موضوع:
کفایت امتثال علمی اجمالی با تمکن از امتثال علمی
تفصیلی
سالروز
شهادت حضرت رقیه علیها و علی ابیها و اسرتها الطیبه
آلاف التحیه و الثناء از طرف خودم و شما به محضر بانوی کرامت
تسلیت می گوییم. شهادت حضرت رقیه در تاریخ
چیزی است در عداد شهادت پدر بزرگوارش، اینقدر از مسلمات است.
قبر مقدس حضرت رقیه در تاریخ چیزی است در عداد قبر
سید الشهداء، اینقدر مضبوط و محقق است. اگر اینها دیدند
که در تاریخ در ضمن ذکر اولاد امام حسین اسم رقیه نیامده
است چیزهایی برداشت بکنند اجتهاد در مقابل نص است. احتمال در
مقابل وجدانیات است. وجود حضرت معصومه وجدانی است، قبرش قطعی
وجدانی است و شهادتش در آن حد قطعی است که اصل اسارت کاروان اهل
بیت قطعی است. اگر کسی انکار و تردید بکند مثل
اینکه بگوید اسارتی اصلا نبوده، در این حد قطعی
است. حالا چیزی از قلم بیافتد دلیلی بر عدم آن
نخواهد شد. شادی روح این عزیز سید الشهداء صلوات ختم
کنید.
نظر شیخ انصاری در کفایت امتثال علمی
اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی اگر
کسی یقین داشته باشد که یا نماز ظهر واجب است یا
نماز جمعه، هر دو را انجام بدهد کفایت می کند با اینکه می
تواند تشخیص بدهد که به طور معین یکی از این دو
نماز واجب است و آن معین را با علم تفصیلی انجام بدهد و امتثال
کند. این طرح مسئله است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه
در ابتداء کتاب رسائل و در خاتمه کتاب که در بحث از شروط اصول به میان
می آورند بحث را مفصل عنوان می کند. شیخ انصاری درباره
کفایت امتثال علمی اجمالی با تمکن از امتثال علمی
تفصیلی می فرماید: امتثال علمی اجمالی
کافی است اطلاقاً، در توصلیات و در تعبدیات. و در تعبدیات
هم شرح و تفصیل نمی دهد. می فرماید: مشکلی که داشته
باشیم نیت وجه است، نیت وجه یک بحث کلامی است و
دلیل فقهی ندارد. بنابراین قصد امر که انجام می شود در
عبادت ملاک صحت امتثال قصد امر است، قصد امر صورت می گیرد ولو در ضمن
دو مورد باشد، این مقدار تردید در قصد امر اشکال ایجاد
نمی کند. اما قصد وجه و قصد تمییز دلیل ندارد.
[1]
این مطلب را در ابتداء می فرماید،
دو صورت امتثال علمی اجمالی آنگاه
در بحث از شرائط اصول در خاتمه کتاب می فرماید: عبادت اگر به نحو علم
اجمالی امتثال بشود دو صورت دارد: 1. امتثال علمی اجمالی در
عبادت مستلزم تکرار عبادت نشود، مثل شک در اجزاء نماز، شک در اقل و اکثر مربوط به
عمل واحد. به قول ایشان اقل و اکثر ارتباطی. در این صورت با
امتثال اجمالی جزء مشکوک را انجام می دهیم و امتثال علمی
اجمالی انجام می شود و به هیچ اشکالی برنمی
خوریم. اشکال فقط همان است که نیت وجه و گفتیم نیت وجه
وجهی ندارد. اما اگر علم اجمالی در مرحله امتثال مستلزم تکرار عبادت
بشود قاعدتاً اشکالی در کار نباشد با همان شرحی که دادیم که در
اطاعت انجام ماموربه به قصد امر کافی است و بیشتر از آن
چیزی در وظیفه نیست. ولکن الانصاف که تکرار عبادت مخالفت
سیره متشرعه است. سیره متشرعه در صورتی که تمکن از امتثال
علمی تفصیلی داشته باشند و به انجام امتثال تفصیلی
مبادرت می کند به امتثال اجمالی اکتفاء کند مخالفت دارد. سیره
می گوید باید امتثال تفصیلی انجام بشود. مضافا بر
این اگر این تکرار در عبادت به عمل بیاید منتهی به
لعب و بازی کردن به امر مولی است. در مثالی شرح می دهد که
یک نماز ممکن است منتهی بشود به دهها نماز، هر گوشه ای را شک
بکنید چند بار تکرار، قبله و سجده و جزء و شرط هر کدام تکرار بخواهد،
نتیجتاً می شود دهها مرتبه تکرار که این یک لعب است.
