موضوع:
امور مقدماتی تعبد به امارات ظنیه
محقق
خراسانی در مقدمه اموری را ذکر می کند تا بحث حجیت امارات
روشن شود. امر اول می فرماید: حجیت اماره مثل حجیت قطع
ذاتی نیست. لازمه ذات اماره مثل بینه حجیت نیست
یعنی منجزیت و معذریت بلکه اماره نه علت است برای
حجیت و نه مقتضی است، علت اگر باشد که در حد قطع خواهد بود. به طور
طبیعی اماره ای که مفید ظن است و کشف ناقصی دارد
علّت تامه برای حجیت نیست. یعنی به طور
طبیعی کشف تامّ ندارد و حجیت ذاتی نخواهد داشت. و
مقتضی هم نیست. اگر مقتضی بود طبیعی است
مانعی اگر از سوی شرع دیده نمی شد حجیت تمام بود و
اماره به این صورت نیست که اقتضای حجیت را داشته باشد و
اگر منع شرعی نرسد حجیتش تمام بشود که مقتضی اگر مانع نداشت به
ثمر نمی نشیند. پس اماره ظنیه نه علت تامه است و نه مقتضی
است.
اشکال و جواب اشکال
و جواب: اشکال این است که این بیان محقق خراسانی نقض
می شود در مورد سیره عقلاء که حجیت سیره آنگاه کامل
می شود که منع از سوی شرع نرسد. می گوییم
سیره استقرار دارد و از سوی شرع ردع و منع نشده است و این شکل و
ساختار مقتضی و عدم مانع است. سیره مقتضی بوده و عدم مانع هم که
تصور شد، حجیت سیره تمام است. این اشکال است. و اما جواب: در
جواب از این اشکال گفته می شود که حجیت سیره از
قبیل وجود مقتضی و عدم مانع نیست. برای اینکه عدم
ردع شرعی به دید ابتدائی عدم منع است اما با دید
دقیق عدم ردع عبارت است از امضاء شرع که گفته ایم اعتبار سیره
به دو چیز مربوط است به عنوان مقومات حجیت سیره: 1. استمرار که
سیره حادث نباشد، سیره تا زمان معصوم استمرار داشته باشد. 2. امضاء
شارع و شارع بر آن سیره نظارت داشته باشد و آن سیره را عملا امضاء
کند. که به آن امضاء عملی می گوییم تقریر و در واقع
اشراف با عدم صدور منع به عبارت دیگر می شود تقریر و امضاء.
سوال:
پاسخ:
اشکال این است که این سیره که یکی از ادله
شرعی است با قانونی که وضع کردید منطبق نیست. قانون
این بود که این دسته از ادله باید از سوی شرع جعل بشود.
نقض شد که سیره از سوی شرع جعل نشده، خودش یک کشف ذاتی
داشته و یک عدم مانع کافی بوده در حجیتش. جواب داده شد که
این ظاهرش عدم منع است عدم مانع نیست. این عدم مانع با عدم منع
فرق می کند. این عدم منع و عدم ردع در حقیقت امضای
شرعی است. پس سیره هم حجیتش به توسط جعل شرعی کامل
می شود. بعد از این می فرماید: خلافی نیست در
اینکه ثبوت حجیت برای اماره یا اماره ظنیه
نیاز به جعل شرعی دارد. اگر جعل شرعی نباشد حجیت
برای اماره به اثبات نمی رسد.
کلام محقق خوانساری و توجیه محقق خراسانی و اما
نقش اماره ظنیه در مرحله امتثال گفته می شود که مشهور این است
که در مرحله امتثال هم ظن کافی نیست مگر اینکه آن ظن یا
اماره ظنیه جعل شرعی داشته باشد اما نظر مخالفی در این
رابطه وجود دارد و مطلب مورد اتفاق و لا خلاف فیه نیست. محقق
خوانساری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر امتثال
صورت گرفت ولی در مرحله امتثال از سوی شرع دلیلی یا
حجت شرعی وجود نداشت که این امتثال درست است اما ظن به صحت امتثال
وجود داشت ظنی که از سوی شرع اعتبارش ثابت نشده باشد، می
فرماید: در مرحله امتثال این ظن می تواند کفایت کند.
