درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

94/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اجماع

گفته شد که اجماع را مستقل بحث می‌کنند اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فقط اجماع منقول را در ضمن حجیت خبر آورده است ولیکن در ضمن بحث اجماع منقول بحث از حجیت اجماع بما هو اجماع هم به عمل می‌آید. ولی بهتر این است که اجماع را به طور کامل و دقیق بحث کنیم که بسیار بحث مهمی است و مرکّز بحث شدن آن لازم است. لذا فرازهایی را عنوان کردیم 1. تعریف اجماع که در بحث قبلی مفصّل گفتیم که تراکم آراء از شهرت و نفی خلاف و اجماع و تسالم و ضرورت.

 

پیشینه اجماع

2. سابقه تاریخی اجماع درباره اجماع در تاریخ آنچه به نظر می‌رسد این است که اجماع در زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مورد توجه بوده است. براساس نظر محققین اصول یا براساس اصولی که در مکتب اهل بیت بحث می‌شود اجماع مورد توجه و تحقق و ارزشمندی در زمان ائمه بوده است. شاهد بر این مدعا دو تا روایت داریم که به اجماع اشاره شده است و اجماع ذکر کرده است.

 

مقبوله عمر بن حنظله

روایت اول عمر بن حنظله است که محل استشهاد ما آن قسمت از مقبوله است که امام می‌فرماید اگر دو نفر که حکم کردند برای شما اگر یکی از آن دو تا حکمش مجمع علیه عند الاصحاب بود به آن اخذ کنید. این جمله را در پایان می‌فرماید که صریح است «فان المجمع علیه لا ریب فیه»،[1] آنچه است در این روایت به اجماع تصریح شده. درباره این مقبوله گفته شده است که منظور از این مجمع شهرت است، «مجمع علیه لا ریب فیه» با شهرت قابل انطباق است. که گفته شده است منظور از مجمع علیه شهرت باشد. در هر صورت در این حدیث شریف کلمه مجمع علیه با صراحت و با وصف اجماع ذکر شده. «فان المجمع علیه لا ریب فیه»، شهرت که لا ریب فیه نیست.

روایت تحف العقول

مورد دوّم حدیثی است که امام موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام درباره سوال‌های هارون الرشید جواب‌هایی فرموده‌اند مفصل و مدارک مختلفی داشته باشد از جمله تحف العقول که ما درباره تحف العقول بحث کردیم و گفتیم اثری است پر نور از اقدمین اصحاب که ابن شعبه استاد شیخ مفید است. خودش از تابعین است. و حدیثی که در مکاسب نقل شده اشکال می‌کنند که اضطراب آنجا وجود دارد اضطراب را معنی کردیم و گفتیم که اضطرابی دیده نمی‌شود. ابن شعبه در تحف العقول از اعتباری برخوردار است ما الان اعلام نمی‌کنیم که اعتبارش در حد کامل الزیاره یا در حد تفسیر قمی است ولی کتاب معتبری است و یک اثر روایی بسیار ارزشمندی است. در بیانات امام کاظم آمده است «الامر الّذی لا اختلاف فیه هو اجماع الامه»،[2] این بیان صریح نشان می‌دهد که سابقه تاریخی اجماع در کلام ائمه معصومین بوده است.

 

نظر بعضی از محققین درباره منشأ اجماع

اما بعضی از محققین می‌فرمایند سابقه اجماع از زمان خلافت ابوبکر است، سقیفه آمد هفت نفر جمع شدند خلافت ابوبکر را تصریح کردند و این شد منشأ اجماع. بعد از آن اسم اجماع به میان آمد. بنده تحقیق همه محققین را قدر و ارزش قائلم و مسلک حقیر این است به کسی حمله و هجمه ندارم و نمی‌گویم غلط است اشتباه است درست نگفته، اما تحقیقی که ما داشتیم از روایات شاهد آوردیم که اجماع در زمان معصوم در لسان روایات صریحاً ذکر شده است که ابهامی در آن نیست. اما آن اجماعی که در سقیفه صورت گرفت برای اینکه رفع اشکال بکنند در برابر قضیه غدیر آنچه که من برخوردم اوّل آن قضیه را شورا می‌گویند نه اجماع. و اما اجماع صحابه دارد ابناء عامه که الان در اقسام اجماع برایتان یادآور می‌شویم که ممکن است این جزء اقسام اجماع صحابه اعلام بکنیم.

