موضوع:
بررسي ادله اعتبار شهرت
گفته
شد كه منظور از شهرت مورد بحث شهرت فتوائيه است. درباره شهرت رواييه و شهرت عمليه
فعلاً بحث نداريم. شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه در كتاب رسائل تحت عنوان «
و من جمله الظّنون التي توهّم حجيتها الشّهره في الفتوا»
ادله اعتبار شهرت را ذكر ميكند و نقد و اشكال. دليل اوّل گفته شد كه عبارت بود از
اولويت.
نصوص شهرت و نقد آنها دليل
دوّم عبارت است از نصوصي كه درباره شهرت آمده است. آنچه معروف است درباره اعتبار
شهرت دو روايت نقل شده است. روايت اوّل عبارت است از مرفوعه زراره كتاب عوالئ
اللئالي ابي جمهور احسائي كه صاحب كتاب عوالي است نقل ميكند از علامه حلي كه
«رفعه الي زراره» كه گويا علامه حلي از زراره نقل كرده باشد تحت عنوان مرفوعه.
معناي مرفوعه اين است كه در سند چند راوي يا تعدادي از روات ذكر نشود از انتهاي
سند. منظور از انتهاء يعني آن قسمتي كه به امام ميرسد و كلمه «رفعه» هم بايد ذكر
شده باشد، در اين صورت ميشود مرفوعه. مرفوعه علامه از زراره كه فرموده باشد در
محضر امام صادق عليه السلام «
جعلت فداك يأتي منكم
الخبران و الحديثان المتعارضان بأيهما نعمل قال خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذّ
النادر»
[1]
اين حديث با اين سند دلالتش بر مطلوب واضح است. آنچه مشهور است بين اصحاب اخذ كن و
آنكه شاذّ و نادر است را ترك كن. شهرت اطلاق دارد شامل شهرت فتوائي و روائي و عملي
بشود. بنابراين در اين قسمت از متن حديث كه تصريح شده است «
خذ بما اشتهر» هيچ بحثي نيست اما اطلاق بايد ثابت بشود
كه گفته ميشود اطلاق هم است. با تحقق اطلاق ميتوان استفاده كرد كه شهرت فتوائي
قابل اعتماد است. اينجا كه صحبت از تعارض است بين اصحاب شهرت وجود دارد ممكن است
شهرت روايي باشد و ممكن است يك روايت مورد شهرت فتوائي قرار داشته باشد. اطلاق
تقريباً قابل توجه است كه دو روايتي كه متعارض آمده بين اصحاب، «
خذ بما اشتهر» شهرت فتوائي هم شامل بشود. بعد از بين
اصحاب شد يك اشتهار در بين اصحاب ممكن است عملي و فتوايي هم باشد. روايت دوّم
مقبوله عمر بن حنظله: محمد بن يعقوب عن محمد بحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عيسي و عن صفوان بن يحيي همه اينها اجلاء و ثقاتند، عن داود بن الحصين اين هم
توثيق خاص دارد عن عمر بن حنظله، همه اين روات موثق و معتبر بلا اشكال مورد اعتماد
هستند. در آخر هم عمر بن حنظله «
قال سألت اباعبدالله
عليه السلام» از امام صادق سوال كردم «
عن رجلين
من اصحابنا بينهما منازعه في دين أو ميراث فتحاكما»، حديث طولاني است تا
آنجا كه ميرسد «
فقال الحكم ما حكم به اعدلهما»
تا اينجا كه «
و لا يلتفت الي ما يحكم به الآخر».
راوي سوال ميكند فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يقبل واحد منهما علي
صاحبه، دو نفر هر دو عدلند هر دو عند الاصحاب مرضياند، اينجا چه كنيم؟
«فقال ينظر الي ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به
المجمع عليه عند اصحابك» محل استشهاد از اين جمله به بعد است «
فيوخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك».