یک اشکالی را هم خود ایشان جواب می دهد می
گوید اگر بگویید تکرار زیاد باشد لعب است و اگر اندک و
یک مورد باشد لعب نیست، می گوییم تکرار در امر
مولی یک بار هم اگر بدون موجب باشد لغو است. چنانچه که در
ادبیات تکرار اگر برای تاکید نیاید یا
برای توضیح نیاید وجهی ندارد لغو است در عبادات که
به طریق اولی می شود لعب. که در ادبیات لغو است و در عبادت
لعب است. نتیجتاً می فرماید اگر امتثال اجمالی موجب تکرار
عبادت بشود و تمکن از علم تفصیلی وجود داشته باشد باید
برای تحصیل علم تفصیلی مبادرت کرد و متعینا امتثال
علمی تفصیلی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی در
صورتی که مستلزم تکرار عبادت بشود.
کلام شیخ در مورد امتثال ظنی و اما
در مورد ظن هم ایشان شرح نسبتا مبسوطی دارد و شقوقی را متعرض
می شود که ما حصل فرمایش ایشان این است که اگر امر دائر
بشود بین امتثال علمی اجمالی و امتثال تفصیلی
ظنی که مثالش را گفتیم در این صورت می فرماید به
حکم عقل و عقلاء امتثال علمی مقدم است بر امتثال ظنی. حکم عقل
تحسین است و حکم عقلاء اطمینان است. هر کجا که بحث از وثوق و اطمینان
به عمل آمد جنبه عقلائی می گیرد و هر کجا که بحث از تحسین
و تقبیح به میان آمد جنبه عقلی پیدا می کند.
شیخ انصاری می فرماید در صورت دوران امر امتثال بین
امتثال علمی اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی به حکم عقل
و عقلاء امتثال علمی مقدم است بر امتثال تفصیلی ظنی. ولیکن
اگر امتثال ظنی اعتبار شرعی داشته باشد، قضیه فرق می کند.
در صورتی که امتثال ظنی یعنی آن دلیل ظنی
اعتبار مسلم شرعی دارد در این صورت از این امتثال هم نمی
توانیم دست برداریم. برای اینکه اعتبار ظنی
قطعی است از سوی شرع و اعتبار امتثال اجمالی مورد شک است از سوی
شرع. و ظن اگر معتبر است از سوی شرع آن امتثال قطعی است. براساس اصل
اعتبار دو دلیل طبیعتاً علم مقدم بر ظن است، اما اگر به اعتبار
شرعی بنگریم که شرع ظن خاص را معتبر بداند اما از سوی شرع
نیامده که بگوید امتثال اجمالی درست است، ما داریم بحث
می کنیم و شک در اعتبار شرعی اش داریم، عکس شد
قضیه.