 

اهمیت اجماع

فراز سوم اهمیت اجماع به هیچ تردید اجماع از ادله اربعه است. در این باره نیاز به ارائه مدرک هم نیست. در دید ابتدائی برخورده‌اید صاحب فصول و صاحب قوانین و صاحب معالم قدس الله انفسهم الزاکیات در ابتدای کتاب‌شان به ادله اربعه اشاره دارند که کتاب و سنت و اجماع. شبهه‌ای در این باره وجود ندارد بلکه این مطلب از ضروریات بحث اجتهادی است که ادله اربعه چهار تاست. تا زمان محقق قمی صاحب قوانین و تقریرات شیخ که می‌فرماید موضوع علم اصول همین ادله اربعه است حالا با وصف دلیلیت یا ذات ادله بحث جدایی است.

 

محقق خراسانی هم قواعد ممهده تعبیر می‌کند

یک سوالی پیش می‌آید که از محقق خراسانی به این طرف می‌گویند که موضوع علم اصول قواعد ممهّده در طریق استنباط احکام کلیه فرعیه است پس این ادله اربعه کجا رفت؟ ادله اربعه پایه و بنیاد برای استنباط است این کنار گذاشته شد، جوابش این است این قواعد ممهّده برگرفته از ادله اربعه است. ساختارسازی شده، ساختارهاست سامان داده شده ادله اربعه. کلّ قواعد ممهّده جانمایه‌اش همان ادله اربعه است.

 

عنوان کردن اجماع نزد متقدمین و متاخرین

اما درباره اهمیت اجماع که یکی از ستون اصلی معموره ادله اجتهاد است و در فقه استنادها در حد بسیار زیادی ملموس است که استدلال می‌شود به اجماع. فقط به عنوان نمونه کتاب خلاف شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان «اجمعت الطائفه» یا «اجماع الطائفه» تعابیری دارد که در حد بی شماری به اجماع استناد می‌شود. پس از آن علامه حلی به عنوان نمونه کتاب تذکره مراجعه کنید «عند علمائنا اجمع». و همین طور محقق حلی در کتاب معتبر موارد عدیده‌ای بیشماری به اجماع تمسک می‌کنند. صاحب جواهر از متأخرین است کمتر صفحه‌ای و کمتر ورق از اوراق جواهر دیده شود که مسئله‌ای مطرح شده باشد و لفظ اجماع آنجا ذکر نشده باشد. «الاجماع بقسمیه و النصوص مستفیضه أو متواتره». اما از صاحبان مکتب اصولی مثل محقق نائینی و سیدنا الاستاد که اینها هم به اجماع تمسک کرده‌اند در کتب فقهی و بحث‌های فقهی سید الحکیم و سیدنا الاستاد در حدّ قابل توجهی اجماع استناد شده است. که برای شما گفتم تحقیق اصولی سیدنا الاستاد با استدلال فقهی‌شان درباره اجماع فرق می‌کند. در اصول به اجماع آنقدر دقت به عمل آورده‌اند و در فقه به اجماع استناد می‌کنند که می‌فرمایند ادله این را می‌گوید ولیکن اجماع یا شهرت عظیمه بر این است لذا باید طبق مشهور یا اجماع فتوا اعلام کرد.

