موضوع:
تحقیق تکمیلی موافقت التزامیه
دو
رأی با وجه و ادله شان بیان شد. گفته شد که رأی مشهور
عند الاصولیین عدم وجود موافقت التزامیه است و تلخیص مطلب
از این قرار است که شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله
انفسهم به یک شکل استدلال می کنند در جهت اثبات عدم وجوب موافقت
التزامیه. که استدلالشان به طور کل دارای دو دلیل
عقلائی و عقلی است. و اما محقق نائینی و سیدنا
الاستاد قدس انفسهم الزاکیات تقریبا با یک سبک و سیاق
استدلال می کنند و تصریح می کنند که «لیس هناک دلیل
من الشرع و العقل». وجوب موافقت التزامیه شرعاً و عقلاً دلیلی
ندارد.
[1]
[2]
بنابراین رأی مشهور اصول بلکه لا خلاف بین الاصولین که
موافقت التزامیه واجب نیست. اما از سوی فقهاء یا
صاحبنظرانی که با دید عبودیت یا دیدگاه عبادت و
عبودیت بر مسئله می نگرند می گویند موافقت التزامیه
لازم است بلکه طبیعی است بلکه وجودش واقعی است.
جمع بندی اما
در جمع بندی می گوییم
که
از لحاظ نظری و عملی این دو رأی قابل جمع است. اما
از لحاظ نظری گفتیم که التزام قلبی یعنی موافقت
التزامیه حسن التزام قلبی یک امر مسلم و قطعی است. و نکته
دیگر هم این است که محقق خراسانی در ضمن کلامشان اشاره
فرمودند که التزام قلبی موجب ارتقاء رتبه عبودیت است. بنابراین
در مرحله نظری همسویی و هم جهتی وجود دارد.
تقسیم اصول دین و فروع دین اما
در مرحله عمل در این مرحله به طور عمده بدنه دین از دو بخش اصلی
تشکیل شده است: اصول و فروع. می بینیم در بخش اصول التزام
قلبی یعنی موافقت التزامیه اصل عمل اعتقادی و بدنه
اصلی اصول عقائد است. «
یاءیها الذین
آمنوا آمِنوا»
[3]
تعریف ایمان در کتاب کافی و وافی باب حدود الایمان،
ایمان که تعریف می شود عبارت است از اعتقاد و التزام به کلّ ما
جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در این بخش
یعنی بخش اصول به طور واضح دیده می شود که موافقت
التزامیه یا التزام قلبی بدنه اصلی عمل اعتقادی
است. جای بحث نداریم. هر دو گروه قائلین به وجوب موافقت و
منکرین وجوب موافقت در بحث عقائد اختلاف ندارند.
تعبدیات و توصلیات اما
در فروع که فروع دو بخش می شود: تعبدیات و توصلیات. بخش اول
فروع که عبادات باشد مشخص است که عبادت نیاز به قصد امر دارد توجه به امر در
ضمن دارد و توجه به امر التزام قلبی به همراه دارد. پس در عبادات از پنجره
قصد امر التزام قلبی محقق می شود و ناگزیر است، در این
بخش از حیث عمل اختلافی وجود ندارد. و آنچه که باقی می
ماند در مقام عمل توصلیات است، توصلیات که بدون قصد امر امتثال محقق
می شود در حقیقت یک نکته دیگر را هم اضافه کنید و
آن این است که توصلیات وضعیات است، امر دارد. اینگونه
تلقی نشود که تعبدیات امر دارند و توصلیات امر ندارند تا
نیاز به قصد امر وجود داشته باشد. بلکه توصلیات هم امر دارد منتها
توصلیات واقعیات و وضعیات است. بنابراین امتثال در باب
وضعیات بدون قصد امر ممکن است چون طبیعت وضعیه است. مثل اینکه
تشنه سیراب نشود قصد نکند. آلودگی از جسم و از لباس زدوده شود بدون
قصد باشد. تطهیر و ازاله نجاست به عمل بیاید یک عمل
واقعی است و بدون قصد ماهیت عمل محقق می شود. اما قصد امر در
توصلیات هم جا دارد. می شود توصلیات را هم با قصد امر انجام داد
که به وسیله آن قصد یک امتیاز عبادی کسب کرد. اما امتثال
در توصلیات نیاز به قصد امر ندارد. بنابراین با این
توضیحی که داده شد در عمل محل اختلاف بین این دو
رأی فقط در توصلیات است. حالا که اینگونه شد الامر کلّه سهل
یسیر. چون با ضرورت فقه توصلیات را می شود بدون قصد امر
انجام بدهیم. آنهایی که قائل و طرفدار وجوب موافقت
التزامیه هستند درباره توصلیات هیچ گونه اصراری ندارند که
توصلیات باید با قصد امر انجام بشود. توصلیات چون وضعیات
است می توان بدون قصد امر و بدون التزام قلبی انجام داد.
