موضوع: تأسیس اصل در تعبد به ظنون
تحقیق تکمیلی درباره تأسیس اصل شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه و پس از آن محقق خراسانی قدس الله
نفسه الزکیه در مسئله تأسیس اصل و بیان اصل را مطرح
کردهاند. درباره تأسیس اصل آنچه که واقعیت و
تحقیق نشان میداد بحث شد که منظور از اصل چیست و اصل به
چه معنا. و بعد از آن رأی و نظر شیخ انصاری و محقق
خراسانی هم گفته شد که به این نتیجه منتهی شدیم که
اصل حرمت تعبد به ظن است.
سومین رأی در تأسیس اصل نظر محقق نائینی
ایشان
میفرماید: درباره تأسیس اصل آنچه که مسلم است این
است که اگر دلیل شرعی و اعتبار شرعی درباره امارات وجود نداشته
باشد فقط از جهت ظنّ به مسئله توجه بشود، اصل عدم حجیت ظن است. برای
اینکه حجیت مجعول شرعی است. هرچند گفتیم حجیت مجعول
شرعی است مانند سایر احکام مجعوله ولی فرقی که د ارد
این است که حجیت تا به مکلّف واصل نشده است اثر ندارد. آثار
حجیت فقط به حجیت محرزه، حجیت واصله مترتب میشود.
براساس این مقدمه درباره اماراتی که اعتبار شرعی نداشته باشد
فقط مفید ظن باشد، حجیت شرعی به طور طبیعی به وجود
نیامده و اثری مترتب نمیشود و عمل به مقتضای آن
وجه ندارد. در نتیجه اصل عدم حجیت است.
[1]
این نکته را توجه داشته باشید که کلام و رأی محقق
نائینی ترکیبی است از کلام شیخ انصاری و محقق
خراسانی. آن دو رأی که ترکیب بکنید این مطلب از آن
ترکیب بیرون میآید. بنابراین نتیجه
معلوم شد که اصل عدم حجیت یا اصل عدم تعبد به ظن است.
نظریه چهارم 4.
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
درباره تأسیس اصل در مسئله رأی شیخ اعظم درست و صحیح و
متین است.
دو اثر حجیت شرعی اما
بیان شیخ را به عبارت دیگر توضیح میدهند که
گویا شیخ اعظم نظرش این باشد که حجیت شرعی
دارای دو تا اثر است: 1. صحت استناد، 2. صحت اسناد. منظور از صحت استناد
این است که در عمل یک عملی را که ما دارای یک حکم
اعلام بکنیم به یک دلیل مستند کنیم، بگوییم
این نوع عمل دارای این حکم است به استناد این دلیل.
استناد در مورد عمل است، و پس از که استناد درست شد اسناد درست
میشود. منظور از اسناد در اینجا اسناد الی الشارع است.
استناد شد به دلیل شرعی، پس از استناد به دلیل شرعی
میتوانیم استناد الی الشارع داشته باشیم که
این حکم از سوی شارع رسیده است. و بعد هم
میفرماید: در صورتی که اعتبار شرعی در کار نباشد،
مجرد ظنّ نسبت به یک اماره و دلیل که منظور از اماره و دلیل
اماره و دلیل بمعنی الاعم است نه به معنای اصطلاحی، به
مجرد حصول ظن از یک اماره که اعتبار شرعی در کار نباشد آن دو تا اثر
امکان ندارد که مترتب بشود صحت استناد و صحت اسناد، محال است، خلف است و شرعاً کذب
است. و این مطلب همان است که گفتهایم که شک در حجیت
مساوی با عدم حجیت است. بعد میفرماید مساوی
بودن که جمع بین نقیضین میشود، این شک است،
آن عدم قطع به عدم است، شک که با قطع یکی نیست، بعد
میفرماید شک در حجیت ملازم به علم به عدم حجیت
است.
[2]نظریه پنجم 5.
سیدنا الشهید صدر میفرماید: در صورت احتمال
حجیت بناء بر عدم ترتیب اثر است. اگر یک اماره ظنیه داشته
باشید و اعتبار شرعی ثابت نشده باشد، روی این اماره
ظنیه احتمال حجیت را بدهید، احتمال حجیت فاقد اثر است.
وجود و تحقق حجیت موثر است نه احتمال حجیت. بنابراین با
یک بیان متین و نسبتاً مختصر اعلام میفرمایند
که اصل عدم حجیت است، اصل عدم جواز تعبد به ظن است.
[3]نظریه ششم 6.
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
«
الانسب ما أفاده
الآخوند الخراسانی»، انسب به مقام
و بحث همان است که محقق خراسانی فرمودند که حجیت متوقف و مرتبط است به
اعتبار شرع، اعتبار شرع که در کار نباشد حجیتی در کار نیست و
این مطلب از فرط وضوح نیاز بینه و برهان ندارد.
[4]
تمامی آراء گفته شد.
