درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثناء متعقب به جملات متعدد
به عبارت دیگر جملات متعقبه به استثناء. یکی از بحث ها در فروع عام و خاص این بحث است که جمله های متعددی به عنوان عموم ذکر بشود در نهایت یک استثناء واقع بشود، در این صورت این استثناء به همه آن جمله ها بر می گردد یا به جمله اخیر بر می گردد یا مشترک است. مثل همان مبحث قبلی در این رابطه آیه 4 و 5 سوره نور را در مثال آورده اند، «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم»، اما طرح مسئله این است که چند جمله عام پشت سر هم ذکر بشود، یک استثناء در آخر آن بیاید مثل «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و أحسن الی الزوار و أعن المسافرین» این جمله ها آمد در آخر«الا الفساق منهم»، حالا این استثنائی که در آخر بیاید آیا مربوط می شود به آن مورد اخیر یا مربوط می شود به همه آن جمله ها یا مشترک است بین ارتباط با همه و بین ارتباط با اخیر؟

سه قول در مسئله
 محقق خراسانی این سه قول را ذکر می کند.
سوال: صورت اول با صورت سوم چه فرقی دارد
پاسخ: طرح مسئله این است که جمله های متعددی در پایان یک استثناء داشته باشد آیا آن یک استثناء برمی گردد به همه جمله های قبلی یعنی همه را استثناء کرده است «الا الذین تابوا» به همه آن سه مورد منطبق می شود که «فاجلدوا الا الذین تابوا، لا تقبلوا الا الذین تابوا هم الفاسقون الا الذین تابوا»، به همه اش، این یک قول. قول دوم بر می گردد فقط به جمله اخیر مربوط می شود «اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا»، این دو قول شد. قول سوم این است که این استثناءمشترک باشد بین اینکه به جمیع برگردد یا به اخیر برگردد مشترک که بشود، طبیعتاً ظهور در هیچ کدام ندارد، برای هیچ یکی از دو مورد به طور مشخص بر نمی گردد اما بین این دو مشترک است، ارتباطش به هر یکی نیاز به قرینه دارد. این سه قول در کفایه الاصول اعلام شده است.

قول چهارم
در مصادر دیگر قول چهارمی هم است قول به توقف که دیگر ما قول به توقف را دنبال نکردیم، اولا در متن ما نیامده است و ثانیا مربوط می شود به رأی ابناء عامه ابوحنیفه ظاهرا قائل به توقف باشد. این سه قول را عنوان کردیم و بررسی بکنیم آراء و قائلین و ادله.
بررسی آراء و قائلین و ادله
اما قول اول که استثناء به همه برگردد. «الا الذین تابوا» به همه آن عموماتی که قبلا آمده است وارد می شود و همه آنها را تخصیص می دهد، جلد و عدم قبولی شهادت و فسق، هر سه تا را تخصیص می دهد که اگر توبه نکند نه فاسقاند و نه جلد بشوند و نه شهادتشان رد بشود. قائلین به این قول شافعی ها و از امامیه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه است. می فرماید: استثناء به همه آن جملات برمی گردد. استدلالی دارد که جملاتی که با هم عطف به واو بشوند در حقیقت یک موضوع واحد تلقی می شود و در حکم جمله واحد است لذا ما اگر بگوییم که «رأیت زیداً و عمراً و بکراً» برابر است با اینکه بگوییم «رأیتهم» در حکم واحد است. و این عطفها جمله ها را از هم جدا نمی کند. کل این موضوعاتی که به توسط واو عطف می شود در حقیقت ارتباط وثیقی دارند و حکماً قضیه واحده اطلاق می شود که طبیعی است در یک کلام هم واقع شده اند. و مثل اینگونه خطابات در عرف هم جاری و ساری است. بنابراین استثناء برمی گردد به جمیع.[1]

اما قول دوم که استثناء بر گردد به جمله اخیر
اما قول دوم که استثناء برگردد به جمله اخیر قائلین این قول عبارتند از محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید: استثناء و مستثنی منه یک وجود وحدانی دارند. استثناء با مستثنی اختلاف ندارند که استثناء واحد باشد و مستثنی منه متعدد. و امکان ندارد، شبیه این است که یک لفظ به چند معنا در یک آن استعمال بشود و محال است. اگر یک استثناء در یک استعمال چند تا مستثنی منه را در بر بگیرد می شود شبیه استعمال واحد در اکثر از معنی و این محال است. بنابراین استثناء و مستثنی منه و اضافه می کند حتی خود مستثنی همه یک وجود وحدانی دارند و تعدد ناپذیرند و استثناء واحد مستثنی منه متعدد را بر نمی تابد.[2] این قول محققانه از محقق قمی بود و صاحب فصول هم این قول را تایید می کند که استثناء برمی گردد به جمله اخیره.[3] این دو تا قول گفته شد با اختصار و با توضیح.



