موضوع: رفع اشکالات

نتیجه بحث

بعد از که ادلّه اعتبار اجماع کامل شد نتیجه نهایی این شد که اجماع حجت است، معنای حجت این است که حکم شرعی را اثبات کند. به تعبیر سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه ادلّه و حجج وسائل اثبات حکم شرعی. بنابراین ما که در این قسمت از بحث ادله اعتبار اجماع را بیان کردیم حجیت برای اجماع به اثبات رسید معنایش این می‌شود که اجماع حجت است یعنی اثبات می‌کند حکم شرعی را نتیجه اجماع اثبات حکم شرعی است. و پس از آنکه معنای حجت را فهمیدیم اثبات آن با شکل خود اجماع است، از طریقه قاعده لطف که تعبدی در کار نیست یا از طریق عقلائی که شیوه اعتماد به اهل خبره است نه تقلید. در بحوث عقلائی به قول یک نفر اهل خبره اعتماد می‌کنید و شبیه اعتماد به خبر عادل. و هر فقیه متقدم یک خبره است یک خبیر است و بعد از آن یک نفر اهل خبره قولش اعتبار دارد اما اگر جمعی همه با هم به یک حکم متفق القول باشند خبر بدهند برای ما به تعبیر سیدنا الشهید صدر احتمال خلاف ضعیف می‌شود که بگوییم که در حد احتمال عقلائی. بنابراین در صورتی که فقیه شناسی کامل باشد یعنی اهل خبره درجه یک با آن خصوصیات شبهه‌ای برای یک محقق باقی نخواهد ماند و این مطلبی است که با ادله متعدد به این نتیجه رسیدیم. اما اشکالاتی که در این رابطه گفته می‌شود که از این قرار است:

اشکال اول در مفاد قاعده لطف و جواب آن

1. اشکال درباره مفاد قاعده لطف که گفته شد قاعده لطف اقتضائش در این حدّ است که امام معصوم حکم شرعی را بیان کند در حدّ متعارف اما هر برهه و هر مسئله بیاید حکم شرعی را مثل یک مبلغ تبلیغ و ابلاغ بکند چنین چیزی از قلمرو قاعده لطف خارج است یا حدّاقل شک در شمول می‌کنیم که مساوی با عدم شمول است. در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود که مدعا در مورد استفاده از قاعده لطف ابلاغ و تبلیغ نیست بلکه همان بیان حکم است نه در هر مسئله جزئی که از مذاق بحث استفاده می‌شود مسئله مهم که مورد اجماع باشد در اینجا قاعده لطف با همان صیاغت و ساختاری که دارد اقتضاء می‌کند که همه این فقهاء اگر نسبت به یک حکم شرعی مهم بر خلاف واقع نظر داده باشند و تلقی کرده باشند باید ارشاد کند و هدایت کند و این همان بیان اصل حکم است نه تبلیغ و ابلاغ.

اشکال دوم ملازمه عادیه و جواب آن

2. اشکال دوم درباره ملازمه عادیه. گفته می‌شود که این ملازمه عادیه بین مرئوسین و رئیس در صورتی که کارساز است و تحقق دارد که تبانی و تواطی و مباشرتی در کار باشد اما اگر تبانی و شرف حضور در کار نباشد ملازمه عادیه ثابت نیست. در پاسخ به این اشکال اولاً یک مویدی را مورد توجه بدهیم که مهم است. سید الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: وجوهی را که درباره اعتبار اجماع گفته‌اند اوجه آن ملازمه عادیه است که بین رئیس و مرئوس وجود دارد. می‌فرماید: اگر غریبی وارد بشود در یک بلدی ببیند همه مردم درباره رفتار‌هایشان یک قانون را رعایت می‌کند کشف می‌کند در اثر ملازمه که رئیس این مردم این قانون را تایید کرده است. و اما اشکالی که محقق نائینی دارند می‌فرماید وارد نیست. برای اینکه ملازمه اگر براساس تبانی تصور کنیم وجهی ندارد بلکه مسئله برعکس است اگر بدون تبانی باشد درست است نه بر مبنای تبانی.[1] عبارت تقریبا همین قدر است ولی آنچه را رجاء از بیان شریف ایشان می‌توانیم استفاده کنیم این است که بفرمایند اگر تبانی در کار باشد ملازمه عادیه نیست، ملازمه عادیه این است که تبانی نباشد، شاید نظر شریف ایشان این باشد.

