موضوع: کفایت امتثال قطعی اجمالی با تمکن از علم تفصیلی
رأی محقق خراسانی نسبت به کفایت امتثال قطعی اجمالی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که امتثال قطعی اجمالی کافی است ولو در تعبدیات باشد ولو تعبدیات مستلزم تکرار باشد. برای اینکه در امتثال قطعی اجمالی قصد امر متمشی می شود و وجوه قربیه دیگر ملزمی ندارد هرچند قصد وجه هم در ضمن قصد امر تحقق خواهد یافت اما در امتثال اجمالی قصد تمییز محقق نمی شود که اشکالی ندارد. برای اینکه در آثار و اخبار که مراجعه کنیم نسبت به قصد تمییز هیچ اثری نیست و اشاره ای به قصد تمییز به عمل نیامده است. در عین حال که قصد تمییز از امور مغفول عنهاست.

امور مغفول عنها
باید توجه کرد که مولی که در مقام بیان قرار می گیرد شرائط و اجزاء به دو صورت است: صورت اول شرائط ارتکازی یعنی مولی در مقام بیان است عمل شرطی دارد ولی آن شرط مرکوز فی الاذهان است عند المخاطب.مثل اینکه مولی بگوید «احلّ الله البیع»[1] جزء شرائط ارتکازی بیع سلامت مبیع است. برابری ارزش است. صورت دوم شرائط درم قام بیان مغفول عنهاست، مورد غفلت مخاطب است. مخاطب به آن شرائط توجه ندارد. در همان مثال احل الله البیع قبض فی المجلس یا قبض فی مده معینه شرط لزوم بیع است. مخاطب غافل است، این دو صورت هر دو حکم خاصی دارد. صورت اول که شرط ارتکازی باشد و مولی در مقام بیان هرچند مولی آن شرط ارتکازی را تصریح نکند با آن هم در عمل معمول به دخل خواهد داشت. چون که وجود شرط بین مولی و مخاطب مرتکز بوده است. و در این صورت اگر پس از بیان شک به وجود بیاید که آن شرط ارتکازی مطلوب است یا نیست، اصل لفظی و عملی آن شرط را مطلوب اعلام می کند. هم اطلاق شامل می شود اطلاق مقام بیان و هم قاعده اشتغال اقتضاءمی دارد که آن شرط انجام بگیرد. و اما اگر شرط مغفول باشد در این صورت مولی در مقام بیان اگر آن شرط را از مامور می طلبد و مورد طلب مولی است و جزء مطلوب قرار دارد باید بیان بکند. آن نکته ای که در مقدمات حکمت خوانده ایم توضیحش این جا کامل شد. شرط مغفول را که مورد نظر و طلب مولی باشد باید بیان کند. اگر بیان نکند سکوت مولی در این وضعیت نفی آن اشتراط را اعلام می کند. اگر اشتراط بود باید بیان می شد، و اشتراط باشد و بیان نباشد مخلّ غرض مولی است. الان که سکوت صورت گرفته است و بیان در آن رابطه نیامده است، در این فرض مقتضای اطلاق مقامی نفی آن اشتراط است. و اگر در مقام شک و تردید قرار بگیریم که این قصد تمییز مثلا شرط است در عبادت یا شرط نیست، می بینیم قصد تمییز از شروط مغفول عنها است. اگر شرط بود بیان می شد، الان که بیان نشده است پس شرط نیست. و اصل لفظی و عملی اقتضاء می دارد عدم اشتراط عبادت به قصد تمییز را. اصل لفظی اطلاق و اصل عملی برائت. با این توضیحی که داده شد فهمیدیم که منظور محقق خراسانی از آن بیان کوتاه و پر بار خودشان که فرمود در اخبار و آثار از قصد تمییز لا عین و لا اثر، اگر دخل در غرض داشت بر مولی بود که تنبه بکند. این متن کوتاه با این توضیح کامل شد. در نتیجه قصد تمییز در امتثال قطعی اجمالی هرچند محقق نمی شود ولیکن این قصد تمییز دلیل ندارد، وجهی پیدا نکردیم که قصد تمییز در صحت عبادت و اتیان و امتثال عبادت شرط باشد. بنابراین امتثال قطعی اجمالی کافی است اعم غیر تبعدی از توصلی و وضعی و عبادیات باشد اعم از اینکه مستلزم تکرار بشود یا مستلزم تکرار نشود.

