موضوع: اشکالات تعبد به اماره
بعد از آنکه گفته شد تعبد به اماره امکان دارد اشکالاتی را محقق خراسانی ذکر فرمودند که اگر آن اشکالات رفع بشود، مطلب تمام است. سه تا اشکال بود، اشکال اول تعبد به ظن مستلزم جمع بین مثلین یا جمع بین ضدین میشود. و جمع بین ضدین هم سه زاویه دارد از زاویه تکلیف جمع بین ضدین است و از زاویه ملاک جمع بین مصلحت و مفسده است و از زاویه جعل شرعی جمع بین اراده و کراهت است. اشکال دوم مستلزم طلب ضدین میشود که گفته شد فرق بین جمع ضدین و طلب ضدین فرق بین تعارض و تزاحم است. طلب ضدین دو تا متعلق دارد و امکان جمع بین دو تا متعلق وجود ندارد. در جمع بین ضدین متعلق یکی است، دو ضد در یک متعلق امکان جمع شدن ندارد. اشکال سوم تفویت مصلحت در صورتی که واجب را اماره مباح اعلام کند. و القاء در مفسده در صورتی که حرام را مباح اعلام کند. این سه تا اشکال بود.
جواب اشکالات در دو مرحله
اما جواب، محقق خراسانی جواب این اشکالات را در دو مرحله بیان میکند. یعنی دو تا جواب داریم برای این سه اشکال، با یک جواب دو اشکال اولی حل میشود و با جواب دوم اشکال سوم که تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بود حل میشود. جواب اول جعل حجیت و نحوه جعل حجیت را بیان میکند.
حجیت از باب طریقیت و سببیت
در این رابطه بحث مشهور و در عین حال سرنوشت ساز یعنی دارای آثار در بین دانشمندان اصول وجود دارد. به طور عمده صاحبنظران به دو دسته هستند: دسته اول قائل به طریقیت، حجیت امارات از باب طریقیت است، این رأی هم مشهور است و هم رأی امامیه است. دسته دوم از صاحبنظران قائلند بر اینکه حجیت امارات از باب سببیت است. این رأی غیر مشهور است و مربوط میشود به اشاعره و معتزله. منظور از طریقیت این است که اماره فقط طریق برای کشف حکم واقعی است، طریق برای رسیدن به حکم شرعی است. اما غیر از این طریقیت و کشف حکم واقعی هیچ اثری و کارایی دیگر ندارد.
قائلین به طریقیت دو دستهاند
 و قائلین به طریقیت به دو دسته هستند: دسته اول میگویند حجیت امارات از باب طریقیت  است تحت عنوان تتمیم کشف، خود اماره ذاتاً کشف ناقص و محدودی دارد با تایید شرع یا تصریح شرع این کشف ناقص کامل میشود.
تتمیم کشف
که به تعبیر محقق نائینی گفته میشود تتمیم کشف. کشف را با اعتبار شرع کامل کرد و یک اماره که خودش ظن بود، با اعتبار شرع میشود علم تعبدی. اماره را نازل منزله علم قرار میدهد براساس تنزیل شرعی. گفتم که تنزیل یعنی شئای را در حکم به منزله شئ دیگری قرار بدهید، مثل «الطواف بالبیت صلاه» که طواف صلاه نیست در حکم صلاه است. این دسته اول از قائلین به طریقیت، فقط کشف است و جعل حکمی در کار نیست.
جعل حکم ظاهری
دسته دوم از قائلین به طریقیت میگویند اماره طریق است به سوی حکم واقعی، طریقیت دارد ولیکن در همین مرحله طریقیت خود مودایی دارد، مودای این اماره از سوی شرع یک حکم شرعی ظاهری است و این قسم دوم از طریقیت مودای اماره را نازل منزله حکم واقعی قرار میدهد یعنی در مرحله ظاهر حکم شرعی این است. پس قسم دوم از طریقیت جعل حکم ظاهری در پی  دارد. اعلام میکند که مودای اماره از سوی شرع حکم ظاهری مجعول شرعی است. اصطلاح صاحب معالم را معنا کنیم که «ظنیه الطریق لا تنافی قطعیه الحکم» در صورت جعل حکم ظاهری است. حکم مجعول است از سوی شرع قطعاً، حکم قطعی است هرچند طریقش ظنی باشد. قطعیت حکم یعنی از سوی شرع اعتبار قطعی که داده شد، آن اعتبار قطعی شرعی یعنی حکم شرع ولو خود طریق اصلش ظنی است. شرع حکم قطعی روی این طریق ظنی اعلام کرده است.