سوال:
پاسخ:
نسبت به امتثال علمی اجمالی چهار جهت نماز می خوانیم که
امتثال علمی اجمالی حاصل بشود که قبله رعایت شده است، این
امتثال علمی اجمالی است. ولیکن اینگونه امتثال از
سوی شرع صریحا اعلام نشده تا ما بگوییم اینگونه امتثال
در شکل اجمال یک وجه شرعی دارد. وجه شرعی بودن آن از سوی
شرع مورد شک و تردید است. اما حجیت خبر عادل از سوی شرع اعتبارش
قطعی است، یک خبر واحد آمد و گفت این چهار جهتی که علامت
دارد این علامت شماره یک قبله است این شماره یک می
شود قبله و اگر به این جهت نماز بخوانیم امتثال تفصیلی
ظنی است که به وسیله خبر واحد آمده و به ما گفته این جهت شماره
یک قبله است. پس اگر به اعتبار شرعی بنگریم قضیه عکس
می شود، اعتبار امتثال ظنی اعتبار شرعی است و اعتبار امتثال
علمی اجمالی از سوی شرع مورد شک است. امر دائر می شود
بین یک امتثالی که اعتبار شرعی اش ثابت است و یک
امتثالی که اعتبار شرعی ثابت نیست. در این صورت می
فرماید اگر شک در تحقق امتثال و اطاعت بکنیم در صورت امتثال
علمی اجمالی در این صورت شک ما برمی گردد شک در حصول غرض
مولی، شک در تقیید نیست تا برائت جاری بشود. اگر شک
در غرض مولی بود مورد اشتغال است و اگر شک در تقیید بود مورد
برائت است. بنابراین نتیجتاً یک احتیاطی اعلام
می کند که به آن شماره یکی که ظن قیام کرده بود به نحو
امتثال تفصیلی قصد کنید و انجام بدهید ولیکن آن سه
جهت دیگر را هم رجاءً انجام بدهید تا بشود یک نوع احتیاط
خاصی که کل قضایا و شبهات ملاحظه شده.
سوال:
پاسخ:
پس از که گفتیم دلیل معتبر ظنی از سوی شرع اعتبار کامل
دارد مطلب تمام شد. یک دلیل ظنی است و یک اعتبار کامل
شرعی می خواهد. با اعتبار کامل شرعی آمده این جهت شماره
یک قبله است. این دلیل معتبر را اگر انجام بدهید می
شود امتثال تفصیلی ظنی. چون اماره و دلیل ظنی بود
از این جهت می گوییم امتثال تفصیلی
ظنی.
نظر محقق نائینی ایشان
هم مسئله را بسیار مفصل و مبسوط بحث می کند و نکاتی در ابتداء
می فرماید که امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی است،
علم اجمالی اعتبارش مثل علم تفصیلی است، انکشاف است و فرق
ندارد. وانگهی در توصلیات اگر امتثال اجمالی انجام بشود
بی هیچ شک و تردیدی مجزی و مجاز است. اما در
تعبدیات اگر امتثال اجمالی صورت بگیرد باز هم اشکالی
نیست. برای اینکه اطاعت امر انجام شده است، امر مولی قطعا
اطاعت می شود و آن برای ما کافی است. می فرماید
مانعی که گفته می شود همان نیت وجه است که در عبادات نیت
وجه و تمییز و نیت عنوان لازم است که گفتیم و شرح
دادیم. اما تحقیق این است که نیت وجه عقلا و نقلاً وجه
ندارد. اما عقلا براساس حکم عقل فقط مأمور به اطاعتیم. قانون حق الطاعه که
شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فقط اطاعت امر
انجام بشود. قانون عبودیت و مولویت که اصطلاح ایشان و
سیدنا الاستاد این مقدار اقتضاء می دارد که اطاعت امر انجام
بشود و بیشتر از این در اطاعت امر وجود ندارد. اطاعت امر با وجه و
تمییز اینها در قلمرو اطاعت نیست. امر است و اطاعت، اطاعت
همان انجام عمل ماموربه است با قصد امر. اطاعت امر انجام ماموربه با همه
خصوصیات با قصد امر.
[2] دو دلیل و جواب آن یک
اشکالی می کند که اشاره دارد به دلیل اعتبار قصد وجه، گفته
می شود که نیت وجه دلیل دارد: 1. اجماع، که شیخ
انصاری تحت عنوان اتفاق اصحاب در ابتدای بحث تعرض می کند. که
گفتیم اتفاق در اصطلاح اصول همان اجماع در اصطلاح فقه است. 2. که
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به آن دلیل اشاره می
کند این است که حسن افعال هرچند فعل درستی باشد ولی حسن افعال
مترتب بر قصد حسنه است. مثلا تأدیب اطفال به عنوان تادیب نه به عنوان
ضرب بدون ادب حسن دارد ولی اگر قصد تادیب بشود این حسن و
محبوبیت را خواهد داشت و اگر قصد حسن نشود از مطلوبیت و محبوبیت
خبری نیست. بنابراین قصد وجه از این قبیل است، قصد
شود و اگر قصد نشود آن حسنی که قصد به وجود می آورد محقق نخواهد شد.