[1]
محقق خراسانی می فرماید: شاید نظر محقق خوانساری
این باشد که دفع ضرر محتمل واجب نیست. چون بعد از امتثال ظنی
احتمال ضرر است، به این معنا که احتمال می دهیم امتثال کامل
نشده باشد. و این احتمال ضرر است. و از لحاظ تحقیقی قاعده وجوب
دفع ضرر محتمل مورد بحث است. شاید نظر ایشان این باشد که دفع
ضرر محتمل واجب نیست. از این رو در مرحله امتثال ظن به امتثال
کفایت کند. اما این یک اختلاف جزئی است و شخص ایشان
اختلاف نظر دارند و مبنایشان هم عدم وجوب دفع ضرر محتمل باشد. چون
مبنائی می شود و طبق مبنای ایشان ممکن است این حرف
ایشان درست باشد ولی مبنای ما این است که دفع ضرر محتمل
اگر ضرری بود که قابل توجه و احتمال بود عقلائی، دفع اینگونه
ضرر محتمل واجب است هم به حکم عقل و هم براساس احتیاط دینی. پس
از این مطلب ایشان این نکته را اعلام می فرماید که
حجیت اماره ظنیه نیاز به جعل شرعی دارد ثبوتاً و سقوطاً و
این حرفی است که بین صاحبنظران اصول اختلافی دیده
نمی شود و جزء امور متسالم علیه است که می توانیم
بگوییم نیاز حجیت امارات به جعل شرعی مورد تسالم اصحاب
است. امر اول کامل شد.
سوال:
پاسخ:
استثناء در حکم عقلاء جایز است و در حکم عقل جایز نیست. تضاد در
حکم عقل جایز نیست و در حکم عقلاء ممکن است. عقلاء یعنی
دو تا عرف متقابل منتها برای ما دو عرف متقابل اگر شد از اعتبار می
افتد. دو تا بنای عقلاء امکان دارد ادعاء بشود که اگر دو تا ادعاء شد از
اعتبار ساقط است. و ثانیا محقق خوانساری نگفت که بنای عقلاست.
بنای عقلاء را فقط شرحی برای وجوب دفع ضرر محتمل گفته شد.
ایشان ممکن است بگوید که اصلا خود احتمال اعتبار ندارد، آن احتمال ضرر
است و احتمال به طور کل دلیل نیست و اعتبار ندارد. از اساس احتمال
اعتبار ندارد. آن بنای عقلای متقابل نرفت تا اشکال شود.
بنابراین حجیت اماره نیاز به جعل شرعی دارد، اشکال
این است که اماره اگر جعل شرعی هم نباشد مثل بینه حجت است،
نیاز به جعل شرعی ندارد. جواب: حجت شرعی بدون اینکه از
سوی شرع تایید لفظی یا عملی برسد حجیت
شرعی تمام نیست. بنابراین اماره هرچند کشف دارد ولی کشف
اش در حد علم که نیست. ممکن است آن شاهد شواهد زور باشد و ممکن است اشتباه
بکند، قطع نیست که بگوییم کشفش قطعی است. اگر
تایید شرع نباشد در کنار بینه ممکن است یک تحقیقات
دیگر هم ضمیمه بشود تا قطع حاصل بشود. وانگهی حجیت
می شود حجیت قطع نه اماره. بنابراین اماره زمینه
بیشتر نسبت به امارات دیگر برای جعل تکلیف شرعی
دارد، چون خود دارای کشف قابل توجهی است. امر دوم خلاصه اش این
شد که حجیت امارات مثل حجیت قطع نیست و نیاز به جعل
شرعی دارد.