قائلین به سببیت هم دو دستهاند
و اما قسم دوم که جعل حجیت از باب سببیت و اماره از باب سببیت است. قائلین به سببیت هم به دو دسته هستند:
دسته اول همان اشاعره و مصوبه هستند
دسته اول میگویند اماره سبب و علت برای حکم است. قبل از اماره حکم برای جاهل وجود ندارد. الان که جاهل به حکم هستیم حکمی در واقع وجود ندارد. اماره سبب است، اماره که اقامه شد مودای اماره حکم خواهد بود و همان حکم الله است و همان حکم شرعی است و ورای آن حکم دیگری نیست. سببیت به معنای علّت برای وجود حکم. احکام واقعیه معلومه مشترک است بین همه مکلّفین عالمین ولی برای جاهل حکم واقعی دیگری نیست. همین است که اماره میگوید. این رأی منسوب است به اشاعره، مذهب امامیه با رنگ فلسفی اسمش میشود عدلیه. مذاهب عامه با رنگ فلسفی اسمش میشود اشاعره و معتزله. آن اشاعرهای که اشعریهای به معنای یک مسلک فلسفی فعلا منقرض است. چون ابناء عامه فلسفه و اصول کار نمیکنند مخصوصا مسلک وهابیت که فقط حدیث و آن هم فقط صحیحین و آخرش هم صحیح بخاری و حفظ قرآن و یک مقدار ادبیات و یک مقدار هم تفسیر ترجمهای. فلسفه در دانشگاههایشان حرام است. لذا فلسفهای وجود ندارد، اصولی وجود ندارد، احادیث بخاری است و تمام. و اشعری هم منقرض است. هرچند وهابیت با اظهاراتشان مشابهتهایی به اشاعره دارند که میشود یک نوع اشعری از یک طرف از لحاظ اعتقادی یک نوع ناصبی به حساب میآیند و از لحاظ مذهبی یک نوع رنگ اشعری. منتها نه رسماً اشعری هستند و نه رسماً ناصبی. این مسلک منسوب است به اشاعره و طبیعتاً این مسلک تصویب است و تصویب هم باطل بالادله الاربعه است. دلیل عقل این است که تصویب مستلزم دور است، روایات متواتر دارد اشتراک احکام بین عالم و جاهل، کتاب الله دستور میدهد «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ»[1] احکام را میگوید از سوی خدا نازل شده نه از اماره و اجماع هم بر این است که این مسلک باطل است. بطلان تصویب یک امر ضروری است. دسته دوم از قائلین به سببیت میگویند اماره سبب است برای جعل حکم اما احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل وجود دارد. این قسمتش مطابق است با مذهب عدلیه لذا معتزله یک مذهب ملتقط است مطالبی از عدلیه دارد و مطالبی از اشاعره. میگویند که اماره سبب است ولیکن در عین حالی که احکام واقعیه بین جاهل و عالم مشترک است، مودای اماره یک حکم مجعولی است که مصلحت این غلبه دارد بر مصلحت حکم واقعی. لذا وظیفه این است که به مودای اماره اخذ بشود. به جهت اینکه آن غلبه دارد و حاکم است بر مصلحت حکم واقعی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مسلک معتزله هم در حقیقت تصویب است. اشاره بسنده میکند که «الثانی کالاول»
مصلحت سلوکیه
در ادامه بحث شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائل تحت عنوان امکان تعبد به ظن این دو قسم از سببیت را که بیان میکند میفرماید قسم سومی هم است و آن این است که خود اماره بما هی اماره هرچند جعل حکم نکند ولی ایجاد مصلحت میکند. اماره دارای مصلحت است. این مصلحت متعلق به سلوک است، سلوک یعنی یک تعبد و یعنی یک توجه به عبودیت. توجه به عبودیت و سلوک دارای مصلحت است. کلّ اطاعتها و امتثالها در محدوده عبادت است و سلوک که تعبد است در این محدوده است دارای مصلحت است. و این مصلحت را اسمش را گذاشتند مصلحت سلوکیه. این مصلحت سلوکیه در باب امارات جبران میکند. اگر خطاء رفت مخالفت با واقع به عمل آمد جبران میکند. میفرماید: «لابدّ أن یتدارک مصلحته الفائته». آن مصلحتی که در واقع فوت شده است تدارک میشود به وسیله این مصلحتی که در سلوک است. میفرماید این قسم سوم از سببیت است.[2]