جمع بندی و تحقیق آنچه
از این بحث نسبت به تأسیس اصل استفاده شد این است که نقطه
مشترکی را به طور وضوح به دست آوردیم و آن این است که همه
صاحبنظران اصول فرمودند که اصل بر عدم اعتبار است. حالا به تعبیر حرمت عمل
به ظن یا عدم حجیت به هر طریقی و به هر
توجیهی نقطه مشترک آن است که در صورتی که اعتبار شرعی
وجود نداشته باشد اصل عدم جواز تعبد است. این نقطه مشترک همان هدف
تحقیق ماست براساس مسلک ما که آراء جمع و تلفیق بشود. در یک نقطه
اشتراک حاصل است. شما میتوانید بگویید که اصل در
مسئله به عنوان عدم اعتبار ظن یا عدم جواز تعبد و جود دارد مورد اتفاق
صاحبنظران است. چیزی که ما در پایان اضافه کردیم عبارت
است از اتفاق نظر آن هم تحقیقی. بنابراین جزء مطالبی است
که نتیجه را اعلام میکند. از تأسیس اصل فارق
شدیم.
دو شیوه بعد از تأسیس اصل بعد
از که اصل تأسیس شد شیوه بحث به دو گونه انجام میشود،
بر مسلک قبل از تطور شیوه بحث از این قرار است که اصل عدم تعبد به ظن
است اما ببینیم مواردی پیدا بشود که از این اصل
خارج باشد. برای خروج از قلمرو این اصل سعی و تلاش کنیم.
یعنی اصل عدم جواز تعبد به ظن وانگهی ظنونی را پیدا
کنیم که از اصل خارج باشد. این شکل و شیوه سبک قبل از تطور است.
اما بعد از تطور اصول که ظن و حجیت ظن بما هو ظن از دایره بیرون
رفت فقط نسبت به امارات و ادله بما هی ادله معتبره شرعیه نگاه
میکنیم. به ظن کار نداریم.بر سبک بعد از تطور عنوان بحث
چیز دیگری میشود، اینگونه عنوان کنیم که محقق
خراسانی هم فرمودهاند فصل اول حجیت ظواهر، دیگر بحث از
ظنون به میان نمیآید. در همین فصل اول محقق
خراسانی سبک جدید را برای ما اعلام میکند. از
این رو در تطور گفته میشود که مبدأ تطور آراء شیخ
انصاری است ولکن شریک عمل دارد، شریک تطور محقق خراسانی
است. مشترکاً این دو تا علم اصول تطور ایجاد کردهاند.
فصل اول در حجیت ظواهر در
همین فصل اول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: «
لا شبهه فی
حجیه الظواهر»، به این معنا که ظاهر کلام متکلم بیانگر
مقصد و مرام متکلم است. اینکه ظاهر است و حجیت این ظاهر هم
هیچ شک و تردیدی نمیپذیرد. برای
اینکه سیره عقلاء با تمام وضوح و با بدنه بسیار عظیم و
مردم با هم با زبان و بیان سر و کار دارند، سیره قطعیه عقلاء
یعنی مردم در سطح بسیار وسیع بر این است که کلام را
از همدیگر به عنوان ابراز مرام میدانند. کلام از کسی که
صادر بشود یعنی مضمون آن کلام مقصود متکلم است. این یک
سیره و یک روش قطعی بلکه ارتکاز هم است بلکه یک ضرورت
است. و مضافا بر اینکه این سیره آنقدر برجسته است که
میتوانیم بگوییم که یک ضرورت است.
فرق سیره و ضرورت که
ضرورت بشود یا سیره فرقش چه میشود؟ سیره
نیاز به تحقیق و جستجو دارد، ضرورت اگر شد تصورش برای
تصدیقش کافی است. بلکه یک حکم عقلی قطعی
کلامی است و آن همان قاعدهای که سیدنا الاستاد قدس الله
نفسه الزکیه به آن قاعده عقلی عملی کلامی مکرّرا در موارد
زیاد استناد میکند که عبارت است از قاعده حفظ نظام یا
قاعده اختلال نظام اجتماعی. اگر بنا بشود که کلام مبیّن مرام نباشد
کلام از مقصد و مرام متکلم خبر ندهد، نظم اجتماعی از هم پاشیده
میشود. آدم از چه راهی مرام و مقصد طرف را بفهمد. باید
علم حاصل کند، فحص کند، کار به اختلال نظام کشیده میشود.
مضافا بر اینکه قاعده عقلی دیگری داریم که اگر از
کلام مقصد و مرام به دست نیاید راه علم باشد و تحقیق و فحص موجب
عسر و حرج میشود.