در جواب و پاسخ از این دو دلیل هم از کلام محقق نائینی و
هم از بیان سید و هم از بیان تحقیق، این است که
اولا باید بدانیم این استدلال در مجموع استدلال فقهی
نیست. این نیت وجه هم اصطلاح کلام است اصلا نه مصطلح فقهی
است و نه دلیل فقهی است. مصطلح کلامی است و دلیل هم
دلیل کلامی است. اجماعی که گفته می شود هم عبارت است از
اتفاق متکلمین. و آن حسن و قصد حسنی که گفته می شود با رنگ و
بوی کلامی دارد. محقق نائینی می فرماید
این اجماع اولا منقول است و مدرکی هم است. که مدرک آن همان استلزام
لعب باشد. و آنگاه این اجماع اعتبار فقهی و اصولی ندارد چون
اجماع اهل کلام است. اتفاق در کلام غیر از اجماع در فقه و اصول است. آنجا
توافق ها روی حسن و احتمال حسن و احیانا استحسانهای
عقلی هم رعایت می شود. وجه متمایزی بین بحث
کلامی و فقهی است این است که در بحث کلامی وجوه
استحسانیه ممکن است مورد اعتماد قرار بگیرد و در فقه وجوه استحسانیه
بی اساس است. بنابر این اجماعی که کلامی باشد فائده
ندارد. و اما دلیل دوم حسن افعال مربوط است به قصد، حسن از امور قصدیه
است که مثالش را در تادیب اطفال گفتیم، در مقام رد این
دلیل باز هم می گوییم اولا این حسن جزء مسائل مربوط
به کلام است و در فقه ما فقط به نصوص می نگریم منشأ نص ندارد. در
حقیقت برمی گردد به یک استحسان و اعتبارش را نمی
توانیم بپذیریم بلکه می توانیم اعلام بکنیم
که اگر وجه اعلام بشود استحسان است و اگرنه می گوییم وجه و
اعتباری وجود ندارد. با تنزل می توانیم بگوییم که
استحسان است. بنابراین در عبادات اگر امتثال اجمالی به عمل
بیاید این امتثال علمی اجمالی در عبادات هم
کافی است و هیچ اشکالی ندارد و اطاعت انجام شده است.
بنابراین دلیل عقلی بر اعتبار نیت وجه به
جایی نرسید. اما دلیل نقلی اعتبار نیت وجه،
همانطور که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اعتبار نیت
وجه از امور مغفول عنهاست نه از امور مرتکزه. در مقام بیان شارع به
نیت وجه و نیت تمییز اشاره ای نکرده و چون از امور
مغفول عنها است اگر مورد طلب شارع بود باید اشاره می شد. امور مرتکزه
نیاز به اشاره ندارد، امور مغفول عنها نیاز به اشاره دارد اگر مطلوب
باشد. در صورتی که مطلوب شرع بود اشاره می شد، الان که هیچ گونه
تنبه و اشاره ای به عمل نیامده است به مقتضای اطلاق لفظی
و اطلاق مقامی نیت وجه اعتبار ندارد. چرا هر دو اطلاق را گفتیم
با اینکه هر دو اطلاق قابل جمع نیست، برای اینکه
مبنایی است. بر مبنای محقق نائینی مقتضای
اطلاق لفظی رفض القید و نفی اشتراط به نیت وجه است و
براساس رأی محقق خراسانی که نیت وجه و قصد قربت قابل اصل
نیست اطلاق مقامی می تواند این قید را رفع و
نفی بکند. اما اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار عبادت بشود مسئله از چه
قرار بود، رأی محقق نائینی با رأی شیخ انصاری
موافق است چنانکه رأی سیدنا الاستاد با رأی محقق خراسانی
موافق است شرح آن فردا.