درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موافقت التزامیه
سوالی شد دیروز نسبت به فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اخذ قطع به حکم در موضوع آن حکم، اگر تعدد مرتبه در نظر گرفته شود. که محقق خراسانی گفت با اختلاف مرتبه اشکال ندارد. برای اینکه آن حکمی که جزء الموضوع است حکم انشائی است و آن حکمی که مجعول است فعلی است. بر مبنای محقق خراسانی مراحل فقط نسبت به اصل تشریع حکم است که از سوی شرع این مراحل طی می شود و به مکلف کاری ندارد. پس در مرحله انشاء عملیات تشریع حکم انشاء شده است و در مرحله فعلیت همان حکم اعلام شده است. به طور طبیعی دور نیست. اما سیدنا الاستاد فرمودند که بر مبنای ما که ما می گوییم حکم دارای دو مرحله است جعل و فعلیت یا جعل و انشاء که یک مرحله است و فعلیت هم یک مرحله. بر مبنای ما هرچند حکمی که جزء الموضوع است، آن در مرحله جعل باشد ملازم می شود با حکمی که در مرحله فعلیت است، نسبت به مکلف. چرا ملازم است با فعلیت؟ می فرماید کسی که قطع به حکم پیدا می کند قطع به حکم نسبت به خودش پیدا می کند و قطع به حکم به نحو قضیه حقیقیه که به درد نمی خورد. قطع به حکم نسبت به خودش می شود جزء موضوع. قطعی که نسبت به تحقق حکم یا جعل حکم برای خودش پیدا کند آن قطع به حکم که الان به من تعلق دارد قطعا باید ملازم با فعلی باشد باید استطاعت باشد تا قطع به تحقق حکم نسبت به خودش پیدا بکند. بنابراین قطع که جزء الموضوع بشود در مرحله جعل ملازم است با قطع در مقام فعلیت و همان دور است.

موافقت التزامیه و دو نظر
دو نظر درباره موافقت التزامیه مطرح است. نظر اول مشهور اصولیین که می گویند موافقت  التزامیه واجب نیست.



شیخ انصاری و ادله ایشان
ادله ای که در این رابطه اقامه می شود از این قبیل است: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: موافقت التزامیه که عبارت است از عقد القلب، التزام قلبی نسبت به امر مولی، این التزام قلبی دلیل خاص ندارد که تتبع کنیم در سرتاسر فقه موردی را پیدا بکنیم که گفته بشود «التزموا بالاوامر المولویه» هیچ خبری از آن نیست. و دلیل دوم به اعتبار حکم عقل می بینیم که اگر عبد از مولی اطاعت کند عملاً، یک واجبی را انجام بدهد ولی قلبا به امر مولی توجه نداشته باشد بدون توجه به امر مولی، امر مولی را انجام داد اینجا مسلما استحقاق مثوبت دارد امتثال صورت گرفته است. به حکم عقل امتثال انجام شده است. امر سومی که در مقام استدلال در مقام جمع بندی در جهت عدم وجوب موافقت التزامیه شیخ انصاری می فرماید بحث علم اجمالی از مذاق شرع و از مجموع احکام و تکالیف استفاده می شود که مقتضای عبادت و امتثال این است که عملاً تکلیف انجام بشود. و مخالفت عملی صورت نگیرد.[1]

نظر محقق خراسانی و ادله ایشان
اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در امر پنجم می فرماید: تحقیق این است که موافقت التزامیه واجب نیست به دو دلیل: 1. شهادت وجدان در باب اطاعت و عصیان، 2. حکم مستقل عقل که اگر عبد عمل ماموربه را انجام بدهد امتثال صورت می گیرد. فرق بین شهادت وجدان و عقل مستقل چه می شود؟ شهادت وجدانی تحقیق میدانی در باب اطاعت و عصیان است. تحقیق میدانی می کنیم می بینیم یک کسی امری را عملا انجام داد، عقلاء چه می گویند و شرع چه می فرماید، می گوید اطاعت شده است. یک کسی عملا امر را انجام نداد، شرع و عقلاء می گویند انجام نشده است. شهادت وجدان و تحقیق میدانی در باب اطاعت و عصیان. این شهادت وجدان آن صبغه ادله که به خودش بگیرد تحت ادله استقراء قرار می گیرد. دلیل دوم استقلال عقل، در اصول استقلال عقل همان حکم عقلی کلامی است. حکم عقل کلامی دو خصوصیت دارد: 1. قطعی است احتمال خلاف ندارد. 2. متعلق و نتیجه اش حسن و قبح است. استقلال عقل بر این است که اگر کسی عمل ماموربه را انجام داده است قطعا امتثال کرده است و ثواب برایش می آید. عمل مامور به انجام بدهد مطمئنا مثوبت کسب کرده است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: موافقت التزامیه دلیل ندارد. ما تابع دلیل نداریم. و دلیل را هم در فقه تشخیص داده ایم که از کجا می آید. دلیل معتبر ما از محدوده ادله اربعه بیرون نرود. استحسانات را ما قائل نیستیم. از این وادی ادله اربعه هیچ دلیلی نه اجماعی و نه روایتی و نه آیه ای و نه حکم عقل قطعی ضروری نداریم بر اینکه موافقت التزامیه واجب باشد. آنچه که از شرع در این باره استفاده می شود فقط امر و بعث تحریک دارد الی العمل المامور به، دلالت امر شرعی تا این مقدار است. اما عقلاً که مورد ملاحظه قرار بدهیم می بینیم حکم عقل اضافه و زائد بر انجام اصل عمل چیزی ندارد، حکم عقل فقط می گوید عملی را که امر شده است را انجام بدهید اضافه بر آن چیزی نمی گوید و از عقل بر نمی آید.[2] بنابراین  این سه بزرگوار قدس الله انفسهم الزاکیات تقریبا استدلالشان از یک سنخ بوده و خلاصه استدلالشان این می شود که از سوی شرع دلیلی نداریم و عقلاً امتثال به وسیله انجام ماموربه در واقع صورت می گیرد. در نتیجه این استدلال اصول نظرش این است که موافقت التزامیه واجب نیست.

