موضوع: مقام دوم کفایت امتثال قطعی اجمالی
بحث در دو مقام بود نسبت به علم اجمالی، مقام اول مربوط می شد به ثبوت تکلیف به وسیله علم اجمالی، مقام دوم مربوط است به بحث از سقوط تکلیف به وسیله علم اجمالی. به این معنا که اگر علم به تکلیف داشته باشیم و در مرحله امتثال تکلیف را به نحو معین انجام ندهیم در ضمن چند فرد مردد انجام بگیرد، این صورت از مسئله را می گوییم امتثال قطعی اجمالی.

دو حالت
به طور طبیعی امتثال اجمالی در دو حالت انجام می شود: حالت اول عبارت است از امتثال اجمالی بدون تمکن از امتثال تفصیلی که تنها یک راه داشته باشیم برای امتثال و آن امتثال اجمالی باشد. در این صورت از مسئله جایی برای بحث نیست، مطمئنا اگر فقط امتثال اجمالی میسور باشد و امتثال تفصیلی ممکن نباشد، وظیفه متعین است و جایی برای سوال و اشکال وجود ندارد. اما حالت دوم امتثال قطعی اجمالی در صورتی که امتثال تفصیلی ممکن باشد. محور بحث این است که آیا این امتثال اجمالی کفایت می کند که گفته می شود علم اجمالی موجب سقوط تکلیف می شود یا نمی شود. مثلا اگر کسی جهت قبله را تشخیص نداده باشد می تواند به سه جهت یا چهار جهت نماز بخواند امتثال قطعی اجمالی انجام شده است. ولیکن در همین حالت ممکن است فحص بکند از قبله و تشخیص قبله هم ممکن باشد و امتثال تفصیلی میسور باشد. آیا در این صورت از مسئله امتثال اجمالی درست است یا درست نیست؟ طرح مسئله را فهمیدیم. و اما شرح مسئله: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کفایت امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی در توصلیات درست است بلا اشکال. معلوم است برای اینکه در توصلیات ملاک کار حصول غرض عمل است. حصول غرض عمل محقق می شود در ضمن امتثال اجمالی قطعا و هیچ شبهه ای ندارد. مثلا اگر مولی بفرماید «اکرم العالم المحقق» و شما درباره مصداق آن تردید بکنید که این عالم محقق زید است یا عمرو، در این صورت اکرام از توصلیات است و از تعبدیات نیست، می توانید هر دو آن شخص را که مورد تردید قرار گرفته اند اکرام بکنید و اشکالی زمینه ندارد. و یا در احکام وضعیه مثلا دو ظرف آبی است یقین دارید یکی از این دو آب مطلق است و دیگری هم آب پاک است ولی ممکن است آب گلاب یا ابی باشد که ظاهرش مضاف نیست، شک می کنید که این یکی آب مطلق است یا آن یکی، از هر دو آن آب استفاده می کنید، قطعا ازاله نجاست شده است، شک ندارید در حکم وضعی و توصلی و در هر دو قصد قربت لازم نیست.

اشتراک حکم وضعی و توصلی
 وضعی و توصلی اشتراکی که دارند این است که قصد قربتی لازم ندارد. در توصلیات و وضعیات شک و شبهه ای وجود ندارد که امتثال قطعی اجمالی کفایت می کند و برائت ذمه حاصل می شود و تکلیف ساقط می شود.