 

دو مورد اجماع تعبدی از نظر سید الخوئی

و اما در اصول ایشان اعلام می‌کنند که در سرتاسر فقه دو مورد اجماع تعبدی داریم بقیه اجماعات مدرکی است. مورد اول محرومیت ولد الزنا از ارث که می‌فرماید فقط مدرکش اجماع است و هیچ روایت و دلیل دیگری نداریم خلاف قاعده ارث هم است. و مورد دوم عبارت است از وضع میّت در قبر مستقبلاً که هیچ روایت و دلیل دیگری نداریم. این فرمایش ایشان در اصول است، اما در فقه که می‌رسند به اجماع اعتماد می‌کنند و فتوایشان هم برابر با اجماعات است معمولاً. اما سید بروجردی قدس الله نفسه الزکیه براساس سند معتبری با دو تا واسطه نقل می‌کنم که ایشان می‌فرماید هفتاد مورد در فقه مدرک اعتبار فقط اجماع است و چیز دیگری نیست. این مختصری از اهمیت و جایگاه اجماع. یک جمله‌ای هم از سیدنا الاستاد یادم آمد که ایشان در همین بحث اجماع که مطلب را بحث می‌کند آخرش یک جمله می‌فرماید: «ولکن لا نتجرأ مخالفه للاجماع»، اجماع را اشکال می‌کنند پس از اشکالات می‌فرماید اما جرأت بر مخالفت بر اجماع ندارم.

 

چهار قسم اجماع

فراز چهارم اقسام اجماع: اجماع براساس اعتبارات متعدد تقسیمات متعددی دارد. 1. تقسیم اجماع به اعتبار تحقق آن در ظرف زمان که این تقسیم تقسیم معروفی است بین قدماء و متاخرین که عبارت است از انقسام اجماع به اجماع محصل و اجماع منقول. اگر اجماع به آن معنایی که گفتیم اتفاق نظر بین کلّ فقهاء در یک عصر برای یک محقق حاصل شود می‌گویند اجماع محصل اما اگر اتفاق نظر بین فقهاء در عصر قبلی باشد و آن اتفاق نقل شود به آن اتفاق نظر فقهاء می‌گویند اجماع منقول. 2. تقسیم اجماع به اعتبار استقلال و عدم استقلال آن. اگر اجماع مستقل بود یعنی هیچ مدرک همسو نداشت یک قسمی از اجماع می‌شود و اگر مدرک همسو از نقل یا دلیل عقلی داشت قسم دیگر می‌شود که به این اعتبار اجماع را تقسیم کرده‌اند به اجماع تعبدی و اجماع مدرکی. بنابراین این دو قسم اجماع که مدرکی و تعبدی باشد نفوذ می‌کند به آن دو قسم اوّل که محصل و منقول بود. در نتیجه می‌شود اجماع چهار قسم. محصل دو قسم دارد مدرکی و تعبدی، منقول هم دو قسم مدرکی و تعبدی. نکته‌ای که بسیار ظریف بود و آن این است که این تقسیم دوم مدرکی و تعبدی بعد از تطور اصول صورت گرفته و قبل از تطور اصول فقهاء فقط دو قسم اجماع داشته‌اند محصل و منقول. شاهد این مدعا جواهر را مطالعه کنید که الاجماع بقسمیه و النصوص مستفیضه، کنارش می‌آید، پس اجماع مدرکی در اصطلاح نبوده. مدرک‌ها را با خود اجماع با هم ذکر می‌کنند. الان اگر دیدید اجماع صاحب جواهر مدرکی است حق اشکال ندارید چون در زمان صاحب جواهر اجماع مدرکی وجود نداشت. و اجماع مدرکی پس از تطور اصول آمد، تطور هم که زمان شیخ انصاری است. و برجسته‌تر و دقیق‌تر در مکتب اصولی محقق نائینی و مکتب اصولی سیدنا الاستاد به ثبت رسید اجماع مدرکی و اجماع تعبدی. که می‌گوید اجماع اگر مدرکی داشت همسو اجماع نیست مدرکی است باید به آن مدرک مراجعه کرد اگر مدرک درست بود حکم مستند به آن مدرک می‌شود و اگر مدرک درست نبود از این توافق آراء باید رفع ید کرد. و اجماعی که اعتبار دارد فقط اجماع تعبدی است که اجماع محض است. این را ان شاء الله در فرازهای بعدی که بررسی مدارک اعتبار اجماع را ان شاء الله مورد توجه قرار می‌دهیم مفصل بحث می‌کنیم.