آیا ملازمه سه قسم است یا یک قسم

سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در پاسخ به این اشکال مطلبی دارند که می‌فرماید: ملازمه اولاً ملازمه را که سه قسم گفته‌اند عقلیه، عادیه، اتفاقیه تحقیق این است که ملازمه یک قسم است و آن همیشه عقلیه است. ملازمه حکم عقل است از سنخ عقلیات است عادیه و اتفاقیه نمی‌شود مخصوصاً اتفاقیه بودن با ملازمه انطباق ندارد. ملازمه یک درک عقلی است بین متلازمین. و بعد از آن گفته می‌شود که در این وجه محور اصلی خود ملازمه است ملازمه مقیّد به چیزی نیست، نه مقیّد به تبانی است نه مقیّد به حضور، تقیّدی ندارد. مضافا بر این که بر مسلک سید و شیخ قدس الله انفسهم الزاکیات که امام شناسی و فقیه شناسی که کامل بشود ملازمه جایش را پیدا می‌کند. فقیه چه فقیهی است؟ واصل، فقیه نه یک اسم یک رسم، فقیه کسی است که در روز ارتحالش از پرده غیب شعری می‌اید که یک مصرعش این است که روی سنگ قبر شیخ مفید هم منقوش است یوم علی آل الرسول عظیم، فقیه شناسی و امام شناسی که اشرافش همه جا است که او می‌بیند و حاضر و ناظر است بر جمع فقهاء و حافظان شریعت از نظر ظاهر.

اشکال سوم در وجه تراکم آراء

اشکال سوم درباره وجه از وجوه که عبارت بود از تراکم آراء که تا بدانجا برسد که احتمال خلاف منتفی باشد. در اینجا اشکالی که گفته شد این بود که این تراکم آراء مثل خبر واحد تا متواتر بشود مفید قطع می‌شود اختصاص دارد به امور حسّیه اما تراکم آراء فقهاء متعلق است به امور حدسیه. در اینجا شبهه و اشکال باقی است. در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود که ملاک و معیار حجیت این است که دلیل موجب علم به حکم بشود یا موجب اطمینان به حکم بشود. اما خود آن حکم وجودش از سنخ حسّیات است یا از سنخ حدسیات است در آن رابطه به اشکال برنمی‌خوریم. ما باید علم یا اطمینان حاصل بکنیم و اگر در این رابطه دقت بشود از طریق تراکم آراء همان که سیدنا شهید صدر فرمودند احتمال خلاف تنزّل می‌کند تنزّل می‌کند تا به جایی که قابل اعتناء نمی‌شود. و از مورد توجه ساقط می‌شود. بنابراین ما در حجیت فقط می‌خواهیم حجت مطلوب و مقصد را اثبات کند در حد اثبات علمی یا اطمینانی و اینجا اجماع این کار را می‌کند. اما اگر اجماع را بگوییم که امور حدسیه اشکال برانگیز است باید ملتزم بشویم که هر امری که حدسی بود دیگر علم نداشته باشیم یا بگوییم علم به امور حدسی اعتبار ندارد که هیچ یکی از این دو لازم قابل التزام نیست. یک عده امور حدسیه داریم که ملتزمیم یوم البعث و یوم القیامه حسّی نیست قطع داریم.

سوال:

پاسخ: از ادله مختلف، ادله دقیق قیامت را حسی نگفته است. ادله را نمی‌گوید حدسی است، مدلول ادله. اشکال در مدلول ادله است. ادله که خود فقیه به روایت و به آیه و به قاعده و به اصل به هر دلیل معتبری که استناد می‌کند اینکه حسّ نیست. و اما در مسائل موجود بین ایدینا فطرت علم داریم حسّی نیست، مثال معروف شجاعت حسّی نیست از آثارش می‌خواهیم به دست بیاوریم، از ادلّه‌ که همان ادلّه انّیه می‌شود. محبت حسّی نیست. بنابراین مسائلی که از سنخ حدسیات است موارد زیادی و از قطعیات است. بعد از این می‌گوییم تراکم آراء با شناخت دقیق از فقیه و خبرویّت آن برای ما کاری انجام می‌دهد که احتمال خلاف را از بین برمی‌دارد. اگر با این قوت و استحکام تشکیکی در کار باشد شک از شکوک مغالطه‌ای موهوم درمی‌آید.