سوال:
پاسخ: گفتیم وجوه قربیه قطعا مستحسن است، حسنش مورد اتفاق نظر است. و دلیل اختصاص به روایات ندارد. ممکن است از تناسب حکم و موضوع خود عبادت و ممکن است براساس علاقه عبودیت و مولویت و ممکن است براساس احتیاط دینی و از این قبیل دلیل برای قصد تمییز بیاورد که دیروز گفتم ادله ای که برای اثبات این دسته از وجوه قربیه گفته می شود همه این امور استحسانی است، دلیل نیست. محقق خراسانی می فرماید در اخبار و روایات اثری از قصد تمییز دیده نمی شود. نکته دوم در ارتکاز ارتکاز عرفی است، برای عامه مردم است. مثال را در بیع زدم ارتکاز عقلائی و عرفی بین عامه مردم اگر بود یک شرط، کانما بین مولی و مخاطب بیان مسلم است و نیاز به بیان ندارد. و اما اطلاق را گفته ایم که اطلاق در تاثیرگذاری دو صورت است: گاهی اطلاق به معنای شمول است و رفض القیود و شمول و فراگیری زیاد می شود. و گاهی اطلاق به معنای این است که اگر یک قید احتمالی در نظر آمد و احتمال دادیم این قید دخالت دارد آن اطلاق می گوید قید احتمالی در کار نیست. جامع هر دو رفض القیود است، گاهی رفض القیود نتیجه اش شمول می شود و گاهی رفض القیود نتیجه اش این می شود که آن قید احتمالی را شمول ندهیم.

سوال:
پاسخ: منظور از شرط این بود که آن شرط جزء عمل عبادی است، در ارتکاز مخاطب جزء عمل عبادی است. اما اطلاق قید در قلمرو خود نمی آورد اطلاق شمول می آورد، آن عمل مورد طلب را با جزء و شرطش شامل می شود. قید در اطلاق این است که یک قسمت از قلمرو اطلاق را تضییق کند اما شرائطی را که اطلاق فرا می گیرد آنها قید در اطلاق نیست. و تشخیص اینها بسیار واضح است. قلمرو مطلق است مطلق به یک چیزی تعلق گرفته است که دارای اجزاء و شرائط است. اگر متعلق مطلق عملی بود دارای اجزاء و شرائط مقتضای اطلاق این است که همه اینها را فرابگیرد. اما قید در مطلق این است که این مطلق همه این اجزاء و شرائط را شامل می شود الا این قید را، الا این امر را، الا این امر را این می شود تضییق. و اما محقق خراسانی در این رابطه یک نکته دیگر هم اضافه می کند و آن این است که می گوید امتثال علمی اجمالی کافی است ولو تمکن از امتثال علمی تفصیلی  وجود داشته باشد. برای اینکه امتثال قطعی به عمل می آید موانع برطرف شد.

اشکال لعب امر مولی و جواب آن
یک مانع باقی ماند و آن لعب به امر مولی که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اگر امتثال قطعی اجمالی موجب تکرار عبادت بشود مستلزم لعب به امر مولی است. یک عمل صد بار تکرار بشود، لعب است، مناسبت ندارد. محقق خراسانی می فرماید این اشکال یعنی لزوم لعب به امر مولی لازم نیست. اولا در امتثال قطعی اجمالی نسبت به امر مولی لعب صورت نگرفته است بلکه اهتمام به عمل می آید تا امر مولی قطعا انجام بشود. و تکراری که می گویید نسبت به اطاعت است، اطاعت که تکرار می شود نتیجه اش اهتمام به امر مولی است نه لعب به امر مولی. تعظیم امر مولی است. و اصلا لعب نیست. و ثانیا اگر تکرار داعی عقلائی داشته باشد هیچ عیبی ندارد، چنانچه در مواردی از فقه که ان شاء الله بحث می کنیم در کلام شیخ که احتیاط الزامی اعلام می شود داعی دارد. اینجا هم فرض کنیم اگر داعی داشتیم بر اینکه تحصیل امتثال علمی ما استخفاف داشت یا بذل مال لازم داشت یا صرف وقت زیادی لازم داشت عقلائی است که آن امتثال علمی تفصیلی را کنار بگذاریم و به امتثال علمی اجمالی اقدام کنیم. این قسمت از بحث کامل شد. در نتیجه امتثال علمی اجمالی کفایت می کند هرچند امتثال علمی تفصیلی میسور باشد اطلاقاً توصلیات و تعبدیات و مستلزم تکرار بشود یا مستلزم تکرار نشود.

