درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق نائینی درباره حمل مطلق بر مقید

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این بحث را در یک فصل بررسی می کند، می فرماید: اگر مطلق و مقیدی باشد و عملیات حمل باشد، مطلق بر مقید حمل بشود باید به شروط و خصوصیات حمل مطلق بر مقید توجه کرد.

 

دو قسم مطلق و ظهور

در ابتداء باید در نظر گرفت که مطلق به طور کلی از لحاظ مدلول به دو قسم است: مطلق بدلی و مطلق شمولی. منظور از مطلق بدلی آن است که مطلوب صرف الوجود است، صرف الوجود یعنی«اول وجودٍ ناقضٍ لعدم المفهوم» مثل«اعتق رقبه» که در اینجا اگر اولین رقبه ای که عتق بشود صرف الوجود لباس هستی گرفته است و مطلوب حاصل شده است. و قسم دوم مطلق شمولی که در حقیقت مطلق انحلالی است، منحل می شود به عدد افراد مدخول خودش. مثل «احل الله البیع» بیع مطلق شمولی است، تمامی افراد بیع را شامل می شود مگر جایی که استثناء یا مانع به دلیل زائدی آمده باشد. بعد از این می فرماید: اما قسم اول یعنی مطلق بدلی در این قسم قطعاً مطلق حمل بر مقید می شود بلا اشکال. می فرماید: ظهور مقید اقوی از ظهور مطلق است. سرّ مسئله این است که ظهور دو قسم است: 1. ظهور وضعی، 2. ظهور اطلاقی. و مطلق ظهورش اطلاقی است نسبت به افرادش و مقید ظهورش نسبت به مدخولش وضعی است. و ظهور وضعی بالذات مقدم است بر ظهور اطلاقی. از قوت برخوردار است، از درون لفظ برخواسته است، از بیرون کمک نگرفته است که ظهور اطلاقی با کمک بیرونی موجود می شود که سیره باشد یا مقدمات حکمت. بنابراین مقید که ظهورش وضعی است مقدم است. اما باید توجه کنیم که مضافا بر این نکته شروطی هم برای حمل وجود دارد:

 

 

 

شروط صحت حمل مطلق بر مقید

شروط به طور خلاصه سه تاست: 1. شرط اول این است که سبب و مسبّب در مطلق و مقید یکی باشد. اما اختلاف در خصوصیت وجود دارد. مثلا «اذا افطرت اعتق رقبه و اذا افطرت اعتق رقبه مومنه» سبب افطار است و مسبب عتق رقبه، اختلاف در خصوصیت است. باید اینگونه باشد. اما اگر سبب فرق داشت «اذا افطرت اعتق و اذا ظاهرت اعتق» سبب فرق داشت جایی برای حمل وجود ندارد. و همچنین اگر مسبب دو تا بود مثلاً «اذا سافرت فقصر و اذا سافرت فزر الحرم» مسبب فرق دارد. در صورتی که مسبب هم دو تا باشد جایی برای حمل وجود ندارد. در تعبیر دیگر گفته می شود که تکلیف یکی باشد به اعتبار موضوع عتق رقبه.

 