بنابراین در عمل اختلاف عملی در کار نیست. اگر به طور
نادری اختلاف عملی پیش بیاید در اوامر موالی
عرفیه است. اما در اوامر شرعیه که به دو بخش تعبدی و
توصلی اختصاص دارد گفتیم و توضیح دادیم که اختلاف
عملی در کار نیست.
سوال:
پاسخ:
در وضعیات مقصد انجام فعل و ایجاد آن واقعیتی است که به
عنوان یک حکم وضعی محقق شده است. ما وظیفه داریم
وضعیت را انجام بدهیم، بعد آن وضعیات اثر می کند جزء
شرائط یا دیون یا ضمانات می شود از این طریق
برای فاعل هم حسن با یک واسطه به وجود خواهد آمد. حسن فاعلی هم
با یک واسطه است چون وضعیات بالواسطه جزء شرائط موانع دیون و
ضمانات است.
ثمره بحث گفته
می شود که ثمره بحث از این قرار است که اگر قائل به وجوب موافقت
التزامیه باشیم در اطراف علم اجمالی و در دوران امر بین
محذورین اصل جاری نمی شود. و اگر قائل به عدم وجوب موافقت
التزامیه باشیم در این دو مورد اصل جاری می شود.
سرّ عدم جریان اصل در صورت التزام به وجوب موافقت التزامیه این
است که با التزام به وجوب موافقت التزامیه باید در مورد علم
اجمالی التزام به حکم واقعی اجمالی داشته باشیم. واقعا
مجمل است، حکم در هاله ابهام است اما هست و علم اجمالی داریم. پس
باید ملتزم باشیم که یک وجوبی است. این موافقت
التزامیه مانع اجراء اصل می شود. منظور از موافقت التزامیه در
اینجا این است که می دانیم امر دائر است بین
محذورین یا واجب و یا حرام. پس ما وظیفه داریم که
موافقت التزامیه داشته باشیم. دست نگه داریم و اصل جاری
نکنیم. اگر اصل جاری کردیم آن موافقت التزامیه، التزام در
برابر حکم واقعی مجمل است. آن التزام در برابر حکم واقعی مجمل با
اجرای اصل صدمه می خورد. این ثمره ای است که از کلام
شیخ استفاده می شود و محقق خراسانی ضمنی بیان
می کند.
بیان سید الخوئی منتها
سیدنا الاستاد ثمره را به این صورت بیان می کند.
سیدنا الاستاد می فرماید: اولا خود موافقت التزامیه
دلیل ندارد که گفته شد. و انگهی اگر تنزل بکنیم و
بگوییم موافقت التزامیه لازم است ثمره ای که گفته شد قابل
تایید نیست. چرا؟ در بیان محقق خراسانی قدس الله نفسه
الزکیه آمده است که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه باشیم
حتی وجوب موافقت التزامیه مورد دوران امر بین محذورین را
هم شامل می شود. در دوران امر بین محذورین که موافقت
قطعیه ممکن نیست، چون نمی شود یک طرف نماز جمعه یا
واجب است و یا حرام، موافقت قطعیه ممکن نیست و مخالفت
قطعیه هم ممکن نیست چون شما یا انجام می دهید
یا انجام نمی دهید، حالت سوم ندارد. ولی در موافقت
التزامیه بین المحذورین هم موافقت قطعیه التزامیه
ممکن است. چون در عمل کار نداریم و التزام قلبی احتمالی نسبت به
حکم واقعی، پس کار ممکنی است. بنابراین اصل دیگر
جاری نمی شود. اگر در دوران امر بین محذورین واجب و حرام
اصاله الاباحه جاری کنید با مسلک به وجوب موافقت التزامیه
برخورد می کند. موافقت التزامیه را صدمه می زند، و التزام از
بین رفت. پس اصل جاری نمی شود. سیدنا الاستاد می
فرماید اگر منظور شما از موافقت التزامیه موافقت اجمالیه باشد
که در واقع یک حکمی است و هر حکمی در واقع باشد ما به آن حکم