آیا امتثال علمی اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی ظنی می کند
اما کفایت امتثال علمی اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی ظنی. اگر ما تمکن داریم که امتثال تفصیلی ظنی انجام بدهیم و در برابر این می توانیم امتثال قطعی انجام بدهیم ولی اجمالا، در این صورت آیا امتثال قطعی اجمالی مقدم است یا امتثال تفصیلی ظنی. مثلا در مورد اشتباه قبله یک شاهدی داریم که موجب ظن است، مثلا خبر واحد است که عدالتش هم ثابت نیست یک خبری است. ما خبر واحد را هم در موضوعات مورد شبهه قرار دادیم البته آنچه مسلم است خبر واحد در احکام حجیتش قطعی است و در موضوعات محل بحث است رأی سید الاستاد این است که خبر واحد در موضوعات هم اعتبار دارد. ما فرض کردیم که خبر واحد در موضوعات اعتبارش قطعی نیست، موجب ظن شد. یک خبر واحد گفت قبله این طرف. اما خبر واحد بود و ظن حاصل شد به جهت قبله ولیکن احراز نشد. الان بین دو گونه عمل قرار داریم آیا استقبال ما به آن سمت باشد که خبر واحد آمده که می شود امتثال تفصیلی ظنی و یا به سه جهت که تحقیق سه جهت است و چهار جهت لزومی ندارد، به سه جهت یا به چهار جهت نماز بخوانیم تا اینکه امتثال قطعی اجمالی انجام بگیرد.

حجیت ظن به سه صورت است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مطلبی را درباره اعتبار ظن در برابر علم اجمالی بیان می کند که می توانیم بگوییم خلاصه فرمایش ایشان این است که حجیت و اعتبار ظن به سه صورت تصور می شود: صورت اول این است که ظن اعتبارش آنگاه مورد تایید و قبول شرع واقع می شود که راهی به سوی امتثال علمی موجود نباشد. یعنی ظن اعتبار شده است پس از عدم دسترسی به علم ولو اجمالا. آنجاست که ظن اعتبار دارد. مثال همین خبر واحد وقتی اعتبار دارد که از علم در مسئله خبری نباشد، نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی. در این صورت از مسئله می فرماید امتثال علمی اجمالی مقدم است. چون اصلا نوبت به اعتبار ظن نمی رسد. اعتبار ظن بعد از عدم وجود امتثال علمی است. صورت دوم این است که اعتبار ظن مطلق باشد یعنی حتی جایی که علم اجمالی داریم هم این اماره ظنیه اعتبار داشته باشد مثل بینه. بینه اعتبار دارد حتی اگر علم اجمالی هم باشد بینه از لحاظ شرعی اعتبار دارد. می فرماید در این صورت از مسئله هر دو طریق درست و جایز است. می شود به امتثال قطعی اجمالی مبادرت کرد و می شود به امتثال تفصیلی ظنی اکتفاء کرد. هر دو طریق مجاز است و مانعی ندارد. چون دلیل هر دو کامل و بدون تقدم و تأخر است. صورت سوم عبارت است از اعتبار ظن از باب انسداد. چون در کتاب آمده باید بگوییم و الا انسداد در اصول مثل بیع عبید و اماء در فقه، زمینه ندارد. البته به اعتبار تاریخ محقق قمی که قصد وجه را در قوانین الاصول اعلام می کند قائل به انسداد است. بعد از ایشان تمامی محققین اصول بلا خلاف قائل به انفتاحاند و انسداد را کسی قبول ندارد، انسداد شده مثل بیع برده در فقه از اعتبار افتاده است. اما چون در نص آمده توضیح بدهم، می فرماید اگر اعتبار ظن از باب انسداد باشد باید به دلیل انسداد مراجعه کرد. که از مقدمات انسداد اگر عدم وجوب احتیاط بود که نتیجه اش می شود جواز احتیاط در این صورت امتثال علمی اجمالی درست است چون مقدمه انسداد عدم وجوب احتیاط بود. اما اگر مقدمه انسداد عدم جواز احتیاط بود در آن صورت فقط تنها راه امتثال تفصیلی ظنی است. چون احتیاط جایز نیست. و راه در فراگیری احکام فقط اجتهاد و تقلید است و دیگر احتیاط مشروعیت و جواز ندارد. بیان محقق خراسانی در قسمت دوم از این بحث این شد که امتثال اجمالی علمی کفایت می کند ولو تمکن از امتثال تفصیلی ظنی  وجود داشته باشد. اما در صورت انسدادی بودن که یک فرضی است که اساس ندارد لذا در آن فرض ما ترتیب اثر قائل نیستیم رأی صاحبنظران دیگر فردا ان شاء الله.

---