اما دو قسم تعبدیات
اما درباره تعبدیات، تعبدیات به طور کل در مقام امتثال اجمالی به دو قسم تقسیم می شود: قسم اول تعبدیاتی که امتثال آن مستلزم تکرار نیست. در امتثال قطعی اجمالی تکرار به عمل نمی آید. مثل اینکه یک عمل مرکب است ذی اجزاء، شک در وجوب کمیتی آن عمل مرکب داشته باشیم. که مثلا صلاه ده جزءاش واجب است یا یازده جزء. در این صورت امتثال تفصیلی هم ممکن است با مراجعه به مقلَّد یا به مراجعه به نصوص، می شود تشخیص داد و تعیین کرد که این واجب ده جزء است یا یازده. مراجعه نکنیم، بدون مراجعه همان یازده جزء را انجام بدهیم. عمل عبادی انجام می شود و قطع اجمالی به انجام صورت می گیرد ولی به شکل اجمال. در این صورت هم می فرماید: جایی برای شبهه و اشکال وجود نداشته باشد. که امتثال قطعی است و در این امتثال می بینیم که امر دائر است بین اقل و اکثر. در صورتی که امر دائر بین اقل و اکثر باشد از یک سو صدمه به قصد قربت وارد نمی شود می تواند اقل را قصد کند قربه الی الله و اکثر را هم قصد کند رجاءً به اشکالی برنمی خورد. عمده ترین نکته در عبادات شرط اصلی قصد قربت است که قصد قربت انجام می گیرد و هیچ اشکال دیگری هم وجود ندارد. ظاهرا حسب تتبعی که به عمل آمده است نظر مخالفی هم در این رابطه وجود ندارد. و اما اگر امتثال قطعی اجمالی موجب تکرار عبادت بشود، امر دائر باشد بین متباینین مثلا یقین داریم که یا نماز جمعه واجب است در روز جمعه یا نماز ظهر. دو تا متباینین هستند و باید تکرار بشود و در ضمن یکی محقق نخواهد شد. هم باید نماز ظهر را بخوانیم و هم نماز جمعه را بخوانیم و در پایان چیزی که حاصل می شود این است که قطع اجمالی به امتثال. چون که فرض مسئله این است که یکی از این دو تا واجب است و ما هر دوتایش را انجام دادیم، قطع داریم به امتثال اجمالی. و یا جای دیگر که باز هم موجب تکرار می شود نماز در چهار جهت قبله است. شک داریم قبله کدام طرف است، به سه جهت به قولی به چهار جهت به قولی نماز می خوانیم در پایان قطع به امتثال اجمالی حاصل می شود ولی عمل تکرار شده است. همه این صور از مسئله با تمکن از علم تفصیلی است. اگر تمکن از علم تفصیلی نباشد که این امتثال اجمالی بلا اشکال کفایت می کند. در این صورت اشکال وجود دارد، اشکال این است که گفته می شود که اصحاب اتفاق دارند بر اینکه اگر امتثال قطعی اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی موجب تکرار بشود جایز نیست. این اشکال اصلی است. در صورت اتفاق مساوی است با اجماعی که در اصطلاح فقه است. محقق خراسانی می فرماید در صورتی که امتثال اجمالی موجب تکرار هم بشود باز هم می توانیم بگوییم که امتثال قطعی اجمالی کافی است. برای اینکه اولا اجماع منقول است و ثانیا اجماع مدرکی است. برای اینکه ما در فحصمان رسیده ایم به این نکته که در تکرار عبادات اشکال می شود که وجوه قربیه رعایت نمی شود.

چهار قسم وجوه قربیه
وجوه قربیه چهار وجه است: 1. قربه الی الله که قصد امر به آن می گوییم. یک عمل عبادی را انجام می دهیم به قصد امتثال امر مولی. کلمه قربیه که به کار می رود اصطلاح فقهی است که نتیجه این وجوه است. نتیجه امتثال امر می شود قرب الی الله. اگر شما نماز را برای افراد بیان کردید که قربه الی الله قصد کنید مردم معنای قربه الی الله نمی فهمند، خیلی با سوادهای ابتدائی می گویند به خدا نزدیک می شویم، این معنای قربه الی الله این نیست. معنای قربه الی الله امتثال امر که نتیجه امتثال امر قرب الی الله است. نتیجه اش چون خیلی مهم بوده عمل به اسم نتیجه شهرت یافته است. 2. قصد عنوان، قصد عنوان عبارت است از عناوین اختراعیه شرعیه یا از عناوین انتزاعیه. عناوین اختراعیه شرعیه مثلا قصد می کنید که نماز می خوانم این عنوان صلاه یک عنوانی است از عناوین اختراعیه شرعیه. و همچنین انتزاعیه می شود یک جزئی از اجزاء نماز را سوره را مثلا می خوانید به قصد جزئیت. همه این ها قصد لازم دارد لذا ما دو تا تعریف داریم وجوه قربیه و وجوه قصدیه، همه شان هم قصد لازم دارد هم نتیجه اش وجوه قربیه یا قصدیه در عبادت. 3. قصد وجه، قصد وجه عبارت است از قصد حکم عمل، مثلا این نماز را می خوانم برای اینکه به قصد واجب.

دو قسم وجه از نظر شیخ صدرا
استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید قصد وجه دو صورت دارد: صورت اول قصد وجهی که وجه غایت باشد برای عمل. «أقرأ هذا الصلاه لوجوبها» وجه غایت باشد. قسم دوم این است که وجه صفت باشد. من این نماز را می خوانم به قصد اینکه صلاه واجبه. 4. قصد تمییز، قصد تمییز این است که خود عمل یا جزء از اجزاء عمل انجام بشود به قصد اینکه این عمل خاص را انجام می دهم متمایز از غیر. به عبارت دیگر تمییز تشخیص انحصاری است. این چهار وجه از وجوه قربیه است که در اصطلاح فقهاء ذکر می شود.