ملتزم هستیم و التزام قلبی داریم. اگر این مراد شما باشد
این مقدار التزام با جریان اصل منافات ندارد. چون اصل که جاری
می شود در ظرف شک است و حکمی را که صادر یا اثبات می کند حکم
ظاهری است. و شما ملتزم به حکم واقعی عند الله هستید. و
هیچ منافاتی ندارد. مثلا اگر علم اجمالی داشتید به نجاست
احد الانائین، شما یک موافقت التزامی داشته باشید به
این معنا که من قلبا ملتزم هستم که در ضمن این علم اجمالی هر
حکم واقعی که در واقع وجود داشته باشد من به آن حکم واقعی
پایبند و التزام دارم. اما به یکی از آن دو اناء که
رسیدید شک می کنید که نجاستی که بود
یکی اش از محل ابتلاء خارج شد، این یکی الان مورد
ابتلاء است یا نیست، استصحاب می کنید همان استصحاب نجاست
ا جمالی. پس شما نسبت به یکی از آن انائین حکم
ظاهری اثبات می کنید و اصل شما به آن فرد دیگری از
انائین کار ندارد. به این یک فرد که حکم ظاهری صادر کرد
منافات ندارد با وجوب اجتناب شما در واقع که شما در واقع ملتزمید که هر
یکی که در واقع نجس باشد ما از او اجتناب می کنیم و ملتزم
به آن هستیم. بنابراین جریان اصل در مرحله ظاهر و اثبات حکم
ظاهری به عبارت دیگر در این مثال فرض کنید شما براساس
اصاله الاحتیاط برای هر دو اناء وجوب اجتناب در مرحله ظاهر اثبات
می کنید. اما در عین حال التزام دارید که در واقع
یکی طاهر و یکی نجس است. التزام به حکم واقعی
منافات با جریان اصل و اثبات حکم ظاهری ندارد. سید ادامه
می دهد که اگر مراد شما این باشد که ملتزم هستید نسبت به حکم
واقعی به طور مشخص و معین، اگر این ادعاء را بکنید کار
ناممکنی است. چرا؟ 1. مقدور نیست، 2. خلف فرض است. اگر یک حکم
را در واقع معین بدانید دیگر علم اجمالی نیست خلف
فرض است. و مقدور هم نیست مکلف دانه دانه احکام را در واقع نمی تواند
معین کند. و بعد می فرماید: راه آخر اگر شما بگویید
منظور از موافقت التزامیه این است که ما محذورین را مثلا ملتزم
می شویم نه اجمالاً تا بگویید که اجرای اصل با
اجمال تنافی ندارد، بلکه معینا به نحو تخییر که در
کفایه الاصول هم اشاره شد. به نحو تخییر ملتزم می
شویم مخیر هستیم این باشد یا این. اگر
اینجوری در نظر بگیریم واضح البطلان است، چون فرض ما
این است که واجب حکم واقعی یک مورد دارد و آن یک مورد فقط
التزام نسبت به خود آن مورد را اقتضاء می دارد و به هیچ وجه یک
حکم واقعی التزام برای خود و برای ضد خود را اقتضاء نمی
دارد. واضح البطلان است. بنابراین ثمره بحث در مورد موافقت التزامیه
اجرای اصل نیست.
[4]
پس ثمره علمی ندارد ولی ثمره عبادی دارد در
نتیجه این مسئله ثمره علمی ندارد. اما ثمره عبادی دارد،
ثمره عبادی اش این است که اگر موافقت التزامیه در توصلیات
که گفتیم اضافه شود و مورد توجه قرار بگیرد کسب فضیلت و
ارتقای مقام عبودیت در کار خواهد بود. بنابراین نتیجه
این بحث خالی از ثمره نیست منتها ثمره اش عبودیت و عبادت
و انجام وظیفه عبادی است. امر پنجم کامل شد، امر ششم قطع قطاع که نکات
باز هم ان شاء الله تازه دارد نسبت به قطع ابنای عامه و نسبت به قطع خوش
باورها بحث های جدیدی دارد که ان شاء الله فردا بحث کنیم.