قول سوم که استثناء مشترک باشد بین اینکه برگردد به جمیع یا جمله اخیره
اما قول سوم که استثناء مشترک باشد بین اینکه برگردد به جمیع جملات قبلی و یا برگردد به جمله اخیر، در مثالی که سیدنا می فرماید «اکرم الفقهاء و الاصولیین و المتکلمین» بعد در این مثال «الا الفساق منهم»، ایا این فسقه بر می گردد استثناء بکند متکلمین را یا استثناء به همه آن سه تا برگردد، استثناء به اخیر دارد یا به همه این سه تا. این قائلین به این قول عبارتند از: 1. سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه  می فرماید: این استثناء که در آخر جملات متعدده بیاید صحیح است که رجوع کند و ارتباط پیدا بکند به همه جمله های قبلی و همینطور صحیح است که ارتباط بگیرد با جمله اخیر ولکن ظهوری دیده نمی شود. ترجیحی در اینجا وجود ندارد. برگشتن و ارتباط داشتن استثناء هم به همه جملات و هم به جمله اخیر صحیح است خلاف ادبیات نیست، خلاف منطق نیست، می تواند اینگونه باشد. این را می فرماید« و الذی أذهب الیه هذا و یدل علی ذلک»، دلیلی که در این رابطه وجود دارد این است که اگر مولی بگوید «اکرم الفقهاء» تا آخر «الا الفساق منهم» برای مخاطب است که سوال بکند که استثناء مربوط است به همه یا استثناء مربوط است به جمله اخیر، این سوال جا دارد. این سوال کشف می کند از اشتراک که این استثناء حالت مشترک دارد. می تواند برگردد به همه جمله های قبلی و می تواند اختصاص داشته باشد به جمله اخیر. خلاصه دلیل ایشان این بود، ادله دیگری هم دارد که دلیل اولی و اصلی اش این باشد.[4] و صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه کتاب معالم الاصول این مسئله که مبسوط ترین بحث درباره این مسئله در معالم است. مفصل بحث می کند. ادله اقوال را مفصل و در عین حالی که رأی خود ایشان بسیار در بحث های اصولی واضح است  و اعلام می کند. مثل رسائل نیست که رأی شیخ را به سختی به دست بیاورید. حتی صاحبنظران درباره وجوب موافقت التزامیه محقق عراقی با محقق نائینی اختلاف نظر دارند که یکی می گوید شیخ قائل به وجوب موافقت التزامیه است دیگری می گوید قائل به وجوب موافقت التزامیه نیست. ولی معالم خیلی روشن است. اما در این مسئله چون خیلی مبسوط بحث کرده، رأی ایشان یک مقداری در حالت ابهام قرار دارد و در ضمن بحث ها که می فرماید آنچه از بیان ایشان استفاده می شود این است که می فرماید: استثناء در مثل چنین موردی مشترک است اما می فرماید فرق دارد رأی سید با مختار، سید ظاهر کلامش می شود مشترک لفظی اما مختار عند صاحب المعالم می شود مشترک معنوی، وضع واحد است، تعدد وضع در کار نیست تا مشترک لفظی به وجود بیاید. اگر این اختلاف نبود می فرماید در نتیجه نظر من با نظر سید موافق است.[5] تا اینجا دو تا قائل را نسبت به قول به اشتراک تشخیص دادیم.
محقق خراسانی قائل به اشتراک
و قائل سوم هم به اشتراک خود محقق خراسانی است. در همین مبحث محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ابتداء کلام می فرماید «لا شکّ فی صحه تعلق الاستثناء بالجمله الاخیره» و بعد می گوید «کما لا اشکال فی صحه الاستثناء بالنسبه الی الجمیع». صحت را که اعلام می کند تعیین نیست بعد از صحت استعمال می فرماید ظهور وجود ندارد. ظهوری که وجود ندارد ما نمی توانیم استثناء را به یکی از این دو مورد اختصاص بدهیم بنابراین برای هر یکی از دو مورد تعلق استثناء ممکن است. نه ظهوری است و نه دلیل دیگر. گفته می شود که قدر متیقن اخیره باشد. جواب این است که قدر متیقن اولا به طور قطعی معلوم نیست، هر جا که قدر متیقن است باید قطعا معلوم باشد که قدر متیقن است. لذا خلف است که قدر متیقن است و قطعی نیست. اینجا معلوم نیست و استثناء ممکن است مربوط باشد به همه. و ثانیاً در حد یک استحسان نمی تواند دلیل باشد برای ما و استحسان کافی نیست. لذا احتمال دارد که تعلق بگیرد استثناء به همه جمله های قبلی و احتمال دارد که تعلق بگیرد به جمله اخیر و از آنجا که ظهور وجود ندارد لذا تعیین هر یکی از این دو مورد نیاز به قرینه دارد.