 

سوال: صاحب کفایه هم اجماع مدرکی را قبول ندارد؟

 

پاسخ: صاحب کفایه تصریح به اجماع مدرکی و تعبدی ندارد در تحلیل از شیخ انصاری و صاحب کفایه اجماع مدرکی و تعبدی سر زده، محقق نائینی و سیدنا الاستاد برجسته‌سازی کرده‌اند. 3. تقسیم اجماع به اعتبار مجمعین، که در قوانین الاصول و در تهذیب الاصول آمده است. و اجماع به اعتبار مجمعین در عده و ذریعه هم آمده. اجماع به اعتبار مجمعین دارای چهار قسم است: 1. اجماع امت اسلام، 2. اجماع مومنین، 3. اجماع صحابه، 4. اجماع اهل البیت. اگر مومنین را جدای از فقهاء بگیریم می‌شود پنج قسم و الا چهار قسم است. همه این اقسام ان شاء الله بررسی می‌شود که کدام یکی دارای اعتبار است و کدام یکی دارای اعتبار نیست. 4. تقسیم اجماع به اعتبار کیفیت تحقق اجماع، به این اعتبار اجماع تقسیم می‌شود به اجماع قولی و اجماع عملی و اجماع محقق و اجماع مرکّب. اجماع قولی این است که فقهاء همه اظهار نظر می‌کنند درباره یک حکمی می‌شود اجماع قولی که قدر متیقن از اجماع همین است. 2. اجماع عملی که این اجماع عملی در حقیقت مساوی است با سیره فقهاء که به سیره فقهاء اجماع عملی هم اطلاق می‌شود. 3. اجماع محقق با دو تا خصوصیت است یکی‌اش این است که خود شخص محقق اجماع را مورد تحقیق بدهد و برایش ثابت بشود همه فقهاء توافق کامل علی التحقیق برای محقق ثابت شود. محصل فرق داشت چون محصل می‌تواند محقق باشد و می‌تواند فقیه در عصر این فقیه اجماع را بررسی کرده است و در همان زمان توافق حاصل است و این شخص خود این محقق این کار را انجام نداده. و اما اجماع مرکب که کلّ فقهاء به دو دسته می‌شوند مثلا می‌گویند یا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یک دسته می‌گویند نماز جمعه در زمان غیبت حرام است جایز نیست. اگر به وجوب و حرام کلّ فقهاء رأی دادند به عنوان دو دسته یک دسته بگویند واجب و دسته دیگر بگویند حرام، مفاد اجماع نفی قول به فصل است یعنی قول سوم منتفی است دیگر مباح و مستحب نیست. 5. اجماع به اعتبار متعلق که در تاریخ اجماع تعلق می‌گیرد به طور عمده به احکام فقهی و احکام حکومتی. اجماع درباره احکام فقهی می‌شود فقهی محض و درباره احکام حکومتی می‌شود اجماع در احکام سیاسی. این را به این جهت مطرح می‌کنیم که مسئله خلافت و امامت یکی از مسائلی است که در قلمرو اجماع در تاریخ بحث شده است. اجماعی که متعلق به خلافت و امامت باشد اجماعی است در مسائل سیاسی. بقیه اجماعات متعلق است به احکام فقهی. پنج تقسیم برای اجماع گفته شد.

 


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص76، ابواب صفات قاضی، ب9، ح1، ط اسلامیه.
[2] . تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص407.