اعتبار این وجوه
 اما درباره اعتبار این وجوه باید توجه کرد امتثال امر با این وجوه به عبارت دیگر رعایت این وجوه قطعا مطلوبیت دارد و حسن و از فضل و فضیلت به حساب خواهد آمد، شک در مطلوبیت این  وجوه نداریم. اما آنچه مورد بحث است این است که آیا الزامی هم است یا نیست؟ آنچه که در بحث های فقهی و همچنین اصولی علی التحقیق پیش صاحبنظران به اثبات رسیده است عقلاً و شرعاً بالاجماع این است که قصد امر واجب است، براساس اختلاف مبانی، مبنای محقق خراسانی این است که عقلا واجب است و بر اساس مبنای سیدنا الاستاد شرعا واجب است. در اصل و جوب قصد امر شبهه و اختلافی نیست بلکه از اجماع هم بالاتر است و مورد تسالم است. و اما در مورد وجوه دیگر که سه وجه دیگر بود، اختلاف نظرهایی است بعضی از صاحبنظران مثل محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه قصد وجه را برجسته ساخته و می توان گفت که الزاما باید قصد وجه صورت بگیرد. اما آنچه که مهم است این است که قصد وجه و قصد تمییز و قصد عنوان بلا شبهه از وجوه قربیه است ولیکن دلیل خاصی به عنوان نصّی یا دلیل خاص عقلی داشته باشیم که این عناوین را برای ما به عنوان یک واجب به اثبات برساند نداریم. در ادله که فحص کنیم بر می خوریم به وجوهی که کلّ آن استحسانی است. اما وجهی که به عنوان یک وجه معتبر یا دلیلی باشد برنمی خوریم. مثلا یکی از وجه ها گفته می شود که اگر قصد وجه در کار نباشد ممکن است سرایت بکند به قصد امر یعنی عمل به عنوان واجب صورت نگیرد، یک واجب بشود مثل یک کار مباح. خب معلوم است که این وجه استحسانی است برای اینکه قصد  امر بود کافی است و خلأ را پر می کند. بلکه گفته می شود اینها دلیل خاص ندارد اما قصد امر که مورد تسالم است و وجوب و جزئیت آن به حکم عقل و شرع قطعی است، قصد امر این قصود دیگر را هم شامل می شود. قصد امر این قصدها را در ضمن مندرج می کند ولو در شکل اجمال. ما که مثلا نماز را قصد می کنیم قربه الی الله، وجوبش می آید، تعیینش می آید، عنوان هم می آید ولو اجمالا. بنابراین این قصود خاص دلیل خاص که ندارند و قصودش استحسانیه است بلکه خود قصد امر تمام این قصود دیگر را در ضمن شامل می شود.

اشکال و جواب
محقق خراسانی می فرماید: درباره قصد امر که بحث نداریم، اشکالی که مطرح می شود از این قرار است که قصد وجه و قصد تمییز صورت نمی گیرد، مضافا بر اینکه گفته می شود که تکرار در عبادت لعب به امر مولی است. امر مولی با آن عظمت این تکراری که ظاهر خوبی ندارد، بازی کردن به امر مولی است. و طبیعتاً لعب به امر مولی از مصادیق بارز هتک است و لا یجوز. و کسانی که این اشکال را مطرح کرده اند احیانا می گویند ممکن است گاهی تکرار یک نماز بشود صد نماز، این دیگر واقعا بازی کردن است، لعب است و کار بیهوده است. در برابر امر مولی اگر لعبی صورت بگیرد منجر می شود به هتک حرمت امر مولی، و هتک حرمت امر مولی منجر می شود به هتک حرمت خود مولی و قد یستتبع مخاطر کثیره. اما خلاصه جواب این است که می فرماید: قصد قربت قطعا است و قصد و جه هم در ضمن امتثال اجمالی صورت می گیرد چون هر یکی را رجاءً واجب نیت می کند. اما قصد تمییز هرچند محقق نمی شود ولیکن قصد تمییز هیچ دلیلی ندارد. برای اینکه در اخبار و روایات چیزی که به قصد تمییز اشاره کند در اختیار ما نیست. و در اینجا صحبت از اطلاق مقامی و انواع سکوت ان شاء الله فردا.