سوال و جواب
یک سوال و جوابی را تذکر می دهد که صاحب معالم و محقق قمی در آن رابطه بحث کرده اند با مبنای ایشان تطبیق نمی کند تحت عنوان اشکال و جواب نسبت به استعمال معنای حرفی به موضوع له یا متعلق عام. چون که مشهور و معروف این است که حروف از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد، مبنای محقق خراسانی استثناءً عامین بود. در اینجا استثناء که ادات است و حرف است، اگر جملات متعددی را شامل بشود استعمال لفظ وضع خاص به موضوع له عام، یا وضع عام به موضوع له عام که خلاف مبنای مشهور است. می فرماید این مطلب که ادات استثناء را مربوط بکنیم به جمیع صدمه ای به آن مبنای ما وارد نمی کند. چون اصلا اینجا استعمال وضع عام به موضوع له عام یا استعمال وضع خاص به موضوع له عام نیست بلکه استثناء همان یک مورد خاص را تحت عنوان اخراج شامل می شود در مقام لحاظ. اما مخرج متعدد می شود آن مخرَج اضافه های اخراج است، اضافه ها جزء موضوع له یا در مقام لحاظ وضع دخل ندارد. اخراج واحد است و تعدد در خارج است که مربوط می شود به مخرج، آن جمله ها که متعدد هستند اضافه های اخراج واحد هستند این اخراج واحد اضافه های متعدد دارد، اضافه های متعدد تعددی مقام لحاظ و تعددی در موضوع له و وضع ایجاد نمی کند.


سوال:
پاسخ: قدر متیقن تعریف دارد از خودش. اینکه می گویید متیقن در آن گنجانده شده و قدر متیقن باید قطعی باشد. اینجا قدر متیقن که ادعاء می شود قطعی نیست چون جزئی است ولی قطعی نیست. ممکن است این استثناء وضع شده باشد که استعمال بشود برای همه جمله ها و ممکن است به شکل مشترک باشد. قطعا برای جمله اخیر وضع شده باشد چنین قطعیتی وجود ندارد. همیشه قدر متیقن جزئی نیست، قدر متیقن یعنی قسمت قطعی مطلوب است. نکته ای که اگر به کفایه مراجعه کنید در آخرش می فرماید: به اصاله الحقیقه هم نمی شود مراجعه کرد. چون اصاله الحقیقه اعتبارش بنای عقلاء است و مربوط می شود به ظهورات اگر اصاله الحقیقه تعبدی داشته باشیم ممکن است که نداریم. و اما محققین تاریخ اخیر محقق نائینی سیدنا الاستاد و سیدنا الامام خمینی، تفصلی را محقق نائینی آورده است و سیدنا الاستاد و سیدنا الامام الخمینی همان تحقیق و رأی  محقق نائینی را دنبال کرده اند.