[2] اين
حديث سندش مقبوله است و متنش هم آمده است كه روايت و خبر شاذّ را ترك كن آن شاذّي
كه مشهور بين اصحاب نيست. اين بيان بيان كاملي است، «
ليس
بمشهور» را براي ما استثناء اعلام كرده است و شاذّ را هم غير معتمد اعلام
داشته باشد. مشهوري كه در برابر شاذ باشد. بنابراين منظور از اين مشهور هم ممكن
است اطلاق داشته باشد يعني شامل شهرت فتوائي و شهرت عمليه هم بشود كه «
بين اصحابك» زمينه بيشتر براي شهرت فتوائيه است هرچند
در ابتداء سوال از خبر است وليكن شهرت فتوائي مرجّح ميشود در وادي فتوا هم اگر
اشتهار داشته باشد يعني معمول بها ميشود. اين دو روايت را شيخ انصاري قدس الله
نفسه الزكيه ذكر فرمودهاند.
نقد و بررسي اين نصوص دالّ بر اعتبار شهرتشيخ
انصاري و همين طور محقق خراساني هماهنگ اشكالي دارند كه براساس آن اشكال نميتوان
به اين دو روايت اعتماد كرد و منظور از اشكال اين است كه ميفرمايد در روايت در
مقبوله و همين طور در مرفوعه محور سوال خبر است. و بعد از كه سوال از خبر بود مائي
كه به عنوان ما موصول آمده در جواب سوال بدون هيچ ترديد منظور خبر است، «خذ بما
يعني خذ بالخبر الذي يشتهر» شيخ انصاري مثال ميزند كه اگر سوال شود كه «ايّ
المسجدين افضل» در جواب گفته شد «ما كان فيه جمع كثير من الناس»، آن «ما كان» را
ميبريد به هر مكان، هر محلّ؟ نميشود، معلوم است «ما كان فيه جمع كثير» همان مسجد
است ديگر، نميشود بگوييم «ما كان» هر محلّ، بازار، پارك و كوچه هر كجا كه جمعيت
كثير داشت افضل است. بنابراين روايت سوال شده است از خبران، كدام يكي بهتر است؟
ميفرمايد: «ما اشتهر» يعني آن خبري كه مشهور است، آن خبري كه مشهور است به آن اخذ
كنيد. بنابراين ما موصول با توجه به سوال هيچ ابهامي ندارد كه منظوراز اين ما
موصول همان خبر باشد. لذا اين روايت و اين شهرت متعلق است به شهرت روايي. مدعاي ما
شهرت فتوايي است. مضافا بر اينكه ميفرمايد: حديث مرفوعه سندش هم ضعيف است و فقط
به اين مقدار اكتفاء ميكند كه ما از بيان ايشان اين مطلب را ميفهميم كه سند
مقبوله درست است و قابل اعتماد و سند مرفوعه ضعيف است و قابل اعتماد نيست. بيان
شيخ انصاري را منضماً با بيان محقق خراساني در اين رابطه استفاده كرديم.
نظر محقق نائيني در اعتبار شهرت محقق
نائيني درباره اعتبار شهرت همين دو روايت را نقل ميكند اما درباره نحوه استدلال
ميفرمايد: استدلال از اين قرار است كه شهرت در اين دو روايت در مورد ترجيح خبر
آمده، خبر مشهور وليكن مورد مخصص نيست. اين تعبير محقق نائيني است «
العبره بعموم الجواب لا بخصوصيّه السوال» كه اين را
بعضيها ترجمه كردهاند «
العبره بعموميه الوارد لا
بخصوصيه المورد». و معناي اين جمله معلوم است كه مورد مخصص نيست، صلاحيت
تخصيص را ندارد، جايگاه تخصيص نيست نه اينكه ما با دليل رد كنيم، اصلاً مورد در
جايگاه تخصيص نيست. با اين دو استدلال گفته ميشود كه شهرت شامل شهرت فتوايي بشود
و مدعا ما ثابت كه با اين روايت ميتوانيم شهرت را اعتبار بدهيم شهرت رواييه باشد
يا شهرت فتوائيه. بعد از اينكه اين استدلال فرمودند ميفرمايد: اين توجيه و اين
استدلال از اساس درست نيست. براي اينكه قانوني كه داريد كه مورد مخصص نميشود در
جايي است كه وارد عموميت و اطلاق داشته باشد اما در اينجا كه وارد «ما اشتهر»، «ما
اشتهر» اصلا عموم ندارد، ما موصوله كه از مبهمات است مبهمات كه نه عموم است و نه
اطلاق. وانگهي ما موصوله كه موصول بشود و براي خودش طرفي داشته باشد بعد از آنكه
موصول و صله با هم ارتباطش برقرار باشد جايي براي اطلاق وجود ندارد. معلوم است كه
منظور از اين «ما» به قرينه سوال خبري است كه مورد سوال قرار گرفته است. بنابراين
به هيچ وجه از مرفوعه اعتبار شهرت فتوائيه استفاده نميشود. و همين طور مقبوله، در
مقبوله ميفرمايد: پس از كه مجمع عليه در مقبوله به معناي مشهور است كه در شرحش
آورده است «و اترك الشّاذ النادر» معلوم ميشود كه منظور از مجمع عليه مشهور است.