امر دوم اما
امر دوم عبارت است از اینکه امکان تعبد به امارات ظنیه وجود دارد
یا ندارد؟ این امر دوم در حقیقت مقدمه برای ثبوت جعل است.
ببینیم خود اماره ظنیه که در حد یک ظن است آیا
امکان تعبد دارد؟ امکان تعبد معنایش این است که می شود به آن ظن
اعتماد کرد در جهت اثبات احکام شرعیه. اگر این امکان وجود داشت،
زمینه آماده می شود برای جعل شرعی. در صورتی که
امکان وجود نداشته باشد جعل شرعی زمینه ندارد. مثلا جعل شرعی
نسبت به احتمال ضعیف و نسبت به وهم زمینه ندارد. چون در احتمال
ضعیف و وهم جایی برای تعبد نیست تا اینکه
قابلیت جعل باشد. بلکه منظور امارات ظنیه است.
اقسام ظن دیروز
اشاره کردم که ما از آن مصطلحات ظن بیرون آمدیم که ظن خاص که از
سوی شرع به وسیله دلیل اعتبار شده است، ظن مطلق که به
وسیله مقدمات انسداد حجیتش کامل شده است. انسداد اگر کامل شد
حجیت ظن مطلق را اعلام می کند و ظن خاص نیاز به انسداد ندارد.
ظن نوعی و ظن شخصی که ظن نوعی عبارت است از اینکه
یک اماره ای موجب حصول ظن برای اغلب مردم بشود. مثلا خبر عادل
موثق نوعا موجب ظن برای مردم می شود. ظن شخصی خبر یک فرد
ممیزی که ولی یا افراد مربوط به آن ممیز تجربه کرده
و می داند آن ممیز از هوش و وثاقت بالا برخوردار است، خبر ممیز
برای شخص موجب ظن بشود. اینها مصطلحاتی است که الان به
این کار نداریم. و ظن انسدادی دیگر مثل بحث عبید و
اماء است و به هیچ وجه قائل ندارد، چون به ادله اربعه مقدمات انسداد کامل
نیست و باب علم مفتوح است. دیگر ظن انسدادی را بحث نمی
کنیم.
سوال:
پاسخ:
عقلاء و شرع هیچ کدام به احتمال ترتیب اثر نمی دهند من
حیث الذات و به طور کل و قطعاً. اما دو مورد به احتمال هم ترتیب اثر
داده می شود که آن دو احتمال فقط مربوط است به باب اعراض و نفوس. در باب
نفوس و اعراض از باب اهمیت نفوس و اعراض باید به احتمال ترتیب
اثر بدهیم ولی احتمال حجیت ندارد. به احتمال ترتیب اثر
دادن غیر از این است که ما می گوییم احتمال
قابلیت جعل شرعی را ندارد. چون آن دو باب خیلی مهم است
باب اعراض و نفوس باید به احتمال هم اکتفاء کنیم برویم
تحقیق و تبین بکنیم نه اینکه آن احتمال آنجا حجیت
دارد. احتمال در باب طهارت هم حجیت ندارد. موضوع برای قاعده طهارت
درست می کند. گفته بودیم که موضوع قاعده طهارت احتمال طهارت است.
احتمال که بدهید این احتمال طهارت حجیت نیست این
احتمال طهارت موضوع برای طهارت درست می کند. چون قاعده طهارت یک
قاعده امتنانی است امتنان علی العباد است احتمال طهارت که بدهید
قاعده طهارت جاری است.
اقسام امکان بنابراین
ما امر دوم را عنوان کردیم، محقق خراسانی می فرماید:
منظور از امکان چیست؟ امکان اقسامی دارد در منطق که به طور کلی
در منطق دو قسم است و در فلسفه آنکه محل بحث است سه قسم است و در اصول هم با
بیان محقق خراسانی سه قسم است، این اقسام ان شاء الله
برای فردا.