رأی محقق نائینی
این محقق می فرماید: این استثناء و این مسئله تفصیل دارد. تفصیل این است که اگر در جملات در هر جمله ای موضوع مستقل ذکر بشود و تکرار بشود در این صورت استثناء بر می گردد به جمله اخیر. چون در هر جمله ای که موضوع ذکر شده آن جمله از جمله قبلی جدا شده است. استقلال دارد. سه جمله است، پشت سر هم است ولی مستقل است. اگر موضوع ذکر نشود یک موضوع باشد و بعد آخر یک استثناء بیاید در این صورت استثناء مربوط می شود به همه آن جمله ها. به همان ترتیبی که شیخ طوسی فرمودند که عطف به واو همه این موارد را در حقیقت به حکم مورد واحد درآورده است. مثلا «اکرم العلماء و الشیوخ و السادات و الضیوف الا الفساق منهم» اینجا می بینیم که موضوع تکرار شده است اما حکم تکرار نشده است. یا بگوییم حکم تکرار بشود و موضوع تکرار نشود «اکرم العلماء و احسن الیهم و جالسهم الا الذین فسقوا»، استثناء بر می گردد به همه چون موضوع واحد است و موضوع متعدد نیست، استثناء بر می گردد به همه. و اما اگر موضوع متعدد بود، موضوع در هر قضیه ذکر شد، «اکرم العلماء و جالس العلماء و احسن الی العلماء» در این صورت هر جمله با جمله دیگر جداست. جمله ها با هم جدا و مستقلاند و آن جمله اخیر که باقی می ماند استثناء بر میگردد به جمله اخیر. این تفصیل را که محقق نائینی آورده است، درباره آیه ای که گفتیم موضوع تکرار نشده است، فقط «الذین یرمون» فرض کنید «الذین یرمون» یعنی فجره، فقط این فجره واحد است سه تا عام آمد عموم جلد و عموم رد شهادت و عموم فسق، آخرش که استثناء آمد بر می گردد به همه چون که در جملاتی که موضوع مستقلا ذکر نشده باشد با ضمیر و واو عطف ارتباط داشته باشد با قبل در حقیقت در حکم جمله واحد است.[6] این تفصیل را ایشان آورد و سیدنا الاستاد و امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همین تفصیل محقق نائینی را متابعت کرده اند و می فرمایند اگر موضوع در هر جمله از جملات قبلی تکرار بشود هر جمله از جمله دیگر جدا شده است و استثناء بر می گردد به جمله اخیر. و اما اگر تکرار نشده باشد مثل آیه شریفه که سیدنا الاستاد عدم تکرار موضوع را مثال می زند به آیه شریفه، اگر تکرار نشده باشد استثناء بر می گردد به همه. فقط سیدنا الاستاد و محقق نائینی هر دو می فرماید اگر تکرار نشده باشد بر می گردد به همه ولی امام خمینی می فرماید اگر موضوع تکرار نشده باشد استثناء درست مثل رأی و نظر محقق خراسانی مشترک می شود بین اینکه برگردد به همه یا برگردد به جمله اخیر. [7]آراء گفته شد.

جمع بندی
حقیقت مطلب این است که در این مسئله سه تا قولی که از مشهور گفته بودیم همان سه تا قول است. این قولی که محقق نائینی و سیدین هم متابعت کردند بسیار مطلب خوبی است ولی خارج از محدوده بحث است. آنها هم قطعا توجه دارند که اگر موضوع ذکر بشود جمله مستقل می شود لذا هیچ کدام از قدماء تعرض نکرده اند. چون این تفصیل مورد بحث نیست، مورد بحث فقط آن موردی است که موضوع تکرار نشده باشد. اگر موضوع تکرار نشده باشد برگردانند به جمیع یا به جمله اخیر. اگر تکرار شده باشد جمله های مستقل در کلام بیاید، یک جمله آخر یک استثناء داشته باشد جایی برای بحث وجود ندارد، از محدوده بحث خارج است. این مطلب خیلی حرف خوبی است ولی این در محدوده بحث نیست و از محدوده بحث خارج است. محدوده بحث فقط یک مورد است که موضوع واحد است و جمله ها متعدد است. علی التحقیق تمام آراء بر این اند که استثناء به همه برمی گردد منتها آنکه می گوید به اخیر بر می گردد مثل محقق قمی و صاحب فصول به دلیل اقربیت اما اگر اقربیت و قدر متیقن را ما گفتیم در حد یک استحسان است، خود آن بزرگان آن محقق قمی و صاحب فصول مطلب را که اعلام می کند دغدغه در بیانشان دیده می شود. بنابراین اخذ به ظاهر، ظهور عرفی و بافت کلمات و بیان شیخ طوسی و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد که اگر موضوع تکرار نباشد برمی گردد به همه و مقتضای ادبیات این است که برگردد به همه جمله ها، چون ارتباط محفوظ است بر نگشتن و عدم ارتباط دلیل می خواهد، ارتباطش مطابق اقتضای بیان و ترکیب است.


[1]  العده، شیخ طوسی، ص 320.
[2]  قوانین الاصول، محقق قمی، ج 1، ص 292.
[3]  الفصول الغرویه، محمد حسین اصفهانی، ص 208.
[4]  الذریعه، سید مرتضی، ص 249.
[5]  معالم الاصول، شیخ سعید الحسن نجل شهید ثانی، از صفحه 125 تا 130.
[6]  فوائد الاصول، محقق نائینی، ج 2، ص 554.
[7]  مناهج الوصول، امام خمینی، ج 2، ص 307.