بعد گويا يك اشكالي را هم رد ميكند كه اگر اشكال شود كه مشهور در برابر شاذ قرار
گرفته است، مشهور را كه به معناي مقابل شاذ بگيريم شامل مشهور اصطلاحي هم ميشود،
عموميت معناي وسيعتري پيدا ميكند. ميفرمايد: هرچند اين اشكال را در نظر بگيريد
باز هم اشكال نميتواند شهرت فتوائيه را اعتبار بدهد. براي اينكه منظور از مشهور
در روايت مشهور اصطلاحي نيست، مشهور اصطلاحي يك مصطلح مستحدثي است. در اصطلاح
روايت همان معناي لغوي شهرت در كار است كه برجستگي و مقبوليت عند الكلّ يعني مورد
توافق كلّ و در بين اصحاب مقبول و متفق عليه باشد. به اصطلاح اهل حديث مشهور
روايي يعني متفق عليه و اين عنوان با مشهوري كه ادعاء ميكنيد اولاً با مشهور
روايي تطبيق نميكند و ثانياً شامل مشهور فتوائي كه قطعا نميشود. چون منظور از
اين مشهور يعني متفق عليه. اين اشكالي بود كه درباره دلالت اين دو روايت گفته شده
بود.
[3] نظر سيد الخوئي سيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزكيه همان روش محقق نائيني را تاييد ميكند و همان
اشكالات دارد مضافا بر آن اشكالات به طور جدي نسبت به سند اين دو روايت اشكال
ميكند. اما سند مرفوعه كه ميفرمايد: 1. مرفوعه از اساس قابل اعتبار نيست. اولاً
مرفوعه است، مرفوعه از سنخ مراسيل است هرچند از مراسيل كمي اعتبار بيشتري داشته
باشد ولي از سنخ مراسيل است. 2. اين روايت كه نسبت داده شده به علامه در كتب علامه
ديده نشده. 3. اين روايت مرفوعه در جوامع معتبر روايي هم ذكر نشده. 4. آن كلامي كه
درباره خود ابي جمهور احسائي گفته ميشود كه گويا مورد سوال و بحث است. بنابراين
مرفوعه از اساس سندش اعتبار ندارد. نياز به اين نيست كه دلالت را ما تحقيق كنيم و
توجيه كنيم. و اما روايت مقبوله، ميفرمايد: عمر بن حنظله توثيق ندارد، نه توثيق
عام دارد و نه توثيق خاص. چون عمر بن حنظله توثيق ندارد اعتباري نخواهد داشت.
مقبوله باشد، معموله، معرض عنها در مسلك ايشان هيچ كاري را نميتواند از پيش ببرد.
ما تابع واقعيم نه تابع طرفداران زياد و طرفداران كم. يك حقيقتي ميتواند بسيار
غريب باشد بسيار نادر باشد، اكثرهم معيار نيست.
[4]
بنابراين اشكال دلالي كه همان اشكالاتي بود كه محقق نائيني ميگفت و سيد هم
ميگويد. اما اشكال سندي را ايشان بسيار برجسته ميكند و تنها اشكالي كه بر مقبوله
از نظر سند اعلام ميشود از سوي سيدنا الاستاد است.