قاعده عسر و حرج چه قاعدهای است قاعده
عسر و حرج عقلی است یا شرعی است یا عقلائی است؟
یکی از قاعدههایی که سه تا گونه دارد: گونه
شرعی دارد، گونه عقلائی دارد، و گونه عقلی دارد. از نظر عقل
تقبیح قطعی عقلی است. از نظر عقلاء کاری که عسر و حرج
باشد عقلاء نمیپسندد. و از نظر شرع «
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
[5]
پس ادله اگر عقلی عقلائی شرعی با هم جمع باشند در یک هدف
منافات ندارد. منتها قاعده را شرعی میگویند چون که نصّ
صریح کتاب آمده است هرکجا ادله در کنار هم قرار بگیرد از باب
نتیجه تابع اشرف المقدمتین است. اینجا چون نتیجه تابع
اشرف المقدمتین میشود میگوییم
قاعده فقهیه شرعیه.
سوال:
پاسخ:
جعل قاعده است و مورد تطبیق قاعده است. جعل قاعده بر اساس مصلحت نوعی
است و تطبیق قاعده شخصی است. یک قاعده فقهی را یک
مصلحت نوعی که داشت جعل میکنیم اما گفته بودیم که
حرج و ضرر شخصی است، در مقام جعل نیست. مصلحت جعل مصلحت نوعی
است. اما در مقام تطبیق شخصی است. فردی که شخصش متضرر
میشود، فعلی که به شخص خاصی محرج است، تطبیق
میکند قاعده. این مطلب ادله به طور کامل و مبسوط گفته شد. متن
اصلی کلام محقق خراسانی سیره قطعیه عقلائیه بود. و
بعد هم میفرماید: درباره این سیره قطعیه
عقلائیه شک نداریم که شارع مقدس شامل است. و این سیره
شامل شارع هم میشود. برای اینکه قطعاً بالقطع
الوجدانی شارع مقدس بر خلاف مردم و عقلاء شیوه جداگانه اختراع و ابداع
نکرده است. نه تنها سیره جداگانه که قطع داریم شارع با روش مردم زندگی
کردهاند حیات شریفشان را سپری کردهاند.
عملاً با روشهای مردمی منطبق و موافق بودند. بنابراین
ظهورات در بیانات نشانههایی برای ابراز مقاصد
متکلمین است و این سیره و این ظهور شامل کلام و
بیان شارع هم میشود قطعاً. وانگهی نکتهای
که اشاره میکند این است که سیره قائم است و استقرار
دارد بر اینکه کلام بیانگر مرام است و بعد از که کلام بیانگر
مرام بود، هیچ شرط و قید دیگری ندارد. شرط و قید به
چه معنا؟ اینجاست که تطور به وجود میآید. شرطش
این نیست که به این کلام یا به این اماره یا
به این دلیل عمل کنید که موجب ظن است، مشروط به حصول ظن
نیست و یا شرط عدمی هم ندارد که بگوییم حجیت
ندارد در صورتی که مفید ظن نباشد. بنابراین حجیت ظواهر
کلّاً کلام، بیان معصوم که روایت است، ظاهر کتاب و امارات به طور کلّ
همه این امارات حجیت دارند که اعتبار شرعی داشته باشد.
حجیتش مرتبط است به اعتبار شرعی و اعتبار قانونی. و اگر اعتبار
شرعی و قانونی داشت ظاهر کلام، روایت و ظاهر کتاب حجیت و
اعتبار داشت، اعتبارش مشروط به ظن نیست که بگوییم آن
روایت اعتبار دارد که موجب حصول ظن بشود و آن روایت اعتبار ندارد که
موجب حصول ظن نشود. بنابراین وجود ظن و عدم وجود ظن از قیود و شروط
حجیت نیست. بنابراین اعتبار فقط بستگی دارد به اعتبار شرع
و عقلاء، ظن حاصل بشود یا نشود هیچ نقشی نفیاً و اثباتاً
نخواهد داشت.
نکته تکمیلی و
برای تکمیل بحث شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه
همین حجیت ظهورات به طور کل و مصداق برجسته حجیت ظاهر کتاب را
با توجه به بحث با اخباریین مطرح میکند. پس از که
حجیت ظواهر بیان شد، در این مسئله مثل مسئله قبل که گفتیم
اتفاق نظر بین صاحبنظران اصول بر این است که ظواهر حجیت دارد
براساس سیره عقلاء، این کبری مسئله است؟ صغرای مسئله ظاهر
کتاب و ظاهر نصوص رواییه در ضمن همین ظواهر است و اعتبار دارد.
معنای اعتبار چی بود که لفظ مبرز مقصود متکلم است. این
مطلبی است که صغری و کبرایش را فهمیدیم و
نتیجهاش را هم فهمیدیم.
جمع بندی در
جمع بندی اصلیترین دلیلی که صاحبنظران
گفتهاند سیره عقلاء است، اضافاتی که شد قواعد عقلیه و
عقلائیه هم ضمیمه شد مطلب در قطعیت تمام به اثبات رسید.
اما به عنوان مصداق اولین مصداق بحث از حجیت ظاهر کتاب است. که
اخباریین درباره حجیت ظواهر کتاب بحثی دارند ان شاء الله
جلسه بعد.