اما نظر دوم و ادله ایشان
 اما نظر مقابل که گفته می شود موافقت التزامیه واجب است. در این رابطه ادله ای مورد استناد قرار می گیرد که از این قرار است: 1. مقتضای قاعده عبودیت و مولویت، یا به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه مقتضای قاعده حق الطاعه، این است که مکلف که می خواهد تکلیف را انجام بدهد و مامور به را انجام بدهد باید التزام قلبی که در حقیقت توجه خاص به امر مولی است، داشته باشد. این مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است به تعبیر محقق نائینی و سیدنا الاستاد. دلیل دوم حدیث نبوی معروف «انما الاعمال بالنیات» منظور از این نیات قصد قربت نیست. چون اعمال واجب که تنها عبادات نیست، کل اعمال را گفته است، «انما الاعمال الشرعیه بالنیات» نیت به معنای عام توجه قلبی است، التزام قلبی است. و اگر این حدیث مورد عمل قرار بگیرد راهش فقط همین است که التزام قلبی در مورد انجام ماموربه صورت بگیرد. دلیل سوم این است که اگر بگوییم موافقت التزامیه واجب نیست تبعاتی دارد که قابل التزام نخواهد بود. اولا بدانیم منظور از التزام قلبی در حقیقت التفات است. یا به عبارت دیگر التزام قلبی از التفات جدا نیست. بنابراین اگر کسی عمل عبادی را انجام می دهد قطعا التفات دارد لذا این دلیل از یک سو اعلام می کند که التزام قلبی یک امر طبیعی است. چون کسی که مامور به را انجام می دهد به طور طبیعی التفات دارد. التفات به آن امر می شود از مصادیق التزام قلبی. از سوی دیگر اگر بناء بشود بدون التزام و بدون التفات عبادت انجام بگیرد باید عبادت و تکلیف از ساهی و هاذل و نائم قبول و درست باشد. چون التفات نیست و التزام قلبی نیست اما عمل انجام شده است. که قطعا کسی این تبعه را نمی تواند ملتزم بشود. دلیل چهارم محقق خراسانی در ضمن بیانش اعلام کرد که اگر التزام قلبی نباشد انحطاط رتبه دارد، رتبه عبودیت و عمل منحط است بدون التزام، خروج از رسوم عبودیت است. پنجم اشتغال ذمه یقینی و شک در محصّل. در احتیاط شرعی واجب می گویید شک در محصّل به تعبیر سیدنا الاستاد. اگر عبادت انجام بشود بدون التزام قلبی شک در محصل است و شک در محصل موجب احتیاط شرعی می شود در نتیجه موافقت التزامیه لازم و واجب است. و یک امر طبیعی است و از شئون عبادت است. دلیل ششم: اگر تتبع بکنیم، در تتبع و استقراء دأب عباد بر این است که اعمال را با توجه به امر مولی انجام می دهد. دلیل هفتم: مقتضای اخلاص که آیه قرآن داریم «و ما أمروا الا لیعبدوا الله مخلصین»[3] گفته می شود خدای متعال از بندگان خودش در برابر همه این الطاف هیچ چیزی نخواسته فقط یک چیز خواسته « عبادت باید از سر اخلاص باشد. اخلاص بدون التزام قلبی و بدون توجه به امر مولی امکان پذیر نیست. پس لازمه اخلاص توجه به امر مولی است. بلکه معنای اخلاص این التزام را در ضمن دارد. اخلاص را از دید فقهی معنا کردیم گفتیم که اخلاص با آن اوصافی که در روایات اخلاقی آمده است فقط اخلاقی است. روایات اخلاقی دو تا خصوصیت دارد: 1. مدلول مطابقی مراد نیست، 2. شکل و تعبیر مبالغه ای است. و درباره اخلاص روایات اخلاقی که آمده است که اخلاص آنقدر سخت است که شب تاریک و نمد و سیاه و مورچه و راه رفتن اگر متوجه شدید اخلاص شما درست شده. پس با اصل دین و اصل شریعت تطبیق نمی کند بعثت علی شریعه سمحه سهله، اینکه از عسر بالاست و حرجی می شود. ما کتاب و سنت تطبیق نمی کند و با طبیعت شرع تطبیق نمی کند. گفتیم یا اینها روایات تصوف است که کم و بیش نفوذ کرده،یا اینکه روایات اخلاقی که لحنش مبالغه است کنایه از اهمیت و فضیلت و ارزش است. اما اخلاص از دید شرعی معنایش این است که انجام امر به داعی امر مولی. به داعی امر مولی که بدون توجه به امر مولی که نمی شود. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که التزام عملی هم طبق تتبع در کارنامه عباد ثبت است و یک امر طبیعی هم است چون اخلاص در کار است و اخلاص بدون التزام ممکن نیست. در نتیجه نظر دوم بر این بود که وجوب موافقت التزامیه قابل اثبات است با این هفت دلیل ظاهرا به نتیجه رسید. الان ببینیم چگونه جمع بکنیم بین نظر مشهور اصول و بین این ادله با این استحکامات.