اما تحقيق سند مرفوعه اما
تحقيق درباره سند اولاً سند مرفوعه ابي
جمهور احسائي اين از علماء و محدثين معروف كه كاري كه انجام داده است احاديث و
رواياتي كه در كتب اربعه نيامده يا از احاديث اربعماه ساقط شده يا در دسترس قرار
نگرفته، يك تحقيق تكميلي انجام داده و كتاب ارزشمندي است محتوا، نقلها همه از
ائمه ال البيت حضرت رسول و محتوا هم منطبق با ساير روايات همخواني دارد. كساني با
احاديث آشنا است سنخيت را احساس ميكند، يك سنخ و يك شكل و يك شاكله است. خود اين
شخص هم كه مرفوعه گفته است مرفوعه معنايش اين است كه مرفوعه بودن يك و عوالئ
اللئالي بودن معنايش همين است كه آن رواياتي كه جا افتاده است را نقل كرده و خود
هم يك محدث بسيار برجستهاي است. وانگهي بعد از مدّتها شايد در آخرهاي عمر ايشان
يك صحبتهايي درباره ايشان است تقريبا به اين مضمون كه نسبت داده شده است مسلك
شيخيه كه ايشان تاييد بكند مسلك شيخيه. اين حرفي كه گفته ميشود درباره ايشان
اولاً نسبت به طور قطع ثابت نيست كتابش در بين فقهاء اعتبار كه دارد. و ثانياً
نسبت غلو و نسبت شيخيه را بايد به دقت بنگيريم. چون اين نسبتها مدركي است، نواصب
نسبت ميدهد، مثلا قميها حتي شيخ صدوق هم جزء متهم به غلو است ظاهرا، نواصب اين
نسبت را ميدهند اينهايي كه رفتهاند محدثين قمي اهل غلو هستند. اين شيخ ابي جمهور
احسائي كه منطقهاش شرق عربستان سعودي است، در منطقهاي است كه زير نظر نواصب آن
روز، اين ابي جمهور احسائي نسبت شيخيه كه داده شده اين نسبت مدركي است.
سند عمر بن حنظله و
اما مقبوله طبيعي است عند المحدثين مقبول افتاده، ارباب حديث تلقي به قبول
كردهاند اگر حتي عمر بن حنظله تضعيف داشته باشد اين روايتش قابل اعتماد است، مورد
قبول اصحاب است. تا اصحاب يك روايت را تلقي به قبول نكنند مقبوله بر آن ثبت
نميشود. روايت مقبوله است، بعد از كه مقبوله شد در جمع محدثين در اعتبارش شك و
ترديد باقي نميماند. مضافا آنچه كه ما تحقيق كرديم غير از سيد هيچ كسي در اعتبار
اين حديث شك و شبههاي اعلام نكرده است. مضافا بر اين عمر بن حنظله توثيق خاص دارد
منتها از شهيد، در شرح درايه توثيق خاص دربارهاش آمده البته توثيق خاص از متاخرين
به آن اعتبار توثيق موثقين قدماء نيست ولي با همه آنها نقشي دارد، اثر دارد فائده
دارد. و مضافا بر آنكه روايتي داريم از امام صادق كه سوال شده است «
قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عمر بن حنظله أتانا عنك بوقت
فقال ابوعبدالله اذاً لا يكذب علينا».
[5]
از سوي روايت توثيق شده است. اين روايت را سيدنا الاستاد ميفرمايد دلالتش درست
است اما سند يزيد بن خليفه نقل كرده كه يزيد بن خليفه توثيق ندارد. تحقيق اين است
كه يزيد بن خليفه هم اعتبار دارد چون يونس بن عبدالرحمن كه از اصحاب اجماع است از
يزيد بن خليفه نقل ميكند. اصحاب اجماع از مروي عنه اوّلي كه نقل بكند قطعاً
اعتبار دارد و الا اصلاً اجماع نسبت به اصحاب اجماع لغو و بي فائده ميشود. اجماع
كه درباره اصحاب اجماع آمده است به آن تعابيري است كه «اجمعت الاصابه» بنابراين
اين روايت هم اعتبارش لا بأس به است و توثيق عمر بن حنظله بلا اشكال است. اما
دلالتش بر فتواي مشهور خالي از بحث نيست كه ان شاء الله جلسه آينده بحث كنيم.