فرق بین وحدت در مطلوب و وحدت در تکلیف

آنچه که در مسئله حمل مطلق بر مقید بحث می شود وحدت در حکم یا وحدت در تکلیف است. اما وحدت در مطلوب که تداعی می شود آن بحث جدایی است و ربط به مسئله حمل مطلق بر مقید ندارد. که منظور از وحدت مطلوب این است که یک عمل دارای اجزاء باشد اگر تعدد مطلوب داشت مشمول قاعده میسور می شود «المیسور لا یسقط بالمعسور» که تعدد مطلوب است. مناسک حج اگر انجام شود و پول قربانی را نداشت بقیه مناسک ساقط نمی شود. قربانی مطلب است و طواف مطلبی است، تعدد مطلوب در یک عمل مرکب می آید، نتیجه اش هم همان است که گفتیم که اگر وحدت در مطلوب بود مجرای قاعده میسور دیگر نمی شود. مثل ارکان خمسه صلاه اگر یک رکنش را از دست بدهید چهار رکن دیگر آوردنش سودی ندارد، وحدت مطلوب است. این وحدت و تعدد جایش در عمل مرکب ذی اجزاء است. اما وحدت در تکلیف یا وحدت در حکم مربوط می شود به افعال متعددی که مدالیل ادله و اوامر و نواهی متعدد باشد. در مثال مطلق است و مقید است، هر دو دلیل است و امر یا امر و نهی. متعلقی که دارند این متعلق‌شان تکلیف واحد است یا تکلیف متعدد، اگر علم داشتیم از خارج که تکلیف متعدد است همانطور که اشاره شد که جایی برای حمل وجود ندارد. دو تکلیف مستقل است و دو دلیل و دو تا امر مستقل. و اما اگر گفتیم که در متعلق امر و نهی یا متعلق دو تا امر که مطلق و مقید باشد، واحد است وحدت حکم یا وحدت در تکلیف، اینجا جا برای حمل مطلق بر مقید آماده می شود. شرط اول وحدت حکم به اعتبار موضوع نسبت به مطلق و مقید. شرط دوم مفاد مطلق و مقید باید حکم الزامی باشد که اگر حکم غیر الزامی بود مکلف آزاد است، می تواند ترک بکند. جایی برای حمل وجود ندارد. اجباری نیست، مقید را می تواند کنار بگذارد یا مطلق را می تواند کنار بگذارد. دیگر اصلا از اساس الزامی نیست تا ما را دعوت کند به سوی حمل مطلق بر مقید. شرط سوم این است که مطلوب در مطلق به نحو صرف الوجود باشد یعنی اول وجود ینقض عدمه. اگر صرف الوجود نباشد، قابلیت تکرار در مدلول وجود دارد و احتمال این است که اصلا حملی در کار نباشد. به عبارت دیگر داعی برای حمل وجود ندارد. با تلخیص در نتیجه این سه تا امر معیار حمل محقق می شود. می فرماید: معیار حمل این است که تکلیف واحد باشد که تکلیف واحد برگرفته از صرف الوجود است و تکلیف واحد متوقف به صرف الوجود موجب تنافی بین دلیلین می شود. مطلق و مقید دیگر نتیجتاً تنافی دارند، چون یک تکلیف است و صرف الوجود است پس نمی شود هم مطلق باشد و هم مقید، این معنای تنافی است و این معیار حمل مطلق بر مقید است. پس تنافی برخواسته از وحدت تکلیف برخواسته از صرف الوجود، مثل «اعتق رقبه» که مطلق است و «اعتق رقبه مومنه» که مقید است، اینجا تنافی وجود دارد. یا رقبه مطلقه می شود متعلق حکم یا رقبه مومنه. بنابراین چون از صیاغت و طبیعت این نوع بیان ما تنافی را بالعرض به دست می آوریم این تنافی بالذات نیست. که گفته بودیم تنافی بالعرض بین متنافیین است و تنافی بالذات بین مثبتین به جهت وحدت در حکم و صرف الوجود. بعد از این می فرماید: بدانیم که بیان مطلق و مقید یا در شکل ایجاب و سلب است یا هر دو ایجابی است. «اعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه» است هر دو ایجابی است. در اینجا می فرماید: شکی نیست که مطلق حمل بر مقید می شود. که ظهور وضعی مقدم است بر ظهور اطلاقی. و اما اگر ایجاب و سلب بود که اعتق رقبه و لا تعتق رقبه کافره، در اینجا این می شود از قبیل عام و خاص، و جایی برای بحث وجود ندارد. یک عام است و یک مطلق، تقیید در شکل یک عامی که تخصیصی بر او وارد شده و در حقیقت این تقیید حدود مطلق را مشخص کرده است. در اینجا اگر حمل هم نگوییم از طریق خود تقیید هم مطلب حل است. نمی گوییم مطلق را حمل می کنیم، می گوییم که مقیّد حد و مرز مطلق را معین و خط کشی کرده است. نتیجه اش در واقع با حمل مطلق بر مقید یکی می شود هرچند از لحاظ عملیات خود مقیِّد این تضییق را به وجود می آورد. بعد اشارتی هم دارد که آن را ان شاء الله به طور کامل تری در بیان سیدنا الاستاد شرح بدهیم ، آن اشارتش این است که حمل مطلق بر مقید می شود نه حمل بر افضل الافراد که خلاف ظاهر است و نه حمل بر واجب مستقل که باز هم آن واجب مستقل مونه و شاهد