المشهور المنع».[6] اعتماد استدلالي است. مورد دوّم صاحب جواهر رحمه الله عليه درباره حكم مسكرات مي‏فرمايد: «تنجيس المسكرات هو المشهور»[7] حكم را فقط اكتفاء مي‏كند به مشهور بودن آن. در هر صورت ما بر اين شديم كه اعلام نكنيم كه دليل اثبات حكم شرعي شهرت در فتوا به نحو مستقل مي‏تواند باشد بلكه اعلام كنيم كه شهرت در فتوا اعتبار دارد و به ضميمه دليل و مدرك ديگري كه درباره حكمي وجود داشته باشد شهرت در فتوا مي‏تواند حجيت ثابت بكند به ضميمه مدركي كه در كار است. تمام كلام درباره شهرت در فتوا، در يك جمله شهرت در فتوا از اعتبار برخوردار است نصاً و عملاً و سيرهً بلا شبهه و لا اشكال. مورد دوم شهرت روايي ان شاء‌ الله فردا.



[1]  حلقه ثالثه، شهيد صدر، ج 1، ص 220. .
[2]  التنقيح في شرح العروه الوثقي،‌ سيد ابوالقاسم خويي، ج 3، ص 217.
[3]  كتاب الطهاره، شيخ انصاري، ص 367. .
[4]  عروه الوثقي، محمد كاظم يزدي، ج 1، ص 146.
[5]  وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص، ابواب صفات قاضي، ب 9، ح 25، ط اسلاميه.
[6]  مسالك الافهام،‌ شهيد ثاني، ج 1، ص 116.
[7]  جواهرالكلام،‌شيخ محمد حسن نجفي، ج 6، ص 2.