تحقیق و جمع بین این دو نظر
هر دو نظر از استحکامات بالا برخوردار است. نظر اول که مشهور اصول بلکه در مکاتب اصولی رأی ای بر وجوب موافقت التزامیه دیده نمی شود. و از آن سوی دیگر هم ادله آنچنان پر قوت بود که برای مکلف شک و تردید به جا نمی آورد که التزام قلبی لازم است. چطوری جمع بکنیم بین این دو نظر؟ تحقیق این است که اولا گفتیم هر دو نظر حسن دارد و خوب است اما این دو نظر که با هم اختلاف دارند به جهت این است که مبنای هر دو جداست، مکتب ها جداست. مکتب اصولی و مکتب عبودیت. از لحاظ مکتب اصولی آنچه را که گفتند درست است، ما دلیل لازم داریم دلیل هم تعریف شده و از آن ادله تعریف شده نداریم. بنابراین تابع دلیلیم. اما از سوی دیگر می بینیم که مکتب عبودیت می گوید که التزام لازم بلکه واقع است، بلکه در تتبع می بینیم امر طبیعی است. بلکه امکان ندارد که ما دست برداریم از التزام قلبی. در جمع بندی می توانیم اعلام بکنیم که لا شکّ فی حسن الالتزام قلباً، شکی در این نیست از یک سو و از سوی دیگر لا شکّ در اینکه از دید مکتب اصولی مانعی ندارد که التزام قلبی هم در کار باشد و تصریح محقق خراسانی بر این بود که ارتقاء درجه عبودیت در التزام است. نتیجتاً اعلام می کنیم که براساس همان مشی اصولی و اعتراف ضمنی محقق خراسانی که التزام قلبی ارتقاء در عبودیت است، می گوییم با عنایت به ارتقاء در مرحله عبودیت باید علی الاحوط الوجوبی درباره ماموربه شرعی موافقت التزامیه رعایت بشود.

تتمه :
و یک تتمه را هم اضافه کنید و آن این است که بحث اصولی با بحث فقه فرق دارد. همان اصولی ها در عمل خودشان ملتزمند به توجه به امر امولی. نکته این بود که در اصول می گوییم دلیل نداریم اما در فقه که می رسیم عبودیت است و مقام عبودیت و مولویت است و ارتقاء مقام عباد مقتضی این است که باید التزام و توجه به امر مولی داشته باشیم. و بنابراین جمع بین این دو نظر هم کار ممکن است. حتی خود اصولیونی که این حرف را می زنند در عمل موافقت التزامیه دارند. و قولاً هم مخالف با موافقت التزامیه نیستند و حسن موافقت التزامیه را انکار نمی کنند. دخل موافقت التزامیه در ارتقاء مقام عبودیت را هم اعلام می کنند. پس می توانیم بگوییم که نظر اصول هم در ضمن این است که الاحوط موافقت التزامیه.


[1]  فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج 1، ص 31. .
[2]  مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج 2، ص 52.
[3] بینه/سوره98، آیه5.