اضافی می طلبد. از این بیانی که ما در اختیار داریم استفاده نمی شود. اما قسم دوم مطلق شمولی که گفتیم مطلق به اعتبار متعلق تقسیم می شود به بدلی و شمولی. بدلی اش را گفتیم اما شمولی مثل «احل الله البیع». در شمولی گفتیم که حکم منحل می شود به انحلال افراد موضوع. جواز در بیع منحل می شود به جواز، جواز نسبت به بیع و بیع، هر قدر بیع داشته باشید همانقدر هم جواز جواز دارید. انحلالی است این بیع و آن جواز، این بیع و آن جواز. در صورتی که مطلق شمولی باشد در این صورت همان مقدمات تا حدودی است. ظهور اقوی، قرینه و ذی القرینه که مقید یا قید قرینه است نسبت به مطلق و ظهور قرینه نسبت به ذو القرینه در ارتکاز عرف امر واضحی است. در عین حال تا اینجا که تشابه و تماثل داشت ولیکن در مدلول و قلمرو فرق می کند. در مطلق شمولی مدلول صرف الوجود نیست بلکه صرف الوجود در مطلق بدلی مطلوب به نحو صرف الوجود است و در مطلق شمولی مطلوب به نحو مطلق الوجود است. قضیه حقیقیه یا با مطلق الوجود تطبیق می کند اما این بیان مطلق و مقید شمولی «احل الله البیع» به عنوان مطلق شمولی عنوان می شود نه در شکل قضیه حقیقیه. هر چند از لحاظ مطلق الوجود بودن هر دو با هم یکی است. مدلول ما می شود به نحو مطلق الوجود، پس از که مطلق الوجود شد یعنی هر وجودی که مصداق مدلول شما بود، مطلوب امر است. منظور از مطلق الوجود مطلوب مطلق الوجود است. هر فردی که مصداق مطلق بود، متعلق طلب است. مثل «احل الله البیع» که هر کجا که بیع است، حلیت می آید، یک مورد تمام نمی شود. در این صورت می فرماید: در این صورت بعد از که بحث در این شد که مدلول ما به نحو مطلق الوجود است باید توجه کنیم که این مطلق شمولی با مقیدی که در کار است هر دو که ایجابی هستند یا هر دو منفی یا مختلف. اگر هر دو نفی باشد زمینه ای برای انحلال نیست. چون در بحث های قبلی امتثال نهی را گفتیم که اقتضاء دارد نفی طبیعت. و نفی طبیعت باید فراگیر باشد. مدلول آن منفی هم باید منفی بشود و مدلول آن نفی هم باید منفی بشود و الا امتثال انجام نگرفته است. و در بحث های قبلی حمل مطلق بر مقید گفتیم اگر مطلق و مقید هر دو سلبی باشد لا تعتق رقبه و لا تعتق رقبه مومنه، امتثال حاصل نمی شود مگر اینکه ترک کل بشود یعنی امتثال هر دو. و در این بحث گفتیم عدم حمل بالاتفاق است، اتفاق حاصل شده که حملی در کار نیست. اما اگر مختلفین باشد مطلق ایجابی و مقید سلبی باید حمل شود مطلق بر مقید منتها از همان بابی که شبیه تخصیص است. تقیید آمده تضییق ایجاد کرده و اینجا اگر از جهت مطلق وارد نشوید هیچ عیب ندارد، می گوییم خود تقیید حدّ و مرز مطلق را مشخص می کند. می فرماید در این فرض دوم که مطلق شمولی و هر دو ایجابی مثل فی الغنم زکاه و فی الغنم السائمه زکاه، اینجا مطلق شمولی است، به یک مورد اگر زکات تعلق بگیرد زکات تمام نمی شود، هر موقع نصاب آمد موضوع برای حکم محقق شده است و زکات باید بدهید، انحلالی است. و دو تا بیان هم هستند و هر دو هم ایجابی. می فرماید طبق قاعده دلیلی بر حمل وجود ندارد. فی الغنم زکاه و هم فی الغنم السائمه زکاه، هر دو را بگیرد عیب ندارد. اگر یک جایی هر دو مصداق جمع شد مانعی ندارد. چرا غنم سائمه را جدا آورده است؟ به هر دلیلی که خود مولی خواسته است. و ثانیا ممکن است آنجا اهمیتش بیشتر باشد. داعی است که عند المولی است و می تواند یک مطلب را چند بار تکرار کند. مطلب را با یک وصف اضافی تکرار بکند مشکلی ندارد. مگر اینکه از خارج به دلیل خارج و زائدی احراز بکنیم که صرف الوجود مراد است، مطلوب یکی است. اما اگر از خارج چنین چیزی را احراز نکنیم، طبق قاعده دو تا دلیل است و دو تا مدلول، رمز حمل وجود ندارد. در نتیجه دو صورت قطعی شد که یک صورت از مسلمات است که نافیین باشد. صورت سومی که مطلق ایجابی باشد و مقید سلبی که قطعا حمل می شود. سوم که مطلق ایجابی و مقید هم ایجابی طبق قاعده ملاک حمل وجود ندارد. که ملاک حمل تنافی بین مدلول دلیلین است. چون تنافی وجود ندارد ما داعی برای حمل نداریم.[1] کلام محقق نائینی با توضیحات به طور کامل بیان شد. مطلب بعدی رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به حمل مطلق بر مقید.


[1] اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، ج1، ص534 تا 543.