نظر محقق نائینی و خراسانی و سید الخوئی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حجیت امارات از باب سببیت که نیست قطعاً و حجیت این طرق از باب منجزیت و معذریت است. فقط منجز و معذر است. حکمی را جعل و ایجاد نمیکند. اگر با واقع مطابقت کرد تنجیز میشود و اگر با واقع مطابقت نداشت معذر است و مکلف معذور است طبق حجت عمل کرد. پس تا حالا شش قسم شد، یک قسم دیگر را هم اضافه کنید، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارند که در حقیقت جمع بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی  است میفرماید حجیت امارات از باب طریقیت است ولی دارای مصلحت سلوکیه. محقق نائینی رأی شیخ انصاری را تایید کرد اما شیخ انصاری این مسلک را میفرماید قسم سوم سببیت است اما محقق نائینی میفرماید طریقتی است دارای مصلحت سلوکیه.[3]
سوال:
پاسخ: شیخ تصریح میکند سببیت سه قسم است و این را قسم سوم اعلام میکند. محققین اشکال کرده اند که این حقیقتش سببیت نیست بلکه طریقیت است ولی رأی شیخ این باشد که سببیت از این باب است که حکم واقعی دیگر هیچ تاثیر و تأثری ندارد، جبران شد. سببیت یکی از خصوصیاتش این بود که حکم واقعی کلا حکم واقعی است. اینجا هم مصلحت سلوک حکم واقعی را کنار گذاشت از این جهت سببیت است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: امارات از باب طریقیت است. فرقش با رأی محقق خراسانی این است که تصریح میکند منجزیت و معذریت مجعول نیست بلکه خود طریقیت است. و این طریقیت برای این است که طریقیت از احکام وضعیه است قابل جعل شرعی است. منجزیت و معذریت انتزاع عقلی است، جعل شرعی نمیشود. و اما طریقیت را به دو قسم تقسیم میکند: طریقیت قسم اول آن است که متعلق است به امارات و اصول محرزه. امارات و اصول محرزه مثل اصاله الحلّ و استصحاب شرعی که از اصول محرزه است. اصول محرزه استصحاب و اصاله الحلّ و اصاله الاباحه است. در موارد امارات و اصول محرزه جعل حکمی در کار نیست فقط طریق است برای کشف واقع و مودایش حکم واقعی است منتها مودای تنزیلی. تکلیفی را جعل نمیکند مودای نازل منزله حکم واقعی است. لذا میگوییم مودای اماره حکم واقعی است. اگر مطابقت داشت تنجیز عقلی است خواهد آمد و اگر مخالفت داشت تعذیر و معذریت هم عقلی است و خواهد آمد مجعول نیست. و اما قسم دوم طریقیت که مربوط میشود به اصول غیر محرزه مثل احتیاط و برائت، در این موارد میفرماید: این اصول به واقع نظر ندارد وظیفه فعلی مکلّف را تعیین میکند. که فعلاً وظیفه این است. وظیفه فعلی تعبیر دیگری از حکم ظاهری است. آن وظیفه فعلی یعنی حکم ظاهری، این وظیفه فعلی مکلف همین حکم ظاهری شرعی است.[4] پس در تقسیم نوعیت اماره دیدید که اماره به طور تحقیق میتواند نه قسم تصور بشود. این بحثی بود بسیار عمیق و دقیق و به دقت داشته باشید. بعد از که نه قسم در مورد جعل امارات گفتیم که سببیت و طریقیت منتهی میشود به نه قسم، الان محقق خراسانی براساس مسلک خودش اشکالات را جواب میدهد که شرح آن برای جلسه اینده.

---