اشکال چهارم در کشف آراء فقهاء از دلیل معتبر

اشکال چهارم درباره کشف آراء فقهاء از دلیل معتبر، این اشکالات جزء شاید اشکالات عمده در مسئله اجماع است. اشکال چهارم این است که چطور می‌شود اتفاق فقهاء کشف کند از دلیل معتبر در حالی که دو تا اشکال دارد این دو تا اشکال را محقق اصفهانی در نهایه الدرایه و امام خمینی هم این اشکال را ذکر کرده است و شهید صدر این دو تا اشکال را از بیان محقق اصفهانی نقل می‌کند. که دأب سیدنا الشهید صدر در درس این بود که نظرات سیدنا الاستاد تقریباً محور بود که مطرح می‌شد در درس ایشان و به نظرات محقق اصفهانی صاحب نهایه الدرایه توجه ویژه داشت. این دو اشکال از این قرارند: اشکال اوّل می‌فرماید اگر این فقهاء که اهل احاطه بر ادلّه هستند تمام کارشان استناد به کتاب و سنت است اینها غیر از کتاب و سنت کار دیگری ندارند ورع‌شان هم این را می‌طلبد که بدون ادله معتبر حکمی را صادر نمی‌کند همان طوری که نسبت به پنج نفر فوق تخصص نسبت به یک عمل جراحی علم حاصل می‌کنید که اینها بدون یک دلیل معتبر و قطعی حکم صادر نمی‌کنند ، برایتان علم حاصل می‌شود اگر پنج نفر فوق تخصص باشند. اینها که بیشتر از آن‌اند که یقین پیدا می‌کنیم که دلیل معتبری بوده است اشکال این است که دلیل معتبر ممکن است عندهم اعتبارش کامل باشد و ممکن است عندنا اعتبارش کامل نباشد. ممکن است به یک اصل و قاعده‌ای تمسک کنند که ما به آن اصل و قاعده تمسک نکنیم.[2] در پاسخ به این اشکال که از بیان سیدنا الشهید صدر استفاده می‌کنیم گفته می‌شود که اولاً این اشکال درست یک اشکال دقیق برخواسته از دقت عقلی است. و آن هم در حد یک احتمال بسیار ضعیف که احیاناً فقهاء یک اصلی داشته باشند که همه آن اصل را قبول دارند ما قبول نداریم چنین چیزی عادتاً متصور نیست. و ثانیاً ما درباره این اشکالی که گفتیم می‌گوییم با واقعیت بینی و تحقیق میدانی به تعبیر محقق خراسانی شهادت وجدان در قلمرو و حوزه استدلال به چنین چیزی برنمی‌خوریم که کلّ فقهای از قدماء به یک اصلی تمسک بکنند و آن اصل را ما معتبر ندانیم. و ثالثاً اگر فرض کردیم که چنین چیزی بود این اجماع می‌شود اجماع مدرکی. از مورد توجه ما خارج است. ما فعلاً اجماعی را بحث می‌کنیم که منصوص و مدرک نباشد. اگر منصوص المدرک بود به مدرک مراجعه می‌کنیم مسئله جدایی است ولیکن بسیار نادر بلکه مجرّد فرض است در عملیات و تحقق اجماعات قدماء. اشکال دوم این است که می‌فرماید: اگر چنین چیزی باشد که اجماع فقهاء با آن مکانت و جایگاه کشف کند از یک دلیل معتبر مثلاً از روایت، آیه که تقریباً در تحقیقات نشان می‌دهد از یک روایت. این با واقع تطبیق نمی‌کند. چون اگر چنین روایتی بود قطعا قدماء و محدثین ذکر می‌کردند. چرا اصلا از روایت خبری نیامده لذا شیخ کلینی باید ذکر می‌کرد شیخ صدوق باید ذکر می‌کرد اینها که اصول اربعمأه در اختیارشان بوده نمی‌توانیم بگوییم روایتی بوده است و این محدثین این را ذکر نکرده‌اند. در پاسخ به این دو اشکال سیدنا الشهید یک جواب می‌دهد بعد می‌فرماید هر دو اشکال رفع شد. پاسخ این است که می‌فرماید: فقهای از قدماء که در عصر اصحاب و تابعین بودند همه احکام را از طریق روایت نمی‌گرفتند بعضی از احکام از طریق ارتکاز و وضوح حکم برای این اصحاب محقق می‌شد که نیاز به روایت و ذکر روایت نبود. به تعبیر ایشان وضوح و ارتکاز در آن عصر کافی بود که حکم را از امام بگیرند. بنابراین با یک جواب هر دو اشکال حلّ است که ما آن اصل را ممکن است قبول نکنیم ارتکاز و وضوح که نمی‌شود قبول نکنید. و روایتش می‌آمد گفتیم روایت ممکن است نباشد. تا اینجا این دو اشکال جواب داده شد.

اشکال پنجم و ششم

اشکال پنجم این است که بعد از که اجماع را شما حجت اعلام کردید می‌بینیم خیلی از اجماعات مخالفت شده است و می‌بینیم متاخرین احیاناً اجماعی بر خلاف اجماع متقدمین دارند. اشکال ششم اگر اجماع را حجت بدانیم که گفتیم باید موارد قلیلی برای آن قائل بشویم و این دو تا اشکال جیّدی است و جواب اجودی دارد که شرح آن برای جلسه آینده.